اقامتگاه شخص حقوقی

شخص حقوقی مانند شخص حقیقی باید محل اقامت مشخصی داشته باشد. اهمیت محل اقامت بیشتر از جنبه اصول محاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکتهای تجارتی، برای امور مربوط به ورشکستگی و تعیین هیئت نظار و… دارای اهمیت است.

بر اساس ماده ۵۹۰ قانون تجارت:

    اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.

و طبق قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی:

    … اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

البته در مورد شرکتهای تجارتی و سایر اشخاص حقوقی که محل اداره و محل فعالیت آن‌ها در یک نقطه است اشکالی نخواهد بود ولی اغلب اتفاق می‌افتد اشخاص حقوقی بویژه شرکتها محل اداره آن‌ها غیر از محل فعالیت آن‌ها است. بنابراین دوگانگی بین دو قانون اشاره شده به وجود می‌آید، مثلا شرکتی که در تهران تاسیس می‌شود ولی در اصفهان به استخراج معدن سرب اشتغال دارد محل اداره آن با محل فعالیتش دو نقطه متفاوت می‌باشد که باید دید کدام یک اقامتگاه شرکت محسوب می‌شود.

کارشناسان حقوق تجارت به دو دسته تقسیم شده‌اند: عده‌ای عقیده دارند که محل اقامت شرکت، مرکز هیئت مدیره و آنجایی است که مجامع عمومی تشکیل می‌شوند و دلیل آن‌ها این است که اتفاق‌هایی که احتیاج به رسیدگی دارند باید در محلی باشد که تصمیم گیرندگان مقیم آنجا باشند ولی دسته دیگر معتقدند صرف اخذ تصمیم کافی نیست بلکه محلی که فعالیت‌های عمده شرکت در آنجا انجام می‌شود اقامتگاه شرکت به شمار می‌رود، زیرا تمام دعاوی و سایر امور فرعی و مبتنی بر عملیات اشخاص حقوقی در محل فعالیت آن‌ها اتفاق می‌افتند. چگونه ممکن است جایی که بیشتر فعالیت‌های شرکت در آنجا انجام می‌شود نادیده گرفته و به محلی که تصمیم گیرندگان اقامت دارند مراجعه شود!

در قوانین ایران با مراجعه و ملاحظه تاریخ تصویب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که دو سال پس از تصویب قانون تجارت بوده و در حقیقت آنرا نسخ ضمنی نموده است، محل اقامت اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آ‌ن‌ها باید دانست. مگر اینکه جمله «مرکز عملیات» در قانون مدنی را، عملیات مربوط به اساس شرکت از قبیل تصمیم مجمع عمومی و هیئت مدیره بدانیم. این موضوع در شرکتهای خارجی بیشتر مورد احتیاج است.

مرکز اصلی شرکت یکی از مواردی است که باید در اساسنامه شرکت نوشته شود و معمولاً مجامع عمومی در آنجا منعقد و جلسات هیئت مدیره در آنجا تشکیل می‌شود. نشانی شرکت را مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند تغییر دهد.

تابعیت شخص حقوقی

تابعیت اشخاص حقوقی به هیچ وجه بستگی به تابعیت تشکیل دهندگان آن ندارد – مثلا اگر چند نفر تبعه کشورهای خارجی در ایران شرکت یا موسسه‌ای تشکیل دهند شرکت یا موسسه آن‌ها تابعیت ایران را خواهد داشت.

طبق ماده ۵۹۱ قانون تجارت:

    اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن‌ها در آن مملکت است.

بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آن‌ها خواهد بود و غیر از این هم عقلایی نیست. زیرا با قبول این موضوع که شخصیت حقوقی، ارتباط با شخصیت تشکیل دهندگان آن ندارد و می‌تواند اقامتگاهی غیر از محل اقامت تشکیل دهندگان داشته باشد بعید به نظر می‌رسد که یک شخص حقوقی در یک کشور به وجود آمده و اقامت داشته باشد و تابعیت کشور دیگر را داشته باشد.