مدیران شرکت همانند صاحبان دیگر حرف نیازمند دارا بودن شرایطی برای انجام اعمال حقوقی هستند. برخی از این شرایط به طور کلی شرایط حاکم بر همه اشخاص یا اعمال حقوقی است و برخی دیگر ویژه اشخاصی است که تصدی این گونه سمت ها را عهده دار می گردند.
اشخاصی که برای سمت تصدی مدیریت شرکت انتخاب می گردند، بایستی شرایطی را دارا باشند که بخشی از آن ها اختصاص به مدیریت شرکت نداشته و لازمه مبادرت به انجام هر گونه عمل حقوقی به وسیله هر شخصی است. به همین جهت می توان آن ها را شرایط عمومی نامید. در حالی که برخی دیگر از شرایط ایجابی را به جهت آنکه مختص مدیریت شرکت سهامی به شمار می روند، بایستی شرایط اختصاصی خواند .

    شرایط عمومی

منظور از شرایط عمومی ، شروط مقرر در ماده 190 قانون مدنی ناظر به صحت معاملات و به ویژه بندهای یک و دو ماده یاد شده است. مبادرت به عمل حقوقی، اعم از عقد و یا ایقاع ، بدون وجود قصد و رضا و نیز اهلیت شخص عامل پذیرفته نیست. قصد و رضا در رابطه با مدیر شرکت به هنگام انتخاب شدن در مجمع عمومی عادی و در نتیجه لزوم اعلام قبولی این سمت مربوط می گردد. انتخاب مدیران صرف نظر از موضوع اهلیت ، به خودی خود هیچ وضعیت حقوقی و پیامد قانونی را با خود ندارد و همانند پیشنهاد ( ایجاب ) در دیگر اعمال حقوقی به شمار می رود. اعتبار یا عدم اعتبار عمل انتخاب پس از پذیرش سمت مدیریت از سوی اشخاص انتخاب شده امکان طرح می یابد . بنابراین، در هنگام اعلام قبولی سمت از سوی مدیران که لاجرم به تحقق عمل حقوقی انتخاب آنان منجر خواهد شد، وجود قصد و رضا و نیز اهلیت ضرورت دارد. چنانچه قصد مورد نظر مفقود و یا مخدوش باشد، هیچ گونه پدیده حقوقی مورد بحث از جانب شخص مکره ، چنین انتخابی محل ایراد خواهد بود. شرط اهلیت ( بلوغ ، رشد و عقل ) در هنگام قبولی سمت نیز از شرایط بنیادین جهت تصدی مدیریت شرکت به شمار می رود.

    شرایط اختصاصی

شرایط اختصاصی ، شرایط ویژه اشخاص جهت تصدی مدیریت شرکت سهامی به نحو مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است.
1- سهامدار بودن :
به موجب صدر ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، اداره شرکت سهامی " به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده " انجام می پذیرد. با کاربرد مقرره مزبور، سهامدار بودن یک شرط اساسی برای عضویت در هیئت مدیره به شمار می رود و اداره ثبت شرکت ها از ثبت صورتجلسه تنظیم شده در مجمع عمومی که الزام یادشده را رعایت ننموده باشد، خودداری خواهد نمود. شرط سهامدار بودن در هنگام انتخاب اشخاص به عنوان مدیر و در دوره مدیریت باید رعایت گردد. نکته قابل توجه آنکه جهت تحقق شرط مورد بحث حداقل تعداد سهام لازم پیش بینی نگردیده است. در نتیجه، حتی داشتن یک پاره سهم نیز برای تحقق شرط یاد شده کفایت می نماید. البته همان گونه که خواهیم دید، حداقل تعداد سهام برای تحقق شرط مدیریت باید با شرط تودیع سهام وثیقه از سوی مدیران که نمی تواند از تعداد سهامی که برای رای دادن لازم است کمتر باشد نیز سازگار باشد.

2- سپردن سهام وثیقه :
یکی دیگر از شرایط اختصاصی برای تصدی سمت مدیریت شرکت سهامی، سپردن سهام وثیقه است. ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مدیران شرکت سهامی را مکلف به داشتن تعدادی سهام که در اساسنامه معین شده و تودیع آن ها در صندوق شرکت نموه است. به موجب این ماده :
" مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداَ یا مشترکاَ بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند ".
حداقل تعداد این سهام عبارت است از تعداد سهمی که به موجب اساسنامه برای رای دادن در مجامع عمومی لازم است. در نتیجه، اگر به موجب اساسنامه هر 10 سهم دارای یک رای باشد، عضو هیئت مدیره باید دست کم 10 سهم تودیع نماید. از آنجا که این سهام به منظور جبران خساراتی که ممکن است از تخلف و تقصیر مدیر به شرکت وارد شود پیش بینی شده است ، به همین جهت سهام مزبور بانام بوده و غیرقابل انتقال است و تا زمانی که مدیر مورد نظر برای دوره مدیریت خود مفاصا حساب دریافت نکرده ، سهام یاد شده در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.
حداقل تعداد این سهام عبارت است از تعداد سهمی که به موجب اساسنامه برای رای دادن در مجامع عمومی لازم است. در نتیجه، اگر به موجب اساسنامه هر 10 سهم دارای یک رای باشد، عضو هیئت مدیره باید دست کم 10 سهم تودیع نماید. از آنجا که این سهام به منظور جبران خساراتی که ممکن است از تخلف و تقصیر مدیر به شرکت وارد شود پیش بینی شده است، به همین جهت سهام مزبور بانام بوده و غیرقابل انتقال است و تا زمانی که مدیر مورد نظر برای دوره مدیریت خود مفاصاحساب دریافت نکرده، سهام یادشده در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.
چنانچه مدیری بدون آنکه سهام وثیقه را تودیع نموده انتخاب شود و یا در صورت انتقال قهری سهام و یا افزایش تعداد سهام وثیقه ، به حکم ماده 115 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مکلف است ظرف یک ماه تعداد سهام لازم را به صندوق شرکت بپردازد، در غیر این صورت مستعفی محسوب خواهد شد.
به علاوه، پس از تصویب صورت های مالی دوره مالیکه طی آن مدت مدیریت مدیران پایان یافته ، یا به هر دلیلی از آنان سلب سمت شده است ، سهام مورد وثیقه این گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
قانون گذار بازرسان قانونی شرکت را مکلف نموده تا بر صحت روند تودیع این گونه سهام نظارت نموده و هرگونه تخلفی را که از مقررات قانون و یا اساسنامه شرکت راجع به سهام وثیقه یافت کنند به مجمع عمومی عادی گزارش نمایند.