•شرکت سهامی عام :
شرکت های که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند اینگونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شود. و طبق ماده 5 قانون

تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از مبلغ 5,000,000 ریال نباید کمتر باشد.

• ارکان تصمیم گیرنده(مجامع عمومی ) :
بالاترین مرجع شرکت های سهامی، مجمع عمومی است که در حکم قوه مقننه آن می باشد. تصمیمات مجمع عمومی درصورتی معتبر است که تشریفات بیان شده در قانون و اساسنامه در مورد دعوت و حد نصاب تشکیل جلسات و تصمیم ‌گیری رعایت گردد.
نکته : مجامع عمومی تصمیمات راجع به اداره امور شرکت را اتخاذ، خط مشی و برنامه کار آن را تعیین و هیأت مدیره و بازرسان شرکت را انتخاب و ترازنامه و حساب سود و زیان را تصویب و درصورت لزوم به تغییر مواد اساسنامه می‌پردازند.

• مجامع عمومی شرکت های سهامی به قرار زیر است :
مجمع عمومی مؤسس، عادی، فوق العاده،خاص و مختلط
الف : مجمع عمومی مؤسس :
مجمعی است که در هر شرکت سهامی فقط یرای یک بار و آن هم به عنوان اولین مجمع و به منظور تأسیس شرکت تشکیل می شود. دعوت کنندگان مجمع عمومی مؤسس، بنیان گذاران شرکت هستند. این مجمع با حضور مؤسسان و کلیه ی پذیره نویسان( سهامداران آتی شرکت) تشکیل می شود، یعنی کلیه ی مؤسسان و پذیره نویسان حق شرکت در این مجمع را دارند.
ب : مجمع عمومی عادی :
همان طورکه از نام آن پیداست در مواقع عادی و معمولی تشکیل می‌شود، ماده ۸۹ لایحه اصلاح قانون تجارت درمورد تشکیل آن می گوید :
مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار درموقعی که دراساسنامه پیش بینی گردیده تشکیل شود. مطابق همین ماده وظایف این مجمع به شرح زیر است :
ـ رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان مالی سال قبل
ـ رسیدگی به صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت
ـ گوش دادن به گزارش بازرسان و مدیران درمورد ترازنامه و حساب سود و زیان و تصویب سود و اندوخته و تقسیم آن بین صاحبان سهام.
برای رسمیت مجمع عمومی حداقل حضور بیش از نصف صاحبان سهام که حق رأی دارند، الزامی است. اگر درجلسه اول این عده به حد نصاب نرسید برای باردوم ازآنها دعوت به عمل می آید و درجلسه دوم با حضور هر تعدادی از صاحبان سهام که حق رأی دارند، جلسه رسمیت می‌یابد. در دعوت دوم باید نتیجه دعوت اول قید گردد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضرین درجلسه رسمی اعتبار می یابد.
ج: مجمع عمومی فوق العاده :
این مجمع درمواردی که وضعیت خاصی ایجاد می نماید که صاحبان سهام تصمیم بخصوصی اتخاذ نمایند و آن وضعیت خارج ازجریانات عادی و معمولی باشد تشکیل می گردد.

وظایف این مجمع بدین شرح می باشد :
ـ تغییر در مواد اساسنامه
ـ تغییر در سرمایه
ـ انحلال شرکت قبل از موعد ( ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت)
البته تغییر درسرمایه در واقع تغییر در اساسنامه می باشد.
مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت می‌یابد که دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند در جلسه حاضر شوند، اگر درجلسه اول حد نصاب حاصل نشد برای بار دوم دعوت می‌شوند. مجمع دوم با حضور دارندگان بیش ازیک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نماید،در آگهی دعوت مجمع عمومی دوم باید نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به علت عدم حصول حد نصاب قید شود، تصمیمات مجمع همواره به اکثریت دو سوم آراء درجلسه رسمی معتبر خواهد بود.
وظایف دیگری علاوه بر ماده 83 ل.ا.ق.ت می‌توان برای مجمع عمومی فوق العاده منظور داشت از جمله :
ـ کاهش سرمایه در اثر زیان های وارده یا به جهت مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت درظرف مقرر در اساسنامه.
ـ تصویب ایجاد سهام ممتاز.
ـ تغییر درحقوق و امتیازات سهام ممتاز.
ـ تبدیل سهام.
ـ انتشار اوراق قرضه.
ـ تعویض یا تبدیل ورقه قرضه به سهام.
ـ تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام.
د: سایر مجامع :
1ـ مجمع عمومی خاص :
مجمعی است که صاحبان سهام دارای نوع بخصوصی ازحقوق پس از تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صاحبان سهام تشکیل می دهند. درماده ۹۳ ل.ا.ق.ت آمده است :
« هرموقع که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد درحقوق نوع بخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد، تصمیم مجمع قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه دارندگان اینگونه سهام درجلسه خاصی آن را تصویب کنند. برای اینکه جلسه مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف اینگونه سهام درجلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این سهام کافی خواهد بود و تصمیمات با اکثریت دو سوم اعتبار خواهد داشت. »
2ـ مجمع عمومی مختلط :
مجمعی است که برای تصمیم‌گیری در مورد مسائلی که برخی از آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی و بعضی دیگر درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده دولت تشکیل می گردد. به عنوان مثال اگر قرار باشد هم به حساب های سالانه شرکت که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است و هم به کاهش سرمایه شرکت که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است رسیدگی شود می توان هرمجامع عمومی مزبور را توأماً تشکیل داد.

• مسئولیت جزایی و مدنی ارکان تصمیم گیرنده :
اگر مجمع عمومی عادی یا فوق العاده شرکت سهامی بدون رعایت مقررات قانونی تصمیماتی اتخاذ کنند، بنا به تقاضای هرذینفع، دادگاه حکم بطلان تصمیمات مذکور را صادر می نماید. اما مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمی تواند درمقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند ( ماده ۲۷۰ ل.ا.ق.ت).اشخاص ثالث می توانند پس از قطعیت حکم بطلان صادر شده ازکسانی که مسئول بطلان بوده اند خسارت وارده را بگیرند. اشخاصی که خسارت وارد کرده اند به صورت تضامنی مسئول خواهند بود.
درصورتی که مجمع عمومی تابعیت شرکت را تغییر دهد یا با اکثریت (ونه اتفاق آراء) تعهدات صاحبان سهام را افزایش دهد تصمیم گرفته شده دراین مورد باطل خواهد بود.
درصورتی که پس از تأسیس سرمایه شرکت های مزبور( ۵ میلیون ریال در شرکت سهامی عام و۱ میلیون ریال در شرکت سهامی خاص) به هرعلت از حداقل کمتر شود. شرکت ممکن است ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام کند و یا نوع شرکت را تغییر دهد و الا هر ذینفع حق درخواست انحلال شرکت از دادگاه صلاحیتدار را خواهد داشت ( ماده ۵ ل.ا.ق.ت).

• مسئولیت جزایی :
مطابق بند ۳ از ماده ۲۴۳ ل.ا.ق.ت هر کس از اعلام مطالب مندرج در ماده 106 ل.ا.ق.ت و یا سایر موارد تعیین شده که باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد، بعضاً یا کلاً خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع اعلام دارد. به حبس تأدیبی از ۳ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی ۲0,000 ریال تا ۲00,000 ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
⃰ ماده 106 لایحه اصلاحی قانون تجارت : در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی شامل یکی از موارد ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع باید به جهت ثبت به مرجع شرکت ها ارسال گردد :
ـ انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
ـ تصویب ترازنامه.
ـ کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
ـ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.
و هرکس عمداً مانع حضور صاحب سهام در حساب مجامع عمومی شود و یا هر کس با فریب و نیرنگ، خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و به این طریق در رأی گیری مجمع شرکت نماید به حبس تأدیبی 3 ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ۲0,000 ریال تا ۲00,000 ریال یا به هر دو مجازات محکوم می گردد.
همچنین اگرهیأت رئیسه هرمجمع از تنظیم صورتجلسه ای توسط منشی از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی که به امضای هیأت رئیسه نیز رسیده باشد، خودداری نماید به جزای نقدی از ۲0,000 تا ۲00,000 ریال محکوم می گردد.