دنیای فناوری

سه شنبه 20 اسفند 1398

 
شرکت های تجاری یا شرکت بازرگانی، شرکتی است که بین دو یا چند نفر، به منظور تحصیل سود با نام مخصوص، تحت عنوان یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت با رعایت مقررات مربوط، تشکیل و به ثبت می رسد.
قانون تجارت ایران در ماده ی 20، انواع شرکت های تجاری را احصا کرده است که به توضیح آن ها خواهیم پرداخت. فقط شرکتی که به یکی از این انواع درآید، شرکت تجاری است و شرکت های دیگر مشمول این عنوان نمی شود. مگر آن که به فعالیت تجاری بپردازد . در این صورت شرکت تضامنی تلقی می گردد.
شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.
1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
2.شرکت تضامنی
3.شرکت با مسئولیت محدود
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
1- شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام ، شرکتی است که دست کم از 5 نفر تشکیل می شود و در آن سرمایه به قطعات مساوی سهام تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. این شرکت، شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که عملیات آن امور بازرگانی نباشد. ( ماده 2 لایحه اصلاح قانون تجارت ). در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه ، ” صاحبان سهام ” یا ” سهامدار” گفته می شود؛ کسانی که سهام آنان به ویژه در شرکت های بزرگ، و شرکت هایی که در بورس اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می شود . تنها در شرکت های سهامی عام است که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم، تامین می کنند.
2- شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. ( ماده 1 تا 3 ، بند دوم ماده 4 و نیز ماده 20 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ).
3- شرکت تضامنی
به موجب ماده 116 قانون تجارت : ” شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث، کان لم یکن خواهد بود. به طور خلاصه در شرکت تضامنی سه اصل ذیل باید رعایت شود :
1. مسئولیت تضامنی شرکا
2. غیرقابل انتقال بودن سهم الشرکه
3. تصریح به شرکت تضامنی در نام شرکت
4- شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود، و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. ( ماده 94 قانون تجارت ) . از این تعریف چنین برمی آید که شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، تاجر نیستند و مسئولیت آن ها محدود به سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند و اشخاص برای فرار از مسئولیت و عدم اجرای تعهدات خود، شرکت با مسئولیت محدود تشکیل می دهند تا اگر زیانی حاصل شود متوجه طلبکاران گردد. آورده شرکا در شرکت با مسئولیت محدود، به سهام یا قطعات سهام تقسیم نشده و آزادانه قابل نقل و انتقال نیست. بلکه نقل و انتقال موکول به رضایت عده ای از شرکا است که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشند و اکثریت عددی را نیز دارا باشند. نقل و انتقال حتماَ باید به موجب سند رسمی باشد، وگرنه اعتبار نخواهد داشت. در شرکت با مسئولیت محدود ، شخصیت شرکا تا اندازه ای اهمیت دارد. این اهمیت و ارتباط تنها بین شرکا مورد بحث و بررسی است، نه در مقابل اشخاص خارج یا ثالث. شرکت با مسئولیت محدود ، در حقیقت برزخ بین شرکت سهامی و شرکت تضامنی است.
5- شرکت مختلط غیر سهامی
به موجب ماده 141 قانون تجارت : ” شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن، مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود”.
این نوع شرکت اصولاَ توسط دو دسته اشخاص تشکیل می شود. دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، اما به امور تجاری آگاه نیستند. دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند، ولی به امور تجاری آگاهی دارند، یا دارای طرح های صنعتی یا موافقت های اصولی برای تاسیس کارخانه هستند و نمی خواهند به عنوان کارمند یا کارمندان سرمایه داران کار کنند. بلکه می خواهند برای خودشان کار کنند. این دو دسته می توانند با هم به توافق برسند و شرکت مختلط غیرسهامی تشکیل بدهند. در این صورت شرکای دسته اول دارای مسئولیت محدود، و شرکای دسته دوم دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی می شوند و اداره شرکت نیز به عهده آن ها خواهد بود.
6- شرکت مختلط سهامی
به موجب ماده 162 قانون تجارت : ” شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده، و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی، شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. حداقل عده شرکای سهامی به ملاک ماده 3 لایحه قانونی مصوب 24/ 12/ 1347 سه نفر خواهد بود.
بنابراین شرکت مزبور یک شرکت بازرگانی است و ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت سهامی، نسبت به شریک یا شرکای ضامن، مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکای سهامی، مقررات شرکت سهامی جاری است. در مواردی که با یکدیگر اصطکاک دارند، مقررات مخصوصی وضع گردیده است.
در این نوع شرکت ، معمولاَ سرمایه به وسیله شرکای سهامی تامین می گردد و شرکای ضامن ممکن است فقط طرح فنی یا دانش تخصصی خود را به عنوان آورده غیرنقدی به شرکت عرضه نمایند، تا با سرمایه شرکای سهامی نسبت به پیاده کردن طرح و راه اندازی آن اقدام گردد.
در اسم شرکت مختلط سهامی، باید عبارت ” شرکت مختلط ” و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید گردد.
7- شرکت نسبی
شرکت نسبی یکی دیگر از اقسام شرکت های اشخاص است. این شرکت مختص به قانون ایران است و در کشورهای اروپایی چنین شرکتی وجود ندارد و تنها شرکتی است که با اصول فقه اسلامی و اصول حقوق مدنی ایران مطابقت دارد.
ماده 183 قانون تجارت ایران شرکت نسبی را این گونه تعریف می نماید : ” شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص، بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند ” .
شرکت نسبی در واقع قالب متفاوتی از سایر قالب ها است و اهداف خاصی را دنبال می کند. از یک طرف، مسئولیت شرکا به مانند شرکت تضامنی آن قدر زیاد نمی باشد، بلکه به نسبت سرمایه است. از طرف دیگر، یک اطمینان نسبی برای طرف های معامله ایجاد می کند. شرکت های نسبی نزدیکی بیشتری با شرکت های تضامنی دارند. از این رو، اگر شرکت سهامی و با مسئولیت محدود را داخل یک دسته قرار دهیم، این دو شرکت ( تضامنی و نسبی ) را نیز از جهت شدت مسئولیت می توان داخل یک دسته قرار داد. و از لحاظ سازمان داخلی، این شرکت شباهت بسیار نزدیکی با شرکت تضامنی دارد. فقط از حیث رابطه شرکت و شرکا با اشخاص ثالث فرق هایی بین این شرکت و شرکت تضامنی وجود دارد.
8- شرکت تعاونی
شرکت های تعاونی برای تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضا و براساس توحید مساعی و همکاری آن ها تشکیل می شود، می توان در تعریف شرکت تعاونی چنین گفت : شرکت تعاونی شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا، از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مذکور تشکیل می شود.
ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا، که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.
حداقل تعداد اعضا هفت نفر است و مسئولیت اعضا محدود به میزان سهمی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است. سرمایه شرکت نامحدود و سهام آن بانام است. نقل و انتقال سهام به غیرعضو مجاز نیست. شرط عضویت در شرکت تعاونی، خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. در این شرکت باید کلمه ” تعاونی ” قید شود.
 

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اسفند 1398

     
    میدونی معنی تبدیل شرکت تجاری چیه؟
    اینه که بدون از بین بردن شخصیت حقوقی قبلی و تشکیل شخصیت جدید شرکت شکل و قالب تازه پیدا می کنه مانند شرکت سهامی خاص با همون شخصیت حقوقی اش به یک شرکت سهامی عام بدل بشه؛ یا شرکت تضامنی با حفظ شخصیت خودش سهامی عام و خاص بشه.

     

    از فایده های تبدیل شرکت با حفظ شخصیت حقوقی اش می شه به موارد ذیل اشاره کرد:
    یک/ فایده بقای شخصیت حقوقی شرکت

    دو/ فایده جواز تبدیل شرکت

    سه/ شرایط تبدیل شرکت

    آیا میدونی از فایده های باقی موندن شخصیت حقوقی در شرکت چی می باشه؟
    اگه هر شرکت بتونه به شرکت دیگه تبدیل بشه بدون اینکه شخصیت حقوقی رو از بین بره و شخصیت تازه ای پیدا کنه امتیاز و فایده هایی برای شرکای شرکت و حتی دولتم داره

    اگه دولت به تاسیس شرکت جدیدی به علت مسائل اقتصادی امتیازات مالیاتی برقرار می کنه. مثلا؛ دولت شرکتهایی رو از پرداخت مالیات برسود معاف می شه و تنها شرکتی می تونه از امتیازات بهرمند بشه موارد زیر رو داشته باشه

    قبلا به اشکالی از شرکت نبوده و یا منحل شده و شرکت های موجود نمی تونن، با عوض کردن شکل خود از امتیازات  بهره ببرن چون تغییر شکل ایجاد شدن شخصیت حقوقی جدید نمی باشه

    قبول امتیازات به ضرر و نفع مدیران شرکت بستگی داره به بقای شخصیتش و تبدیل شرکت هم باید قانون مجاز کرده باشه

    فایده جواز تبدیل شرکت به شرح زیره:
    در کشور فرانسه تبدیل شرکت به شرکتی دیگه مجازه و تغییر قانونی شرکت به تشکیل شخصیت جدید منجر نمی شه، جز اینکه در شرکتنامه  تغییرات دیگه ای داده شده. مثل؛در دیوان فرانسه تغییر شکل شرکت با تغییر موضوع اون رو در تغییر اساسی در قرارداد شرکت تلقی می شه و حتی نظر هم داد شده که شخص حقوقی جدیدی ایجاد می شه.حقوق ایران در این مورد قاعده ای نداره و در موردش سکوت کرده و از جمله تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی  تبدیل شرکت سهامی خاص به عام هستش

    تبدیل شرکت نسبی سهامی پیش بینی شده، هیچ مشکل قانونی نیست و می شه شرکت رو تغییر داد

    این رو میدونی که بدون رضایت همه سهامداران نمی شه شرکت رو به شرکت دیگه تبدیل کرد

    اگه تبدیل شرکت باعث سنگین تر شدن  تعهدات شرکا بشه و حتی بدون اجازه اونا باعث زیاد شدن تعهدات خواهد شد

    این سوال پیش میآد که اگه همه شرکا توافق کنه که این توافق در تبدیل شرکت موثر خواهد بود یا که نه؟
    دکتر ستوده جواب مثبت داده  که تبدیل شرکت سهامی به تضامنی و نسبی  اگه که تمامی شرکا راضی باشن تبدیل مجاز می باشه چون در ماده 10 ق. مدنی برای شرکا تعهد داره. اگه شرکا تصمیم بگیرن که شرکت خود رو به شرکت دیگه با حفظ شخصیت حقوقی، چون کار اونا ضد قانون نمی باشه طبق مقرارته

    شرایط تبدیل شرکت به روش زیر می باشه:
    در تبدیل شرکت به شرکت دیگه رعایت مقررات تشکیل شرکت که قالب شرکت تازه رو ایجاد می کنه لازم می باشه. چونکه وقتی که میخوایم شرکت سهامی خاص رو به سهامی عام تبدیل کنیم، باید قانون تشکیل شرکت سهامی عام رعایت بشه

    شرکت با مسئولیت محدود وقتی به شرکت سهامی تبدیل می شه که موضوع شرکت تجاری باشه، میشه به موضوع مدنی تغییر داد. بلعکس اگه بخوایم  شرکت سهامی که موضوع مدنی داره به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل بشه لازمه که موضوع شرکت تجاری باشه.  تغییر شرکت نباید به حقوق اشخاص ثالث که قبلا ایجاد شده لطمه ای بزنه، مثل اینه که طلبکاران شرکتی تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تغییر یافته، می شه تبدیل شرکت رو ندید و بازم به همون شرکت مراجعه کرد و شرکت هم تضامنی میباشه. شرکای شرکت تضامنی قبل اینکه تبدیل بشه مسئولیت پرداخت قروض خود به شرکت تضامنی می باشه، همینجور به این علت که شریک در شرکت با مسولیت محدود می باشه از انجام تعهدات خود پرهیز کنه.

     

  • نظرات() 
  • شنبه 10 اسفند 1398

     

     

    1-طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکا:
    شرکت ها رو می شه به ۳ نوع زیر تقسیم کرد:

    یک/ شرکت هایی که مسئولیت شرکا خیلی زیاده و اون دارایی که شرکا دارن برای طلب، طلبکارنه مثل؛ شرکت های تضامنی و نسبی
    دو/ شرکت هایی که مسئولیت همه شرکا فقط محدود به سرمایه شرکاست، مثل شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی
    سه/ شرکت هایی که برخی از شرکا مسئولیت محدود داره وبرخی نامحدود مثل؛ شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی.
     

    *نکته؛ شرکت تعاونی درفعالیتاش مثل شرکت سهامی!

    2-طبقه بندی طبق طرز ایجاد شرکتا
    شرکتهای تجاری رو می شه به 2 نوع تقسیم کرد:

    یک/ شرکت های قانونی: شرکتی که طبق قانون تجارته و در قالب یکی از شرکت های زیر می باشه مثل؛ (شرکت سهامی-نسبی- تضامنی- مختلط – تعاونی)

     

    دو/ شرکت های عملی: شرکتی که ممکنه ظاهر یا مخفی باشه و شرکت هایی که در فعالیتشون وجود دارن و مثل هیچکدوم از8 نوع شرکت ها نمی باشن. درحقوق فرانسه شرکت های بالا شرکت عملی یا مخفی گفته می شه چون، ثبت نشدن و شخصیت حقوقیم  ندارن ولی در قبال طلبکاران مسئولیت دارن

    در حقوقمون در ماده 220 قانون تجارت در مورد همین شرکت های مذکور چنین گفته شده: “هر شرکت ایرانی که موجودیت داره و تشکیل شده و به فعالیت در امور تجاری به شکل یکی از شرکت های بالا در قانون تجارت می باشه و براساس اون شرکت ها نباشه و طبق قانون شرکت ها عمل نکنه شرکت تضامنی است

    احکام در مورد این شرکت ها رو به اجرا در میاد و این شرکت دارای شخصیت حقوقی نمی باشه

    پس دو نظریه که اولیش؛ نظریه دکتر ستوده ست قانون ایران اونا رو رسمیت نمی شناسه! این نوع از شرکت ها برای حفظ منافع اشخاصی که با اونا معامله داره می کوشه قانون تجارت هم اونا رو تضامنی تلقی کنه

    نظریه دومی: برخی برای شرکت شخصیت حقوقی قائل میباشن این نوع از شرکت رو تضامنی به شما میره و قانون این برایش اجرا می شه. این نظریه دوم صحیحه، چونکه اموال شرکت متعلق به شخصی حقوقیه و همون آورده ها سرمایه شرکت رو تشکیل می ده.

    وقتی شرکت عملی دارای شخصیت حقوقیه که طلبکاران برای گرفتن طلب خود به شرکت مراجعه می کنه و شرکت توان پرداخت قروض اونا رو نداره ودرنتیجه موسس تقاضای ورشکستگی اون رو صادر می کنه. طلبکاران موقعی میتونن پیش هر یک از شرکا برن که شرکت منحل شده باشه.

    3-طبقه بندی با قابلیت منتقل کردن حصه شرکا
    میدونی که حصه آورده ایه که هر یک از شرکا به شرکت میآرن و همون سرمایه شخصی هر یک از شرکاست و سرمایه شرکت جمع می شه

    1) شرکت های اشخاص؛ به شرکتایی گفته می شه در اون شخصیت شریک دارای اهمیت می باشه. انتقال حصه (سرمایه) شریک به اشخاص دیگه وعموم مردم حتما ملزمه که بارضایت تمام شرکا انجام بشه مثل شرکت هایی تضامنی، شرکتهای نسبی، مختلط غیرسهامی و با مسئولیت محدود و تعاونی از انواع شرکت های اشخاص محسوب می شه.

    2) شرکتای سرمایه ای: شرکتی  که در اون انتقال حصه و سهم شریک به دیگری با آسانی قابل انتقاله و در شرکت های سهامی خاص و سهامی عام شرکت مختلط سهامی شریک ملزم نیست سهام خودش رو به دیگری بده، دراین شرکت ها انتقال سهام با راحتی انجام می شه؛

    برعکس در شرکت سهامی عام انتقال سهام با رضایت مدیران و صاحبان سهام نمی شه باشه

    4-طبقه بندی طبق موضوع شرکت:
    شرکت ها رو می شه از لحاظ به دونوع زیر تقسیمش کرد:

    ۱) تجاری براساس موضوع: وفق قانون تجارت دو نوع شرکت اشاره شده یعنی برای اینکه تشکیل بشه لازمه که به امور تجارتی بپردازه مثل:شرکت با مسئولیت محدود- تضامنی – مختلط غیر سهامی و قانونگذار شرط تشکیل اونا رو پرداختن به امور تجارتی دونسته است، شرکت  مختلط سهامی شرکتی تجاریه که از مخلوط شدن تضامنی و سهامی ایجاد شده .

    2) تجاری براساس شکل: قانونگذار برای اون تجاری نبودن فعالیت رو شرط گذاشته است، مثل شرکت تعاونی برحسب شکل تجاریه. درلایحه قانون 1347 تجاری بودن شرکت های سهامی خاص وعام شرط بر انجام  دادن امور تجاری ندونسته چون اینا تجاری اند مثل؛ اینه که شرکت سهامی حتی برای امورغیر تجاری هم فعالیتی داشته باشه

    طبق قانون فرانسه هم شرکت سهامی بدلیل شکل و بدون توجه به مدنی بودن یا تجاری فعالیت تجاری داره، شرکت های تجاری هم حتما باید به فعالیت تجاری بپردازن تا تجاری خونده بشه وشرکتای عملی هم همینجوره.

    5-طبقه بندی براساس صاحب سرمایه:
    دراین نظریه شرکتا به دودسته خصوصی و دولتی تقسیم می شه:

    در همه ی کشورای دنیا که دارای اقتصادی بزرگ می باشه شرکت هایی هستن که نفع مردم رو در دستور کارداره و در این شرکت ها که دولت هم حضور داره و سرمایه ایی که آورده می شه با اشخاص خصوصی شراکت می کنه. شرکت های مذکور ازهمون قاعده های شرکت های تجاری پیروی میکنن.

    6-طبقه بندی طبق تابعیت شرکت ها:
    شرکتی که در ایران تشکیل شده باشه ایرانی محسوب میشه و شرکت های خارجی دیگه موقعی که شرکتی در خارج ایجاد بشه ولی اقامتگاه اصلیش ایرانه شرکت ایرانیه. برای تشخیص اینکه شرکت ایرانیه یا خارجی چندان سخت هم نیست سخت اونجاست که شرکت چند ملیتی باشه

    میدونی شرکت چند ملیتی چه نوع شرکتیه؟
    شرکتی که خصوصی یا دولتی که به شکل خصوصی اداره می شه مثل شرکت رنو در فرانسه ویا درکشورای مختلف دارای سرمایه صنعت و تجارت و مالیه که این سرمایه در سطح بازاربین المللی به کار گرفته می شه. این نوع از شرکت ها بیشتر در کشورای مختلف شعبه ای باز می کنه و مرکز اونم در کشوری که در اونجا فعالیت داره می باشه

  • نظرات() 
  • شنبه 3 اسفند 1398


     
    • تعریف شرکت سهامی خاص :
    شرکتی است بازرگانی (ولواینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده وسرمایه آن به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد وعنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد ازآن بدون فاصله بانام شرکت به طور روشن وخوانا قید شود.

    • تعریف شرکت با مسئولیت محدود :
    شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده وهریک هر شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت " با مسئولیت محدود " قید شود.
    فایده ای که شرکت های با مسئولیت محدود دارند، این است که شرکت های سهامی غالبا احتیاج به سرمایه های مهم دارند و ناچارند شریک بیشتری داشته باشند. به این جهت مقررات زیادی درباره ی آن ها وضع شده که رعایت تمام آن ها از عهده ی اشخاصی که می خواهند شرکای  محدودی داشته باشند خارج است. بر عکس، شرکت های با مسئولیت محدود، از این قیود تا اندازه ای آزاد هستند. ( این گونه شرکت ها اغلب از اشخاصی تشکیل می شوند که با یکدیگر دوست و یا همکارند و در حقیقت شرکتی فامیلی اند ) در ممالک خارج هم ، گر چه گاهی اتفاق می افتد که شرکت با مسئولیت محدود دارای شرکای زیادی باشد ولی اکثرا شرکا محدود و انگشت شمارند.
    • مقایسه شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود :
    ۱. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص، تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشد.
    ۲. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص، یک میلیون ریال است.
    ۳. در شرکت سهامی خاص، حداقل ۳۵% سرمایه باید نقداً در یکی از شعب بانک ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵% درتعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل، اقرار به دریافت نماید وارائه گواهی بانکی دال برانجام این امر ضرورت ندارد.
    ۴. انتخاب بازرس اصلی وعلی البدل در شرکت سهامی خاص، اجباری ولی درشرکت با مسئولیت محدود، اختیاری است.
    ۵. مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شود وهمچنین ممکن است که مدتی برای مدیران دراساسنامه شرکت مقرر دارند.
    ۶. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکاء الزامی و درشرکت با مسئولیت محدود، اختیاری است.
    ۷. شرایط احرازحد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و درشرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.
    ۸. مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص، توسط هأت رئیسه ای مرکب ازیک نفررئیس ودو نفرناظر ویک منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود، اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیأت نظار درصورتی خواهد بود که تعداد شرکاء آن از12نفربیشترباشد.
    ۹. در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود، افزایش سرمایه، اختیاری است.
    ۱۰. سرمایه درشرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات می باشند.
    ۱۱. مدیران در شرکت سهامی خاص، الزاماً بایستی سهامدار بوده یا تعهدات سهام وثیقه مقرر دراساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران درشرکت با مسئولیت محدود، به صورت مؤظف یا غیر مؤظف که از بین شرکاء یا خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.
    ۱۲. تقسیم سود درشرکت سهامی خاص، به نسبت تعداد سهام و درشرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و درشرکت بامسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.
    ۱۳. حق رأی درشرکت سهامی خاص به تعداد سهام، و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
    ۱۴. تقویم سهم الشرکه غیر نقدی درشرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد و شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند. لیکن تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود.

  • نظرات() 
  • شنبه 3 اسفند 1398


     
    کد اقتصادی، یک شماره دوازده رقمی منحصربه فرد است که توسط سازمان امورمالیاتی و درحوزه مالیاتی مورد فعالیت تجاری اشخاص، پس ازطی مراحل خاصی به فعالان اقتصادی اعطا می گردد و دراصل شماره شناسایی این افراد درسازمان امورمالیاتی می باشد.

    • اشخاص واجد شرایط دریافت کد اقتصادی:
    کلیه افراد حقوقی که به امرمونتاژ، تولید، واردات و صادرات، توزیع هرنوع کالا و فعالیت های خدماتی اشتغال دارند وهمچنین تمامی اشخاصی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کارازمراجع ذی ربط بوده و دارای محل فعالیت تجاری باشند، واجد شرایط دریافت کد اقتصادی محسوب می شوند.
    • کاربردهای کد اقتصادی :

    شرکت کردن درمزایده ها.
    افتتاح حساب بانکی برای شرکت ها.
    برخورداری ازمعافیت های بانکی.
    اخذ کارت بازرگانی.
    شرکت کردن درمناقصات دولتی وغیر دولتی.
    انعقاد قرارداد با دستگاه های دولتی.
    • مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی برای اشخاص حقیقی:
    _ فتوکپی ازتمامی صفحات مدارک شناسایی.
    _ تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی.
    _ درخواست کتبی شخص.
    _ سه قطعه عکس سه در چهار.
    _ تصویر کارت اقتصادی قبلی، در صورتی که قبلاً کارت دریافت کرده باشید.
    _ فتوکپی پروانه کسب.
    _ فیش پرداختی.
    • مدارک لازم جهت اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی:
    _ تصویرمدارک شناسایی اعضای هیأت مدیره.
    _ تصویرتقاضانامه یا اظهارنامه.
    _ فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه.
    _ تصویرروزنامه رسمی آگهی تأسیس.
    _ قبوض تلفن یا برق شرکت.
    _ گواهی امضای صاحبان امضا دردفترخانه اسناد رسمی.
    _ اصل وکالتنامه به نام نماینده شرکت.
    _ تصویرآگهی تغییرات .
    _ تصویراساسنامه شرکت.
    • اخذ کد اقتصادی چه مراحلی دارد؟
    1- به سایت سازمان امورمالیاتی مراجعه نمایید.
    2- پس ازانتخاب گزینه ورود به سامانه، اطلاعات اولیه درخواستی درسایت را وارد و ذخیره نمایید.
    3- پس ازمدتی درصورت صحیح بودن آدرس و کد پستی و اطلاعات مربوطه، کد کاربری برای شما ازسوی امور مالیاتی ارسال می شود.
    4- پس ازدریافت رمزو کد کاربری، دوباره به سایت سازمان امورمالیاتی مراجعه و گزینه ثبت نام الکترونیکی را انتخاب و روی گزینه ورود به سامانه کلیک کنید.
    5- سپس برروی متن سامانه ثبت نام کد اقتصادی کلیک و مطابق اطلاعات خواسته شده آن را تکمیل و ذخیره کنید.
    6- در صورتی که نقصی در ورود اطلاعات نباشد، کد اقتصادی جدید برای شما صادر می شود.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 27 بهمن 1398



    1-طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکا:
    شرکت ها رو می شه به ۳ نوع زیر تقسیم کرد:

    یک/ شرکت هایی که مسئولیت شرکا خیلی زیاده و اون دارایی که شرکا دارن برای طلب، طلبکارنه مثل؛ شرکت های تضامنی و نسبی
    دو/ شرکت هایی که مسئولیت همه شرکا فقط محدود به سرمایه شرکاست، مثل شرکت های با مسئولیت محدود و سهامی
    سه/ شرکت هایی که برخی از شرکا مسئولیت محدود داره وبرخی نامحدود مثل؛ شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی.
     

    *نکته؛ شرکت تعاونی درفعالیتاش مثل شرکت سهامی!

    2-طبقه بندی طبق طرز ایجاد شرکتا
    شرکتهای تجاری رو می شه به 2 نوع تقسیم کرد:

    یک/ شرکت های قانونی: شرکتی که طبق قانون تجارته و در قالب یکی از شرکت های زیر می باشه مثل؛ (شرکت سهامی-نسبی- تضامنی- مختلط – تعاونی)

     

    دو/ شرکت های عملی: شرکتی که ممکنه ظاهر یا مخفی باشه و شرکت هایی که در فعالیتشون وجود دارن و مثل هیچکدوم از8 نوع شرکت ها نمی باشن. درحقوق فرانسه شرکت های بالا شرکت عملی یا مخفی گفته می شه چون، ثبت نشدن و شخصیت حقوقیم  ندارن ولی در قبال طلبکاران مسئولیت دارن

    در حقوقمون در ماده 220 قانون تجارت در مورد همین شرکت های مذکور چنین گفته شده: “هر شرکت ایرانی که موجودیت داره و تشکیل شده و به فعالیت در امور تجاری به شکل یکی از شرکت های بالا در قانون تجارت می باشه و براساس اون شرکت ها نباشه و طبق قانون شرکت ها عمل نکنه شرکت تضامنی است

    احکام در مورد این شرکت ها رو به اجرا در میاد و این شرکت دارای شخصیت حقوقی نمی باشه

    پس دو نظریه که اولیش؛ نظریه دکتر ستوده ست قانون ایران اونا رو رسمیت نمی شناسه! این نوع از شرکت ها برای حفظ منافع اشخاصی که با اونا معامله داره می کوشه قانون تجارت هم اونا رو تضامنی تلقی کنه

    نظریه دومی: برخی برای شرکت شخصیت حقوقی قائل میباشن این نوع از شرکت رو تضامنی به شما میره و قانون این برایش اجرا می شه. این نظریه دوم صحیحه، چونکه اموال شرکت متعلق به شخصی حقوقیه و همون آورده ها سرمایه شرکت رو تشکیل می ده.

    وقتی شرکت عملی دارای شخصیت حقوقیه که طلبکاران برای گرفتن طلب خود به شرکت مراجعه می کنه و شرکت توان پرداخت قروض اونا رو نداره ودرنتیجه موسس تقاضای ورشکستگی اون رو صادر می کنه. طلبکاران موقعی میتونن پیش هر یک از شرکا برن که شرکت منحل شده باشه.

    3-طبقه بندی با قابلیت منتقل کردن حصه شرکا
    میدونی که حصه آورده ایه که هر یک از شرکا به شرکت میآرن و همون سرمایه شخصی هر یک از شرکاست و سرمایه شرکت جمع می شه

    1) شرکت های اشخاص؛ به شرکتایی گفته می شه در اون شخصیت شریک دارای اهمیت می باشه. انتقال حصه (سرمایه) شریک به اشخاص دیگه وعموم مردم حتما ملزمه که بارضایت تمام شرکا انجام بشه مثل شرکت هایی تضامنی، شرکتهای نسبی، مختلط غیرسهامی و با مسئولیت محدود و تعاونی از انواع شرکت های اشخاص محسوب می شه.

    2) شرکتای سرمایه ای: شرکتی  که در اون انتقال حصه و سهم شریک به دیگری با آسانی قابل انتقاله و در شرکت های سهامی خاص و سهامی عام شرکت مختلط سهامی شریک ملزم نیست سهام خودش رو به دیگری بده، دراین شرکت ها انتقال سهام با راحتی انجام می شه؛

    برعکس در شرکت سهامی عام انتقال سهام با رضایت مدیران و صاحبان سهام نمی شه باشه

    4-طبقه بندی طبق موضوع شرکت:
    شرکت ها رو می شه از لحاظ به دونوع زیر تقسیمش کرد:

    ۱) تجاری براساس موضوع: وفق قانون تجارت دو نوع شرکت اشاره شده یعنی برای اینکه تشکیل بشه لازمه که به امور تجارتی بپردازه مثل:شرکت با مسئولیت محدود- تضامنی – مختلط غیر سهامی و قانونگذار شرط تشکیل اونا رو پرداختن به امور تجارتی دونسته است، شرکت  مختلط سهامی شرکتی تجاریه که از مخلوط شدن تضامنی و سهامی ایجاد شده .

    2) تجاری براساس شکل: قانونگذار برای اون تجاری نبودن فعالیت رو شرط گذاشته است، مثل شرکت تعاونی برحسب شکل تجاریه. درلایحه قانون 1347 تجاری بودن شرکت های سهامی خاص وعام شرط بر انجام  دادن امور تجاری ندونسته چون اینا تجاری اند مثل؛ اینه که شرکت سهامی حتی برای امورغیر تجاری هم فعالیتی داشته باشه

    طبق قانون فرانسه هم شرکت سهامی بدلیل شکل و بدون توجه به مدنی بودن یا تجاری فعالیت تجاری داره، شرکت های تجاری هم حتما باید به فعالیت تجاری بپردازن تا تجاری خونده بشه وشرکتای عملی هم همینجوره.

    5-طبقه بندی براساس صاحب سرمایه:
    دراین نظریه شرکتا به دودسته خصوصی و دولتی تقسیم می شه:

    در همه ی کشورای دنیا که دارای اقتصادی بزرگ می باشه شرکت هایی هستن که نفع مردم رو در دستور کارداره و در این شرکت ها که دولت هم حضور داره و سرمایه ایی که آورده می شه با اشخاص خصوصی شراکت می کنه. شرکت های مذکور ازهمون قاعده های شرکت های تجاری پیروی میکنن.

    6-طبقه بندی طبق تابعیت شرکت ها:
    شرکتی که در ایران تشکیل شده باشه ایرانی محسوب میشه و شرکت های خارجی دیگه موقعی که شرکتی در خارج ایجاد بشه ولی اقامتگاه اصلیش ایرانه شرکت ایرانیه. برای تشخیص اینکه شرکت ایرانیه یا خارجی چندان سخت هم نیست سخت اونجاست که شرکت چند ملیتی باشه

    میدونی شرکت چند ملیتی چه نوع شرکتیه؟
    شرکتی که خصوصی یا دولتی که به شکل خصوصی اداره می شه مثل شرکت رنو در فرانسه ویا درکشورای مختلف دارای سرمایه صنعت و تجارت و مالیه که این سرمایه در سطح بازاربین المللی به کار گرفته می شه. این نوع از شرکت ها بیشتر در کشورای مختلف شعبه ای باز می کنه و مرکز اونم در کشوری که در اونجا فعالیت داره می باشه

    اخبارثبتمقالاتانواع شرکتانواع طبقه بندی شرکتتقسیم شرکت هاشرکتشرکت های تجاریشرکت های طبقه بندیشیوه طبقه بندیطبقه بندی شرکت

  • نظرات() 
  • یکشنبه 27 بهمن 1398


    تبدیل شرکت تجاری:
    میدونی معنی تبدیل شرکت تجاری چیه؟
    اینه که بدون از بین بردن شخصیت حقوقی قبلی و تشکیل شخصیت جدید شرکت شکل و قالب تازه پیدا می کنه مانند شرکت سهامی خاص با همون شخصیت حقوقی اش به یک شرکت سهامی عام بدل بشه؛ یا شرکت تضامنی با حفظ شخصیت خودش سهامی عام و خاص بشه.

     

    از فایده های تبدیل شرکت با حفظ شخصیت حقوقی اش می شه به موارد ذیل اشاره کرد:
    یک/ فایده بقای شخصیت حقوقی شرکت

    دو/ فایده جواز تبدیل شرکت

    سه/ شرایط تبدیل شرکت

    آیا میدونی از فایده های باقی موندن شخصیت حقوقی در شرکت چی می باشه؟
    اگه هر شرکت بتونه به شرکت دیگه تبدیل بشه بدون اینکه شخصیت حقوقی رو از بین بره و شخصیت تازه ای پیدا کنه امتیاز و فایده هایی برای شرکای شرکت و حتی دولتم داره

    اگه دولت به تاسیس شرکت جدیدی به علت مسائل اقتصادی امتیازات مالیاتی برقرار می کنه. مثلا؛ دولت شرکتهایی رو از پرداخت مالیات برسود معاف می شه و تنها شرکتی می تونه از امتیازات بهرمند بشه موارد زیر رو داشته باشه

    قبلا به اشکالی از شرکت نبوده و یا منحل شده و شرکت های موجود نمی تونن، با عوض کردن شکل خود از امتیازات  بهره ببرن چون تغییر شکل ایجاد شدن شخصیت حقوقی جدید نمی باشه

    قبول امتیازات به ضرر و نفع مدیران شرکت بستگی داره به بقای شخصیتش و تبدیل شرکت هم باید قانون مجاز کرده باشه

    فایده جواز تبدیل شرکت به شرح زیره:
    در کشور فرانسه تبدیل شرکت به شرکتی دیگه مجازه و تغییر قانونی شرکت به تشکیل شخصیت جدید منجر نمی شه، جز اینکه در شرکتنامه  تغییرات دیگه ای داده شده. مثل؛در دیوان فرانسه تغییر شکل شرکت با تغییر موضوع اون رو در تغییر اساسی در قرارداد شرکت تلقی می شه و حتی نظر هم داد شده که شخص حقوقی جدیدی ایجاد می شه.حقوق ایران در این مورد قاعده ای نداره و در موردش سکوت کرده و از جمله تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی  تبدیل شرکت سهامی خاص به عام هستش

    تبدیل شرکت نسبی سهامی پیش بینی شده، هیچ مشکل قانونی نیست و می شه شرکت رو تغییر داد

    این رو میدونی که بدون رضایت همه سهامداران نمی شه شرکت رو به شرکت دیگه تبدیل کرد

    اگه تبدیل شرکت باعث سنگین تر شدن  تعهدات شرکا بشه و حتی بدون اجازه اونا باعث زیاد شدن تعهدات خواهد شد

    این سوال پیش میآد که اگه همه شرکا توافق کنه که این توافق در تبدیل شرکت موثر خواهد بود یا که نه؟
    دکتر ستوده جواب مثبت داده  که تبدیل شرکت سهامی به تضامنی و نسبی  اگه که تمامی شرکا راضی باشن تبدیل مجاز می باشه چون در ماده 10 ق. مدنی برای شرکا تعهد داره. اگه شرکا تصمیم بگیرن که شرکت خود رو به شرکت دیگه با حفظ شخصیت حقوقی، چون کار اونا ضد قانون نمی باشه طبق مقرارته

    شرایط تبدیل شرکت به روش زیر می باشه:
    در تبدیل شرکت به شرکت دیگه رعایت مقررات تشکیل شرکت که قالب شرکت تازه رو ایجاد می کنه لازم می باشه. چونکه وقتی که میخوایم شرکت سهامی خاص رو به سهامی عام تبدیل کنیم، باید قانون تشکیل شرکت سهامی عام رعایت بشه

    شرکت با مسئولیت محدود وقتی به شرکت سهامی تبدیل می شه که موضوع شرکت تجاری باشه، میشه به موضوع مدنی تغییر داد. بلعکس اگه بخوایم  شرکت سهامی که موضوع مدنی داره به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل بشه لازمه که موضوع شرکت تجاری باشه.  تغییر شرکت نباید به حقوق اشخاص ثالث که قبلا ایجاد شده لطمه ای بزنه، مثل اینه که طلبکاران شرکتی تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تغییر یافته، می شه تبدیل شرکت رو ندید و بازم به همون شرکت مراجعه کرد و شرکت هم تضامنی میباشه. شرکای شرکت تضامنی قبل اینکه تبدیل بشه مسئولیت پرداخت قروض خود به شرکت تضامنی می باشه، همینجور به این علت که شریک در شرکت با مسولیت محدود می باشه از انجام تعهدات خود پرهیز کنه.

     

  • نظرات() 
  • شنبه 19 بهمن 1398


      
    لایحه ی اصلاح قانون تجارت درباره ی تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص بیانی ندارد و ساکت است.در حالی که لایحه ی مزبور،تبدیل شدن اختیاری شرکت سهامی خاص را به عام ،مفصلاَ مورد بیان قرار داده و مقررات لازم را برای عملی ساختن آن ارائه می دهد. این سکوت را نمی توان حمل بر مسامحه کرد،بلکه می توان گفت که قانون چون نمی خواسته است که شرکت سهامی عام به طور اختیاری قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص باشد،مقرراتی در این خصوص ارائه نداده است.

    لیکن در اجرای مفاد قسمت اخیر ماده ی 5 لایحه ی مذکور،که به موجب آن در صورتی که سرمایه ی شرکت سهامی،اعم از عام یا خاص،بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مقرر،(پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص)،کمتر شود،باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه،تا میزان حداقل مذکور،اقدام به عمل آید یا شرکت،به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت،تغییر شکل یابد،می توان شرکت سهامی عام را فقط در این مورد  ویژه، با استفاده از تجویز مزبور،به شرکت سهامی خاص تبدیل نمود.

    قبل از ادامه مقاله لازم می دانیم که شما را با مهم ترین مباحث ثبت شرکت آشنا کنیم. برای این منظور می توانید به صفحه مقالات زیر مراجعه کنید. 

    - مراحل ثبت شرکت از «الف» تا «ی»

    - تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

    - نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها

    -راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت با مسئولیت محدود

     

    در علت این تجویز،می توان گفت که شرکت سهامی عام یک واحد اقتصادی است که مدتی فعالیت داشته و در حالت مزبور،تقلیل سرمایه،منع قانونی برای ادامه ی فعالیت آن ایجاد کرده است.حال که از طریق افزایش سرمایه،امکان رفع این منع فراهم نشده است،قانون با موافقت با تغییر شکل یافتن آن به نوع دیگری از شرکت های تجارتی،خواسته است از انحلال و انهدام آن جلوگیری کند.ماده ی 283 ق.ا.ق.ت مقرر می دارد:«در صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکور در ماده ی قبل عرضه شده است تماماَ تادیه نشود شرکت نمی تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد».
    انحلال شرکت سهامی:
    شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود : (ماده ی 199 ق.ا.ق.ت)
    -وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن ها تشکیل شده است،انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
    -در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد.مگر اینکه مدت قبل از انقضاء شده باشد.
    -در صورت ورشکستگی
    -در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده  صاحبان سهام،به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
    -در صورت صدور حکم دادگاه بر انحلال شرکت
    ذکر این نکته لازم است که انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده باشد،نسبت به ثالث بلااثر است.(ماده ی 210 ق.ا.ق.ت)
    موارد انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه
    مواردی که به موجب ماده ی 201 ق.ا.ق.ت ،هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کند:
    موارد مزبور به شرح ذیل است:
    1-در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت،هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد.
    2-در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال ،متوقف شده باشد.
    3-در صورتی که مجمع عمومی عادی سالانه،برای رسیدگی به حساب های یک از سال های مالی،تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است،تشکیل نشده باشد.
    4-در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت،طی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.(عبارت صدر ماده ی 201 ق.ا.ق.ت و بند چهار آن)
    بطلان شرکت سهامی:
    هرگاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص،مقررات قانونی رعایت نشود،بنا به درخواست هر ذی نفع،دادگاه پس از رسیدگی،حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد.بدین ترتیب ،رعایت نکردن هر یک از مقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص گفته شد،موجب بطلان آن نخواهد شد.بطلان مزبور هرگز نمی تواند در حقوق اشخاص ثالث تاثیر بگذارد و موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت،نمی توانند در مقابل اشخاص مذکور،به این بطلان استناد نمایند.(ماده ی 270 ق.ا.ق.ت) خسارات ناشی از بطلان به صورت  تضامنی،متوجه اشخاصی خواهد بود که مسوول بطلان هستند. اشخاصی را که مسوول بطلان هستند،دادگاه تعیین می کند.
    مسوولیت تضامنی مسوولان بطلان به هر یک از صاحبان سهام و اشخاص ثالثی که از بطلان شرکت متحمل خسارت شده اند،حق می دهد که خسارت وارده به خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از دو یا از همه ی آن ها مجتمعاَ مطالبه و علیه آن ها برای خسارات مزبور،در دادگاه اقامه ی دعوی نمایند.
    در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان از طرف دادگاه،موجبات بطلان مرتفع شده باشد،دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.دادگاه مربوط می تواند بنا به درخواست شرکت،مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین کند.در صورتی که ظرف مهلت تعیین شده،موجبات بطلان برطرف نشده باشد.دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.(مواد 271 و 272 ق.ا.ق.ت)
    دادگاهی که حکم بطلان را صادر می نماید،باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان «مدیر تصفیه»تعیین کند تا بر طبق مقررات مربوط به انحلال،به تصفیه ی شرکت مورد بطلان اقدام کنند.هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه ی مزبور حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند،دادگاه امر تصفیه را به «اداره ی تصفیه ی امور ورشکستگی»حوزه ی خود ارجاع می نماید.تعیین حق الزحمه ی مدیر یا مدیران تصفیه در این مورد به عهده ی دادگاه است.(ماده ی 203 ق.ا.ق.ت)
    تصفیه ی امور شرکت سهامی:
    پس از انحلال شرکت سهامی،امور آن باید تصفیه شود.تصفیه ی امور شرکت سهامی طبق مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت(مواد 204 تا 231 ف.ت) ، انجام می گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.(ماده ی 203 ق.ا.ق.ت)
    شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه:
    شرکت سهامی به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می شود.تا خاتمه ی امر تصفیه،شخصیت حقوقی شرکت،جهت انجام امور مربوط به تصفیه،باقی خواهد ماند.باید در دنباله ی نام شرکت،همه جا عبارت « در حال تصفیه» ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه ی اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.(ماده ی 206 و ماده ی 208 ق.ا.ق.ت)
    اعلام به مرجع ثبت شرکت
    مدیران تصفیه مکلفند ظرف پنج روز،تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها را به مرجع ثبت شرکت اعلام کنند تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در «روزنامه ی رسمی» و روزنامه ی کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،آگهی شود.(ماده ی 209 ناظر بر ماده ی 207 ق.ا.ق.ت)لازم است اضافه شود که همان طور که گفته شده،«انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلان نشده است،نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است.»(ماده ی 210 ق.ا.ق.ت)

  • نظرات() 
  • شنبه 19 بهمن 1398


    موارد انحلال شرکت های سهامی عبارتند از:

    -وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است.
    -در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد،مگر اینکه مدت شرکت،قبل از انقضا تمدید شده باشد.
    -در صورت ورشکستگی(هر گاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد منحل می شود)
    -در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی(مانند از بین رفتن بیش از نصف سرمایه ی شرکت)رای به انحلال دهد.
    -در صورت حکم ورشکستگی (هر گاه ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد منحل می شود)
    -در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی (مانند از بین رفتن بیش از نصف سرمایه )رای به انحلال دهد.
    -در صورت حکم قطعی دادگاه(مبنی بر انحلال شرکت)بر اساس درخواست اشخاص ذینفع
    نکات:
    انحلال مرحله ای پیش از تصفیه است.
    عامل ورشکستگی بر اساس عوامل انحلال مقدم است.لذا با حصول حالت توقف،توسل به سایر طرق انحلال ممکن نیست.
    در برخی از موارد مجمع عمومی فوق العاده الزاماَ باید تصمیم به انحلال شرکت بگیرد.(م .121.ل.ا.ق.ت)
    اشخاص ذینفع (مانند صاحبان سهام موسس و انتفاعی)می توانند نسبت به انحلال شرکت اعتراض کنند.
    مدیران تصفیه می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت منحله را بنمایند.
    مدیر یا مدیران تصفیه از معامله با شرکت ممنوع هستند.
    لزوم ثبت انحلال شرکت های سهامی:
    تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید ظرف 5 روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت به اطلاع عموم برسد.
    نکته:ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال شرکت بلااثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث است.
    مجموعه عملیاتی را که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد،تصفیه امور شرکت گویند.
    نکات:
    امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهد،ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
    مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاور کند.
    اشخاص حقوقی نیز می توانند به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شوند.
    شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی می ماند،لذا طلبکاران شرکت در زمان تصفیه برای وصول طلبشان نمی توانند به صاحبان سهام مراجعه کنند.
    طریقه ی اعلام ختم تصفیه:
    باید مراتب دعوت از بستانکاران و اعلام تصفیه ی شرکت سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله ی یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج گردد و لااقل 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد(ماده 225 ل.ا.ق.ت)
    پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه،هر مبلغ از وجوه شرکت که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و با اطلاع رئیس دادگستری به خزانه ی دولت منتقل خواهد شد.(ماده ی 228 ل.ا.ق.ت)

  • نظرات() 
  • شنبه 19 بهمن 1398


    اگرچه کلیه ی شرکت های خارجی طبق قوانین و مقررات کشور متبوع خود به ثبت رسیده اند و غالباَ به صورت سهامی یا مسئولیت محدود فعالیت دارند ،لیکن برای فعالیت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران تابع قوانین و مقررات خاصی هستند.بر اساس ماده ی سوم از قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310، هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله ی شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در کشور اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ی ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.ماده ی 5 قانون ثبت شرکت ها،نمایندگی یا مدیریت شعبه ی شرکت های خارجی را مکلف به ثبت شرکت در ایران کرده است،مشروط بر اینکه بخواهند در ایران فعالیت کنند.عدم ثبت موجب صدور حکم پرداخت جریمه توسط اشخاص مسئول و جلوگیری از فعالیت شرکت و شعبه ی آن در ایران می شود.

    همچنین طبق ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیلت وزیران)تشریفات تاسیس شعب بانک های خارجی در ایران طبق دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی خواهد بود و بر اساس ماده ی 9 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیات وزیران)شعب بانک های خارجی در ایران زیر نظر بانک مرکزی ایران باید فعالیت کنند و ضوابط نظارتی مرتبط با نسبت های نقدینگی،ایفای تعهدات و محدودیت های مربوط به تسهیلات تعهدات کلان و ساز و کارهای مرتبط با نظام کنترل های داخلی تعیین شده توسط بانک مرکزی را رعایت کنند.
    شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند،مشروط  به عمل متقابل از سوی کشور متبوع،می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.
    انحلال شعبه:
    طبق قاعده ی کلی انحلال هر شخصیت حقوقی به دو صورت متصور است:
    الف)با تصمیم صاحبان آن
    ب)به حکم مراجع ذیصلاح
    لیکن در آئین نامه ی مزبور فقط حالت دوم پیش بینی شده که مقرر می دارد:«ماده ی 6 اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذیصلاح لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
    تبصره:شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود ، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.»
    بر اساس ماده ی 10 طبق آئین نامه ی اجرایی نحوه ی تاسیس و عملیات شعب بانک های خارجی در ایران(مصوب 28/12/1387 هیات وزیران) در حالات زیر امکان تعطیلی شعبه ی یک بانک خارجی در ایران  وجود خواهد داشت:
    الف)عدم رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی
    ب)به درخواست بانک خارجی مبنی بر تعطیلی شعبه ی خود
    ج)در صورت توقف فعالیت های شعبه بیش از یک هفته بدون مجوز بانک مرکزی
    د)در صورت احراز بانک مرکزی به نادرست بودن اطلاعات ارائه شده توسط بانک خارجی
    همچنین ماده ی 12 آئین نامه ی مزبور مقرر می دارد:
    بانک خارجی نمی تواند قبل از ایفای تعهدات شعبه ی خود در مقابل بستانکاران و سایر مشتریان در ایران نسبت به تعطیلی(انحلال)شعبه اقدام نماید.
    تصمیم راجع به انحلال شرکت  باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت به اطلاع عموم برسد. ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال شرکت بلا اثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث است.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 7 بهمن 1398


     
    گلیم بافی یکی از هنرهای دستی کهن و اصیل است که با توجه به هزینه پایین تولید و اشتغالزایی مناسب می تواند زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. زنان ایران نیز با گلیم و قالی بافی که از صنایع دستی مطرح کشورمان است به حفظ این هنرهای دستی کمک می کنند.

    گلیم ها عموماَ با نقوش شکسته ( هندسی ) بافته می شوند. این نقوش بیشتر شامل لوزی، سه گوش، چهار گوش ، انواع گل ، بوته ، ترمه ، شش گوش ، انوع حیوانات اهلی ، درنده و نیز بسیاری از نقوش دیگر می شود. در کشور ایران بیشتر گلیم ها در استان های فارس، مشهد ، کردستان ، یزد ، اردبیل ، گرگان ، کرمان ، بلوچستان ، آذربایجان و .... بافته می شوند.
    متقاضیان عزیزی که تمایل دارند در این زمینه شرکت ثبت کنند ، حتماَ با سوالات متعددی در این باره مواجه خواهند شد. سوالاتی همچون : چرا شرکت ثبت کنیم ؟ شرایط اساسی تشکیل شرکت چیست ؟ چه نوع شرکتی ثبت کنیم ؟ مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت چیست ؟ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت چه قدر است و ده ها سوال دیگر.
    در این مطلب همراه ما باشید تا به تمامی سوالات شما در این باره پاسخ داده شود. پیش از آن، به معرفی چندین مقاله دیگر در رابطه با ثبت کردن شرکت می پردازیم :
    - شرایط و مدارک ثبت شرکت صنایع دستی
    - جهت به ثبت رساندن شرکت قالیبافی نیازمند چه شرایط و مدارکی می باشیم ؟
    - تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

    • چرا شرکت ثبت کنیم ؟
    ثبت یک شرکت یا موسسه می تواند فعالیت های تجاری یا غیرتجاری افراد حقیقی را ساماندهی و نظم بخشیده و مزایای قانونی که دولت برای آن ها در نظر گرفته را نیز به همراه اعتبار بیشتر برای آن ها به ارمغان بیاورد. به جرات می توان گفت که بهترین روش برای به دست آوردن سودهای گسترده تر و بیشتر و همچنین پیشبرد اهداف خردتر به سمت اهداف کلان تر و با ارزش تر و رسیدن به مدارج بالاتر ، ثبت یک شرکت یا موسسه تجاری و غیرتجاری است. از طریق ثبت شرکت می توان امور زیر را انجام داد :
    - خرید و فروش
    - صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
    - اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی
    - شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و عمومی
    - ایجاد شعب در سراسر کشور
    - شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی
    - اخذ وام و تسهیلات از کلیه باتک ها و موسسات دولتی و خصوصی

    • شرایط اساسی تشکیل شرکت چیست ؟
    قصد و رضای طرفین : منظور از قصد و رضای طرفین این است که شرکاء باید با رضایت کامل وارد شرکت گردند. بنابراین معلوم است که اگر یکی از شرکاء مجبور به قبول قرارداد شرکت شده باشد عقد قرارداد باطل است.
    اهلیت طرفین : شرکاء و موسسین باید برای معامله و عقد قرارداد اهلیت داشته باشند. بنابراین صغیر و مجنون نمی توانند شرکت تاسیس نمایند مگر اینکه اولیاء آن ها به این امر رضایت دهند.
    مشروعیت موضوع تشکیل شرکت : شرکت برای فعالیتی خلاف قانون تشکیل نشده باشد.

    • برای فعالیت در این زمینه، چه نوع شرکتی ثبت کنیم ؟

    برای ثبت کردن شرکت، ابتدا بایستی نوع شرکت خود را بشناسیم و در مورد آن اطلاعات لازم را کسب نماییم. در این جا سعی خواهیم کرد شما را با رایج ترین شرکت های ثبتی و خصوصیاتشان آشنا سازیم.

    شرکت با مسئولیت محدود و شرایط تشکیل آن :
    شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیله یک یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
    این شرکت مانند هر شرکت دیگر با شرکت نامه و اساسنامه در صورت وجود عناصر تشکیل دهنده شرکت، تشکیل می شود. بنابراین در این نوع شرکت باید سه عنصر آورده و قصد تشکیل و تداوم شرکت و همکاری همگانی برای تحصیل منفعت و تقسیم سود و زیان وجود داشته باشد.

    شرکت های با مسئولیت محدود محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند. به طور کلی ، این شرکت ها برای موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند ، بسیار مناسبند.

    شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود :

    - در شرکت با مسئولیت محدود اسم شرکت حتماَ باید ذکر شود چون در غیر این صورت این شرکت برای اشخاص ثالث ناشناخته می باشد. در غیر اینصورت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و اسم شرکت نباید متضمن نام هیچکدام از شرکاء باشد و اگر اسم او در اسم شرکت ذکر شود آن شخص در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد.
    - پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی
    - تنظیم و امضای شرکت نامه میان شرکاء
    - بیان بهای تقویم شده سهم الشرکه های غیرنقدی
    - در شرکت با مسئولیت محدود حد معینی برای انتخاب مدیر وجود ندارد و بر حسب تعداد شرکاء و نیاز آن ها مدیر انتخاب می شود.
    - در قانون تجارت حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نگردیده ، ولی در لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده 742، حداقل سرمایه نقدی برای تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود ، یکصد میلیون ریال تعیین شده که باید تماماَ به حساب شرکت در بدو تشکیل واریز شود.

    مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از :
    - فتوکپی شناسنامه
    - کارت ملی
    - دو برگ تقاضانامه
    - دو برگ شرکتنامه
    - دو جلد اساسنامه
    - گواهی عدم سوء پیشینه هیئت مدیره و مدیر عامل

    شرکت سهامی خاص و شرایط تشکیل آن :
    شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود. چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است، مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که به شرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.
    این شرکت ها از اعتبار بیشتری برای شرکت در مناقصات برخوردارند.
    شرایط تشکیل شرکت سهامی خاص :
    - سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
    - عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
    - شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا به وسیله بانک ها عرضه کنند و یا به انتشار آگهی و یا اطلاعیه و هر نوع تبلیغی برای فروش سهام خود اقدام کنند، مگر این که از مقررات شرکت های سهامی عام تبعیت نمایند.
    - شرکت سهامی خاص بلافاصله پس از انجام اقدامات اولیه ( 1- امضای اساسنامه 2- تعهد سرمایه 3- انتخاب مدیران و بازرسان ) به وسیله موسسان تشکیل می شود.

    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص به قرار ذیل است :

    - دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره مربوطه به صورت فرم چاپ شده است.
    - دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود.
    - دو برگ صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین
    - دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب
    - فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان
    - ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
    - ارائه مجوز در صورت نیاز (بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
    - ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
    - ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
    - انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.
    شرکت تعاونی و شرایط تشکیل آن :
    شرکت تعاونی، شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی ، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مزبور تشکیل می گردد. ( مستفاد از ماده 8 ق. ت . ج . ا )
    شرکت تعاونی، مانند شرکت تجاری ، دارای شخصیت حقوقی است و دارایی آن مجزا و مستقل از اعضاء می باشد. هم چنین باید به ثبت برسد و دارای اساسنامه باشد. سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود. اما نوع و مبلغ سهم را اساسنامه معین می کند.
    در شرکت تعاونی ، حداقل شرکا 7 نفر ، حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر است . میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی ، با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.
    از لحاظ سرمایه شرکت های تعاونی را می توان به 2 دسته تقسیم کرد :
    الف) شرکت هایی که تمام سرمایه آن به وسیله اعضا تامین می شود.
    ب) شرکت هایی که قسمتی از سرمایه ( حداقل 51% ) به وسیله اعضا تامین گردیده و بقیه به وسیله نهادهای دولتی و عمومی در اختیار شرکت گذاشته می شود.
    شرکت تعاونی دارای مجامع عمومی مرکب از مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد.


    ثبت شرکت گلیم


    - اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه در 3 نسخه
    - صورتجلسه اولین مجمع عمومی ( 2 نسخه )
    - صورتجلسه هیات مدیره ( 2 نسخه )
    - تقاضانامه تعاونی ( 2 نسخه )
    - شرکتنامه تعاونی ( 2 نسخه )
    - تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی
    - اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل 35 % سرمایه )
    - اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه
    - تصویر برابر با اصل مدارک احراز اعضاء هیات مدیره ( شناسنامه و کارت ملی )
    شایان ذکر است، ثبت شرکت در زمینه صنایع دستی، منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه) می باشد.
    از همراهیتان سپاسگزاریم.
    در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.
    تیم تخصصی فکر برتر همراه شما خواهند بود در :
    • ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت
    • تنظیم انواع صورتجلسه
    • مشاوره در انتخاب نام شرکت
    • ثبت علامت تجاری
    • ثبت اختراع
    • ثبت طرح صنعتی
    • اخذ کارت بازرگانی
    • تمدید کارت بازرگانی
    • اخذ کد اقتصادی
    • پلمپ دفاتر تجاری
    • اخذ رتبه پیمانکاران محترم و ..

  • نظرات() 
  • دوشنبه 7 بهمن 1398


     
    مهم ترین شرکت شخص در نظام حقوقی ایران ، شرکت تضامنی می باشد . در این مقاله ، حدود اختیارات مدیران ومسئولیت آن ها مورد بحث واقع خواهد شد. در این رابطه مقالات ذیل را نیز می توانید مطالعه نمایید :

    - نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
    - مراحل ثبت شرکت تضامنی
    - اداره شرکت تضامنی
    - تعداد ، مدت مدیریت و شرایط مدیران در شرکت تضامنی

    • حدود اختیارات مدیران
    برخلاف شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود ، در قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت تضامنی و نحوه اعمال مدیریت آن ها سخنی گفته نشده است. با توجه به اینکه مطابق ماده 120 ق. ت مدیر در شرکت های تضامنی می تواند واحد یا متعدد باشد می توان بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین صورت که اگر مدیر واحد باشد وی به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده است به عنوان نماینده شرکت اقدام می نماید. اختیارات مدیر مزبور چنانچه در شرکت نامه یا اساسنامه معین و مشخص شده باشد وی باید در محدوده آن عمل نماید و اعمال خارج از اختیارات تفویض شده نسبت به شرکت غیرنافذ خواهد بود. اما چنانچه اختیارات مدیر در شرکت نامه یا ااساسنامه معین نشده باشد در این صورت باید با توجه به ماده 121 ق. ت و ماده 51 همان قانون که رابطه مدیران را با شرکت ، رابطه وکیل با موکل در نظر گرفته است ، از قواعد عمومی حاکم بر وکالت استفاده کرد. مطابق ماده 661 ق. م چنانچه وکالت مطلق باشد اختیارات وکیل را باید محدود به اداره کردن شرکت در نظر گرفت . ماده مزبور مقرر داشته است : " در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود " .
    پرسش مهم در مورد ماده 661 ق. م این است که مراد از اداره کردن اموال موکل چیست ؟
    پاسخ به حقوقدانان به پرسش فوق متفاوت است :
    به نظر یکی از حقوقدانان ، منظور از اداره اموال موکل ، نگاهداری و حفاظت و گرفتن مال الاجاره و مطالبات است ولی اجاره دادن و فروش خارج از حدود اداره اموال می باشد. یکی از حقوقدانان مفهوم " اداره " را در مقابل مفهوم " تصرف " قرار داده و تمییز آن دو را ازیکدیگر به عرف و اراده ی طرفین در هر مورد واگذار کرده اند. برخلاف دیدگاه اول ، در این دیدگاه اجاره دادن و باز کردن حساب جاری و پس انداز از امور مربوط به اداره اموال است ولی فروختن ، بخشیدن و رهن گذاردن در شمار امور مربوط به " تصرف " ( به معنی خاص کلمه ) قرار دارد مگر اینکه در دید عرف لازمه اداره اموال به شمار آید. بر همین اساس به نظر ایشان ، خرید و فروش که برای وکیل مدنی از حدود " اداره اموال " به طور معمول خارج است در مورد مدیر موسسه تجاری از امور اداری است.
    به نظر می رسد اعمال حکم مقرر در ماده 661 ق. م در مورد مدیران شرکت های تضامنی مستلزم توجه به شخصیت حقوقی شرکت و اهداف تشکیل آن است و اداره کردن را در ماده 661 باید بر این اساس تفسیر کرد. بنابراین با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت تضامنی انجام فعالیت های تجاری است ( ماده 116 ق. ت ) در نتیجه مدیر شرکت را باید دارای کلیه اختیارات لازمه برای تحقق اهداف شرکت دانست و وی می تواند در محدوده موضوع شرکت ، تمامی معاملات لازم را انجام دهد و نه تنها اختیار انجام خود موضوع شرکت را خواهد داشت بلکه اختیار انجام لوازم و مقدمات آن را نیز خواهد داشت. چنانچه ماده 671 ق. م مقرر می دارد : " وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد ".
    با توجه به آنچه گفته شد اختیارات مدیر یا مدیران در شرکت تضامنی مشابه اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می باشد. زیرا ماده 105 ق. ت در ممورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
    اما در مواردی که مدیران شرکت تضامنی متعدد باشد ، سوال اساسی این است که آیا هر کدام از مدیران از تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام معاملات مربوط به موضوع شرکت برخوردارند یا اینکه هیچیک به تنهایی حق انجام آن را نداشته و همه آن ها باید به نحو اجتماع معاملات مورد نظر را انجام دهند.
    در پاسخ باید گفت که در عمل در مواردی که مدیران متعدد می باشند که از جمع آن ها به عنوان هیئت مدیره یاد می شود . در شرکت نامه یا اساسنامه یا حتی تصمیمات جداگانه در زمان انتخاب مدیران ، اختیارات هر کدام مشخص می شود که کدام یک از مدیران مجاز به امضای اسناد تعهد آور و قراردادهای مورد لزوم و اسناد تجاری می باشند و این تصمیمات نیز در روزنامه رسمی آگهی و منتشر می شود تا اشخاص بتوانند با توجه به آن با شرکت وارد معامله گردند. البته چنانچه در شرکتی اقدامات فوق انجام نگرفته باشد ، در این صورت با الهام از ماده 121 ق . ت که ماهیت رابطه مدیران با شرکت را ، مبتنی بر رابطه وکالت در نظر گرفته است و با لحاظ کردن قواعد عام وکالت در قانون مدنی از جمله ماده 669 باید گفت که هیچ یک از مدیران به تنهایی اختیار انجام اقداماتی را نخواهند داشت و همه مدیران باید به نحو اجتماع اسناد تعهد آور و قراردادهای منعقده را امضا نموده و اسناد تجاری نیز به امضای همه آن ها برسد و در این خصوص فرقی میان مدیران شریک و مدیران غیر شریک وجود ندارد.
    چنانچه بیان گردید حدود اختیارات مدیران در شرکت تضامنی با الهام از مواد 121و 51 ق. ت مانند حدود اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به شرح ماده 105 ق. ت می باشد یعنی مدیران از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برخوردار هستند. سوالی که در این خصوص قابل طرح بوده این است که آیا می توان اختیارات مدیران را محدود کرد ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است یا نه ؟
    در پاسخ باید گفت قانون تجارت مه تنها در مورد اختیارات مدیران حکمی مقرر نکرده است در مورد محدود کردن اختیارات آن ها نیز پیش بینی خاصی ننموده است ولی با توجه به قواعد عام راجع به وکالت در مورد جواز محدود کردن اختیارات مدیران نباید تردیدی صورت گیرد. زیرا وکیل اختیارات خود را از موکل می گیرد و خارج از اختیارات تفویض شده به او اختیاری نخواهد داشت. اما در مورد اینکه آیا شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به محدودیت های انجام گرفته استناد کند یا نه ؟
    باید گفت به طور کلی در مورد محدودیت اختیارات مدیران در مورد دو نوع از شرکت های تجاری یعنی شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود تصریح قانونی وجود دارد که مطابق ماده 118 ل. ا. ق. ت در شرکت های سهامی هیچگونه محدودیتی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد حتی اگر این محدودیت در اساسنامه شرکت پیش بینی و آگهی شده و انتشار یافته باشد. ماده 118 در این مورد مقرر داشته است : " جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات تاین قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
    برخلاف شرکت های سهامی، قانونگذار در مورد آثار محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود حکمی متفاوت با حکم مذکور در ماده 118 مقرر نموده است. ماده 105 ق. ت در این خصوص این چنین مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
    بنابراین قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود ، بین محدودیت های اساسنامه و محدودیت های غیر اساسنامه ای قائل به تفکیک شده و محدودیت های از نوع اول را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد دانسته است ولی محدودیت های از نوع دوم را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد ندانسته است اگر چه این گونه محدودیت ها در رابطه بین شرکت و مدیر قابل استناد می باشد.
    با توجه به آنچه گفته شد، حال سوال این است که در مورد محدودیت اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی باید همانند شرکت های سهامی ( ماده 118 ) عمل نمود یا مانند شرکت با مسئولیت محدود ( ماده 105 ) یا باید به طریق دیگری عمل نمود ؟
    به نظر می رسد با توجه به اینکه حکم قانونگذار در ماده 118 ل. ق. ت خلاف قاعده و استثنایی می باشد لذا از وحدت ملاک آن نمی توان در شرکت های تضامنی استفاده نمود ولی حکم مقرر در ماده 105 ق. ت حکمی مطابق با قواعد حقوقی می باشد و از طرفی نیز نگرش قانونگذار در سال 1311 نمی تواند به انواع شرکت های تجاری متفاوت باشد لذا از حکم ماده 105 ق. ت در مورد شرکت های تضامنی نیز می توان استفاده نمود.
    بنابراین هر گاه اختیارات مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت محدود شده باشد شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به این نوع محدودیت ها استناد کند ولی اگر به موجب تصمیمات جداگانه اعم از مجمع عمومی یا هیئت مدیره محدود شده باشد فقط در رابطه مدیران با شرکت اعتبار داشته و قابل استناد است و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.

    • مسئولیت مدیران
    همان طور که می دانیم ، مدیر یا مدیران شرکت تضامنی را باید نماینده شرکت دانست نه نماینده شرکا و ماهیت این رابطه نمایندگی نیز با توجه به ماده 121 ق. ت ، عبارت از وکالت می باشد. بنابراین مدیر یا مدیران شرکت با قبول این نمایندگی، از یک طرف از جانب شرکت اختیار و اذن لازم برای اداره امور شرکت و تصرفات لازم را دریافت می دارند که البته اختیارات آن ها محدود به میزانی است که در شرکت نامه یا اساسنامه یا تصمیمات دیگر و در فقدان آن ها مطابق مقررات قانونی ازجمله ماده 661 ق. م تعیین می شود. اما نتیجه قبول نمایندگی از طرف دیگر این است که مانند هر نماینده و وکیل دیگر متعهد می شوند اقدامات لازم برای اداره شرکت را انجام دهند و شرکت را با توجه به اساسنامه یا شرکت نامه و با در نظر گرفتن موضوع آن مدیریت نمایند و در مقام ایفای نمایندگی از حدود اختیارات خود تعدی ننموده و همیشه مصلحت شرکت را مد نظر قرار دهند. ( ماده 667 ق. م ) این تعهد و تکلیف مدیران شرکت مانند هر نماینده دیگر بدون ضمانت اجرا نبوده و چنانچه در اقدامات خود مرتکب تقصیر گردند و از حدود اختیارات خود تعدی نموده یا مصلحت شرکت را رعایت ننمایند و در اثر آن خسارتی متوجه شرکت گردد ، مسئولیت جبران خسارت وارده را بر عهده خواهند داشت. چنانچه ماده 666 ق. م در این مورد مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ".
    مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در ارتباط با شرکت ، شرکا و اشخاص ثالث قابل مطالعه است که به طور جداگانه به آن ها اشاره می شود.

    اول- مسئولیت مدیر در مقابل شرکت :

    مسئولیت مدیر در مقابل شرکت را می توان در دو قسمت مسئولیت حقوقی و مسئولیت کیفری مورد مطالعه قرار داد.
    الف- مسئولیت حقوقی مدیر
    قانون تجارت در مورد مسئولیت حقوقی مدیر یا مدیران شرکت تضامنی حکمی مقرر نکرده است ولی این امر مانع از مسئول دانستن مدیر در موارد تقصیر نمی باشد و بلکه در اینکه موارد باید به قواعد عام مسئولیت اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مراجعه کرد. بنابراین اگر در اثر کوتاهی مدیر شرکت از انجام وظایف خود خسارتی به شرکت وارد گردد بدون تردید با اثبات کوتاهی و تقصیر وی ، او را باید در قبال خسارت های وارده به شرکت مسئول دانست. همچنان که اگر از ناحیه تعدی و تجاوز مدیر از حدود اختیارات خود نیز خسارتی وارد شود باید وی را مسئول جبران آن ها دانست. ماده 666 ق. م مسئولیت وکیل را در مقابل موکل ، ملتنی بر تقصیر وکیل قرار داده و مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید مفاد مواد 227 و 229 ق. م نیز مورد توجه قرار گیرد که به موجب آن ها ، عدم انجام تعهد به منزله تقصیر مدیر محسوب می شود مگر اینکه ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود یا رفع و دفع آن خارج از حیطه اقتدار او بوده است.
    برای مثال هر گاه مدیر خارج از حدود اختیارات تفویض شده از جانب شرکت ، معاملاتی را انجام دهد ، این معاملات که از نظر حقوقی فضولی و غیر نافذ می باشند و تحت شرایطی شرکت می تواند در قبال اشخاص ثالث به فقدان اختیار مدیر استناد نماید ، در صورت رد معامله از جانب شرکت ، چنانچه خسارتی از ناحیه این معامله به شرکت وارد شده باشد مدیر مطابق قواعد عمومی مربوط به معاملات فضولی در مقابل شرکت مسئول می باشد. ( ماده 259 ق. م )
    همچنین با توجه به اینکه اموال شرکت که در اختیار مدیر قرار می گیرد در دست ایشان امانت می باشد لذا مطابق قواعد عام راجع به وکالت ، مدیر در حکم امین محسوب می شود و ضامن تلف شدن اموال شرکت یا خسارت وارده به آن ها نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .
    نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران ، نوع مسئولیت در صورت متعدد بودن آن ها می باشد. بدین معنی که اگر مدیران شرکت تضامنی متعدد باشند و از ناحیه تعدی یا تفریط آن ها خسارتی به شرکت وارد شود ، آیا مدیران مزبور در مقابل شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت یا اشتراکی ؟
    در پاسخ باید گفت : با توجه به اینکه مسئولیت تضامنی در نظام حقوقی ایران خلاف اصل می باشد و باید آن را محدود به مواردی ساخت که در قانون به آن تصریح شود و در مورد شرکت های تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد لذا باید مسئولیت مدیران را در مقابل شرکت ، مسئولیت اشتراکی در نظر گرفت. البته در صورتی که میزان تقصیر هر یک از آن ها قابل تعیین باشد هر کدام باید به میزان تقصیر و سببیت خود در ورود ضرر مسئول باشند ولی چنانچه تعیین میزان تقصیر امکان پذیر نباشد همه به طور مساوی مسئول خواهند بود . در مواردی که تمام سبب در ورود خسارت یکی از مدیران باشد وی به تنهایی مسئول خواهد بود.
    ب- مسئولیت کیفری مدیر
    اگرچه در قانون تجارت به مسئولیت کیفری مدیر یا مدیران شرکت اشاره نشده است ولی این امر مانه از تعقیب کیفری آن ها در صورت ارتکاب جرمی در دوران مدیریت خود نمی باشد. البته منظور جرائمی است که آن ها در ارتباط با شرکت مرتکب می شوند مانند خیانت در امانت ، تدلیس در معاملات و ... البته در مورد مدیران شرکت تضامنی ، قواعد عام حقوق جزا یعنی جرائم و مجازات های مذکور در قانون مجازات اسلامی حاکم خواهد بود ولی باید توجه داشت که جرائم اختصاصی که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 در مورد مدیران شرکت های سهامی مقرر گردیده است در مورد مدیران شرکت های تضامنی قابلیت اجرایی ندارد.
    نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران در مقابل شرکت ، نحوه تعقیب آن ها می باشد. در اینگونه موارد باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین معنی که اگر مدیر متخلف در مدیریت نباشد و اشخاص دیگری به جای ایشان به مدیریت انتخاب شده باشند در این صورت مدیران بعدی به عنوان نماینده شرکت حق تعقیب حقوقی و کیفری مدیر را خواهند داشت. ولی اگر شرکای شرکت به تخلفات یا ارتکب جرم از سوی مدیری که همچنان در مدیریت شرکت می باشد متوجه شوند در این صورت تعقیب وی امر مشکلی می باشد. زیرا خود وی به عنوان نماینده شرکت علیه خود اقامه دعوی نمی کند.
    دوم – مسئولیت مدیران در مقابل اشخاص ثالث :
    مطابق قواعد عمومی مسئولیت ، هر کس خسارتی به مال یا جان دیگری وارد نماید باید آن را جبران نماید. در مورد مدیران شرکت های تضامنی ، این سوال مطرح می شود که اگر در مقام ایفتی تعهدات مدیریتی مدیران شرکت ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، خود مدیران باید مسئولیت جبران آن را بر عهده داشته باشند یا از آن جا که آن ها به نمایندگی از طرف شرکت عمل نموده اند ، مسئولیت بر عهده شرکت می باشد و مدیران در مقابل اشخاص ثالث مسئول نمی باشند.
    قانون تجارت در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است. برخی از حقوقدانان تصریح کرده اند که هر گاه مدیر در اجرای وظایف خود ، زیانی به اشخاص ثالث وارد آورد ، جوابگوی خسارت شرکت خواهد بود مشروط بر اینکه در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عمل کرده باشد. برای مثال پرداخت به موقع مالیات وظیفه مدیر است و هر گاه در انجام دادن این امر تاخیر کند ، خسارت ناشی از تاخیر که اداره دارایی به صورت جریمه معین خواهد کرد از شرکت اخذ خواهد شد اما شرکت نیز می تواند خسارت وارد به خود را از مدیر مطالبه کند.
    برخلاف دیدگاه فوق، مطابق ماده 198 قانون مالیات های مستقیم ، مدیران شرکت های تجاری با شرکت نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین مطابق ماده مزبور ، در صورت عدم پرداخت مالیات مربوط به شرکت تجاری از سوی مدیران شرکت ، خود مدیران نیز در کنار شرکت مسئول می باشند و قانونگذار برای حفظ منافع عمومی ، آن دو را در مقابل اداره دارایی متضامناَ مسئول دانسته است.
    یکی از حقوقدانان معتقد است هر گاه مدیر شرکت شبه جرم یا جرم غیرعمدی مرتکب شود و در اثر آن خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، شرکت مسئول جبران آن ها می باشد مانند اینکه مدیر شرکت برای انجام وظایف خود در موقع انجام ماموریتی با اتومبیل خود باعث تصادف و قتل غیرعمد می گردد خسارت حاصله از این جرم در مرتبه اول بر عهده مدیر و در صورت عدم توانایی او بر عهده شرکت است . حقوقدان مزبور مستند دیدگاه خود را قانون مسئولیت مدنی مطرح نموده اند و در آخر تصریح کرده اند که اگر مدیر شرکت تقصیر کرده باشد ، شرکت حق دارد خسارت حاصله را از او مطالبه کند.
    ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقرر داشته است : " کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید " .
    ماده 13 قانون مزبور نیز در جهت حمایت از زیاندیدگان مقرر داشته است : " کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود درا در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند " .
    از توجه به مواد فوق که از قواعد عام مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران می باشند چند نکته روشن می شود :
    1- مبنای وضع قانون مسئولیت مدنی حمایت از اشخاص زیان دیده می باشد که برای این منظور مقرراتی مانند مسئولیت تضامنی و مسئولیت نیابتی را مقرر نموده است.
    2- مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث نسبت به خساراتی که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان وارد می شود ، مبتنی بر اماره تقصیر است و بر همین اساس اگر محرز شود که کارفرما تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود از مسئولیت معاف می شود.
    3- حکم مذکور در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ناظر به موردی است که رابطه مدیر شرکت با شرکت ، مبتنی بر قانون کار باشد. بنابراین در مواردی که مدیر شرکت قرارداد کار با شرکت بسته نباشد در این صورت خود مدیر مسئول جبران خسارت خواهد بود و خسارات ناشی از فعل مدیر به شرکت ( کارفرما ) قابل انتساب نخواهد بود.
    4- هر گاه خسارت وارده به اشخاص ثالث از اعمال و اقدامات خارج از حدود اختیارات مدیر شرکت ناشی شده باشد در این صورت شرکت در قبال آن ها مسئولیتی نخواهد داشت و خود مدیر باید پاسخگوی آن باشد. زیرا در اینگونه موارد که مدیر سمتی از جانب شرکت در انجام امور مزبور نداشته ، تقصیری به شرکت به عنوان کارفرما قابل انتساب نمی باشد مانند مواردی که مدیر خارج از حدود اختیارات آگهی شده خود معاملاتی را انجام می دهد که این معاملات نسبت به شرکت غیرنافذ بوده و می تواند آن ها را رد نماید و در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت های آگهی شده استناد نماید. اگر از این قبیل معاملا ضرری متوجه اشخاص ثالث شده باشد خود مدیر مسئول بوده و شرکت مسئولیتی نخواهد داشت .
    سوم- مسئولیت مدیران در مقابل شرکا :
    همان طور که می دانیم ، مدیران شرکت چنانچه مرتکب تقصیر گردیده و خسارتی به شرکت وارد نمایند در مقابل شرکت مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. حال پرسش مطرح این است که آیا مدیران علاوه بر شرکت ، در مقابل شرکای شرکت نیز مسئول می باشند و شرکای شرکت می توانند علیه مدیران برای جبران خسارت اقامه دعوی نمایند ؟
    در قانون تجارت در این خصوص تصریحی وجود ندارد ولی اگر ماده 121 ق. ت که ناظر به ماده 51 می باشد مورد توجه قرار گیرد ظاهراَ پاسخ سوال مثبت است. زیرا در ماده 51 ق. ت ، به صراحت از مسئولیت مدیر در مقابل شرکا سخن گفته و مقرر داشته است :
    " مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا ، همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد " ولی با توجه به پذیرش شخصیت حقوقی شرکت های تجاری باید از ظاهر ماده 51 رفع ید نمود و آن را ناظر به مسئولیت مدیر در مقابل شرکت دانست و در نتیجه مدیران شرکت نسبت به خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی و وظایف قانونی خود در مقابل شرکت مسئولیتی ندارند ولی در مقابل شرکت مسئول می باشند.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 7 بهمن 1398


     
    مهم ترین شرکت شخص در نظام حقوقی ایران ، شرکت تضامنی می باشد . در این مقاله ، حدود اختیارات مدیران ومسئولیت آن ها مورد بحث واقع خواهد شد. در این رابطه مقالات ذیل را نیز می توانید مطالعه نمایید :

    - نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
    - مراحل ثبت شرکت تضامنی
    - اداره شرکت تضامنی
    - تعداد ، مدت مدیریت و شرایط مدیران در شرکت تضامنی

    • حدود اختیارات مدیران
    برخلاف شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود ، در قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت تضامنی و نحوه اعمال مدیریت آن ها سخنی گفته نشده است. با توجه به اینکه مطابق ماده 120 ق. ت مدیر در شرکت های تضامنی می تواند واحد یا متعدد باشد می توان بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین صورت که اگر مدیر واحد باشد وی به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده است به عنوان نماینده شرکت اقدام می نماید. اختیارات مدیر مزبور چنانچه در شرکت نامه یا اساسنامه معین و مشخص شده باشد وی باید در محدوده آن عمل نماید و اعمال خارج از اختیارات تفویض شده نسبت به شرکت غیرنافذ خواهد بود. اما چنانچه اختیارات مدیر در شرکت نامه یا ااساسنامه معین نشده باشد در این صورت باید با توجه به ماده 121 ق. ت و ماده 51 همان قانون که رابطه مدیران را با شرکت ، رابطه وکیل با موکل در نظر گرفته است ، از قواعد عمومی حاکم بر وکالت استفاده کرد. مطابق ماده 661 ق. م چنانچه وکالت مطلق باشد اختیارات وکیل را باید محدود به اداره کردن شرکت در نظر گرفت . ماده مزبور مقرر داشته است : " در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود " .
    پرسش مهم در مورد ماده 661 ق. م این است که مراد از اداره کردن اموال موکل چیست ؟
    پاسخ به حقوقدانان به پرسش فوق متفاوت است :
    به نظر یکی از حقوقدانان ، منظور از اداره اموال موکل ، نگاهداری و حفاظت و گرفتن مال الاجاره و مطالبات است ولی اجاره دادن و فروش خارج از حدود اداره اموال می باشد. یکی از حقوقدانان مفهوم " اداره " را در مقابل مفهوم " تصرف " قرار داده و تمییز آن دو را ازیکدیگر به عرف و اراده ی طرفین در هر مورد واگذار کرده اند. برخلاف دیدگاه اول ، در این دیدگاه اجاره دادن و باز کردن حساب جاری و پس انداز از امور مربوط به اداره اموال است ولی فروختن ، بخشیدن و رهن گذاردن در شمار امور مربوط به " تصرف " ( به معنی خاص کلمه ) قرار دارد مگر اینکه در دید عرف لازمه اداره اموال به شمار آید. بر همین اساس به نظر ایشان ، خرید و فروش که برای وکیل مدنی از حدود " اداره اموال " به طور معمول خارج است در مورد مدیر موسسه تجاری از امور اداری است.
    به نظر می رسد اعمال حکم مقرر در ماده 661 ق. م در مورد مدیران شرکت های تضامنی مستلزم توجه به شخصیت حقوقی شرکت و اهداف تشکیل آن است و اداره کردن را در ماده 661 باید بر این اساس تفسیر کرد. بنابراین با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت تضامنی انجام فعالیت های تجاری است ( ماده 116 ق. ت ) در نتیجه مدیر شرکت را باید دارای کلیه اختیارات لازمه برای تحقق اهداف شرکت دانست و وی می تواند در محدوده موضوع شرکت ، تمامی معاملات لازم را انجام دهد و نه تنها اختیار انجام خود موضوع شرکت را خواهد داشت بلکه اختیار انجام لوازم و مقدمات آن را نیز خواهد داشت. چنانچه ماده 671 ق. م مقرر می دارد : " وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد ".
    با توجه به آنچه گفته شد اختیارات مدیر یا مدیران در شرکت تضامنی مشابه اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می باشد. زیرا ماده 105 ق. ت در ممورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
    اما در مواردی که مدیران شرکت تضامنی متعدد باشد ، سوال اساسی این است که آیا هر کدام از مدیران از تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام معاملات مربوط به موضوع شرکت برخوردارند یا اینکه هیچیک به تنهایی حق انجام آن را نداشته و همه آن ها باید به نحو اجتماع معاملات مورد نظر را انجام دهند.
    در پاسخ باید گفت که در عمل در مواردی که مدیران متعدد می باشند که از جمع آن ها به عنوان هیئت مدیره یاد می شود . در شرکت نامه یا اساسنامه یا حتی تصمیمات جداگانه در زمان انتخاب مدیران ، اختیارات هر کدام مشخص می شود که کدام یک از مدیران مجاز به امضای اسناد تعهد آور و قراردادهای مورد لزوم و اسناد تجاری می باشند و این تصمیمات نیز در روزنامه رسمی آگهی و منتشر می شود تا اشخاص بتوانند با توجه به آن با شرکت وارد معامله گردند. البته چنانچه در شرکتی اقدامات فوق انجام نگرفته باشد ، در این صورت با الهام از ماده 121 ق . ت که ماهیت رابطه مدیران با شرکت را ، مبتنی بر رابطه وکالت در نظر گرفته است و با لحاظ کردن قواعد عام وکالت در قانون مدنی از جمله ماده 669 باید گفت که هیچ یک از مدیران به تنهایی اختیار انجام اقداماتی را نخواهند داشت و همه مدیران باید به نحو اجتماع اسناد تعهد آور و قراردادهای منعقده را امضا نموده و اسناد تجاری نیز به امضای همه آن ها برسد و در این خصوص فرقی میان مدیران شریک و مدیران غیر شریک وجود ندارد.
    چنانچه بیان گردید حدود اختیارات مدیران در شرکت تضامنی با الهام از مواد 121و 51 ق. ت مانند حدود اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به شرح ماده 105 ق. ت می باشد یعنی مدیران از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برخوردار هستند. سوالی که در این خصوص قابل طرح بوده این است که آیا می توان اختیارات مدیران را محدود کرد ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است یا نه ؟
    در پاسخ باید گفت قانون تجارت مه تنها در مورد اختیارات مدیران حکمی مقرر نکرده است در مورد محدود کردن اختیارات آن ها نیز پیش بینی خاصی ننموده است ولی با توجه به قواعد عام راجع به وکالت در مورد جواز محدود کردن اختیارات مدیران نباید تردیدی صورت گیرد. زیرا وکیل اختیارات خود را از موکل می گیرد و خارج از اختیارات تفویض شده به او اختیاری نخواهد داشت. اما در مورد اینکه آیا شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به محدودیت های انجام گرفته استناد کند یا نه ؟
    باید گفت به طور کلی در مورد محدودیت اختیارات مدیران در مورد دو نوع از شرکت های تجاری یعنی شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود تصریح قانونی وجود دارد که مطابق ماده 118 ل. ا. ق. ت در شرکت های سهامی هیچگونه محدودیتی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد حتی اگر این محدودیت در اساسنامه شرکت پیش بینی و آگهی شده و انتشار یافته باشد. ماده 118 در این مورد مقرر داشته است : " جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات تاین قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
    برخلاف شرکت های سهامی، قانونگذار در مورد آثار محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود حکمی متفاوت با حکم مذکور در ماده 118 مقرر نموده است. ماده 105 ق. ت در این خصوص این چنین مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
    بنابراین قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود ، بین محدودیت های اساسنامه و محدودیت های غیر اساسنامه ای قائل به تفکیک شده و محدودیت های از نوع اول را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد دانسته است ولی محدودیت های از نوع دوم را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد ندانسته است اگر چه این گونه محدودیت ها در رابطه بین شرکت و مدیر قابل استناد می باشد.
    با توجه به آنچه گفته شد، حال سوال این است که در مورد محدودیت اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی باید همانند شرکت های سهامی ( ماده 118 ) عمل نمود یا مانند شرکت با مسئولیت محدود ( ماده 105 ) یا باید به طریق دیگری عمل نمود ؟
    به نظر می رسد با توجه به اینکه حکم قانونگذار در ماده 118 ل. ق. ت خلاف قاعده و استثنایی می باشد لذا از وحدت ملاک آن نمی توان در شرکت های تضامنی استفاده نمود ولی حکم مقرر در ماده 105 ق. ت حکمی مطابق با قواعد حقوقی می باشد و از طرفی نیز نگرش قانونگذار در سال 1311 نمی تواند به انواع شرکت های تجاری متفاوت باشد لذا از حکم ماده 105 ق. ت در مورد شرکت های تضامنی نیز می توان استفاده نمود.
    بنابراین هر گاه اختیارات مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت محدود شده باشد شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به این نوع محدودیت ها استناد کند ولی اگر به موجب تصمیمات جداگانه اعم از مجمع عمومی یا هیئت مدیره محدود شده باشد فقط در رابطه مدیران با شرکت اعتبار داشته و قابل استناد است و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.

    • مسئولیت مدیران
    همان طور که می دانیم ، مدیر یا مدیران شرکت تضامنی را باید نماینده شرکت دانست نه نماینده شرکا و ماهیت این رابطه نمایندگی نیز با توجه به ماده 121 ق. ت ، عبارت از وکالت می باشد. بنابراین مدیر یا مدیران شرکت با قبول این نمایندگی، از یک طرف از جانب شرکت اختیار و اذن لازم برای اداره امور شرکت و تصرفات لازم را دریافت می دارند که البته اختیارات آن ها محدود به میزانی است که در شرکت نامه یا اساسنامه یا تصمیمات دیگر و در فقدان آن ها مطابق مقررات قانونی ازجمله ماده 661 ق. م تعیین می شود. اما نتیجه قبول نمایندگی از طرف دیگر این است که مانند هر نماینده و وکیل دیگر متعهد می شوند اقدامات لازم برای اداره شرکت را انجام دهند و شرکت را با توجه به اساسنامه یا شرکت نامه و با در نظر گرفتن موضوع آن مدیریت نمایند و در مقام ایفای نمایندگی از حدود اختیارات خود تعدی ننموده و همیشه مصلحت شرکت را مد نظر قرار دهند. ( ماده 667 ق. م ) این تعهد و تکلیف مدیران شرکت مانند هر نماینده دیگر بدون ضمانت اجرا نبوده و چنانچه در اقدامات خود مرتکب تقصیر گردند و از حدود اختیارات خود تعدی نموده یا مصلحت شرکت را رعایت ننمایند و در اثر آن خسارتی متوجه شرکت گردد ، مسئولیت جبران خسارت وارده را بر عهده خواهند داشت. چنانچه ماده 666 ق. م در این مورد مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ".
    مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در ارتباط با شرکت ، شرکا و اشخاص ثالث قابل مطالعه است که به طور جداگانه به آن ها اشاره می شود.

    اول- مسئولیت مدیر در مقابل شرکت :

    مسئولیت مدیر در مقابل شرکت را می توان در دو قسمت مسئولیت حقوقی و مسئولیت کیفری مورد مطالعه قرار داد.
    الف- مسئولیت حقوقی مدیر
    قانون تجارت در مورد مسئولیت حقوقی مدیر یا مدیران شرکت تضامنی حکمی مقرر نکرده است ولی این امر مانع از مسئول دانستن مدیر در موارد تقصیر نمی باشد و بلکه در اینکه موارد باید به قواعد عام مسئولیت اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مراجعه کرد. بنابراین اگر در اثر کوتاهی مدیر شرکت از انجام وظایف خود خسارتی به شرکت وارد گردد بدون تردید با اثبات کوتاهی و تقصیر وی ، او را باید در قبال خسارت های وارده به شرکت مسئول دانست. همچنان که اگر از ناحیه تعدی و تجاوز مدیر از حدود اختیارات خود نیز خسارتی وارد شود باید وی را مسئول جبران آن ها دانست. ماده 666 ق. م مسئولیت وکیل را در مقابل موکل ، ملتنی بر تقصیر وکیل قرار داده و مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید مفاد مواد 227 و 229 ق. م نیز مورد توجه قرار گیرد که به موجب آن ها ، عدم انجام تعهد به منزله تقصیر مدیر محسوب می شود مگر اینکه ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود یا رفع و دفع آن خارج از حیطه اقتدار او بوده است.
    برای مثال هر گاه مدیر خارج از حدود اختیارات تفویض شده از جانب شرکت ، معاملاتی را انجام دهد ، این معاملات که از نظر حقوقی فضولی و غیر نافذ می باشند و تحت شرایطی شرکت می تواند در قبال اشخاص ثالث به فقدان اختیار مدیر استناد نماید ، در صورت رد معامله از جانب شرکت ، چنانچه خسارتی از ناحیه این معامله به شرکت وارد شده باشد مدیر مطابق قواعد عمومی مربوط به معاملات فضولی در مقابل شرکت مسئول می باشد. ( ماده 259 ق. م )
    همچنین با توجه به اینکه اموال شرکت که در اختیار مدیر قرار می گیرد در دست ایشان امانت می باشد لذا مطابق قواعد عام راجع به وکالت ، مدیر در حکم امین محسوب می شود و ضامن تلف شدن اموال شرکت یا خسارت وارده به آن ها نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .
    نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران ، نوع مسئولیت در صورت متعدد بودن آن ها می باشد. بدین معنی که اگر مدیران شرکت تضامنی متعدد باشند و از ناحیه تعدی یا تفریط آن ها خسارتی به شرکت وارد شود ، آیا مدیران مزبور در مقابل شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت یا اشتراکی ؟
    در پاسخ باید گفت : با توجه به اینکه مسئولیت تضامنی در نظام حقوقی ایران خلاف اصل می باشد و باید آن را محدود به مواردی ساخت که در قانون به آن تصریح شود و در مورد شرکت های تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد لذا باید مسئولیت مدیران را در مقابل شرکت ، مسئولیت اشتراکی در نظر گرفت. البته در صورتی که میزان تقصیر هر یک از آن ها قابل تعیین باشد هر کدام باید به میزان تقصیر و سببیت خود در ورود ضرر مسئول باشند ولی چنانچه تعیین میزان تقصیر امکان پذیر نباشد همه به طور مساوی مسئول خواهند بود . در مواردی که تمام سبب در ورود خسارت یکی از مدیران باشد وی به تنهایی مسئول خواهد بود.
    ب- مسئولیت کیفری مدیر
    اگرچه در قانون تجارت به مسئولیت کیفری مدیر یا مدیران شرکت اشاره نشده است ولی این امر مانه از تعقیب کیفری آن ها در صورت ارتکاب جرمی در دوران مدیریت خود نمی باشد. البته منظور جرائمی است که آن ها در ارتباط با شرکت مرتکب می شوند مانند خیانت در امانت ، تدلیس در معاملات و ... البته در مورد مدیران شرکت تضامنی ، قواعد عام حقوق جزا یعنی جرائم و مجازات های مذکور در قانون مجازات اسلامی حاکم خواهد بود ولی باید توجه داشت که جرائم اختصاصی که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 در مورد مدیران شرکت های سهامی مقرر گردیده است در مورد مدیران شرکت های تضامنی قابلیت اجرایی ندارد.
    نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران در مقابل شرکت ، نحوه تعقیب آن ها می باشد. در اینگونه موارد باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین معنی که اگر مدیر متخلف در مدیریت نباشد و اشخاص دیگری به جای ایشان به مدیریت انتخاب شده باشند در این صورت مدیران بعدی به عنوان نماینده شرکت حق تعقیب حقوقی و کیفری مدیر را خواهند داشت. ولی اگر شرکای شرکت به تخلفات یا ارتکب جرم از سوی مدیری که همچنان در مدیریت شرکت می باشد متوجه شوند در این صورت تعقیب وی امر مشکلی می باشد. زیرا خود وی به عنوان نماینده شرکت علیه خود اقامه دعوی نمی کند.
    دوم – مسئولیت مدیران در مقابل اشخاص ثالث :
    مطابق قواعد عمومی مسئولیت ، هر کس خسارتی به مال یا جان دیگری وارد نماید باید آن را جبران نماید. در مورد مدیران شرکت های تضامنی ، این سوال مطرح می شود که اگر در مقام ایفتی تعهدات مدیریتی مدیران شرکت ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، خود مدیران باید مسئولیت جبران آن را بر عهده داشته باشند یا از آن جا که آن ها به نمایندگی از طرف شرکت عمل نموده اند ، مسئولیت بر عهده شرکت می باشد و مدیران در مقابل اشخاص ثالث مسئول نمی باشند.
    قانون تجارت در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است. برخی از حقوقدانان تصریح کرده اند که هر گاه مدیر در اجرای وظایف خود ، زیانی به اشخاص ثالث وارد آورد ، جوابگوی خسارت شرکت خواهد بود مشروط بر اینکه در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عمل کرده باشد. برای مثال پرداخت به موقع مالیات وظیفه مدیر است و هر گاه در انجام دادن این امر تاخیر کند ، خسارت ناشی از تاخیر که اداره دارایی به صورت جریمه معین خواهد کرد از شرکت اخذ خواهد شد اما شرکت نیز می تواند خسارت وارد به خود را از مدیر مطالبه کند.
    برخلاف دیدگاه فوق، مطابق ماده 198 قانون مالیات های مستقیم ، مدیران شرکت های تجاری با شرکت نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین مطابق ماده مزبور ، در صورت عدم پرداخت مالیات مربوط به شرکت تجاری از سوی مدیران شرکت ، خود مدیران نیز در کنار شرکت مسئول می باشند و قانونگذار برای حفظ منافع عمومی ، آن دو را در مقابل اداره دارایی متضامناَ مسئول دانسته است.
    یکی از حقوقدانان معتقد است هر گاه مدیر شرکت شبه جرم یا جرم غیرعمدی مرتکب شود و در اثر آن خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، شرکت مسئول جبران آن ها می باشد مانند اینکه مدیر شرکت برای انجام وظایف خود در موقع انجام ماموریتی با اتومبیل خود باعث تصادف و قتل غیرعمد می گردد خسارت حاصله از این جرم در مرتبه اول بر عهده مدیر و در صورت عدم توانایی او بر عهده شرکت است . حقوقدان مزبور مستند دیدگاه خود را قانون مسئولیت مدنی مطرح نموده اند و در آخر تصریح کرده اند که اگر مدیر شرکت تقصیر کرده باشد ، شرکت حق دارد خسارت حاصله را از او مطالبه کند.
    ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقرر داشته است : " کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید " .
    ماده 13 قانون مزبور نیز در جهت حمایت از زیاندیدگان مقرر داشته است : " کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود درا در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند " .
    از توجه به مواد فوق که از قواعد عام مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران می باشند چند نکته روشن می شود :
    1- مبنای وضع قانون مسئولیت مدنی حمایت از اشخاص زیان دیده می باشد که برای این منظور مقرراتی مانند مسئولیت تضامنی و مسئولیت نیابتی را مقرر نموده است.
    2- مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث نسبت به خساراتی که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان وارد می شود ، مبتنی بر اماره تقصیر است و بر همین اساس اگر محرز شود که کارفرما تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود از مسئولیت معاف می شود.
    3- حکم مذکور در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ناظر به موردی است که رابطه مدیر شرکت با شرکت ، مبتنی بر قانون کار باشد. بنابراین در مواردی که مدیر شرکت قرارداد کار با شرکت بسته نباشد در این صورت خود مدیر مسئول جبران خسارت خواهد بود و خسارات ناشی از فعل مدیر به شرکت ( کارفرما ) قابل انتساب نخواهد بود.
    4- هر گاه خسارت وارده به اشخاص ثالث از اعمال و اقدامات خارج از حدود اختیارات مدیر شرکت ناشی شده باشد در این صورت شرکت در قبال آن ها مسئولیتی نخواهد داشت و خود مدیر باید پاسخگوی آن باشد. زیرا در اینگونه موارد که مدیر سمتی از جانب شرکت در انجام امور مزبور نداشته ، تقصیری به شرکت به عنوان کارفرما قابل انتساب نمی باشد مانند مواردی که مدیر خارج از حدود اختیارات آگهی شده خود معاملاتی را انجام می دهد که این معاملات نسبت به شرکت غیرنافذ بوده و می تواند آن ها را رد نماید و در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت های آگهی شده استناد نماید. اگر از این قبیل معاملا ضرری متوجه اشخاص ثالث شده باشد خود مدیر مسئول بوده و شرکت مسئولیتی نخواهد داشت .
    سوم- مسئولیت مدیران در مقابل شرکا :
    همان طور که می دانیم ، مدیران شرکت چنانچه مرتکب تقصیر گردیده و خسارتی به شرکت وارد نمایند در مقابل شرکت مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. حال پرسش مطرح این است که آیا مدیران علاوه بر شرکت ، در مقابل شرکای شرکت نیز مسئول می باشند و شرکای شرکت می توانند علیه مدیران برای جبران خسارت اقامه دعوی نمایند ؟
    در قانون تجارت در این خصوص تصریحی وجود ندارد ولی اگر ماده 121 ق. ت که ناظر به ماده 51 می باشد مورد توجه قرار گیرد ظاهراَ پاسخ سوال مثبت است. زیرا در ماده 51 ق. ت ، به صراحت از مسئولیت مدیر در مقابل شرکا سخن گفته و مقرر داشته است :
    " مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا ، همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد " ولی با توجه به پذیرش شخصیت حقوقی شرکت های تجاری باید از ظاهر ماده 51 رفع ید نمود و آن را ناظر به مسئولیت مدیر در مقابل شرکت دانست و در نتیجه مدیران شرکت نسبت به خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی و وظایف قانونی خود در مقابل شرکت مسئولیتی ندارند ولی در مقابل شرکت مسئول می باشند.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 2 بهمن 1398


     
    شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موَسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن محول شده عمل کند. طرز تشکیل مجمع عمومی موَسس و صلاحیت های آن، موضوع این مبحث است که در دو قسمت به بررسی آن می پردازیم:

     الف)تشکیل مجمع عمومی موَسس

    شرکت سهامی دارای سه نوع مجمع عمومی است:مجمع عمومی موَسس،مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده.مجمع عمومی موَسس،مانند هر مجمع عمومی،از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.به موجب تبصره ی ماده 75 لایحه ی قانونی 1347: «در مجمع عمومی موَسس کلیه ی موَسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند... ».دراینجا به ترتیب ،به زمان و شکل دعوت از مجمع،ترکیب مجمع و نحوه ی تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع می پردازیم.

    1)زمان و شکل دعوت از مجمع:موَسسان ،پس از انجام تشریفات مندرج در ماده ی 16 لایحه ی قانونی 1347،مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند کرد.به موجب ماده ی مزبور:«پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده،موَسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه ی شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35 درصد آن پرداخت شده است،تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند نمود».بنابراین،دعوت از مجمع عمومی موَسس پس از انجام اقداماتی که این ماده بر عهده ی موَسسان گذاشته است صورت می گیرد.موَسسان باید دقت کنند تمام سرمایه ی شرکت تعهد و مبالغ لازم پرداخت شده باشد.مراتب مزبور باید به صورت گزارش تهیه شود و حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موَسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه ی پذیره نویسان سهام آماده باشد.(تبصره ی ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347).دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های کثیرالانتشار صورت گیرد.این روزنامه همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است(بند 14 ماده ی 9 لایحه ی قانونی 1347).قانونگذار در ماده ی 100 لایحه ی قانونی 1347 مواردی را که باید در آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی موَسس قید شود،معین کرده است.به موجب ماده ی اخیر این موارد عبارتند از: دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل.

    2)ترکیب مجمع:در مجمع عمومی موَسس همه ی موَسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند1،چه موضوع جلسه ی مجمع تشکیل شرکت است.قانونگذار این نکته را با وجود بدیهی بودن،در تبصره ی ماده ی 75 لایحه ی قانونی 1347 بصراحت بیان کرده است.همچنین در این تبصره آمده است که هر سهم دارای یک رای خواهد بود.این قاعده زمانی که تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی یا مزایای سهام مورد نظر است،اعمال نمی شود.همان طور که اشخاص ذی نفع در رای گیری شرکت ندارند.

    3)طریق تصمیم گیری:تصمیم گیری در مجمع عمومی موَسس از طریق دادن راَی صورت می گیرد.ماده ی 72 لایحه ی قانونی 1347 پیش بینی کرده است«...مقررات مربوط به حضور عده ی لازم برای تشکیل مجمع عمومی (در همه ی مجامع)و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد،مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد».به موجب ماده ی 75 لایحه قانونی 1347: «در مجمع عمومی موَسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است... ».مجمع عمومی 

     1)مع ذلک،هر صاحب سهمی می تواند وکیل یا قائم مقام قانونی خود را با ارائه ی مدارک وکالت یا نمایندگی برای حضور در جلسه ی اعزام کند(ماده ی 102 لایحه ی قانونی 1347)

    موَسس توسط هیاَت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد،ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد(ماده ی 101 لایحه ی قانونی 1347).هرگاه در مجمع اخیر در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع تصمیم گیری نشود ،هیات رئیسه ی مجمع با تصویب مجمع می تواند ،تحت شرایط مندرج در ماده ی 104 لایحه ی قانونی 1347،اعلام تنفس کند.

    «از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیاَت رئیسه ی مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد».(ماده ی 105 لایحه ی قانونی 1347)

    ب)صلاحیت های مجمع عمومی موَسس

    صلاحیت های مجمع عمومی موَسس از تلفیق ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347 با مواد 74 به بعد این لایحه مشخص می شود.

    1)تصویب گزارش موَسسان: گفتیم که موَسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موَسس تقدیم کنند.یکی از وظایف مجمع عمومی، رسیدگی به گزارش موَسسان و تصویب آن است.تصویب این گزارش به منزله ی قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود. برخی از مواردی که باید در این گزارش آمده باشد در ماده ی 16 لایحه ی قانونی 1347 ذکر شده است،این موارد عبارتند از:تصدیق موَسسان به اینکه تمام سرمایه ی شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و دست کم 35 درصد از آن به صورت نقد پرداخت شده است و نیز تعیین میزان سهمی که به هر کدام از تعهد کنندگان تعلق گرفته است.علاوه بر این،ماده ی 76 لایحه ی قانونی 1347 مقرر کرده است: «موَسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موَسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موَسس بگذارند... ».

    مجمع موَسسان علاوه بر گزارش موَسسان،باید احراز پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت و تاَدیه ی مبالغ لازم را به تصویب برساند(بند اول ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347).تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی نیز با مجمع عمومی موَسس است که چون قانونگذار برای این کار روش خاصی پیش بینی کرده است مختصراَ به توضیح آن می پردازیم.

    تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی:مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی موَسسان هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود،از جمله اینکه دارندگان آورده ی غیر نقد در موقعی که تقویم آورده ی غیر نقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه ی غیر نقد که موضوع مذاکره وموضوع  رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه ی شرکت محسوب نمی شود.(قسمت اخیر ماده ی 77 لایحه ی قانونی 1347)

    « هر گاه آورده ی غیر نقد...(در جلسه ی اول مجمع عمومی موسس)تصویب نگردد،دومین جلسه ی مجمع به فاصله ی مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله ی دو جلسه اشخاصی که آورده ی غیر نقد آن ها قبول نشده است،در صورت تمایل می توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند...در صورتی که صاحبان آورده ی غیر نقد ... به نظر مجمع تسلیم نشوند،تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند ». (ماده ی 79 لایحه ی قانونی 1347).

    در صورتی که در جلسه ی دوم(مجمع عمومی موسس که به طریق فوق برای رسیدگی به وضع آورده های غیر نقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود (قسمت اول ماده ی 80 لایحه ی قانونی 1347)معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده ی غیر نقد...و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد ،موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه ی مذکور در ماده ی 19 این قانون را صادر کند»(ماده ی 81 لایحه ی قانونی 1347).

    این گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار موسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.(قسمت اخیر ماده ی 19 لایحه ی قانونی 1347)

    3)تصویب مزایای خاص:هرگاه برای بعضی از موسسان مزایای خاصی پیش بینی شده باشد،این مزایا نیز باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد.نحوه ی رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد بیان شد(مواد 77 به بعد لایحه ی قانونی 1347).مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود.تعیین چگونگی و موجبات این مزایا باید بتفصیل در طرح اساسنامه و اعلامیه ی پذیره نویسی که به اداره ی ثبت شرکت ها داده می شود ذکر شود(بند 6 ماده ی 8 و بند 7 ماده ی 9 لایحه ی قانونی 1347)توجیه این مزایا باید به ضمیمه ی گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد.

    4)تصویب اساسنامه:شرکت سهامی بر اساس اساسنامه تشکیل می شود.بنابراین،مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد.طرح اساسنامه باید مشتمل بر مطالبی باشد که در ماده ی 8 لایحه ی قانونی ذکر شده است،یعنی نام شرکت،موضوع شرکت به طور صریح و منجز،مدت شرکت،مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک،تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام،تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود،نحوه ی انتقال سهام با نام،طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس،در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن،شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت،مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی،مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره ی آن ها،طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی،تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریتشان و نحوه ی تعیین جانشین آنان،تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران،تعداد سهام تضمینی ای که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند،تعیین تعداد بازرسان،تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت،نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن،و سرانجام نحوه ی تغییر اساسنامه

    تنظیم طرح های اساسنامه در عمل به گونه ای است که تمام مواد مندرج در ماده ی 8 این لایحه،ذکر دیگر موارد ذکر شده در کل لایحه ضرورت ندارد،چه ذکر جزئیات موجب می شود نکات مهم اساسنامه به چشم نیاید.

    5)تعیین مدیران و بازرسان:اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند(ماده ی 17 و بند 3 ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347)حتی اگر نام آنان قبلاَ در طرح اساسنامه آمده باشد.ماده ی 109 لایحه ی قانونی 1347 مقرر کرده است: «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود،لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد»مع ذلک «مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند،به شرط آن که جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید»(قسمت اخیر ماده ی 144 لایحه ی قانونی 1347)مجمع عمومی سالانه قاعدتاَ یک سال بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس تشکیل می شود و یکی از وظایف آن تعیین یک یا چند بازرس در هر سال است (قسمت اول ماده ی 144 لایحه ی قانونی 1347)

    مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور کتبی قبول سمت نمایند(قسمت اخیر ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347).هرگاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند،صورتمجلس را امضا می کنند و هرگاه حاضر نباشند،قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد.

    6)تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار:به موجب تبصره ی ماده ی 17 (الحاقی 22/11/1353)لایحه ی قانونی 1347: «هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه ی کثیرالانتشار منتشر شود.یکی از دو روزنامه به وسیله ی مجمع عمومی موسس و روزنامه ی دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود.تعیین روزنامه به وسیله ی مجمع عمومی عادی از شرایط  لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت از زمانی تشکیل می شود که شرایط مندرج در ماده 17 لایحه ی قانونی 1347 تحقق پیدا کرده باشد. 

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 2 بهمن 1398


    شرکت،به عنوان یک عمل حقوقی،مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاَ زاییده ی قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند ،بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه ی جمعی تبدیل کنند. لذا ،تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده ی آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری ندارد.در واقع ،هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت ،نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد ،ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه ی خاصی نیست.برای مثال: تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماَ نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد،اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) از طریق تاَسیس شرکت نیاز به چنین اجازه ای ندارد.اگر فعالیت شرکت به موجب قانون ،ممنوع نباشد ،شرکت با رعایت شرایط دیگر قانون تشکیل می شود.

     بنابراین،چنانچه گفته شد ،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند.اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.در این مطلب به فواید ثبت شرکت می پردازیم.

    نظر به اهمیت شرکت های تجارتی و اثراتی که بر آن مترتب است،منجمله داشتن شخصیت حقوقی،دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

    قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت آن ها هر یک به نوبه ی خود لازم است،ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی،با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است.با فعالیت به صورت شرکت ،کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت.از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است –نظیر اعطای وام-و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ،موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.

    ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید،بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لحاظ شرکا ی شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است و آن ها مختصراَ عبارتند از:

    1) هر گاه شرکت به ثبت برسد،قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه  و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

    2) ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

    3) همانطور که فوقاَ ذکر شد ثبت نمودن شرکت نیز نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر؟

    در قانون تجارت سابق مصوب سال 1303-1304 مقرراتی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده بود که مربوط به شرکت های داخلی بوده و نامی از شرکت های خارجی برده نشده بود.

    شرکت های خارجی شرکت هایی هستند که در ممالک خارج تشکیل و به وسیله ی تاَسیس شعبه در ایران به امر تجارت اشتغال دارند.

    چون شرکت های مزبور هم می بایستی از لحاظ رعایت نظم در تحت نظارت دولت بوده و به ثبت برسند،قانون ثبت شرکت ها در تاریخ 18 خرداد 1310 تصویب، و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت گردیدند و برای ثبت شرکت های داخلی هم مقرراتی اضافه گردید.در قانون تجارت مصوب سال 1311 و مخصوصاَ در مواد الحاقی به قانون تجارت مصوب 1347 موادی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت یا عملیات آن خواهد بود. 

    . شرکت های تجاری که باید به ثبت برسند سه قسم اند:شرکت های داخلی، شرکت های خارجی، شرکت های بیمه1

    به موجب ماده ی 195 قانون تجارت« ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است » .ترتیب اجرای آن به عهده ی وزارت دادگستری محول شده که ضمن تنظیم آیین نامه های لازم معلوم نماید.وزارت دادگستری در آیین نامه ی مصوبه 2 خرداد 1310 در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ی مصوب اردیبهشت 1311 در اجرای قانون تجارت و سایر موادی که بعداَ اضافه شده ترتیب ثبت شرکت ها را تعیین نموده است.

     1)در مورد ثبت شرکت های بیمه، به قانون ملی شدن موَسسات اعتباری مصوب آبان 1358 مراجعه شود.

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :5
    • 1  
    • 2  
    • 3  
    • 4  
    • 5  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic