ثبت برند - ثبت برند فارسی

انحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد.تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند.برای رسیدن به چنین مقصودی،قانون گذار تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.

در ذیل موارد انحلال شرکت را بررسی می کنیم.
همان طور که تشکیل شرکت ناشی از اراده شرکاست،انحلال آن نیز با اراده شرکا میسر است.در نهایت ممکن است در طول حیات شرکت،وقایع دیگری حادث شود که انحلال شرکت را ایجاب کند.این موارد را قانون گذار در قانون تجارت پیش بینی کرده است و ما آن ها را تحت عناوین زیر بررسی می کنیم:
1.انحلال مبتنی بر اراده شرکا
2.انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
3.انحلال مبتنی بر دلایل موجه
4.انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا
-انحلال مبتنی بر اراده شرکا
در بررسی این مورد باید بین فرضی که در آن کلیه شرکا انحلال شرکت را می خواهند و فرضی که در آن،انحلال شرکت خواست فقط یک یا چند نفر از شرکاست تفکیک قائل شد.
مبحث اول:انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا
رضایت به انحلال شرکت وقتی مطرح است که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت که در شرکتنامه پیش بینی شده است به پایان نرسیده باشد والا اگر شرکت دارای مدت بوده و مدت نیز به پایان رسیده باشد،شرکت منحل می شود،بدون آنکه نیازی به ابراز اراده شرکا بر انحلال باشد؛چه در واقع،شرکا با تعیین مدت برای شرکت قبلاَ رضایت خود به انحلال را در زمان مقرر ابراز کرده اند.
به هر حال،اگر قبل از اتمام حیات شرکت،همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند،شرکت منحل می شود(مواد 136،161 و 189 ق.ت).انحلال شرکت در قالب تغییر اساسنامه هم میسر است؛به این نحو که در اساسنامه،مدت شرکت تقلیل داده شود.البته این تقلیل و به طور کلی انحلال شرکت باید به ثبت رسیده،به اطلاع عموم برسد(ماده 9 نظامنامه ق.ت) والا در مقابل اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.
ب)انحلال به اراده یکی از شرکا
هر گاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند،شرکت منحل اعلام می گردد(بند "د"ماده 136 و مواد 161 و 189 ق.ت)؛مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معین تشکیل نشده باشد(مستنبط از ماده 586 ق.م).مع ذلک برای آنکه شریکی از این حق فسخ خود سوءاستفاده نکند،ماده 137 قانون تجارت مقرر کرده است:
1.شریک در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که اساسنامه این حق را از او سلب نکرده باشد و بدین ترتیب،لازم نیست که حق فسخ در اساسنامه پیش بینی شده باشد،بلکه کافی است که حق مزبور از شریک سلب نشده باشد تا بتواند شرکت را فسخ کرده،باعث انحلال آن شود.
2.فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد.این قاعده منطقی است؛چه قانون به اشخاص اجازه نمی دهد که در اعمال حق خود راه سوءاستفاده را در پیش گیرند.قانون گذار قاعده کلی منع سوءاستفاده از حق را در این ماده به صراحت گنجانده و  جای بحث باقی نگذاشته است.تشخیص مضر بودن فسخ برای شرکا با دادگاه است.
3.تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود.با توجه به اینکه قانون،جز کتبی بودن تقاضا،شرط تشریفات دیگری مقرر نکرده است،تقاضا می تواند به صورت اظهارنامه و نامه سفارشی یا به طریق دیگری که انجام دادن تقاضا را اثبات کند،صورت پذیرد.
4.اگر موافق اساسنامه باید سال به سال حساب شرکت رسیدگی شود،فسخ در موقع ختم محاسبه سالانه به عمل می آید.این تاکید قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و به هر حال،قاعده ای است که جنبه نظم عمومی دارد و شرکا نمی توانند بر خلاف آن،توافق کنند.
به هر حال،فسخ شرکت،در صورت قانونی بودن،منتهی به انحلال شرکت می شود و اگر شرکای دیگر بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند باید شرکت جدیدی ایجاد کنند.
مبحث دوم:انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
چنانچه می دانیم،شرکت قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر شخص حقوقی را ایجاد می کنند تا فعالیت خاصی را در مدتی معین به انجام برسانند و در سود و زیان شرکت سهیم شوند.از میان رفتن هر یک از این عناصر تشکیل دهنده شرکت،موجب انحلال آن است.
الف)انتفای تعدد شرکا
چون در حقوق ایران،بر خلاف حقوق بعضی از کشورهای اروپایی،شرکت تک شریک معتبر نیست،شرکت در صورتی تشکیل می شود که لااقل دو نفر بر تشکیل آن توافق کنند و هر گاه پس از تشکیل شرکت،حالت تعدد شرکا از میان برود،یعنی فقط یک شریک در شرکت باقی بماند،شرکت منحل خواهد شد.
انتفای تعدد شرکا به ویژه زمانی پیش می آید که پدری و فرزند واحد او در یک شرکت شریک اند و پدر فوت می کند.در این حالت،چون فرزند واحد مالک سهم الشرکه پدر نیز می شود و در نتیجه سهم الشرکه در ید او قرار می گیرد،مالکیت مشاع پایان می پذیرد و دیگر شرکتی وجود ندارد.البته این مورد با موردی که در آن یکی از شرکا فوت می کند،ولی بیش از یک شریک در شرکت باقی نمی ماند،متفاوت است و این وضع به انحلال شرکت نمی انجامد.
در صورت انتفای تعدد شرکا و تعلق تمام سرمایه به یک شریک،شرکت خود به خود منحل خواهد شد و مراجعه به دادگاه،برای صدور حکم انحلال آن،لازم نیست.
هر گاه شریک تنها معاملاتی به نام شرکت انجام دهد،چون شرکت وجود ندارد،طلبکاران می توانند خود وی را طرف معامله تلقی کرده،از اموالش طلب هایشان را برداشت کنند.
ب)حذف نوع شرکت توسط قانون گذار
هر گاه نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته است از طریق وضع قانون حذف شود،شرکت منحل خواهد شد.مورد بارز این وضعیت،شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت(مصوب 1311) است که پس از گذشت سه سال از تصویب لایحه قانونی 1347،با جانشین کردن شرکت های سهامی عام و خاص،از قانون گذاری ایران حذف شده است.
از تاریخ تصویب لایحه قانونی 1347،شرکت های سهامی فقط به صورتی که در این لایحه آمده است،شرکت سهامی تلقی می شوند و هر گاه شرکت های سهامی موجود در تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه،خود را با مقررات آن وفق نداده و به شرکت سهامی عام یا خاص و یا یکی از شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت تبدیل نشده باشند،منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال،مشمول قانون تجارت مصوب 1311 خواهند بود(ماده 284 لایحه قانونی 1347)
ج)انتفای موضوع شرکت
موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است.مجموعه اموالی که به شرکت آورده می شوند و فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود.هر گاه موضوع شرکت،به دلیل تحقق هدف شرکت و یا از میان رفتن آن،منتفی شود،همچنین زمانی که انجام دادن مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده بود،غیر ممکن شود و یا نوع فعالیت مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه از طرف قانون ممنوع گردد،شرکت منحل خواهد شد.ماده 136 قانون تجارت،ناظر به ماده 93 همان قانون،مورد دوم را به عنوان دلیل انحلال ذکر می کند:"وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد".از میان رفتن کامل دارایی شرکت-یعنی مفهوم دیگر موضوع-نیز مطابق مقررات عام قانون مدنی موجب از میان رفتن قرارداد شرکت خواهد شد؛چه تا سرمایه و دارایی نباشد،شرکتی هم وجود ندارد.تلف شدن موضوع شرکت،در صورتی موجب انحلال آن خواهد بود که تمام دارایی شرکت از میان برود.
در عمل،موضوع شرکت در اساسنامه ها چنان وسیع معین می شود که هیچ گاه نمی تواند منتفی شود.به علاوه،صرف توقف فعالیت،موجب انحلال قهری آن نیست،مگر آنکه توقف نتیجه اتمام مقصودی باشد که شرکت برای آن تشکیل شده است و یا نتیجه تلف کامل دارایی شرکت باشد.این نکته را که رویه قضایی فرانسه بیان کرده در حقوق مانیز باید پذیرفت؛چه بند یک ماده 93 قانون تجارت،ناظر به موردی است که فعالیتی که شرکت برای آن ایجاد شده کاملاَ انجام شده باشد و توقف فعالیت شرکت به هر علت دیگری،موجب انحلال شرکت نمی شود.
د)انقضای مدت شرکت
هر گاه برای شرکت مدت معین شده باشد و با انقضای مدت،شرکا به تمدید آن رضایت ندهند،شرکت منحل می شود.این قاعده کاملاَ منطقی است و اگر قانون گذار بر آن تاکید نمی کرد هم قابل اعمال بود.چه همان طور که گفته شد شرکا با تعیین مدت برای شرکت،از قبل چنین توافق کرده اند که هر گاه مدت شرکت به پایان برسد منحل شود.
ه)ورشکستگی شرکت
ورشکستگی شرکت تجارتی زمانی مصداق دارد که شرکت از تادیه وجوهی که بر عهده دارد برنیاید(412 ق.ت) با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجراست(ماده 417 ق.ت)،انحلال شرکت از زمانی تحقق پیدا می کند که حکم دادگاه اول صادر شده است و لزومی ندارد که حکم با گذراندن مراحل قانونی قطعی شده باشد.
از آنجا که شرکت،از تاریخ صدور حکم ورشکستگی،از دخالت در اموال خود ممنوع است(ماده 418 ق.ت)،طبیعی است که قانون گذار این قاعده را پیش بینی کرده باشد که در صورت ورشکستگی شرکت،شرکت منحل می شود.
باید توجه کرد که در صورت انحلال شرکت به سبب ورشکستگی،تصفیه اموال مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد(ماده 202 ق.ت)
بنابراین،در صورتی که طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد کنند شرکت منحل نخواهد شد،مگر آنکه به تعهدات خود به موجب قرارداد ارفاقی عمل نکره باشد و یا قرارداد ارفاقی به دلیلی باطل اعلام شود.
مبحث سوم:انحلال مبتنی بر دلایل موجه
این مورد نیز از مواردی است که به خواست یکی از شرکا انجام می شود و در واقع یک نوع حق فسخ است از جانب شریک که آن را بند"ج" ماده 136 قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی و مواد 161 و 189،به ترتیب برای شرکت های مختلط غیر سهامی و نسبی لازم الاجرا دانسته اند.این حق فسخ جنبه قانونی دارد،نه قراردادی و بنابراین،برای اعمالل آن باید شرایط قانونی محقق باشد.در نتیجه،این حق فسخ باید توسط دادگاه اعلام شود و موارد آن را نیز دادگاه معین می کند.
الف)شرایط انحلال
به موجب بند"ج" ماده 136 قانون تجارت،حکم ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر می شود که "یکی از شرکا به دلایلی،انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد".این قاعده حقوق تجارت مبتنی است بر قاعده کلی که اگر در یک معامله یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند،طرف دیگر می تواند به قرارداد پایان دهد.
مبنای قاعده بالا،در مورد شرکت،تکلیف شرکاست به همکاری برای رسیدن به هدف مشخص شده در قرارداد که اگر به دلیلی این نوع همکاری میسر نباشد باید این گونه تلقی کرد که شرکتی وجود ندارد.
دلیلی که موجد حق شریک به تقاضای انحلال است باید موجه باشد،اما قانون گذار به رغم تصریح به این نکته،مواردی را که در آن ها دلیل موجه تلقی می شود ذکر نمی کند و بنابراین تشخیص موجه بودن دلیلی با قاضی است.
ب)تشخیص دلایل موجه
اینکه چه دلیلی موجه است و چه دلیلی موجه نیست،امری است که نمی توان پاسخ دقیقی به آن داد.بعضی از این دلایل به طبیعت شرکت مربوط می شوند و اگر نباشند،قرارداد شرکت وجود ندارد و در نتیجه،شرکت قابل انحلال است؛اما مورد عمده زمانی است که یکی از شرکا به تکلیف خود به عنوان شریک عمل نمی کند.برای مثال،هر گاه آورده یکی از شرکا کار او باشد و او کاری در شرکت انجام ندهد،شرکای دیگر می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند،زیرا در این مورد یکی از شرکا،حصه غیر نقدی را که تعهد کرده به طور مرتب به شرکت بیاورد نمی آورد و چون تشکیل شرکت منوط به آوردن حصه از جانب تمام شرکاست و این شریک حصه خود را که کار اوست در اختیار شرکت قرار نمی دهد،شرکت دیگر موضوعیت ندارد و انحلال آن به تقاضای یکی از شرکا موجه است.
دلیل موجه ممکن است امری باشد که ادامه شرکت را دشوار و با زیان مداوم همراه کند،مثل موردی که قسمت عمده ای از فعالیت شرکت،که هدف اصلی تشکیل شرکت بوده غیر قانونی اعلام می شود،هر چند که موضوع شرکت به تمامی منتفی نیست.در این مورد چون ادامه کار شرکت با موضوعاتی است که نفعی برای شرکا ندارد،شریکی که ادامه حیات شرکت به ضرر اوست می تواند انحلال شرکت را تقاضا کند.همچنین است زمانی که شرکت ضرر می دهد و به نظر می رسد که زیان شرکت دائمی است.
دلیل موجه ممکن است ناسازکاری شدید میان شرکا باشد.این امر به خصوص زمانی ایجاد اشکال می کند که اکثر شرکا،دائم از حق رد خود استفاده کرده،تصمیماتی اتخاذ می کنند که برای شرکای اقلیت متضمن زیان است و یا اینکه دو گروه مخالف که دارای آرای مساوی اند پیوسته با تصمیمات یکدیگر مخالفت می کنند و تصمیم گیری در مورد امور شرکت را غیر ممکن می سازند.در تمام این موارد،روح برابری و برادری که از لوازم حیات شرکت است وجود ندارد و دادگاه به درخواست یکی از شرکا باید حکم انحلال شرکت را صادر کند.
حق تقاضای انحلال از حقوقی است که شریک نمی تواند آن را اسقاط کند.بنابراین،شرکا نمی توانند در شرکتنامه یا اساسنامه،حق مزبور را از خود سلب کنند.مع ذلک،تقاضای شریکی که انحلال شرکت را طالب است باید مبتنی بر دلیل موجهی باشد که ناشی از عمل خود او نیست،بلکه برخاسته از خطای شرکای دیگر است.دادگاه های فرانسه به حق چنین نظر داده اند که شریک نمی تواند برای انحلال شرکت به دلیلی متوسل شود که خود او بانی آن بوده است.دادگاه رسیدگی کننده صلاحیتی گسترده برای تشخیص دلیل موجه دارد و دیوان کشور،حق ورود به این امر را ندارد که آیا دادگاه در تشخیص خود صائب است یا خیر.
حکم دادگاه به انحلال،جنبه انشایی دارد نه اعلامی و بنابراین انحلال شرکت در تاریخی محقق می شود که دادگاه رای صادر می کند.
ج)اخراج شریک
تبصره ماده 136 قانون تجارت مقرر می کند که اگر"دلایل انحلال منحصراَ مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد،محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا،به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد".در واقع،مورد نظر قانون گذار،رفتار نادرست شریک یا شرکای معین است که دلیلی است موجه برای دیگر شرکا که انحلال شرکت را تقاضا بکنند.قانون گذار مقرر می کند که اگر رفتار نامناسب یکی از شرکا،دلیل تقاضای انحلال توسط یکی از شرکا باشد،دادگاه می تواند به جای صدور حکم انحلال،حکم به اخراج شریک مزبور بدهد.
تقاضای اخراج باید از جانب شرکا مطرح شود و دادگاه راساَ نمی تواند حکم به اخراج بدهد.این قاعده که در حقوق بعضی کشورهای دیگر،مانند فرانسه،آلمان و سویس نیز پیش بینی شده است به دادگاه امکان می دهد که بر خلاف طبیعت قراردادی شرکت،ترکیب آن را تغییر دهد و اموال شرکت را قبل از انحلال،میان شریک اخراجی و شرکای باقی مانده تقسیم کند.
بدیهی است که به رغم اخراج شریک متخلف،بقای شرکت در صورتی میسر است که پس از خروج شریک،حداقل دو شریک در شرکت باقی بمانند والا اگر با خروج شریک فقط یک شریک باقی بماند،شرکت منحل خواهد شد.
مبحث چهارم:انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا
از آن جا که در شرکت های اشخاص،شخصیت شریک اهمیت فراوان دارد،فوت ،حجر و عجز شریک از پرداخت دیون شخصی اش،ممکن است موجب انحلال شرکت شود.
الف)فوت و حجر شریک
در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن،شرکت خود به خود منحل می شود.مع ذلک،سایر شرکا می توانند بر بقای شرکت با قائم مقام متوفی توافق کنند(مواد 136،139،161 و 181 ق.ت)همان طور که گفته شد،در صورتی که نظر سایر شرکا بقای شرکت باشد،قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت،رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقای شرکت به طور کتبی اعلام نماید.در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام کرد،نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک است،ولی در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور شریک است و نسبت به ضرر آن مدت سهیم محسوب نمی شود.سکوت تا انقضای مهلت یک ماه مذکور،در حکم اعلام رضایت است(مواد 139 و 140 ق.ت) بر عکس،در شرکت های مختلط غیر سهامی،فوت یا حجر یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود،موجب انحلال شرکت نمی شود(ماده 161 ق.ت)
ب)عجز شریک از پرداخت دیون شخصی
قانون تجارت ایران در مورد عجز یکی از شرکا از پرداخت دیونش دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرده است:
1.هر گاه شریک تاجر باشد و قادر به پرداخت دیون خود نباشد،حکم ورشکستگی اش صادر می شود.بند"ه" ماده 136 قانون تجارت،در چنین صورتی،صدور حکم انحلال شرکت را مجاز می داند.مع ذلک در این باره باید به دو نکته اساسی توجه کرد:
اول اینکه حکم انحلال در صورتی صادر می شود که مدیر تصفیه شریک ورشکسته کتباَ تقاضای انحلال شرکت را کرده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد(ماده 138 ق.ت)انصراف در صورتی حاصل می شود که مدیر تصفیه شریک ورشکسته تشخیص دهد که ادامه شرکت به دلیل سوددهی آن به نفع طلبکاران شخصی شریک است.
دوم اینکه با وجود صدور حکم ورشکستگی شریک،سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداَ تادیه و شریک ورشکسته را از شرکت خارج کنند(ماده 131 ق.ت) این راه حل قانون گذار باید مورد تایید قرار گیرد،چه اولاَ با پرداخت سهم شریک ورشکسته شخص جدیدی وارد شرکت نمی شود و در نتیجه،وضع موجود تغییر نمی یابد و ثانیاَ علاوه بر شرکا،کارکنان و خدمه شرکت از کار بیکار نمی شوند و مشکل اجتماعی ناشی از بیکاری آن ها به وجود نمی آید.
2.هر گاه شریک عاجز از پرداخت،تاجر نباشد حکم ورشکستگی او را نمی توان صادر کرد و بنابراین،انحلال شرکت به سبب ورشکستگی مورد پیدا نمی کند.مع ذلک،اگر طلبکاران شخصی شریک نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی او وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت،کافی برای پرداخت طلب آن ها نباشد،می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند؛مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل،قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند.در این صورت،شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با پرداخت طلب طلبکاران مزبور تا حدود دارایی مدیون در شرکت،یا جلب رضایت آنان به طریق دیگر،از انحلال شرکت جلوگیری کنند(ماده 129 ق.ت)در فرض اخیر،سایر شرکا می توانند سهم شریک مدیون را از دارایی شرکت نقداَ پرداخت کرده ،او را از شرکت خارج کنند.(ماده 131 ق.ت)
به هر حال در شرکت های مختلط غیر سهامی،نه ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت است و نه عجز او از پرداخت دیون شرکت(هر گاه شریک تاجر نباشد)(ماده 161 ق.ت)

در تدوین قانون ودر عمل ، به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرائی ، چگونگی محاسبه واجرای مالیات بر ارزش افزوده بر اساس استانداردهای حسابداری وبا تکیه بر روش صورتحساب (روش تفریقی غیر مستقیم ) ارائه می گردد. در عمل هر مؤدی مالیات بر ارزش افزوده کافی است عملیات زیر را انجام دهد:

-۱در هنگام خرید کالا ها وماشین آلات ویا دریافت خدمات:علاوه بربهای مواد اولیه ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای خریداری شده را به فروشنده بپردازد. (این وجه پرداختی اعتبار مالیاتی مؤدی ودرواقع طلب او از سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد)

-۲در هنگام فروش محصولات ویا ارائه خدمات : علاوه بر بهای محصول ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای فروش رفته را از خریدار کالا یا دریافت کننده خدمات اخذ می کند.( این مبلغ که اضافه برقیمت کالا از خریدار دریافت می گردد بدهی فروشنده به سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد)

۳- در پایان هر دوره مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده: (دوره های سه ماهه یا فصلی)  مابه التفاوت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها با مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده در زمان فروش محصولات را به سازمان امور مالیاتی کشور می پردازد. به این ترتیب کل مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان انجام خریدها به مردی بازگردانده می شود وحتی اگر مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خریدهای مردی بیشتر از دریافتی بابت فروش باشد ، مؤدی می تواند درخواست استرداد اضافه پرداختی مالیات بر ارزش افزوده را از سازمان امور مالیاتی بنماید ( صرف نظر از اینکه ممکن است حتی مثلا ً مواد اولیه در دوره های بعد مورد استفاده واحد تولیدی  قرار گیرد)

مثال : جهت تبیین موضوع به نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده برای یک کارخانه ذوب آهن توجه نمایید.

در این کارخانه تعدادی ورودی به عنوان مواد اولیه جهت تولید وتعدادی خروجی به عنوان محصولات تولید شده وجود دارد.

فرض کنید مواد اولیه مورد استفاده در این کارخانه ، قراضه آهن (که ازخارج وارد می شود ) وسنگ آهن (که درداخل تهیه می شود) باشد.

الف)- در هنگام ورود قراضه آهن به کشور از طریق گمرک ، مالیات بر ارزش افزوده آن توسط گمرک وبه نیابت از سازمان امور مالیاتی کشور اخذ می شود.

ب)- هنگامی که مواد اولیه دیگر( مثلا ً ذغال سنگ وسنگ آهن ) از داخل کشور تهیه می شود مالیات بر ارزش افزوده آن به شرکتهایی که از آنها مواد اولیه خریدای شده پرداخت می شود.

ج)- کارخانه محصولات تولیدی خود (آهن آلات) را به خریداران می فروشد ومالیات بر ارزش افزوده آن را از خریداران اخذ می کند.

د)- در نهایت هرسه ماه یکبار ، مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده پرداختی با بت خرید مواد اولیه و مالیات بر ارزش افزوده دریافتی بابت فروش محصولات تولید شده به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود.( درصورتی که مالیات بر ارزش افزوده دریافتی کمتر از مالیات بر ارزش افزوده دریافتی باشد مابه التفاوت که به عنوان طلب مؤدی محسوب می گردد حسب درخواست مؤدی استرداد ویا به حساب بستانکار دوره بعدی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی گذاشته می شود.

نکات مهم :

۱-چنین نیست که در هر خرید وفروش مجبور باشید بلافاصله مالیات بر ارزش افزوده آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنید بلکه این عمل هر سه ماه یک بار طی یک اظهارنامه مالیاتی برای خرید وفروشها به صورت یکجا انجام می شود وسازمان امور مالیاتی تنها در صورت لزوم فاکتورهای خرید وفروش را کنترل می کند .

۲-ماخذ مالیات بر ارزش افزوده دربحث واردات عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی . بر این اساس مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط وارد کننده به گمرک عبارت است از قیمت سیف کالا باضافه حقوق وعوارض گمرکی ضربدر نرخ مالیات بر ارزش افزوده.

۳-فرآیند تسلیم اظهارنامه و پرداخت بدهی مالیاتی یا طلب مالیاتی مؤدیان مالیاتی ، سه ماهه (فصلی) بوده و هرسه ماه یکبار با مراجعه به دفاتر خرید وفروش ودفاتر معین صورت می پذیرد.

۴-در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مالیاتی با چندین فرم در ارتباط خواهند بود که مهمترین آنها عبارتند از : صورتحساب خرید ، صورتحساب فروش ، دفتر خرید ، دفتر فروش واظهارنامه مالیاتی. ( بدیهی است که در هنگام تنظیم هریک از فرم های مذکور مشخصات خریدار وفروشنده ومشخصات کالا یا خدمات وسایر موارد مندرج در فرم ها، با دقت هرچه بیشتر تکمیل گردد.)

۵-ثبت نام مؤدیان مالیاتی( به موجب ماده ۱۸): مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

۶-صدور صورتحساب( بموجب ماده  ۱۹)- مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش استفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهدشد

۷-تسلیم اظهارنامه مالیاتی ( بموجب ماده ۲۱   ) مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هردوره، به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

۹- ارائه دفاتر واسناد ومدارک درخواستی به ماموران مالیاتی (بموجب ماده ۲۶   ) : در مواردی که مأموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند، مؤدیان و خریداران مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موردنیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (۲۲) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهدشد.

۹- جرائم عدم انجام تکالیف ویا تخلف از مقررات قانونی (به موجب ماده ۲۲و۲۳) ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهندبود:
۱-عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی حسب مورد؛
۲-عدم صدور صورتجلسات معادل یک برابر مالیات متعلق؛
۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق؛
۴-عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق؛
۵-عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق؛
۶- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.
ماده۲۳ـ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهدبود

۱۰- اعتراض به اوراق مطالبه مالیات در موعد مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده۰ به موجب ماده  ۲۹  ) ماده۲۹ـ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مؤدی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد. چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد. در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده‌باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود

۱۱-نگهداری دفاتر و صورتحسابها (به موجب ماده ۳۴) مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط، ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

•شرکت سهامی عام :
شرکت های که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند اینگونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شود. و طبق ماده 5 قانون

تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از مبلغ 5,000,000 ریال نباید کمتر باشد.

• ارکان تصمیم گیرنده(مجامع عمومی ) :
بالاترین مرجع شرکت های سهامی، مجمع عمومی است که در حکم قوه مقننه آن می باشد. تصمیمات مجمع عمومی درصورتی معتبر است که تشریفات بیان شده در قانون و اساسنامه در مورد دعوت و حد نصاب تشکیل جلسات و تصمیم ‌گیری رعایت گردد.
نکته : مجامع عمومی تصمیمات راجع به اداره امور شرکت را اتخاذ، خط مشی و برنامه کار آن را تعیین و هیأت مدیره و بازرسان شرکت را انتخاب و ترازنامه و حساب سود و زیان را تصویب و درصورت لزوم به تغییر مواد اساسنامه می‌پردازند.

• مجامع عمومی شرکت های سهامی به قرار زیر است :
مجمع عمومی مؤسس، عادی، فوق العاده،خاص و مختلط
الف : مجمع عمومی مؤسس :
مجمعی است که در هر شرکت سهامی فقط یرای یک بار و آن هم به عنوان اولین مجمع و به منظور تأسیس شرکت تشکیل می شود. دعوت کنندگان مجمع عمومی مؤسس، بنیان گذاران شرکت هستند. این مجمع با حضور مؤسسان و کلیه ی پذیره نویسان( سهامداران آتی شرکت) تشکیل می شود، یعنی کلیه ی مؤسسان و پذیره نویسان حق شرکت در این مجمع را دارند.
ب : مجمع عمومی عادی :
همان طورکه از نام آن پیداست در مواقع عادی و معمولی تشکیل می‌شود، ماده ۸۹ لایحه اصلاح قانون تجارت درمورد تشکیل آن می گوید :
مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار درموقعی که دراساسنامه پیش بینی گردیده تشکیل شود. مطابق همین ماده وظایف این مجمع به شرح زیر است :
ـ رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان مالی سال قبل
ـ رسیدگی به صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت
ـ گوش دادن به گزارش بازرسان و مدیران درمورد ترازنامه و حساب سود و زیان و تصویب سود و اندوخته و تقسیم آن بین صاحبان سهام.
برای رسمیت مجمع عمومی حداقل حضور بیش از نصف صاحبان سهام که حق رأی دارند، الزامی است. اگر درجلسه اول این عده به حد نصاب نرسید برای باردوم ازآنها دعوت به عمل می آید و درجلسه دوم با حضور هر تعدادی از صاحبان سهام که حق رأی دارند، جلسه رسمیت می‌یابد. در دعوت دوم باید نتیجه دعوت اول قید گردد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضرین درجلسه رسمی اعتبار می یابد.
ج: مجمع عمومی فوق العاده :
این مجمع درمواردی که وضعیت خاصی ایجاد می نماید که صاحبان سهام تصمیم بخصوصی اتخاذ نمایند و آن وضعیت خارج ازجریانات عادی و معمولی باشد تشکیل می گردد.

وظایف این مجمع بدین شرح می باشد :
ـ تغییر در مواد اساسنامه
ـ تغییر در سرمایه
ـ انحلال شرکت قبل از موعد ( ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت)
البته تغییر درسرمایه در واقع تغییر در اساسنامه می باشد.
مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت می‌یابد که دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند در جلسه حاضر شوند، اگر درجلسه اول حد نصاب حاصل نشد برای بار دوم دعوت می‌شوند. مجمع دوم با حضور دارندگان بیش ازیک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نماید،در آگهی دعوت مجمع عمومی دوم باید نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به علت عدم حصول حد نصاب قید شود، تصمیمات مجمع همواره به اکثریت دو سوم آراء درجلسه رسمی معتبر خواهد بود.
وظایف دیگری علاوه بر ماده 83 ل.ا.ق.ت می‌توان برای مجمع عمومی فوق العاده منظور داشت از جمله :
ـ کاهش سرمایه در اثر زیان های وارده یا به جهت مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت درظرف مقرر در اساسنامه.
ـ تصویب ایجاد سهام ممتاز.
ـ تغییر درحقوق و امتیازات سهام ممتاز.
ـ تبدیل سهام.
ـ انتشار اوراق قرضه.
ـ تعویض یا تبدیل ورقه قرضه به سهام.
ـ تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام.
د: سایر مجامع :
1ـ مجمع عمومی خاص :
مجمعی است که صاحبان سهام دارای نوع بخصوصی ازحقوق پس از تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صاحبان سهام تشکیل می دهند. درماده ۹۳ ل.ا.ق.ت آمده است :
« هرموقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد درحقوق نوع بخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد، تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان اینگونه سهام درجلسه خاصی آن را تصویب کنند. برای اینکه جلسه مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف اینگونه سهام درجلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این سهام کافی خواهد بود و تصمیمات با اکثریت دو سوم اعتبار خواهد داشت. »
2ـ مجمع عمومی مختلط :
مجمعی است که برای تصمیم‌گیری در مورد مسائلی که برخی از آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی و بعضی دیگر درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده دولت تشکیل می گردد. به عنوان مثال اگر قرار باشد هم به حساب های سالانه شرکت که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است و هم به کاهش سرمایه شرکت که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است رسیدگی شود می توان هرمجامع عمومی مزبور را توأماً تشکیل داد.

• مسئولیت جزایی و مدنی ارکان تصمیم گیرنده :
اگر مجمع عمومی عادی یا فوق العاده شرکت سهامی بدون رعایت مقررات قانونی تصمیماتی اتخاذ کنند، بنا به تقاضای هرذینفع، دادگاه حکم بطلان تصمیمات مذکور را صادر می نماید. اما مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمی تواند درمقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند ( ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت).اشخاص ثالث می توانند پس از قطعیت حکم بطلان صادر شده ازکسانی که مسئول بطلان بوده اند خسارت وارده را بگیرند. اشخاصی که خسارت وارد کرده اند به صورت تضامنی مسئول خواهند بود.
درصورتی که مجمع عمومی تابعیت شرکت را تغییر دهد یا با اکثریت (ونه اتفاق آراء) تعهدات صاحبان سهام را افزایش دهد تصمیم گرفته شده دراین مورد باطل خواهد بود.
درصورتی که پس از تأسیس سرمایه شرکت های مزبور( ۵ میلیون ریال در شرکت سهامی عام و۱ میلیون ریال در شرکت سهامی خاص) به هرعلت از حداقل کمتر شود. شرکت ممکن است ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام کند و یا نوع شرکت را تغییر دهد و الا هر ذینفع حق درخواست انحلال شرکت از دادگاه صلاحیتدار را خواهد داشت ( ماده ۵ ل.ا.ق.ت).

• مسئولیت جزایی :
مطابق بند ۳ از ماده ۲۴۳ ل.ا.ق.ت هر کس از اعلام مطالب مندرج در ماده 106 ل.ا.ق.ت و یا سایر موارد تعیین شده که باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد، بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع اعلام دارد. به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی ۲0,000 ریال تا ۲00,000 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
⃰ ماده 106 لایحه اصلاحی قانون تجارت : در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی شامل یکی از موارد ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید به جهت ثبت به مرجع شرکت ها ارسال گردد :
ـ انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
ـ تصویب ترازنامه.
ـ کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
ـ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.
و هرکس عمداً مانع حضور صاحب سهام در حساب مجامع عمومی شود و یا هر کس با فریب و نیرنگ، خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و به این طریق در رأی گیری مجمع شرکت نماید به حبس تأدیبی 3 ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ۲0,000 ریال تا ۲00,000 ریال یا به هر دو مجازات محکوم می گردد.
همچنین اگرهیأت رئیسه هرمجمع از تنظیم صورتجلسه ای توسط منشی از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی که به امضای هیأت رئیسه نیز رسیده باشد، خودداری نماید به جزای نقدی از ۲0,000 تا ۲00,000 ریال محکوم می گردد.

در مجمع القوانین حمورابی مقرراتی در مورد تاسیس شرکت ها و تنظیم قراردادهای مربوط به آن ها وجود داشت و ماده 7 آن قانون مشتمل بر وجود شرکت در آن زمان می باشد.

از 6500 سال قبل در چین مشارکت در امر بیمه،برای جبران خسارات دلیلی بر تشکیل شرکت های بیمه بوده است.
با این اوصاف،شرکت ها از قدیم معمول بوده اند اما اهمیتی را که امروزه دارند دارا نبوده اند.در آن زمان شرکت بیشتر جنبه خانوادگی و اعتماد به یکدیگر را داشته و حوزه عمل آن ها محدود بوده است.
از آغاز قرن 12 شرکت ها رو به توسعه نهاده و مخصوصاَ بین تجار ایتالیای شمالی رواج پیدا کرده است که شباهت هایی به شرکت های امروزی دارد و از قرون وسطی نیز مسئولیت تضامنی و ثبت شرکت ها معمول بوده است.
در حقوق ما نخستین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری بحث شده قانون 25 دلو 1303 می باشد.بعد از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید.اما نخستین قانونی که اولین بار در خصوص شرکت های تجاری وضع شد قانون مصوب 3/2/1311 است که از آن زمان تاکنون قانون تجارت ایران می باشد.این قانون بعدها به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47 اصلاح گردید.
تعریفی که از شرکت در قانون مدنی آمده کافی نیست و در قانون تجارت نیز از آن تعریفی به عمل نیامده است اما در تعریف شرکت به مفهوم تجاری آن می توان گفت:شرکت عقدیست که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند آورده های خود را به قصد تحصیل سود مشترکاَ مورد تجارت قرار دهند.
ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را بیان کرده است.این شرکت ها عبارتند از:شرکت های سهامی،شرکت با مسئولیت محدود،شرکت تضامنی،شرکت مختلط غیر سهامی،شرکت مختلط سهامی،شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.با تصویب قانون بخش تعاونی(مصوب 1370) شرکت های تعاونی،دیگر تابع قانون تجارت نیستند؛هر چند ممکن است به سبب انجام دادن امور تجاری،تاجر تلقی شوند.
از شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده است شرکت سهامی است.ماده 4 لایحه قانونی 1347 این شرکت را به دو نوع تقسیم کرده است:شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام.با این کیفیت می توان گفت که قانون تجارت هشت نوع شرکت تجاری را به شرح زیر پیش بینی کرده است:
1.شرکت تضامنی.این شرکت از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند.ویژگی تعهد این شرکا این است که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده محدود نمی شود.هر گاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت،طلب خود را دریافت دارند،می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد.این امر موجب شده است که قانون گذار فرانسه،چنین شرکایی را تاجر تلقی کند و آن ها را در صورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تجار حقیقی،مشمول قوانین ورشکستگی کند.
2.شرکت نسبی.شرکت نسبی از جنبه های مختلف نظیر شرکت تضامنی است؛ولی برخلاف شرکت اخیر،مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آن ها در سرمایه شرکت تعیین می شود.برای مثال،هر گاه شرکت،سه نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکا،مالک یک سوم سرمایه شرکت باشند،هر شریکی باید یک سوم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد.اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند و شرکت قادر به پرداخت تمامی دیون خود به طلبکاران نباشد،طلبکاران می توانند بقیه طلب خود از شرکت را از شرکا بگیرند،اما چون مسئولیت شرکا تضامنی نیست،طلبکاران فقط یک سوم از مطالبات خود را از هر شریک می گیرند و برای دو سوم دیگر باید به دو شریک دیگر مراجعه کنند.برای نمونه،اگر سرمایه شرکت 900 هزار ریال و سهم الشرکه هر شریک 300 هزار ریال باشد،هر گاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط 900 هزار ریال،اما طلب طلبکاران 1200000 ریال باشد،طلبکاران بابت 300 هزار ریال باقی مانده از طلب خود-که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است-می توانند به هر شریک فقط تا سقف 100 هزار ریال مراجعه کنند که این مقدار را هر شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند.قانون گذار ایران مقررات راجع به شرکت نسبی را از مقررات شرکت مدنی و اصول حقوق اسلامی اقتباس کرده است و در حقوق اروپایی نمی توان برای آن شرکتی مشابه نام برد.
3.شرکت با مسئولیت محدود.این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل می شود،ولی در آن،بر خلاف شرکت های تضامنی و نسبی،مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آورده آن ها در شرکت است.در مثال مذکور،اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود 900 هزار ریال باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباشد؛طلبکاران بابت باقی مانده طلب خود یعنی 300 هزار ریال دیگر،نسبت به دارایی شخصی شرکا حقی نخواهند داشت.وجوه مشترک این شرکت با شرکت های تضامنی و نسبی این است که اولاَ سرمایه شرکت به صورت سهام نیست،بلکه هر شریکی درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به سهم الشرکه تعبیر می شود،ثانیاَ سهم الشرکه را نمی توان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد.
4.شرکت سهامی خاص.این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه،که به سهامدار تعبیر می شوند،دارای اوراق سهم هستند نه اینکه مانند شرکت های پیش گفته،سهم الشرکه داشته باشند.در این نوع شرکت،سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است.فرض کنیم سرمایه شرکتی که از سه سهامدار تشکیل شده بالغ بر 900 هزار ریال باشد و هر یک از آن ها یک سوم این مبلغ را به شرکت آورده باشند و سرمایه شرکت نیز به 900 سهام 10000 ریالی تقسیم شده باشد.در چنین صورتی،هر یک از شرکا مالک 300 سهم است و می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهد منتقل کند.علی الاصول،این انتقال آزاد است و این امر،از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود.شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد.اول اینکه در آن،مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست،چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است،دوم اینکه موسسات شرکت،یعنی شرکای اولیه آن،نمی توانند با پذیره نویسی،یعنی با مراجعه به عموم مردم،سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود موسسان هستند.
5.شرکت سهامی عام.آنچه در مورد شرکت سهامی خاص گفته شد،در مورد شرکت سهامی عام نیز صادق است،جز اینکه اولاَ در این نوع شرکت سهامداران باید لااقل پنج نفر باشند،ثانیاَ موسسان می توانند برای تشکیل سرمایه شرکت،با انتشار اوراق پذیره نویسی،اشخاص ثالث را در تامین سرمایه سهیم کنند.
6.شرکت مختلط غیر سهامی.این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود؛با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر از شرکاء،مسئولیتشان محدود به آورده آن هاست.در حقوق فرانسه فقط شرکای اخیر تاجر نیستند،اما در حقوق ما هیچ یک از شرکای این شرکت،چه ضامن و چه غیر ضامن تاجر تلقی نمی شوند.به علاوه شرکای غیر ضامن به عنوان شریک نه حق اداره کردن شرکت را دارند و نه اداره امور شرکت از وظایف آنان به شمار می رود.
7.شرکت مختلط سهامی.این نوع شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و سهامی خاص.به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آن ها به سهامدار تعبیر می شود،مسئولیتشان محدود به آورده آن ها است.تفاوت این نوع شرکت با شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت فقط به شرکای ضامن مربوط می شود.
8.شرکت های تعاونی.همان طور که در مطالب قبلی گفته شد،شرکت های تعاونی الزاماَ شرکت تجاری نیستند،بلکه اگر موضوع آن تجاری نباشد،شرکت تجاری محسوب نمی شوند.این شرکت ها انحصاراَ تابع قانون بخش تعاونی(مصوب 1370)هستند و تنها تصفیه آن ها تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است.(تبصره 1 ماده 54 قانون 1370)
قانون 1370 شرکت تعاونی را تعریف نکرده است.ولی از مجموع مقررات این قانون،به ویژه از ماده یک آن چنین استنباط می شود که قانون گذار از روح قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 دور نشده است.در واقع شرکت تعاونی را هنوز هم می توان شرکتی تلقی کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خودیاری و کمک متقابل تشکیل می دهند،هدفی که قبلاَ در ماده 2 قانون شرکت های تعاونی 1350 پیش بینی شده بود و با طبیعت شرکت های تعاونی موضوع قانون تجارت نیز تطبیق می کرد.در این شرکت ها فعالیت اشخاص عضو،عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد.حتی در قانون جدید بر کار اعضا بیشتر از گذشته تاکید شده است؛چه تنها اشخاصی می توانند عضو شرکت تعاونی شوند که از اشخاص حقیقی باشند.مع ذلک،به منظور تشویق اشخاصی که تخصص و حرفه ای دارند و سرمایه در اختیار ندارند،قانون تسهیلات بی شماری  در نظر گرفته است که توسط دولت یا بانک ها ممکن است به شرکت های تعاونی اعطا شود.

شخص حقوقی مانند شخص حقیقی باید محل اقامت مشخصی داشته باشد. اهمیت محل اقامت بیشتر از جنبه اصول محاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکتهای تجارتی، برای امور مربوط به ورشکستگی و تعیین هیئت نظار و… دارای اهمیت است.

بر اساس ماده ۵۹۰ قانون تجارت:

    اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

و طبق قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی:

    … اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

البته در مورد شرکتهای تجارتی و سایر اشخاص حقوقی که محل اداره و محل فعالیت آن‌ها در یک نقطه است اشکالی نخواهد بود ولی اغلب اتفاق می‌افتد اشخاص حقوقی بویژه شرکتها محل اداره آن‌ها غیر از محل فعالیت آن‌ها است. بنابراین دوگانگی بین دو قانون اشاره شده به وجود می‌آید، مثلا شرکتی که در تهران تاسیس می‌شود ولی در اصفهان به استخراج معدن سرب اشتغال دارد محل اداره آن با محل فعالیتش دو نقطه متفاوت می‌باشد که باید دید کدام یک اقامتگاه شرکت محسوب می‌شود.

کارشناسان حقوق تجارت به دو دسته تقسیم شده‌اند: عده‌ای عقیده دارند که محل اقامت شرکت، مرکز هیئت مدیره و آنجایی است که مجامع عمومی تشکیل می‌شوند و دلیل آن‌ها این است که اتفاق‌هایی که احتیاج به رسیدگی دارند باید در محلی باشد که تصمیم گیرندگان مقیم آنجا باشند ولی دسته دیگر معتقدند صرف اخذ تصمیم کافی نیست بلکه محلی که فعالیت‌های عمده شرکت در آنجا انجام می‌شود اقامتگاه شرکت به شمار می‌رود، زیرا تمام دعاوی و سایر امور فرعی و مبتنی بر عملیات اشخاص حقوقی در محل فعالیت آن‌ها اتفاق می‌افتند. چگونه ممکن است جایی که بیشتر فعالیت‌های شرکت در آنجا انجام می‌شود نادیده گرفته و به محلی که تصمیم گیرندگان اقامت دارند مراجعه شود!

در قوانین ایران با مراجعه و ملاحظه تاریخ تصویب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که دو سال پس از تصویب قانون تجارت بوده و در حقیقت آنرا نسخ ضمنی نموده است، محل اقامت اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آ‌ن‌ها باید دانست. مگر اینکه جمله «مرکز عملیات» در قانون مدنی را، عملیات مربوط به اساس شرکت از قبیل تصمیم مجمع عمومی و هیئت مدیره بدانیم. این موضوع در شرکتهای خارجی بیشتر مورد احتیاج است.

مرکز اصلی شرکت یکی از مواردی است که باید در اساسنامه شرکت نوشته شود و معمولاً مجامع عمومی در آنجا منعقد و جلسات هیئت مدیره در آنجا تشکیل می‌شود. نشانی شرکت را مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند تغییر دهد.

تابعیت شخص حقوقی

تابعیت اشخاص حقوقی به هیچ وجه بستگی به تابعیت تشکیل دهندگان آن ندارد – مثلا اگر چند نفر تبعه کشورهای خارجی در ایران شرکت یا موسسه‌ای تشکیل دهند شرکت یا موسسه آن‌ها تابعیت ایران را خواهد داشت.

طبق ماده ۵۹۱ قانون تجارت:

    اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن‌ها در آن مملکت است.

بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آن‌ها خواهد بود و غیر از این هم عقلایی نیست. زیرا با قبول این موضوع که شخصیت حقوقی، ارتباط با شخصیت تشکیل دهندگان آن ندارد و می‌تواند اقامتگاهی غیر از محل اقامت تشکیل دهندگان داشته باشد بعید به نظر می‌رسد که یک شخص حقوقی در یک کشور به وجود آمده و اقامت داشته باشد و تابعیت کشور دیگر را داشته باشد.

در تشکیل شرکت سهامی عام وجود تعدادی افراد علاقه مند که به علت تخصص،استفاده از سرمایه یا هر علت دیگری فکر تشکیل یک شرکت سهامی را طرح ریزی کنند نیاز است.این افراد مقدمات تشکیل شرکت را فراهم می کنند و از دیگر افراد علاقه مند نیز جهت سرمایه گذاری دعوت به عمل می آورند و پس از آنکه نام شرکت را انتخاب و مجوزهای لازم را از ادارات و سازمان های ذی ربط اخذ کردند،جهت تشکیل شرکت موظف به انجام یکسری اقدامات می باشند.یکی از الزامات قانونی موسسین جهت تشکیل شرکت ،تهیه اظهارنامه است.هر شرکت سهامی جهت ثبت و تاسیس به لحاظ الزامات قانونی ملزم به تهیه،تدوین و رعایت مفاد اظهارنامه است.
بنابراین،تاسیس شرکت سهامی عام منوط به این است که موسسان اطلاعاتی را در اختیار عموم مردم قرار دهند،هر چند به آن ها تکلیف نشده تا اطلاعات دقیق در مورد وضع خود ارائه دهند.این اطلاعات ضمن اظهارنامه ای"...در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم...."می شود.(ماده 6 لایحه قانونی 1347)
ماده 6(ل.ا.ق.ت) در این رابطه مقرر داشته،برای تاسیس شرکت سهامی، موسسین باید اظهارنامه ای مشتمل بر نکات مذکور در ماده 7(ل.ا.ق.ت) به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضای کلیه ی موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شرکت ها تسلیم و رسید دریافت نمایند.بر این اساس،اظهارنامه در واقع سند ثبت شرکت سهامی عام و خاص است که مفاد آن بایستی از سوی موسسان مطابق قانون تجارت تنظیم شود.اظهارنامه توسط موسسین در دو نسخه تنظیم می شود و بعد از ثبت،می بایست متصدی ثبت شرکت ها(متصدی اقدام)نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و نمره ثبت شرکت امضاء و به مهر اداره ثبت شرکت ها(یا واحد ثبتی)ممهور کند و به متقاضی تسلیم نماید.
در اظهارنامه مزبور باید موضوعات زیر ذکر شده باشد:
نام شرکت؛هویت کامل و اقامتگاه موسسین؛موضوع شرکت؛مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک؛تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام؛میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است.در مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود؛مرکز اصلی شرکت؛مدت شرکت(ماده 7 لایحه قانونی 1347)"
مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم آن "طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی" و تطبیق مندرجات آن ها با قانون، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود"(ماده 10 لایحه قانونی 1347) لازم به ذکر است مرجع ثبت شرکت ها تکلیفی به تحقیق در مورد اطلاعات داده شده ندارد و در قبال دادن اطلاعات غیر صحیح موسسان به پذیره نویسان مسئول نیست؛به همین دلیل،قانونگذار در ماده 11 لایحه قانونی 1347 انتشار آگهی راجع به پذیره نویسی را بر عهده خود موسسان گذاشته است.به موجب ماده اخیر:"اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود".
آگهی پذیره نویسان به منزله پیشنهاد موسسان به عموم مبنی بر تشکیل شرکت سهامی است.پس از این آگهی به دعوت موسسان،علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه های تعهد سهم را امضا و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می کنند.
کلیات اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص/عام:
1-نام شرکت................................................................
2-هویت کامل و اقامتگاه موسسین.....................................
3-موضوع شرکت........................................................
4-مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک .................................................................
5-تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.........................................................................................................................
6-میزان تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره ی حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است در مورد آورده ی غیر نقدی یعنی اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقدی اطلاع حاصل نمود......................................................................................
7-مرکز اصلی شرکت....................................کد پستی...............
8-مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت............................................
9-مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند............................
10-نام مدیر عامل و حدود اختیارات آن در شرکت...........................
11.بازرسان اصلی و علی البدل شرکت........................................
12.محل شعب فعلی شرکت.......................................................
13-اساسنامه شرکت مشتمل بر........ماده و ........تبصره می باشد که در جلسه مورخ ...........موسسین شرکت به تاریخ ...............تصویب رسیده است.
محل امضاء شرکاء با موسسین............................................................................................................

اوراق قرضه

مواد اصلاحی قانون تجارت اجازه انتشار اوراق و سهام قرضه را فقط برای شرکتهای سهامی عام تجویز نموده و در ماده ۵۱ مقرر داشته شرکت سهامی عام می‌تواند تحت شرایط مندرج در قانون، اوراق قرضه منتشر کند.

در قانون مزبور قرضه به این طریق تعریف شده است:

    ورقه قرضه ورقه قابل معامله‌ای است که معرف مبلغی وام است که با بهره معینی که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.

اجازه انتشار قرضه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد والا باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.

تمام شرایط قراردادهای مربوط به قرضه و همچنین تصمیماتی که ممکن است برای باز پرداخت آن تعیین شده باشد باید قبلاً به تصویب مجمع عمومی برسد.

اگر به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده به هیئت مدیره اجازه داده شود که یک یا چند بار اوراق قرضه منتشر کند مدت اجازه از دو سال متجاوز نخواهد بود و در هربار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه (در صورت تجزیه) باید متساوی باشد.

اوراق قرضه به دو دسته تقسیم می‌شوند:

    اوراق قرضه عادی
    اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم

اوراق قرضه عادی

اوراق قرضه عادی اوراقی است که مبلغ اسمی آن معلوم و متساوی و مدت آن‌ هم معلوم و بهره متعلقه هم تصریح شده است. اشخاص این اوراق را خریداری و در موقع معین به شرکت مراجعه و اصل و فرع آن را دریافت می‌کنند. ممکن است بهره آن مثلاً هر شش ماه یکبار به موجب کوپن الحاقی به اوراق قرضه قابل پرداخت باشد. ممکن است برای اوراق قرضه تضمین‌هایی هم تعیین گردد. مانند این که بانک و یا شرکت دیگری ضمانت بازپرداخت آن را بنماید، یا کارخانه در رهن دارندگان اوراق قرضه قرار گیرد. ولی در هر حال رعایت دو امر لازم است:

    دارندگان اوراق قرضه در امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند.
    پذیره نویسی در خرید اوراق قرضه عمل تجارتی نمی‌باشد.

اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم

اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم اوراقی است که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان و تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سهم می‌باشد. به این طریق که دارندگان اوراق قرضه می‌توانند به شرکت مراجعه نموده و سهام با نام دریافت نمایند.

در چنین موردی باید همزمان با انتشار اعلامیه پذیره نویسی اوراق قرضه، شرکت سرمایه خود را افزایش دهد که دارندگان اوراق قرضه بتوانند سهم خریداری نمایند. پس از فرش سهم در ظرف یکماه هیئت مدیره باید افزایش سرمایه را که به این طریق بدست می‌آید به مرجع ثبت شرکتها اعلام نماید.
طریقه انتشار اوراق قرضه

انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر این که سه امر تحقق یافته باشد:

    تمام قیمت سهام پرداخت شده باشد.
    دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
    دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.

تصمیم انتشار قرضه باید به ضمیمه طرح اعلامیه انتشار آن به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. در اعلامیه مزبور تمام مواد مهم شرکت که برای خریداران اوراق اطلاع از آن لازم است قید می‌شود. مانند نام، سرمایه، میزان سود آن، تصمیماتی که احتمالاً برای اوراق مزبور در نظر گرفته شده، خلاصه وضع مالی شرکت و غیره.

این اعلامیه از طرف مرجع ثبت شرکت ها برای اطلاع عموم در روزنامه‌های کثیرالانتشار درج می‌شود.

قرضه باید به امضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و شامل نکات ذیل باشد:

    نام شرکت
    شماره و تاریخ ثبت شرکت
    مرکز اصلی شرکت
    مبلغ سرمایه پرداخت شده
    مدت شرکت
    مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
    تاریخ و شرایط باز پرداخت قرضه و شرایط بازخرید آن
    تضمینی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده
    در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام، شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود.

شورای پول و اعتبار شرایط بانک‌ها و مؤسسات مالی را که می‌توانند افزایش سرمایه شرکت ها را پذیره نویسی کنند تعیین خواهد نمود.

هرگاه شرکت اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام منتشر کند، تا رسیدن موعدی که برای تبدیل در نظر گرفته شده شرکت حق ندارد سرمایه خود را مستهلک کند، یا اقدام به تقسیم اندوخته نماید، یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی دهد، یا هر نوع وجهی تحت عنوان پاداش به صاحبان سهام بدهد. خلاصه هر اقدامی که موجب زیان احتمالی دارندگان اوراق قرضه شود، بنماید، مگر این که حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام تعویض می‌کنند حفظ شود.

و نظر آنها را ناشایست به اجناس و محصولات دیگری، جلب نماید. این اعمال همراه با سوء نیت و ساختگی درحقوق تجارت، «رقابت مکارانه» نامیده شده است. تقلید اسم تجارتی، تقلید و جعل علامت تجارتی، قلمداد کردن جنسی به جای جنس دیگر،اسباب چینی برای لطمه زدن به شهرت و معروفیت تجارتی دیگران وغیره،درگروه و ردیف این اعمال قرار دارند. دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، دامنه وسیع تر از رقابت مکارانه دارد.
قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، این چنین بیان می دارد :
1ـ کسی که به واسطه اشاعه مجعولات یا اعلانات بی اصل و یا خریدن اجناس گران تر از نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه قرارداد و اتفاق بین مالکین و فروشندگان، قیمت اجناس و کالاها یا سند پرداخت و سهام و امثال آن را، زیادتر از نرخ عادلانه، افزایش یا کاهش دهد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق، محکوم خواهد شد.
2ـ هرکس جنسی را به جای جنس دیگر لحاظ کند. یا کم بفروشد و به طور کلی هر کس مشتری را از جهت کمیت یا کیفیت معامله، فریب دهد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه، محکوم خواهد شد. این مجازات درباره کسانی که اشیاء جدید را به جای اشیاءعتیقه قلمداد و مشتری را فریب دهند، نیز تعیین شده است.
3ـ هرکس علامت تجارتی ثبت شده در ایران را، عالماً جعل کند یا با علم به جعلی بودن، به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به پیوست یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن، تقلید کند، به نحوی که موجب فریب مشتری شود، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه، محکوم خواهد شد.
4ـ هرکس محصولی را که دارای علامت جعلی یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است، که من غیر حق استفاده شده است، از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند، به حبس از سه ماه تا سه سال، محکوم می شود.
به علاوه، به موجب قانون مجازات اسلامی،کسانی که علامت تجاری اجباری را، در روی محصولی که اجباراً باید دارای آن علامت باشد، استفاده نکنند. و کسانی که از روی علم و دانش محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند، که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است، به حبس تا شش ماه، محکوم خواهند شد.
لازم است ذکر شود که قانون مسئولیت مدنی، مصوب ۱۳۳۹ نیز در این خصوص مقرراتی را بیان می کند :
ـ اولا، مستنداً به ماده یک قانون مذکور،هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به حیثیت یا شهرت تجارتی دیگری، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی او شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود، خواهد بود.
ـ ثانیاً، مطابق ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی، « کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری، زیان وارد کند، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مذکور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت، مشتریانش کم یا در معرض از بین رفتن باشد، می تواند موقوف شدن عملیات یاد شده را خواسته، و درصورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از وارد کننده مطالبه نماید».
بدین ترتیب، با توجه به مقررات جزائی قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون مسئولیت مدنی به شرحی که قبلاً به آن اشاره شد، باید گفت که دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه دارای دوجنبه حقوقی و کیفری است. از جنبه حقوقی کسی که اقدام به دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه نموده و سبب زیان دیدن دیگری شده، درمقابل آن مسئول است و لذا ملزوم می باشد که ضرر وارده را جبران کند. زیان دیده، حق دارد جبران ضرر خود را از وی بخواهد و این منظور، می تواند علیه وی در دادگاه اقامه دعوی کند. از جنبه جزائی، انجام دهنده دسیسه و تقلب و رقابت مکارانه، اصولاً دارای سوء نیت بوده و از لحاظ کیفری، مسئول شناخته شده و مستحق مجازات، حبس یا شلاق یا هردو، خواهد بود.
ضرر ممکن است مادی باشد، مانند اینکه دراثر کم شدن مشتری و نقصان فروش، به منافع و سرمایه شخص لطمه وارد شود یا معنوی باشد، مثل اینکه شهرت و اعتبار وی، صدمه ببیند.
ضررمعنوی قابل ارزیابی به پول است. تعیین میزان مانند تعیین میزان، ضرر مادی با دادگاه است.
در ارتباط با دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، یادآوری می شود که، به موجب قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، مصوب ۱۳۴۶، در مورد عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده،عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده، فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش وعرضه جنسی که زمان مصرف آن گذشته، بکار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیر مجاز سه ماه تا پانزده سال حبس، نسبت به مورد و نسبت به صدمه وارده تعیین شده است. هرگاه مصرف مواد مذکور منجر به فوت مصرف کننده شود، مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده،اعدام است‌.

اعمال هر گونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از افزایش یا کاهش مستلزم گزارش هیات مدیره و تایید بازرس و تصویب مراتب توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت است.این نوع افزایش یا کاهش که بنا به میل و اختیار مسئولین و سهامداران انجام می پذیرد را اختیاری می نامند.اما علاوه بر افزایش یا کاهش اختیاری،یک نوع کاهش اجباری سرمایه نیز در قانون پیش بینی شده است و آنهم زمانی است که سرمایه شرکت در اثر زیان های پی در پی دچار کاهش فاحش شود.بنابراین متصدیان شرکت مکلفند طبق قانون سرمایه شرکت را به میزان واقعی آن تقلیل دهند و یا با انحلال شرکت پایان فعالیت آن را اعلام نمایند.بنابراین چنانچه ملاحظه شد افزایش صرفاَ اختیاری است ولی کاهش علاوه بر اختیاری،اجباری نیز انجام می شود.

طریقه قانونی افزایش سرمایه شرکت:
ماده 157-سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده 158-تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:
1-پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
2-تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3-انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
4-تبدیل اوراق قرضه به سهام
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.ضمناَ پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید در شرکت های سهامی عام بصورت نقدی است ولی در شرکت های سهامی خاص چنین پرداختی در قالب آورده ی غیر نقدی نیز مجاز می باشد مضافاَ اینکه انتقال اندوخته قانونی شرکت به سرمایه ممنوع است.البته باید توجه داشت تا زمانیکه سرمایه قبلی پرداخت نشده باشد افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.

-افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص
در شرکت سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود در صورتیکه برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد.(ماده 169)

-افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام
در شرکت سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود به اطلاع صاحبان سهام برسد و در آن قید شود که:
الف-صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهی نامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از 20 روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.
ب-برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.

-گواهی نامه حق خرید سهام
گواهی نامه حق خرید سهام باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:
1-نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت
2-مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت
3-تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن
4-نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
5-مهلتی که طی آن دارنده گواهی نامه می تواند از حق خرید مندرج در گواهی نامه استفاده کند.
6-هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقرر شده باشد.
لازم به ذکر است گواهی نامه حق خرید سهم باید به همان ترتیبی که برای امضا اوراق سهام شرکت مقرر است به امضا برسد.

ضرورت تصمیم مجمع عمومی:
افزایش سرمایه شرکت منحصراَ در مورد افزایش سرمایه،اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد که هیات مزبور،در یک یا چند نوبت،این مهم را به انجام برساند(تبصره یک ماده 161 لایحه قانونی 1347)
مجمع عمومی فوق العاده نمی تواند در مورد افزایش سرمایه تصمیم گیری کند،مگر به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در این مورد(ماده 161 لایحه قانونی 1347)."پیشنهاد هیات مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنامه درباره پیشنهاد هیات مدیره باشد"(تبصره 2 ماده 161 لایحه قانونی 1347)

درج آگهی در روزنامه:
قانونگذار برای اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در مورد افزایش سرمایه انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور را ضروری تلقی کرده است.
به موجب ماده 169 لایحه قانونی 1347:"در شرکت های سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد.در این آگهی باید اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود.در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد".
ماده 170 لایحه مذکور نیز مقرر می کند:"در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد".

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir

greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir

omen-good.ir   3vom50.ir  biografi.ir        sog2.ir       binabli.ir        ehsan-hs.ir  kar-iran.ir  3vom50.ir  tehran-clinic.ir   tehran-clinic.ir  shomalefarda.ir  iranavang.ir   wikipeda.ir  ir-micro.ir

    itetc.ir  mbra-cbi.ir       14shams.ir     alborz-graphic.ir      downloaderha.ir   buyalumawallet.ir  takrit11.ir scne.ir
    

thaqib.ir  boukanpatogh.ir  fc-perspolisshomal.ir  host-ir.ir   perspolisshomal.ir   pterm.ir isarketab.ir  isrd.ir