دنیای فناوری

یکشنبه 28 مرداد 1397

صندوق قرض الحسنه به موسسه ای غیر انتفاعی گفته می شود که در چارچوب قانون و اساسنامه خود فعالیت می کند و صرفاَ به امر دریافت و پرداخت قرض الحسنه مبادرت می نماید.

     اهداف فعالیت صندوق ها  عبارت است از :

1-احیای سنت الهی قرض الحسنه و توسعه و گسترش آن
2-تشویق و ترغیب افراد نیکوکار و عاملین خیر
3-کمک به تامین نیازها و بهبود بخشیدن به زندگی محرومان جامعه
4-انجام خدمات عام المنفعه ، نشر و ترویج تعالیم عالیه و فرهنگ اصیل اسلامی و به ویژه مسائل نظری و کاربردی قرض الحسنه
5-مبارزه با ربا خواری از طریق اعطای وام های بدون بهره و کارمزد از محل منابع مالی و وجوه ذخیره شده ، توسط افراد نیکوکار که به صورت قرض الحسنه یا هدایا و کمک در اختیار صندوق قرار می گیرد.
به موجب قانون، وظایف صندوق منحصراَ دریافت و پرداخت قرض الحسنه است و انجام هر گونه فعالیت بانکی و تجاری تحت عنوان هر گونه عقود اسلامی از سوی صندوق ممنوع است.

    نحوه تاسیس و ثبت صندوق های قرض الحسنه

تاسیس صندوق، نیازمند معرفی شورای عالی صندوق قرض الحسنه و اخذ مجوز از نیروی انتظامی و سپس مراجعه به ثبت شرکت ها جهت ثبت صندوق می باشد.
همچنین،ثبت صندوق قرض الحسنه در اداره ثبت شرکت ها منوط به صدور مجوز بانک مرکزی و رعایت ضوابط و مقررات قانون می باشد.
موسسه اعتباری باید به همراه درخواست کسب مجوز تاسیس صندوق، مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارائه نماید:
1.اساسنامه پیشنهادی صندوق مطابق با اساسنامه نمونه بانک مرکزی
2.نام و مشخصات ، میزان تحصیلات ، سابقه فعالیت و سمت های قبلی اعضای هیات امناء هیات مدیره و مدیر عامل پیشنهادی
3.التزام کتبی مدیر عامل موسسه اعتباری مبنی بر انجام عملیات طبق مقررات
به موجب ماده 12، بانک مرکزی پس از دریافت اساسنامه ثبت شده ، آگهی ثبت در روزنامه رسمی و یا رسید دریافت روزنامه رسمی و سایر مدارک لازم و همچنین اسامی صاحبان امضای مجاز، ظرف مدت 10 روز نسبت به صدور مجوز فعالیت اقدام می نماید.

    مدارک مورد نیاز جهت ثبت موسسه قرض الحسنه

_ 2 جلد اساسنامه که به امضای موسسین و هیات امنا رسیده باشد
_ 2 برگ تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری که به امضاء موسسین و اعضاء هیات امنا رسیده باشد.
_ 1 نسخه مدارک شناسایی موسسین و هیات امنا و هیات مدیره و بازرسین
_مجوز ثبت صادره از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی

    چند نکته ی قانونی :

_اعضای هیات امنای صندوق باید از میان اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری انتخاب گردند.
_انتخاب اعضای هیات امناء و مدیر عامل منوط به تایید بانک مرکزی است.
_صندوق های قرض الحسنه جهت هماهنگی و همکاری متقابل و سیاست های پولی واحد می توانند به تاسیس یک صندوق قرض الحسنه مرکزی یا معرفی یک صندوق به این عنوان تحت نظارت شورای عالی صندوق ها اقدام نمایند.
_ بانک مرکزی بر عملیات جاری صندوق های قرض الحسنه نظارت خواهد کرد.
به استحضار خوانندگان محترم می رساند شرکت ثبت کارا، به صورت فوق حرفه ای در کوتاه ترین زمان، خدمات خود را در زمینه های ثبت شرکت،ثبت علائم تجاری،ثبت اختراع و طرح صنعتی،ثبت صورتجلسات شرکت ها،ثبت تغییرات پس از شرکت ارائه می نماید.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 28 مرداد 1397


        تعریف شرکت تجاری

    شرکت تجاری شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای فعالیت های تجاری و به منظور کسب درآمد و تقسیم بین آن ها ، تحت عنوان یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت ، تشکیل و ثبت می شود.

        انواع شرکت های تجاری

    شرکت های تجاری به انواع ذیل تقسیم می شوند :
    1. شرکت سهامی عام ؛
    2. شرکت سهامی خاص ؛
    3. شرکت با مسئولیت محدود ؛
    4. شرکت تضامنی ؛
    5. شرکت نسبی ؛
    6. شرکت مختلط سهامی ؛
    7. شرکت مختلط غیر سهامی .
    یادآوری می شود که همه شرکت های تجاری ؛ دارای شخصیت حقوقی بوده و یک شخص حقوقی محسوب می شوند.

    1. شرکت سهامی عام
    شرکت سهامی عام ، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. تعداد سهامداران شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد. در شرکت های سهامی عام ، به هنگام تاسیس ، قسمتی از سرمایه را خود موسسان تامین می کنند و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. سرمایه اولیه شرکت در موقع تاسیس باید حداقل پنج میلیون ریال باشد . در تمام مدت فعالیت شرکت نیز میزان سرمایه نباید از این مبلغ کمتر شود ؛ در غیر این صورت هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را ( با رعایت شرایط ماده 5 لایحه اصلاحی ) از دادگاه درخواست کند. برای تاسیس شرکت سهامی عام ، موسسان آن باید حداقل بیست درصد سرمایه را خود تعهد کنند و لااقل سی و پنج درصد مبلغی را که تعهد کرده اند ، نقداَ در حسابی که به نام شرکت در شرف تاسیس در یکی از بانک ها افتتاح کرده اند ، بسپارند.
    آورده های موسسان ممکن است نقدی و غیر نقدی باشد. آورده غیر نقدی مخصوص موسسان است. خریداران سهام باید بهای آن ها را نقداَ بپردازند ؛ منتها پرداخت یکجای تمام بهای سهام الزامی نیست ؛ ولی نباید مبلغ پرداخت شده در موقع خرید سهام کم تر از سی و پنج درصد مبلغ اسمی هر سهم باشد. آورده های غیر نقدی موسسان باید تماماَ ارزیابی و تسلیم شود.
    لازم است بلافاصله قبل از نام شرکت یا بعد از آن ،  عنوان " شرکت سهامی عام " در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. شرکت دارای اساسنامه و ارکان سه گانه ، یعنی مجامع عمومی ( عادی و فوق العاده ) ، هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان و نیز مدیر عامل است. مجمع عمومی موسس در بدو تاسیس شرکت ، هیئت مدیره را از بین صاحبان سهام انتخاب می کند و بعداَ مجمع عمومی عادی عهده دار این کار است. تعداد اعضای هیئت مدیره نباید از پنج نفر کمتر باشد. مدت مدیریت مدیران ، در اساسنامه تعیین می شود ؛ لیکن این مدت نباید از دو سال تجاوز کند. مدیر عامل را هیئت مدیره انتخاب می کند. مجمع عمومی موسس در بدو تاسیس شرکت ، بازرس یا بازرسان را برای مدت یک سال از بین سهامداران یا خارج آن ها برمی گزیند. و بعداَ این کار بر عهده مجمع عمومی عادی قرار می گیرد. در حوزه هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می کند ، بازرس یا بازرسان حتماَ باید از میان اشخاصی باشند که نام آن ها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده است. هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، علاوه بر اعضای اصلی ، علی البدل نیز باید داشته باشند.
    در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد. در مجامع عمومی ، هر سهم یک رای دارد. شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایطی اوراق قرضه منتشر کند. دارندگان اوراق قرضه ، در اداره امور شرکت هیچ گونه دخالتی ندارند و فقط طلبکار شرکت محسوب می شوند. سهام شرکت سهامی عام قابل معامله در بازار بورس است .

    2. شرکت سهامی خاص
    شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی آنان است. تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص نباید از سه نفر کمتر باشد.
    لازم است بلافاصله قبل از نام شرکت یا بعد از آن عنوان " شرکت سهامی خاص " در تمام اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های آن به طور روشن و خوانا نوشته شود.
    سرمایه اولیه شرکت در موقع تاسیس نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. تمام سرمایه شرکت سهامی خاص را ( برخلاف شرکت سهامی عام ) باید خود موسسان تامین کنند که ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. پرداخت نقدی نباید کمتر از 35 درصد بهای کل سهام باشد ، میزان سرمایه آن نباید از مبلغ یک میلیون ریال کمتر شود. در مدت فعالیت شرکت ، میزان سرمایه آن نباید از مبلغ یک میلیون ریال کمتر شود والا هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را ( با رعایت شرایط ماده 5 لایحه اصلاحی ) از دادگاه درخواست کند. شرکت سهامی خاص دارای اساسنامه و ارکان سه گانه ، یعنی مجامع عمومی ( عادی و فوق العاده ) هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان ، مرکب از اصلی و علی البدل و نیز مدیر عامل است. در مجامع عمومی هر سهم یک رای دارد. در بدو تاسیس، مجمع عمومی موسس و بعداَ مجمع عمومی عادی، مدیران را از بین سهامداران و بازرس یا بازرسان را از بین سهامداران یا از خارج انتخاب می کند. مدت مدیریت نباید از دو سال تجاوز کند. مدت بازرسی نیز یک سال مالی است. مدیر عامل را هیئت مدیره تعیین می کند. منافع شرکت به نسبت سهام، بین سهامداران تقسیم می شود. یادآوری می کنیم که شرکت سهامی خاص نمی تواند اوراق قرضه منتشر کند . اصولاَ سهام آن قابل معامله در بازار بورس نیست.

    3. شرکت با مسئولیت محدود
    شرکت با مسئولیت محدود یکی دیگر از شرکت های سرمایه است و در آن مانند دو شرکت سرمایه دیگر ( شرکت های سهامی عام و خاص ) ، مسئولیت شرکا در برابر طلبکاران شرکت ، محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند و جوابگوی طلب طلبکاران شرکت ، فقط دارایی شرکت است.
    شرکت با مسئولیت محدود ، بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود. در اسم شرکت باید عبارت " با مسئولیت محدود " حتماَ قید شود ، در غیر این صورت به تصریح قانون تجارت ، در مقابل اشخاص ثالث ، شرکت تضامنی محسوب خواهند شد و در نتیجه شرکای شرکت در برابر بدهی های آن متضامناَ مسئول خواهند بود. ضمناَ اسم هیچ کدام از شرکا نباید به همراه نام شرکت آورده شود والا شریکی که اسم او قید شده است ، در مقابل اشخاص ثالث ، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
    سرمایه شرکا ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد و لازم است که تمام سرمایه نقدی پرداخت شود و تمام سهم الشرکه غیر نقدی قیمت گذاری و تسلیم شود. سرمایه شرکت با مسئولیت محدود را نمی توان به سهام تقسیم کرد ؛ همچنین سهم الشرکه شرکا را نیز نمی توان به شکل اوراق تجاری قابل انتقال درآورد. سهم الشرکه قابل انتقال به غیر نیست ، مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد و اکثریت عددی نیز داشته باشند ؛ و انتقال وقتی واجد اعتبار است که به موجب سند رسمی صورت گیرد. اداره امور شرکت بر عهده مدیر یا مدیرانی است که شرکا آن ها را از بین خود یا از خارج، برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب می کنند. هر یک از شرکا به نسبت سهم الشرکه ای که در شرکت دارد ، دارای رای است ؛ مگر اینکه اساسنامه ، ترتیب دیگری پیش بینی کرده باشد. تقسیم منافع شرکت بین شرکا به نسبت سرمایه آن هاست ؛ مگر اینکه اساسنامه مقررات دیگری را در این باره تعیین کرده باشد. برای شرکت با مسئولیت محدود ، هر گاه تعداد شرکای آن دوازده نفر یا کمتر باشند ، بازرسی پیش بینی نشده است ، ولی اگر تعداد شرکا سیزده نفر یا بیشتر باشد ، هیئتی به نام هیئت نظار ، مرکب از سه نفر عضو تشکیل می شود. مدت عضویت در هیئت نظار یک سال است.

    4. شرکت تضامنی
    شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری، بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های شرکت کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام بدهی های شرکت است. هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
    در نام شرکت ، عبارت " شرکت تضامنی " و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود. به علاوه در صورتی که نام شرکت مشتمل بر نام تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، کلماتی از قبیل " و شرکا"  یا " و برادارن " باید قید شود.
    مادام که شرکت تضامنی منحل نشده است ، بدهیهای آن را باید از خود شرکت مطاله کرد ؛ یعنی قبل از انحلال ، دارایی خود شرکت وثیقه طلب طلبکاران آن است و پس از انحلال، نخست دارایی شرکت بین طلبکاران وی تقسیم می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام طلب طلبکاران کافی نباشد، آن ها می توانند برای گرفتن باقیمانده طلب خود به شرکا مراجعه کنند و آن را از دارایی شخصی آن ها وصول کنند؛ بنابراین دارایی شرکت تضامنی، حایل بین طلبکاران شرکت و دارایی شرکاست و تا وقتی که شرکت تضامنی منحل نشود و پس از انحلال و پرداخت طلب طلبکاران طلبی باقی نماند ، طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکا را ندارند. طلبکاران برای وصول باقیمانده مذکور می توانند به اختیار خود به هر یک از شرکا منفرداَ یا به دو یا چند و یا همه آن ها مجتمعاَ مراجعه و علیه آن ها در دادگاه اقامه دعوی کنند. در هر حال هیچ یک از شرکا حق ندارد به استناد اینکه میزان باقیمانده بدهی شرکت از میزان سرمایه او در شرکت ، تجاوز می کند از پرداخت بدهی مذکور خودداری کند و استناد وی در دادگاه مسموع نخواهد بود. هر قراری که بین شرکا برخلاف این نرتیب گذاشته شده باشد ، در مقابل طلبکاران شرکت باطل است ؛ زیرا اصل تضامن جزء ذات شرکت تضامنی و از مقررات آمره قانونی است و قرارهای شخصی شرکا نمی تواند آن را برهم زند ؛ ولی چنین قرارهایی در روابط بین شرکا لازم الرعایه است ؛ زیرا تعارضی با اصل فوق الاشعار ندارد. در رابطه بین شرکا ، مسئولیت هر یک از آن ها در پرداخت بدهی های شرکت ، به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند ، مشروط بر اینکه شرکا در بین خود قرار دیگری نگذاشته و ترتیب دیگری اتخاذ نکرده باشند. در هر حال هر گاه احدی از شرکا یا بعضی از آن ها طلب طلبکاران شرکت را بپردازد، می تواند به هر کدام از شرکای دیگر مراجعه کند و قسمتی از پرداختی خود را به نسبت سرمایه ای که وی در شرکت دارد از او وصول کند.
    سرمایه شرکا ممکن است نقدی و غیر نقدی باشد. شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی، تقویم و تسلیم شده باشد. هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند ، مگر اینکه تمام شرکا به این امر رضایت دهند. امور شرکت را مدیر یا مدیرانی اداره می کنند که شرکا آن ها را از بین خود یا از خارج انتخاب می کنند. تقسیم منافع شرکت بین شرکا و حق رای شرکا در امور مربوط به شرکت ، به نسبت سهم الشرکه ای است که در شرکت دارند، مگر اینکه شرکتنامه ترتیب دیگری را اتخاذ کرده باشد. مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.

    5. شرکت نسبی
    شرکت نسبی یکی دیگر از شرکت های شخصی است که با اتکا بر شخصیت و اعتبار شرکا تشکیل شده ، فعالیت می کند. در تعریف شرکت نسبی می توان گفت : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا در برابر بدهی های شرکت به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است ، بنابراین هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن کافی نباشد ، هر یک از شرکا بر خلاف شرکت تضامنی، مسئول پرداخت تمام باقیمانده آن نیست بلکه به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد، مسئول پرداخت است. در شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی، دارایی شرکت حایل بین طلبکاران شرکت و دارایی شرکاست و تا وقتی شرکت منحل نشود و پس از انحلال و پرداخت طلب طلبکاران ، باقیمانده ای از طلب آن ها نماند ، طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکا را ندارند.
    در نام شرکت نسبی ، عبارت " شرکت نسبی " و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر نام تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ، کلماتی از قبیل " و شرکا " یا " و براداران " باید قید شود. سرمایه شرکا ممکن است نقدی و غیر نقدی باشد.
    شرکت نسبی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی، تقویم و تسلیم شده باشد. منافع شرکت به نسبت سهم الشرکه که بین شرکا تقسیم می شود ، مگر آنکه شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. همچنین حق رای شرکا به نسبت سرمایه آن هاست ، مگر اینکه شرکتنامه ترتیب دیگری را معین کند. در شرکت نسبی هیچ یک از شرکا جز با رضایت همه آن ها نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند. مدیریت شرکت بر عهده مدیرانی است که شرکا از بین خود یا از خارج انتخاب می کنند و مسئولیت آن ها در برابر شرکا مانند دمسئولیت مدیران شرکت تضامنی، همان مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل دارد.

    6. شرکت مختلط سهامی
    شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
    در نام شرکت باید عبارت " شرکت مختلط " و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. بهتر است کلمه " سهامی " نیز در آن ذکر شود تا تمیز آن در بادی امر از شرکت مختلط دیگر ممکن باشد.
    مدیریت شرکت مختلط سهامی، مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است که می توانند خود ، مدیریت را بر عهده بگیرند و یا شخص یا اشخاص دیگری به عنوان مدیر شرکت تعیین کنند. در هر یک از شرکت های مختلط سهامی، هیئت نظار مرکب از لااقل سه نفر وجود دارد. اعضای هیئت باید از شرکا باشند و انتخاب آن ها با مجمع عمومی شرکاست. ترتیب انتخاب هیئت نظار و مدت آن در اساسنامه تعیین می شود و در هر حال اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
    اعضای هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را بررسی و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی تسلیم می کنند. هیئت نظار می تواند شرکای شرکت را برای تشکیل مجمع عمومی دعوت کند. می توان گفت که تعداد شرکای شرکت مختلط سهامی حداقل باید 4 نفر باشد ؛ زیرا بنا بر آنچه گفته شد ، در شرکت مختلط  سهامی حداقل وجود سه نفر از شرکا برای عضویت در هیئت نظار و یک نفر شریک ضامن برای مدیریت لازم است و طبق اصول کلی، مدیر شرکت نمی تواند عضو هیئت نظار که سمت بازرسی شرکت را دارد باشد.

    7. شرکت مختلط غیر سهامی
    شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوصی، بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارد.
    در نام شرکت باید " شرکت مختلط " و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود. بهتر است کلمه " غیر سهامی " نیز در آن ذکر شود تا تمیز آن از شرکت مختلط دیگر آسان باشد.
    هر گاه شریک ضامن بیش از یک نفر باشد ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر ، تابع مقررات راجع به شرکت تضامنی خواهد بود. مدیریت شرکت مختلط غیر سهامی، مانند شرکت مختلط سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن است که می توانند مدیر یا مدیرانی برای شرکت تعیین کنند یا خود شخصاَ مدیریت شرکت را عهده دار شوند. تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی، با دو نفر شریک ممکن است ؛ زیرا همان طور که در بالا گفته شد ، برای تشکیل آن یک نفر شریک ضامن و یک نفر شریک با مسئولیت محدود می تواند کافی باشد. 

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مرداد 1397

        اظهارنامه

    به موجب ماده 7 لایحه قانون تجارت، اظهارنامه شناسنامه شرکت است و مرجع ثبت شرکت ها زمانی اظهارنامه را تحویل می گیرد که به امضای کلیه موسسین رسیده باشد . اظهارنامه باید تاریخ داشته باشد. اظهارنامه بیانگر مشخصات عمومی شرکت است.

    در این رابطه ماده 44 قانون  تجارت مقرر می دارد : " اظهارنامه که به موجب ماده 50 به دایره ثبت اسناد باید تسلیم شود موسسین شرکت تهیه نموده با اسناد مربوطه به اولین مجمع عمومی تقدیم می نمایند تا مجمع صحت یا سقم آن را معین کند " .
    مندرجات اظهارنامه که تقریباَ شبیه شرکتنامه می باشد، به قرار ذیل است :
    نام شرکت ، نوع شرکت ، موضوع شرکت ،مرکز اصلی و نشانی صحیح آن ، اسامی شرکاء یا موسسان ، مبدا تشکیل شرکت و مدت آن ،سرمایه شرکت اعم از نقدی و جنسی ،میزان سهام هر یک از شرکاء،مدیر یا مدیران شرکت ، اشخاصی که حق امضاء دارند ، ترتیب تقسیم سود شرکت ،مواقع رسیدگی به حساب ، فسخ شرکت ، محل شعب شرکت ،  بازرس شرکت ، عده سهام ، عده و مقدار سهام نقدی ، عده و مقدار سهام غیرنقدی

        طرح اساسنامه

    در ماده 8 لایحه قانونی مصوب 24/12/48 در خصوص اساسنامه چنین آمده است:
    طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و مشتمل بر مطالب ذیل باشد:
    1- نام شرکت
    2- موضوع شرکت بطور صریح و منجز
    3- مدت شرکت
    4- مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
    5- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
    6- تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتیکه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
    7- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
    8- نحوه انتقال سهام بانام
    9- طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس
    10- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن
    11- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
    12- مواقع و ترتیب دعوت مجمع عمومی
    13- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
    14- طریقه شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
    15- تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آن ها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا اسعفا می کند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
    16- تعیین وظایف و حدود اختیارت مدیران
    17- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
    18- قید اینکه شریکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس
    19- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه
    20- نحوه انحلال اختیاری یشرکت و ترتیب تصفیه امور آن
    21- نحوه تغییر اساسنامه
    اساسنامه ، قانون اساسی شرکت است و مندرجات اساسنامه از اظهارنامه مفصل تر است . در بندهای 1 تا 4 هویت و اطلاعات کلی شرکت، در بندهای 5 تا 11 سرمایه و سهام شرکت، بندهای 11 تا 14 در خصوص مجامع عمومی، بندهای 15 تا 17 در خصوص هیات مدیره، بند 18 بازرس ، بند 19 امور مالی ، بند 20 انحلال و بند 21 در رابطه با تغییر اساسنامه می باشد.
    طرح اساسنامه ، طرح پیشنهادی موسسین به مجمع عمومی موسس، برای تصویب اساسنامه است و به همین دلیل به آن طرح اساسنامه می گویند.
    هر گاه این طرح به تصویب مجمع عمومی موسس برسد، دیگر اساسنامه است نه طرح اساسنامه . به موجب ماده 83 لایحه، تغییر اساسنامه، تغییر سرمایه، انحلال شرکت پیش از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
    طرح اساسنامه ، باید با قید تاریخ باشد و به امضای کلیه موسسین برسد. اگر در طرح اساسنامه اصلاح یا تغییری نیاز باشد، در صلاحیت مجمع عمومی موسس است.
    نکته : در شرکت سهامی خاص، طرح اساسنامه نداریم و طبق ماده 20 لایحه، موسسین اساسنامه را تنظیم و همگی امضا می کنند.
    به طور کلی :
    تنظیم اساسنامه با : موسسین
    تصویب : مجمع عمومی موسس
    طرح اساسنامه : پیشنهاد موسسین به مجمع عمومی موسس
    تغییر طرح اساسنامه : مجمع عمومی موسس
    و تغییر اساسنامه با مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مرداد 1397

    شرکت بازرگانی یا تجاری، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
    تعیین زمان تشکیل شرکت، از این نظر که نقطه آغاز تعهدات شرکت را تعیین می کند، حائز اهمیت است. نظر به اهمیت موضوع، در ذیل، به بررسی زمان تشکیل انواع شرکت های تجاری می پردازیم.
    1- شرکت های بامسئولیت محدود، تضامنی و نسبی :
    بنا بر مواد 96، 118 و 185 قانون تجارت، وقتی تشکیل می شوند که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
    2- شرکت های مختلط سهامی و غیرسهامی :
    در این باره در قانون حکم خاصی بیان نشده است. به نظر می رسد بتوان با وحدت ملاک بیان داشت که در این شرکت ها نیز زمان تشکیل شرکت همان زمانی است که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
    3- شرکت های سهامی عام و سهامی خاص :
    وقتی تشکیل می شود که مجمع عمومی موسس تشکیل گردد و احراز گردد که کلیه سهام شرکت پذیره نویسی شده است و مبالغ لازم تادیه شده است، اساسنامه شرکت تصویب گردد و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت انتخاب شوند و کتباَ قبول سمت نمایند. ( م 17 ل. ا. ق. ت )
    4- شرکت تعاونی :
    وقتی تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیه و در صورتی که به صورت غیرنقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. ( م 21 ق. ب. ت )

        زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی

    1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی :
    به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردند. ( ماده 587 ق. ت )
    2- موسسات غیر تجاری : ( اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی )
    از تاریخ ثبت، واجد شخصیت حقوقی می گردند. ( ماده 584 ق. ت ) شرایط ثبت نیز توسط نظامنامه وزارت دادگستری تعیین می گردند. ( ماده 585 ق. ت )
    3- شرکت های تجاری :
    قانون در این باره ساکت است. برخی زمان شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری را مقارن ثبت آن ها می دانند و برخی دیگر زمان ایجاد شخصیت حقوقی را قبل از ثبت و در زمان توافق شرکاء برای تشکیل شرکت و تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران می دانند. نظر اقوی آن است که شرکت های تجاری در زمان ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردند. در عمل نیز چنین است. چرا که برای مثال شرکت تجاری برای افتتاح حساب بانکی باید در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد و صرف تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران برای اموری چون افتتاح حساب کفایت نمی کند.
    از آن چه که در فوق درباره زمان تشکیل و زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت های تجاری دیده می شود، دانسته می شود که :
    1. زمان ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت : مقارن ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها می باشد.
    2. زمان تشکیل شرکت : شرکت قبل از آن که به ثبت برسد و واجد شخصیت حقوقی گردد، بنا بر موارد فوق الذکر تشکیل می یابد. 

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    مدیران شرکت همانند صاحبان دیگر حرف نیازمند دارا بودن شرایطی برای انجام اعمال حقوقی هستند. برخی از این شرایط به طور کلی شرایط حاکم بر همه اشخاص یا اعمال حقوقی است و برخی دیگر ویژه اشخاصی است که تصدی این گونه سمت ها را عهده دار می گردند.
    اشخاصی که برای سمت تصدی مدیریت شرکت انتخاب می گردند، بایستی شرایطی را دارا باشند که بخشی از آن ها اختصاص به مدیریت شرکت نداشته و لازمه مبادرت به انجام هر گونه عمل حقوقی به وسیله هر شخصی است. به همین جهت می توان آن ها را شرایط عمومی نامید. در حالی که برخی دیگر از شرایط ایجابی را به جهت آنکه مختص مدیریت شرکت سهامی به شمار می روند، بایستی شرایط اختصاصی خواند .

        شرایط عمومی

    منظور از شرایط عمومی ، شروط مقرر در ماده 190 قانون مدنی ناظر به صحت معاملات و به ویژه بندهای یک و دو ماده یاد شده است. مبادرت به عمل حقوقی، اعم از عقد و یا ایقاع ، بدون وجود قصد و رضا و نیز اهلیت شخص عامل پذیرفته نیست. قصد و رضا در رابطه با مدیر شرکت به هنگام انتخاب شدن در مجمع عمومی عادی و در نتیجه لزوم اعلام قبولی این سمت مربوط می گردد. انتخاب مدیران صرف نظر از موضوع اهلیت ، به خودی خود هیچ وضعیت حقوقی و پیامد قانونی را با خود ندارد و همانند پیشنهاد ( ایجاب ) در دیگر اعمال حقوقی به شمار می رود. اعتبار یا عدم اعتبار عمل انتخاب پس از پذیرش سمت مدیریت از سوی اشخاص انتخاب شده امکان طرح می یابد . بنابراین، در هنگام اعلام قبولی سمت از سوی مدیران که لاجرم به تحقق عمل حقوقی انتخاب آنان منجر خواهد شد، وجود قصد و رضا و نیز اهلیت ضرورت دارد. چنانچه قصد مورد نظر مفقود و یا مخدوش باشد، هیچ گونه پدیده حقوقی مورد بحث از جانب شخص مکره ، چنین انتخابی محل ایراد خواهد بود. شرط اهلیت ( بلوغ ، رشد و عقل ) در هنگام قبولی سمت نیز از شرایط بنیادین جهت تصدی مدیریت شرکت به شمار می رود.

        شرایط اختصاصی

    شرایط اختصاصی ، شرایط ویژه اشخاص جهت تصدی مدیریت شرکت سهامی به نحو مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است.
    1- سهامدار بودن :
    به موجب صدر ماده 107 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، اداره شرکت سهامی " به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده " انجام می پذیرد. با کاربرد مقرره مزبور، سهامدار بودن یک شرط اساسی برای عضویت در هیئت مدیره به شمار می رود و اداره ثبت شرکت ها از ثبت صورتجلسه تنظیم شده در مجمع عمومی که الزام یادشده را رعایت ننموده باشد، خودداری خواهد نمود. شرط سهامدار بودن در هنگام انتخاب اشخاص به عنوان مدیر و در دوره مدیریت باید رعایت گردد. نکته قابل توجه آنکه جهت تحقق شرط مورد بحث حداقل تعداد سهام لازم پیش بینی نگردیده است. در نتیجه، حتی داشتن یک پاره سهم نیز برای تحقق شرط یاد شده کفایت می نماید. البته همان گونه که خواهیم دید، حداقل تعداد سهام برای تحقق شرط مدیریت باید با شرط تودیع سهام وثیقه از سوی مدیران که نمی تواند از تعداد سهامی که برای رای دادن لازم است کمتر باشد نیز سازگار باشد.

    2- سپردن سهام وثیقه :
    یکی دیگر از شرایط اختصاصی برای تصدی سمت مدیریت شرکت سهامی، سپردن سهام وثیقه است. ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مدیران شرکت سهامی را مکلف به داشتن تعدادی سهام که در اساسنامه معین شده و تودیع آن ها در صندوق شرکت نموه است. به موجب این ماده :
    " مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداَ یا مشترکاَ بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند ".
    حداقل تعداد این سهام عبارت است از تعداد سهمی که به موجب اساسنامه برای رای دادن در مجامع عمومی لازم است. در نتیجه، اگر به موجب اساسنامه هر 10 سهم دارای یک رای باشد، عضو هیئت مدیره باید دست کم 10 سهم تودیع نماید. از آنجا که این سهام به منظور جبران خساراتی که ممکن است از تخلف و تقصیر مدیر به شرکت وارد شود پیش بینی شده است ، به همین جهت سهام مزبور بانام بوده و غیرقابل انتقال است و تا زمانی که مدیر مورد نظر برای دوره مدیریت خود مفاصا حساب دریافت نکرده ، سهام یاد شده در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.
    حداقل تعداد این سهام عبارت است از تعداد سهمی که به موجب اساسنامه برای رای دادن در مجامع عمومی لازم است. در نتیجه، اگر به موجب اساسنامه هر 10 سهم دارای یک رای باشد، عضو هیئت مدیره باید دست کم 10 سهم تودیع نماید. از آنجا که این سهام به منظور جبران خساراتی که ممکن است از تخلف و تقصیر مدیر به شرکت وارد شود پیش بینی شده است، به همین جهت سهام مزبور بانام بوده و غیرقابل انتقال است و تا زمانی که مدیر مورد نظر برای دوره مدیریت خود مفاصاحساب دریافت نکرده، سهام یادشده در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.
    چنانچه مدیری بدون آنکه سهام وثیقه را تودیع نموده انتخاب شود و یا در صورت انتقال قهری سهام و یا افزایش تعداد سهام وثیقه ، به حکم ماده 115 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، مکلف است ظرف یک ماه تعداد سهام لازم را به صندوق شرکت بپردازد، در غیر این صورت مستعفی محسوب خواهد شد.
    به علاوه، پس از تصویب صورت های مالی دوره مالیکه طی آن مدت مدیریت مدیران پایان یافته ، یا به هر دلیلی از آنان سلب سمت شده است ، سهام مورد وثیقه این گونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
    قانون گذار بازرسان قانونی شرکت را مکلف نموده تا بر صحت روند تودیع این گونه سهام نظارت نموده و هرگونه تخلفی را که از مقررات قانون و یا اساسنامه شرکت راجع به سهام وثیقه یافت کنند به مجمع عمومی عادی گزارش نمایند. 

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    ماده 1 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 شرکت های ایرانی را چنین دانسته است : هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود، سایر شرکت ها خارجی هستند. ماده 3 قانون مذکور به شرکت های خارجی هم توجه داشته و تصریح می دارد :
    از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
    همچنین ماده 4 قانون یاد شده در شرایط ثبت شرکت های خارجی ادامه می دهد که :
    ” هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجاری یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهارماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید. در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد .”

    در شرکت یاد شده خارجی شروطی حائز اهمیت است که عبارتند از :
    1) باید شرکت اصلی ( شرکت مادر ) در کشور مبدا قانونی باشد.
    2) نماینده یا شعبه شرکت مادر می تواند به ثبت برسد.
    3) نماینده یا شعبه شرکت مادر می تواند به امور تجاری، صنعتی یا مالی بپردازد.
    4) نماینده یا شعبه شرکت خارجی باید در اداره ثبت استان تهران به ثبت برسد.
    5) نماینده یا شعبه شرکت خارجی باید ظرف چهار ماه تقاضای ثبت کند.
    ماده واحده قانون اجازه ثبت یا نمایندگی شرکت خارجی مصوب 1376 در تایید قوانین مقدم در ثبت شرکت های خارجی و رفع شبهات در قانونی بودن ثبت یا عدم ثبت شرکت های خارجی تصریح نموده است :
    ” شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع ، می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.”
    ماده واحد یاد شده اشاره دارد که نمایندگانی یا شعبه شرکت خارجی مشروط به رفتار متقابل کشوری است که شرکت مادر خارجی نماینده یا شعبه معرفی کرده است یعنی شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده دارد همان رفتاری را که با نماینده او در ایران می شود با نماینده شرکت ایرانی در آن کشور خارجی بنماید.

        مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی

    1-ا ظهارنامه ی ثبت
    2- یک نسخه مصدق از اساسنامه ی شرکت
    3- یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد،یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها
    مطابق ماده 7 آیین نامه اختیارنامه نمایندگان عمده شرکت ها باید در مرکز اصلی شرکت به امضای کسانی که حق امضا دارند برسند و این امضا باید توسط مقام صلاحیت دار کشور محل امضا و نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی کنسولی دولت متبوع مدیران شرکت در ایران برسد.
    4- داشتن مجوز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی و یا موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران چنانچه شرکت خارجی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید موارد امتیاز نامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شده باشد کلیه اوراق مزبور باید به فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه مصدق از آن به فارسی ضمیمه شود.
    پس از تقدیم اسناد فوق به اداره ی ثبت شرکت ها، کارشناس ثبت شرکت، اظهارنامه شرکت مزبور را رسیدگی می کند.
    متقاضیان محترم ثبت شرکت های خارجی ، تنها با مراجعه به مرکز تخصصی ثبت نیک، می توانند کلیه ی امور ثبتی خود را با خیالی آسوده به متخصصان مجرب و کارازموده ثبتی  بسپارند.
    همکاران ما با سال های تجربه ی درخشان ، آماده ی ارائه ی خدمات به شما عزیزان می باشند.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    رای آنکه بازرس بتواند تحت شرایط بهتری وظایفی که برعهده اش را انجام دهد، قانون گذار اختیارات وسیعی به او داده است. در واقع، در قسمت اول ماده 149 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «بازرس یا بازرسان می توانند، در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند». آنچه واضح است این است که اگر مدارک و اطلاعات مزبور نزد شرکت باشد مدیران و مدیرعامل باید آنها را در اختیار بازرس قرار دهند؛ ولی اگر اطلاعات در اختیار افرادی خارج از شرکت باشد، آیا بازرس می تواند آنها را نیز از افراد مذکور مطالبه کند؟

    در قانون تجارت فرانسه، به صراحت این حق به بازرس داده شده است که اطلاعات مربوط به شرکت را از خود شرکت(مدیران)، یا شرکتهای وابسته به آن و یا از اشخاصی که به حساب شرکت اقداماتی کرده اند و به شرکت مربوط می شود، مطالبه کند(مواد 13-828L به بعد). اشخاص اخیر آنهایی هستند که  وکلیل شرکت تلقی می شوند یا به شرکت خدمات می دهند؛ مانند بانکها، کارگزاران بورس و سردفتران . البته، مشتریان شرکت مشمول این قاعده نمی شوند؛ چه این اشخاص به نام شرکت عمل نمی کنند.[1]

    در حقوق ایران چنین اختیاراتی به بازرس داده نشده است و به نظر می رسد که او فقط می تواند به خود شرکت یا شرکتهای وابسته به آن مراجعه کند. اطلاعات را نیز باید از مرکز شرکت مطالبه و در همان جا مطالعه نماید. عبارت ماده 149، یعنی «اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت»، نیز همین معنا را می رساند. با توجه به شرایط فعلی قانون گذاری ایران راه حل منطقی است،  چه بازرسان دارای تشکیلات منسجمی نیستند تا بتوان از ان طریق آنان را به رعایت شئون حرفه ای مجبور ساخت. اگر آنان اختیار مراجعه به اشخاصی غیر از شرکت را داشته باشند ممکن است رعایت امانت را نکرده، اطلاعات حرفه ای این اشخاص را به دیگران منتقل کنند، بدون اینکه به مجازات انتظامی خاصی محکوم شوند.

    «بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند، به شرط آنکه آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت»(ق[2]سمت دوم ماده 149 لایحه قانونی 1347).

    «در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد، لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف، با ذکر دلیل، در گزارش قید خواهد شد»(تبصره ماده 150 لایحه قانونی 1347).

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    علامت، به معنای نشان است و نشان عبارت است از آنچه که سبب شناختن کسی یا چیزی شود. با علامت تجاری، کالا یا محصول، نشان گذاری می شود تا بدین وسیله اسباب شناسایی آن فراهم شده و تمییز و تشخیص آن از کالاها یا محصولات مشابه، ممکن و به آسانی میسر شود.
    پس از ثبت علامت تجاری، امکان نقل و انتقال آن وجود دارد. صاحب علامت تجاری، می تواند آن را به دیگری منتقل کند یا بدون انتقال، اجازه استفاده از آن را ، به دیگری بدهد. قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات در این مورد می گوید : " علامت تجاری قابل نقل و انتقال است . ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث، وقتی معتبر است که موافق مقررات این قانون ، به ثبت رسیده باشد ".

        چند نکته مهم در رابطه با نقل و انتقال و اجازه استفاده از علامت تجاری

    - انتقال علامت تجاری می تواند شامل بخشی از علامت و یا کل علامت تجاری باشد.
    - نقل و انتقال علامت تجاری برای داشتن اعتبار باید وفق مقررات قانون، به ثبت رسیده باشد.
    - تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد، مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت .
    - با توجه به قانون مالکیت صنعتی در ایران، نقل و انتقال برند به دو نوع تقسیم می شود : ( اختیاری و قهری )
    منظور از نقل و انتقال برند و علامت تجاری به صورت قراردادی یا اختیاری این است که امتیاز علامت تجاری به مالک یا مالکین جدید واگذار می شود. دراین صورت مالک فعلی علامت تجاری قادراست به دلیل عدم فعالیت و یا هر دلیل دیگری امتیازعلامت تجاری خود را برای همیشه و با مدت مشخص به فرد دیگری منتقل کند.
    نقل و انتقال برند به صورت قهری یا غیر ارادی رایج ترین نوع نقل وانتقال محسوب می شود و زمانی اتفاق می افتد که مالک اصلی برند تجاری ثبت شده، فوت کرده باشد.
    - علامت تجاری پس از فوت صاحب آن قهراَ ، به ورثه او منتقل می شود. در هر حال، لازم است که به موجب اظهارنامه ، نام صاحب جدید آن ، جهت ثبت به اداره کل مالکیت صنعتی، اعلام گردد. در اظهارنامه ، باید نکات ذیل صریحاَ قید شود :
    شماره ثبت علامت تجاری در ایران – نام و اقامتگاه و تابعیت مالک جدید – نام و نشانی نماینده قانونی مالک جدید در ایران .
    - لازم است که به اظهارنامه مزبور، مدارک قانونی انتقال ، وکالت نامه و تصدیق ثبت علامت در ایران ، ضمیمه شود. تصدیق ثبت علامت ، بعد از ثبت تغییرات و درج آن در ظهر تصدیق، به صاحب جدید آن مسترد خواهد شد.
    - در مواردی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او ، استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد. این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط به آن، در ایران به ثبت رسیده باشد.
    -  در مواردی که اجازه استفاده از علامت تجاری، به امضای صاحب علامت و استفاده کننده رسیده باشد، ثبت اجازه نامه مزبور، با تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او یا تقاضای کتبی استفاده کننده، صورت خواهد گرفت.

    مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال برند به قرار ذیل است  :
    - کلیه مدارک ثبت برند شامل روزنامه آگهی تقاضا، گواهینامه ثبت برند، آگهی رسمی
    - مدارک شناسایی مالک قدیم
    - مدارک شناسایی مالک جدید
    - شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز ورود به سامانه
    - مدارک دال بر رشته فعالیت برای مالکیت جدید برند
    - صلح نامه تنظیم شده در دفتر خانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه های مربوط به استعلام نقل و انتقال برند
    - انتقال قهری علامت با رعایت مقررات توسط ورثه و با ارائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می رسد.
    - رسید مربوط به پرداخت هزینه ها
    - مدارک نمایندگی قانونی ( در صورت وجود )

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    پس از تشکیل شرکت سهامی عام و ارسال مدارک مورد اشاره در قانون تجارت به اداره ثبت شرکت ها، این اداره موظف است در مهلت قانونی تعیین تکلیف نماید.
    ماده 10 لایحه اصلاح قانون تجارت به اقدامات بعدی اداره ثبت چنین اشاره نموده است : ” مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه ی اظهارنامه و ضمایم آن و تطبیق مندرجات آن ها با قانون اجازه ی انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود .”
    لذا با توجه به ماده 10 قانون یاد شده ثبت شرکت ها پس از تسلیم اظهارنامه ، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به اداره ثبت شرکت ها باید اقدامات ذیل را انجام دهد :
    1. مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن
    2. تطبیق مندرجات مدارک تسلیم شده با قانون
    3. صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی

        اقدامات موسسین پس از صدور مجوز اداره ثبت شرکت ها


    ماده 11 لایحه اصلاح قانون تجارت در اقدامات لازم پس از صدور مجوز صریحاَ اشاره نموده است :
    ” اعلامیه پذیره نویسی باید توسط موسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود.”
    لذا با توجه به ماده 11 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 موسسین پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم تاسیس شرکت سهامی عام و تطبیق آن ها با قانون و صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اقدامات ذیل را انجام می دهند :
    1. آگهی اعلامیه پذیره نویسی در جراید توسط موسسین
    2. قرارداد اعلامیه پذیره نویسی در معرض دید علاقه مندان در بانکی که تعهد سهام در آن صورت می گیرد.
    پذیره نویسی عبارت است از قبول پیشنهادی که از طرف موسسان به عموم مردم می شود تا قسمتی از سرمایه شرکت را تعهد کنند و با پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ تعهدی خود در شرکتی که بعداَ تاسیس می شود شریک و صاحب سهم گردند. از این رو موسسان در موقع تسلیم پیشنهادات خود با قبول کنندگان آشنایی ندارند و می بایست برای جلب علاقه مندان به پذیره نویسی با رعایت قانون مراتب پذیره نویسی را از طریق جراید به عموم مردم اعلام دارند که در این صورت علاقه مندان به پذیره نویسی با ملاحظه شرایط و قرارداد پذیره نویسی که در معرض دید آنان در بانکی که تعهد سهام در آن شده است تصمیم خود را می گیرند.
    لازم به ذکر است چنانچه شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 لایحه اصلاح قانون تجارت به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از موسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت ها صادر می نماید و گواهی صادره را به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند . در این صورت هرگونه هزینه که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود.
    شرکت سهامی عام از زمان تشکیل و پیش از به ثبت رسیدن دارای حقوق و تعهداتی است که قانون آن را معین کرده است در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آن ها اعطاء کرده است استفاده کنند زیرا وفق مواد 19 و 23 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیده شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین موسسین راساَ برای جلوگیری از استمرار ضررهای وارده از حقی که در ماده 17 لایحه یاد شده فراهم گردیده استفاده نموده و  با درخواست گواهینامه حاکی از عدم ثبت و پذیره نویسان می توانند با مراجعه به بانک مذکور تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند تا هزینه مازاد بر تاسیس شرکت گریبان گیر آن ها نگردد.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام متعدد است که آنها را با عناوین حقوق ناشی از مالکیت سهام و تعهدات ناشی از مالکیت سهام در دو گفتار بررسی می کنیم.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    بنا به تعریف ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
    شرکای سهامی ( عادی ) ، کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام دارای ارزش واحد ( متساوی القیمه ) درآمده و مسئولیت آن ها محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
    شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شریک تضامنی است.

        ورشکستگی شرکت

    در صورتی که شرکت بر اثر ضررهای وارده دچار وقفه ای در پرداخت دیون خود گردد، ورشکسته می شود و چند حالت ممکن است پیش آید :
    1- اگر تمام قیمت سهام شرکای سهامی پرداخت شده باشد که در این صورت بدهی ها را فقط شرکای ضامن باید بپردازد.
    2- در صورتی که شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند، مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آن ها باقی است وصول می کند. ( ماده 173 قانون تجارت ) . زیرا مدیر تصفیه قائم مقام شرکت و مامور وصول مطالبات آن است و وجوهی را که شرکاء نپرداخته اند از آن ها وصول می کند. از طرف دیگر چون باید بدهی های شرکت را بپردازد، مطالباتی را که از محل اصل سرمایه باقی است ؛ وصول و در میان بستانکاران تقسیم می کند.
    3- برحسب این که شرکای ضلمن مسئول کلیه قروض هستند اعم از این که همه سهم الشرکه را پرداخته را نپرداخته باشند، باید بدهی های شرکت را بپردازند.
    4- به موجب ماده ( 175 ) قانون تجارت " اگر شرکت مختلط سهامی ورشکسته شود ؛ تا قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده است طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند ".
    بنابراین پس از تصفیه قروض شرکت ، طلبکاران شخصی شرکای ضامن حق خواهند داشت از آن قسمت از دارایی شرکت که تعلق به شرکای ضامن دارد ؛ مطالبات خود را وصول نمایند.

        ورشکستگی شرکاء

    طبق ماده ( 171 ) قانون تجارت ، ورشکستگی هیچ یک از شرکای ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد ؛ مگر در مورد ماده ( 138 ) قانون تجارت که می گوید : " در مورد ورشکستگی یکی از شرکای ضامن، انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتباَ تقاضای انحلال شرکت را نموده باشد و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد ".

        بطلان شرکت

    به موجب ماده ( 177 ) قانون تجارت : " هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ( 28 ) ، ( 29 ) ، ( 39 ) و ( 50 ) قانون مذکور تشکیل شود ؛ باطل است. لیکن شرکاء نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
    مواد مذکور ناظر به پرداخت ثلث سرمایه و تعهد بقیه و تحویل سرمایه غیرنقدی و رعایت حد نصاب قانونی در مورد سهام یا قطعات سهام از حیث قیمت و سرمایه و شرایط صدور سهام و تصدیق موقت و انعکاس مواد مزبور ضمن اساسنامه و اظهارنامه تسلیمی به اداره ثبت شرکت ها است ؛ که در صورت عدم رعایت آن ها شرکت باطل است.
    مواردی که دعوی بطلان و دعوی خسارت از بطلان و دعوی خسارت و بطلان تواماَ پذیرفته نمی شوند عبارتند از :
    1- اگر قبل از اقامه دعوی برای بطلان شرکت و عملیات آن موجبات بطلان مرتفع شود.
    2- هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق اساسنامه به عمل آمده باشد. از تاریخ دعوت مجمع ، دعوی بطلان در دادگاه پذیرفته نخواهد شد ؛ مگر این که مجمع عمومی موجبات بطلان را مرتفع ننماید.
    موردی که دعوت خسارت پذیرفته نمی شود ؛ هنگامی است که از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده باشد و اشخاص از جهت معاملاتی که با ایشان شده است و به استناد اموری که موجب بطلان بوده، دعوی خسارت نکرده باشند.
    موردی که دعوی بطلان و خسارت هیچ کدام پذیرفته نیست ، آن است که از تاریخ حدوث سبب بطلان ، ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد.

        انحلال شرکت

    موارد انحلال شرکت مختلط سهامی طلق ماده ( 181 ق. ت ) به شرح ذیل است :
    1- وقتی که شرکت، مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده و یا انجام آن غیرممکن باشد.
    2- زمانی که شرکت برای مدت معینی اشکیل و مدت مزبور منقضی شده باشد.
    3- در صورتی که شرکت ورشکسته شود.
    4- فوت یا حجر شرکای ضامن
    5- تصمیم مجمع عمومی با اکثریت آراء و رضایت شرکای ضامن
    6- فوت یا حجر شرکای ضامن
    7- ورشکستگی یکی از شرکای ضامن در صورت تقاضای مدیر تصفی ه
    8- حکم دادگاه 

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    ثبت شرکت مراحل مختلفی را طی می کند. برای اعلام تقاضای ثبت شرکت، در مرحله ی اول می بایست اطلاعات خواسته شده را از طریق سامانه ی اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir   تکمیل کنید. مراحل ثبت شرکت اینترنتی موضوع این مقاله است که آن را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم .
    مراحل ثبت شرکت در سامانه  ی اداره ی ثبت شرکت ها :

        مرحله اول

    مرحله اول مربوط به تکمیل اطلاعات متقاضی می باشد.
    _وارد کردن نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و.. متقاضی تأسیس شرکت یا مؤسسه.
    _ مشخص نمودن تابعیت متقاضی
    _ در صورت ایرانی بودن وارد کردن شماره ملی و در صورت غیر ایرانی بودن وارد کردن شماره گذرنامه
    _مشخص نمودن سمت متقاضی
    _ تکمیل مشخصات شخص امضاکننده دفتر.( شخصی که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکتها تأیید می کند)

        مرحله دوم

    صفحه بعدی مربوط به نام و اطلاعات شخص حقوقی است .
    _ ابتدا نوع شرکت از فهرست نوع شرکت انتخاب می گردد.
    _ درج پنج نام درخواستی به ترتیب اولویت
    _ دریافت شماره پیگیری نوزده رقمی و ذخیره اطلاعات واردشده

        مرحله سوم

    مرحله سوم د ر ارتباط با موضوع فعالیت
    _ در صفحه مربوطه نوع فعالیت شرکت را مشخص نمایید.
    _ تعیین مدت فعالیت مبنی بر محدود یا نامحدود بودن
    _ معلوم نمودن وجود یا عدم وجود مجوز از سازمانها و ارگانهای خاص در صورت نیاز و وارد کردن شماره و تاریخ مجوز در صورت نیاز به مجوز.

        مرحله چهارم

    اطلاعات مرکز اصلی
    که در این مرحله مشخصات پستی شامل، کد پستی و شماره تلفن، پست الکترونیک، شماره دورنگار، و نشانی تارنما در صورت نیاز وارد می گردد. هم چنین باید نشانی مرکز اصلی به عنوان مبدأ مراسلات پستی معلوم گردد.

        مرحله پنجم

    مرحله پنجم در ارتباط با سرمایه شخص حقوقی است شامل :
    _ انتخاب نوع سرمایه شخص حقوقی از فهرست ( بانام یا بی نام بودن سهام و..)
    _ تعیین ارزش ریالی هر سهم.
    _ تعیین تاریخ تعلق سهام به شرکت و تعیین ارزش سرمایه ریالی.
    اشخاص (حقیقی و حقوقی)
    _ تکمیل نام اشخاصی که در شرکت یا مؤسسه دارای سمت اند.
    _ چنانچه شخص حقیقی باشد مشخصات شخصی فرد مانند نام ، نام خانوادگی، شماره ملی و.. و چنانچه حقوقی باشد نوشتن نام فارسی، تابعیت، شناسه ملی، شماره ثبت وتعیین تابعیت شخص حقیقی
    سهام/ سرمایه اشخاص
    در این صفحه اطلاعات مربوط به سهام یا سرمایه شخص وارد می شود. اطلاعاتی چون انتخاب شخص صاحب سهام از فهرست اشخاص شخصی، تعیین نوع سهام که آیا بی نام است یا با نام، نقدی است یا غیر نقدی. همچنین تعیین تعداد سهام و درصد سهام

        مرحله ششم

    سمت اشخاص و ارتباط بین اشخاص
    وارد نمودن سمت شخص در مؤسسه یا شرکت. از فهرست نوع سمت، سمت شخص را انتخاب می کنیم. سپس تاریخ شروع سمت وبعد از آن مدت تصدی شخص در شرکت باید معلوم گردد. سپس اطلاعات نماینده قانونی را وارد می نماییم. یعنی شخص نماینده شده و شخصی که وکیل نماینده اوست و دیگر اطلاعات مربوط به نماینده.
    شعب و سمت ها در شعب
    چنانچه شرکت یا مؤسسه شعبه ای داشته باشد ابتدا کد پستی شعبه ، شماره تماس وکد ملی قیدشده، از فهرست واحد ثبتی شعبه، اداره ثبتی که شعبه در آن قرار دارد تعیین می شود.
    بعد از پر نمودن جاهای مربوط به شعب، سمت فردی که قبلاَ در اشخاص وارد شده وارد می گردد.

        مرحله هفتم

    روزنامه
    اطلاعات سال مالی شرکت در این قسمت وارد می شود. یعنی روز و ماه شروع سال مالی. همچنین اطلاعات روزنامه شرکت یا انتخاب از فهرست روزنامه شرکت تعیین می شود.
    سپس متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا مؤسسه را باید وارد نمود. در مرحله پایانی با توجه به نوع شرکت مدارکی که متقاضی باید ارائه کند نشان داده شده و باید گزینه تأیید مدارک مورد نیاز را تیک زد که متقاضی باید آنها را تهیه کند.  کلیک بر روی گزینه پذیرش پایان کار بوده و تقاضای تأسیس ثبت نهایی شده و ارسال می گردد. بعد از دریافت رسید پذیرش اینترنتی،  مدارک تأیید شده و پرینت شده از طریق سامانه باید توسط اعضا امضا شود.
    بعد از اتمام، سامانه یک شماره ثبت می دهد که برای چاپ در روزنامه به آن احتیاج خواهد بود.
    مدارکی که بعد از تکمیل مراحل ثبت از طریق پست ارسال می گردد:
    _ دو نسخه از مدارکی که توسط اعضاء امضا شده.
    _ کپی مدارک شناسایی افراد.
    _ گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری اعضا.
    _ یک برگه ازتأیید نام و برگه ی رسید پذیرش اینترنتی.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    برای شناخت اوراق مشارکت لازم است به ترتیب مفهوم و ماهیت حقوقی و انواع آنها بررسی شود.


    1_ مفهوم اوراق مشارکت
    2_ ماهیت حقوقی اوراق مشارکت
    3_ انواع اوراق مشارکت

  • نظرات() 
  • دوشنبه 15 مرداد 1397

    سازمان امور مالیاتی به موجب تکالیف متعددی با ادارات ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در ارتباط می باشد به نحوی که تکالیف مشترک بسیاری برای هر دو دستگاه در نظر گرفته شده است که هر گونه اقدام در این خصوص نیازمند تعریف دقیق موضوعات دسته ارتباطی می باشد.
    هر چند ساختارهای ثبتی در قالب نظم عمومی و رعایت و الزامات قانونی در بسیاری از موارد مشابهت با سازمان امور مالیاتی داشته و علی رغم هماهنگی در برخی از امور، تولیت های متفاوت و تفکرات و اهداف سازمانی دو مجموعه موجب گردیده است تا کنون در اجرای قوانین و مقررات توفیقات شایسته نظام صورت نپذیرد و این اختلال به علت جزیره ای و دستگاه محور بودن سیاست ها از سوی سازمان امور مالیاتی باشند. علیهذا با توجه به این که عملکرد هر دستگاه در تحقیق اهداف دستگاه دیگر، تاثیرگذار می باشد، لذا شایسته است تعاملات فنی مابین در اجرای تکالیف مشترک هر چه بهتر بهبود یابد.
    در شاخص سهولت پرداخت مالیات، از سوی بانک جهانی، ایران رتبه 124 و امتیاز 66/78 را در سال 2015 میلادی به خود اختصاص داده است که نسبت به میانگین منطقه از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، از دیدگاه بانک جهانی مالیات های غیر شفاف، سنگین و تبعیض آمیز در ایران، بنگاه ها را به توقف فعالیت تولیدی و یا فرار مالیاتی سوق می دهد. همچنین عدم ساماندهی نظام جامع اطلاعاتی و استفاده از روش غیر مناسب مالیات بر ارزش افزوده مشکل جدی دیگری است که در حال حاضر در ایران وجود دارد.

    • بررسی قوانین مرتبط با مالیات شرکت های تجارتی :
    در حوزه تکالیف ادارات ثبت شرکت ها مبنی تکالیف متعددی در قوانین و مقررات در نظر گرفته شده است که برخی از موارد در این گفتار بیان می گردد.

    • پرداخت مالیات سرمایه :
    به موجب ماده 48 قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 شرکت ها مکلف به پرداخت مالیات های سرمایه به شرح ذیل می باشند:
    سهام و سهم الشرکه کلیه شرکت های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود.
    تبصره: حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

    • پرداخت مالیات سالیانه :
    به موجب ماده 105 قانون مذکور، شرکت ها مکلف به پرداخت مالیات سالیانه به شرح ذیل شده اند:
    جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف درایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای موارد که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشد، مشمول مالیات به نرخ 25% خواهند بود.
    البته با توجه به موضوع فعالیت شرکت ها و همچنین سایر قوانین و مقررات مرتبط از جمله قوانین مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی و یا قوانین مرتبط با شرکت های دانش بنیان و دانشگاهی برخی تعدیل و یا معافیت های قانونی برای بعضی از شرکت ها در نظر گرفته شده است.

    • مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه :
    به موجب ماده 143 قانون مالیات های مستقیم، مالیات نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه به شرح ذیل می باشد:
    شرکت هایی که سهام آن ها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ های در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل 10% مالیات آن ها بخشوده می شود.
    تبصره 1: از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
    کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.
    تبصره 2: از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان 4% ارزش اسمی آن ها وصول می شود. اما از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
    ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
    تبصره 3: در شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. شرکت ها مکلفند ظرف 30 روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
    پرداخت مالیات مربوط به سهام متوفی
    مالیات مربوط به سهامدار و یا مالک متوفی شرکت به شرح ذیل بیان شده است.
    ماده 117 اصلاحی 1394 قانون مالیات های مستقیم : اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد، به شرح ذیل مشمول مالیات است :
    1- نسبت به سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند 2 این ماده و سودهای متعلق به آن ها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وارث و یا پرداخت و تحویل به آن ها به نرخ 3%.
    2- نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن ها یک و نیم برابر نرخ های مذکور در تبصره 1 ماده 143 و (ماده 143 مکرر) این قانون طبق مقررات مذکور در تاریخ ثبت انتقال به نام وارث.
    3- نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آن ها تصریح نشده است، به نرخ 10% ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وارث.
    4- نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ 2% بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وارث.
    5- نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم برابر نرخ های مذکور در ماده 59 این قانون به ماخذ ارزش معاملاتی املاک و یا ماخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وارث.
    6- نسبت به اموال و دارایی های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی ها پرداخت شده است به نرخ 10% ارزش ماترک که ماخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به ماخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وارث. تا زمانی که مالیات و حقوق دولتی متوفی از سوی ورثه پرداخت نشود، احراز ورثه به عنوان سهامدار امکان پذیر نیست.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 19 تیر 1397


    انحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد.تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند.برای رسیدن به چنین مقصودی،قانون گذار تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.

    در ذیل موارد انحلال شرکت را بررسی می کنیم.
    همان طور که تشکیل شرکت ناشی از اراده شرکاست،انحلال آن نیز با اراده شرکا میسر است.در نهایت ممکن است در طول حیات شرکت،وقایع دیگری حادث شود که انحلال شرکت را ایجاب کند.این موارد را قانون گذار در قانون تجارت پیش بینی کرده است و ما آن ها را تحت عناوین زیر بررسی می کنیم:
    1.انحلال مبتنی بر اراده شرکا
    2.انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
    3.انحلال مبتنی بر دلایل موجه
    4.انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا
    -انحلال مبتنی بر اراده شرکا
    در بررسی این مورد باید بین فرضی که در آن کلیه شرکا انحلال شرکت را می خواهند و فرضی که در آن،انحلال شرکت خواست فقط یک یا چند نفر از شرکاست تفکیک قائل شد.
    مبحث اول:انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا
    رضایت به انحلال شرکت وقتی مطرح است که شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده و یا مدت شرکت که در شرکتنامه پیش بینی شده است به پایان نرسیده باشد والا اگر شرکت دارای مدت بوده و مدت نیز به پایان رسیده باشد،شرکت منحل می شود،بدون آنکه نیازی به ابراز اراده شرکا بر انحلال باشد؛چه در واقع،شرکا با تعیین مدت برای شرکت قبلاَ رضایت خود به انحلال را در زمان مقرر ابراز کرده اند.
    به هر حال،اگر قبل از اتمام حیات شرکت،همگی شرکا به انحلال آن رضایت دهند،شرکت منحل می شود(مواد 136،161 و 189 ق.ت).انحلال شرکت در قالب تغییر اساسنامه هم میسر است؛به این نحو که در اساسنامه،مدت شرکت تقلیل داده شود.البته این تقلیل و به طور کلی انحلال شرکت باید به ثبت رسیده،به اطلاع عموم برسد(ماده 9 نظامنامه ق.ت) والا در مقابل اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.
    ب)انحلال به اراده یکی از شرکا
    هر گاه یکی از شرکا قرارداد شرکت را فسخ کند،شرکت منحل اعلام می گردد(بند "د"ماده 136 و مواد 161 و 189 ق.ت)؛مشروط بر اینکه شرکت برای مدت معین تشکیل نشده باشد(مستنبط از ماده 586 ق.م).مع ذلک برای آنکه شریکی از این حق فسخ خود سوءاستفاده نکند،ماده 137 قانون تجارت مقرر کرده است:
    1.شریک در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که اساسنامه این حق را از او سلب نکرده باشد و بدین ترتیب،لازم نیست که حق فسخ در اساسنامه پیش بینی شده باشد،بلکه کافی است که حق مزبور از شریک سلب نشده باشد تا بتواند شرکت را فسخ کرده،باعث انحلال آن شود.
    2.فسخ ناشی از قصد اضرار به شرکا نباشد.این قاعده منطقی است؛چه قانون به اشخاص اجازه نمی دهد که در اعمال حق خود راه سوءاستفاده را در پیش گیرند.قانون گذار قاعده کلی منع سوءاستفاده از حق را در این ماده به صراحت گنجانده و  جای بحث باقی نگذاشته است.تشخیص مضر بودن فسخ برای شرکا با دادگاه است.
    3.تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود.با توجه به اینکه قانون،جز کتبی بودن تقاضا،شرط تشریفات دیگری مقرر نکرده است،تقاضا می تواند به صورت اظهارنامه و نامه سفارشی یا به طریق دیگری که انجام دادن تقاضا را اثبات کند،صورت پذیرد.
    4.اگر موافق اساسنامه باید سال به سال حساب شرکت رسیدگی شود،فسخ در موقع ختم محاسبه سالانه به عمل می آید.این تاکید قانون گذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و به هر حال،قاعده ای است که جنبه نظم عمومی دارد و شرکا نمی توانند بر خلاف آن،توافق کنند.
    به هر حال،فسخ شرکت،در صورت قانونی بودن،منتهی به انحلال شرکت می شود و اگر شرکای دیگر بخواهند فعالیت شرکت را ادامه دهند باید شرکت جدیدی ایجاد کنند.
    مبحث دوم:انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
    چنانچه می دانیم،شرکت قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر شخص حقوقی را ایجاد می کنند تا فعالیت خاصی را در مدتی معین به انجام برسانند و در سود و زیان شرکت سهیم شوند.از میان رفتن هر یک از این عناصر تشکیل دهنده شرکت،موجب انحلال آن است.
    الف)انتفای تعدد شرکا
    چون در حقوق ایران،بر خلاف حقوق بعضی از کشورهای اروپایی،شرکت تک شریک معتبر نیست،شرکت در صورتی تشکیل می شود که لااقل دو نفر بر تشکیل آن توافق کنند و هر گاه پس از تشکیل شرکت،حالت تعدد شرکا از میان برود،یعنی فقط یک شریک در شرکت باقی بماند،شرکت منحل خواهد شد.
    انتفای تعدد شرکا به ویژه زمانی پیش می آید که پدری و فرزند واحد او در یک شرکت شریک اند و پدر فوت می کند.در این حالت،چون فرزند واحد مالک سهم الشرکه پدر نیز می شود و در نتیجه سهم الشرکه در ید او قرار می گیرد،مالکیت مشاع پایان می پذیرد و دیگر شرکتی وجود ندارد.البته این مورد با موردی که در آن یکی از شرکا فوت می کند،ولی بیش از یک شریک در شرکت باقی نمی ماند،متفاوت است و این وضع به انحلال شرکت نمی انجامد.
    در صورت انتفای تعدد شرکا و تعلق تمام سرمایه به یک شریک،شرکت خود به خود منحل خواهد شد و مراجعه به دادگاه،برای صدور حکم انحلال آن،لازم نیست.
    هر گاه شریک تنها معاملاتی به نام شرکت انجام دهد،چون شرکت وجود ندارد،طلبکاران می توانند خود وی را طرف معامله تلقی کرده،از اموالش طلب هایشان را برداشت کنند.
    ب)حذف نوع شرکت توسط قانون گذار
    هر گاه نوع شرکتی که تاکنون وجود داشته است از طریق وضع قانون حذف شود،شرکت منحل خواهد شد.مورد بارز این وضعیت،شرکت های سهامی موضوع قانون تجارت(مصوب 1311) است که پس از گذشت سه سال از تصویب لایحه قانونی 1347،با جانشین کردن شرکت های سهامی عام و خاص،از قانون گذاری ایران حذف شده است.
    از تاریخ تصویب لایحه قانونی 1347،شرکت های سهامی فقط به صورتی که در این لایحه آمده است،شرکت سهامی تلقی می شوند و هر گاه شرکت های سهامی موجود در تاریخ لازم الاجرا شدن این لایحه،خود را با مقررات آن وفق نداده و به شرکت سهامی عام یا خاص و یا یکی از شرکت های دیگر مندرج در قانون تجارت تبدیل نشده باشند،منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحلال،مشمول قانون تجارت مصوب 1311 خواهند بود(ماده 284 لایحه قانونی 1347)
    ج)انتفای موضوع شرکت
    موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است.مجموعه اموالی که به شرکت آورده می شوند و فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود.هر گاه موضوع شرکت،به دلیل تحقق هدف شرکت و یا از میان رفتن آن،منتفی شود،همچنین زمانی که انجام دادن مقصودی که شرکت برای آن تشکیل شده بود،غیر ممکن شود و یا نوع فعالیت مندرج در اساسنامه یا شرکتنامه از طرف قانون ممنوع گردد،شرکت منحل خواهد شد.ماده 136 قانون تجارت،ناظر به ماده 93 همان قانون،مورد دوم را به عنوان دلیل انحلال ذکر می کند:"وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد".از میان رفتن کامل دارایی شرکت-یعنی مفهوم دیگر موضوع-نیز مطابق مقررات عام قانون مدنی موجب از میان رفتن قرارداد شرکت خواهد شد؛چه تا سرمایه و دارایی نباشد،شرکتی هم وجود ندارد.تلف شدن موضوع شرکت،در صورتی موجب انحلال آن خواهد بود که تمام دارایی شرکت از میان برود.
    در عمل،موضوع شرکت در اساسنامه ها چنان وسیع معین می شود که هیچ گاه نمی تواند منتفی شود.به علاوه،صرف توقف فعالیت،موجب انحلال قهری آن نیست،مگر آنکه توقف نتیجه اتمام مقصودی باشد که شرکت برای آن تشکیل شده است و یا نتیجه تلف کامل دارایی شرکت باشد.این نکته را که رویه قضایی فرانسه بیان کرده در حقوق مانیز باید پذیرفت؛چه بند یک ماده 93 قانون تجارت،ناظر به موردی است که فعالیتی که شرکت برای آن ایجاد شده کاملاَ انجام شده باشد و توقف فعالیت شرکت به هر علت دیگری،موجب انحلال شرکت نمی شود.
    د)انقضای مدت شرکت
    هر گاه برای شرکت مدت معین شده باشد و با انقضای مدت،شرکا به تمدید آن رضایت ندهند،شرکت منحل می شود.این قاعده کاملاَ منطقی است و اگر قانون گذار بر آن تاکید نمی کرد هم قابل اعمال بود.چه همان طور که گفته شد شرکا با تعیین مدت برای شرکت،از قبل چنین توافق کرده اند که هر گاه مدت شرکت به پایان برسد منحل شود.
    ه)ورشکستگی شرکت
    ورشکستگی شرکت تجارتی زمانی مصداق دارد که شرکت از تادیه وجوهی که بر عهده دارد برنیاید(412 ق.ت) با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجراست(ماده 417 ق.ت)،انحلال شرکت از زمانی تحقق پیدا می کند که حکم دادگاه اول صادر شده است و لزومی ندارد که حکم با گذراندن مراحل قانونی قطعی شده باشد.
    از آنجا که شرکت،از تاریخ صدور حکم ورشکستگی،از دخالت در اموال خود ممنوع است(ماده 418 ق.ت)،طبیعی است که قانون گذار این قاعده را پیش بینی کرده باشد که در صورت ورشکستگی شرکت،شرکت منحل می شود.
    باید توجه کرد که در صورت انحلال شرکت به سبب ورشکستگی،تصفیه اموال مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد(ماده 202 ق.ت)
    بنابراین،در صورتی که طلبکاران شرکت ورشکسته توافق کنند با شرکت قرارداد ارفاقی منعقد کنند شرکت منحل نخواهد شد،مگر آنکه به تعهدات خود به موجب قرارداد ارفاقی عمل نکره باشد و یا قرارداد ارفاقی به دلیلی باطل اعلام شود.
    مبحث سوم:انحلال مبتنی بر دلایل موجه
    این مورد نیز از مواردی است که به خواست یکی از شرکا انجام می شود و در واقع یک نوع حق فسخ است از جانب شریک که آن را بند"ج" ماده 136 قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی و مواد 161 و 189،به ترتیب برای شرکت های مختلط غیر سهامی و نسبی لازم الاجرا دانسته اند.این حق فسخ جنبه قانونی دارد،نه قراردادی و بنابراین،برای اعمالل آن باید شرایط قانونی محقق باشد.در نتیجه،این حق فسخ باید توسط دادگاه اعلام شود و موارد آن را نیز دادگاه معین می کند.
    الف)شرایط انحلال
    به موجب بند"ج" ماده 136 قانون تجارت،حکم ورشکستگی شرکت تضامنی در صورتی صادر می شود که "یکی از شرکا به دلایلی،انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد".این قاعده حقوق تجارت مبتنی است بر قاعده کلی که اگر در یک معامله یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند،طرف دیگر می تواند به قرارداد پایان دهد.
    مبنای قاعده بالا،در مورد شرکت،تکلیف شرکاست به همکاری برای رسیدن به هدف مشخص شده در قرارداد که اگر به دلیلی این نوع همکاری میسر نباشد باید این گونه تلقی کرد که شرکتی وجود ندارد.
    دلیلی که موجد حق شریک به تقاضای انحلال است باید موجه باشد،اما قانون گذار به رغم تصریح به این نکته،مواردی را که در آن ها دلیل موجه تلقی می شود ذکر نمی کند و بنابراین تشخیص موجه بودن دلیلی با قاضی است.
    ب)تشخیص دلایل موجه
    اینکه چه دلیلی موجه است و چه دلیلی موجه نیست،امری است که نمی توان پاسخ دقیقی به آن داد.بعضی از این دلایل به طبیعت شرکت مربوط می شوند و اگر نباشند،قرارداد شرکت وجود ندارد و در نتیجه،شرکت قابل انحلال است؛اما مورد عمده زمانی است که یکی از شرکا به تکلیف خود به عنوان شریک عمل نمی کند.برای مثال،هر گاه آورده یکی از شرکا کار او باشد و او کاری در شرکت انجام ندهد،شرکای دیگر می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند،زیرا در این مورد یکی از شرکا،حصه غیر نقدی را که تعهد کرده به طور مرتب به شرکت بیاورد نمی آورد و چون تشکیل شرکت منوط به آوردن حصه از جانب تمام شرکاست و این شریک حصه خود را که کار اوست در اختیار شرکت قرار نمی دهد،شرکت دیگر موضوعیت ندارد و انحلال آن به تقاضای یکی از شرکا موجه است.
    دلیل موجه ممکن است امری باشد که ادامه شرکت را دشوار و با زیان مداوم همراه کند،مثل موردی که قسمت عمده ای از فعالیت شرکت،که هدف اصلی تشکیل شرکت بوده غیر قانونی اعلام می شود،هر چند که موضوع شرکت به تمامی منتفی نیست.در این مورد چون ادامه کار شرکت با موضوعاتی است که نفعی برای شرکا ندارد،شریکی که ادامه حیات شرکت به ضرر اوست می تواند انحلال شرکت را تقاضا کند.همچنین است زمانی که شرکت ضرر می دهد و به نظر می رسد که زیان شرکت دائمی است.
    دلیل موجه ممکن است ناسازکاری شدید میان شرکا باشد.این امر به خصوص زمانی ایجاد اشکال می کند که اکثر شرکا،دائم از حق رد خود استفاده کرده،تصمیماتی اتخاذ می کنند که برای شرکای اقلیت متضمن زیان است و یا اینکه دو گروه مخالف که دارای آرای مساوی اند پیوسته با تصمیمات یکدیگر مخالفت می کنند و تصمیم گیری در مورد امور شرکت را غیر ممکن می سازند.در تمام این موارد،روح برابری و برادری که از لوازم حیات شرکت است وجود ندارد و دادگاه به درخواست یکی از شرکا باید حکم انحلال شرکت را صادر کند.
    حق تقاضای انحلال از حقوقی است که شریک نمی تواند آن را اسقاط کند.بنابراین،شرکا نمی توانند در شرکتنامه یا اساسنامه،حق مزبور را از خود سلب کنند.مع ذلک،تقاضای شریکی که انحلال شرکت را طالب است باید مبتنی بر دلیل موجهی باشد که ناشی از عمل خود او نیست،بلکه برخاسته از خطای شرکای دیگر است.دادگاه های فرانسه به حق چنین نظر داده اند که شریک نمی تواند برای انحلال شرکت به دلیلی متوسل شود که خود او بانی آن بوده است.دادگاه رسیدگی کننده صلاحیتی گسترده برای تشخیص دلیل موجه دارد و دیوان کشور،حق ورود به این امر را ندارد که آیا دادگاه در تشخیص خود صائب است یا خیر.
    حکم دادگاه به انحلال،جنبه انشایی دارد نه اعلامی و بنابراین انحلال شرکت در تاریخی محقق می شود که دادگاه رای صادر می کند.
    ج)اخراج شریک
    تبصره ماده 136 قانون تجارت مقرر می کند که اگر"دلایل انحلال منحصراَ مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد،محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا،به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد".در واقع،مورد نظر قانون گذار،رفتار نادرست شریک یا شرکای معین است که دلیلی است موجه برای دیگر شرکا که انحلال شرکت را تقاضا بکنند.قانون گذار مقرر می کند که اگر رفتار نامناسب یکی از شرکا،دلیل تقاضای انحلال توسط یکی از شرکا باشد،دادگاه می تواند به جای صدور حکم انحلال،حکم به اخراج شریک مزبور بدهد.
    تقاضای اخراج باید از جانب شرکا مطرح شود و دادگاه راساَ نمی تواند حکم به اخراج بدهد.این قاعده که در حقوق بعضی کشورهای دیگر،مانند فرانسه،آلمان و سویس نیز پیش بینی شده است به دادگاه امکان می دهد که بر خلاف طبیعت قراردادی شرکت،ترکیب آن را تغییر دهد و اموال شرکت را قبل از انحلال،میان شریک اخراجی و شرکای باقی مانده تقسیم کند.
    بدیهی است که به رغم اخراج شریک متخلف،بقای شرکت در صورتی میسر است که پس از خروج شریک،حداقل دو شریک در شرکت باقی بمانند والا اگر با خروج شریک فقط یک شریک باقی بماند،شرکت منحل خواهد شد.
    مبحث چهارم:انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا
    از آن جا که در شرکت های اشخاص،شخصیت شریک اهمیت فراوان دارد،فوت ،حجر و عجز شریک از پرداخت دیون شخصی اش،ممکن است موجب انحلال شرکت شود.
    الف)فوت و حجر شریک
    در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن،شرکت خود به خود منحل می شود.مع ذلک،سایر شرکا می توانند بر بقای شرکت با قائم مقام متوفی توافق کنند(مواد 136،139،161 و 181 ق.ت)همان طور که گفته شد،در صورتی که نظر سایر شرکا بقای شرکت باشد،قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت،رضایت یا عدم رضایت خود را در مورد بقای شرکت به طور کتبی اعلام نماید.در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام کرد،نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک است،ولی در صورت اعلام عدم رضایت فقط در منافع حاصل در مدت مذکور شریک است و نسبت به ضرر آن مدت سهیم محسوب نمی شود.سکوت تا انقضای مهلت یک ماه مذکور،در حکم اعلام رضایت است(مواد 139 و 140 ق.ت) بر عکس،در شرکت های مختلط غیر سهامی،فوت یا حجر یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود،موجب انحلال شرکت نمی شود(ماده 161 ق.ت)
    ب)عجز شریک از پرداخت دیون شخصی
    قانون تجارت ایران در مورد عجز یکی از شرکا از پرداخت دیونش دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرده است:
    1.هر گاه شریک تاجر باشد و قادر به پرداخت دیون خود نباشد،حکم ورشکستگی اش صادر می شود.بند"ه" ماده 136 قانون تجارت،در چنین صورتی،صدور حکم انحلال شرکت را مجاز می داند.مع ذلک در این باره باید به دو نکته اساسی توجه کرد:
    اول اینکه حکم انحلال در صورتی صادر می شود که مدیر تصفیه شریک ورشکسته کتباَ تقاضای انحلال شرکت را کرده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد(ماده 138 ق.ت)انصراف در صورتی حاصل می شود که مدیر تصفیه شریک ورشکسته تشخیص دهد که ادامه شرکت به دلیل سوددهی آن به نفع طلبکاران شخصی شریک است.
    دوم اینکه با وجود صدور حکم ورشکستگی شریک،سایر شرکا می توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداَ تادیه و شریک ورشکسته را از شرکت خارج کنند(ماده 131 ق.ت) این راه حل قانون گذار باید مورد تایید قرار گیرد،چه اولاَ با پرداخت سهم شریک ورشکسته شخص جدیدی وارد شرکت نمی شود و در نتیجه،وضع موجود تغییر نمی یابد و ثانیاَ علاوه بر شرکا،کارکنان و خدمه شرکت از کار بیکار نمی شوند و مشکل اجتماعی ناشی از بیکاری آن ها به وجود نمی آید.
    2.هر گاه شریک عاجز از پرداخت،تاجر نباشد حکم ورشکستگی او را نمی توان صادر کرد و بنابراین،انحلال شرکت به سبب ورشکستگی مورد پیدا نمی کند.مع ذلک،اگر طلبکاران شخصی شریک نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی او وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت،کافی برای پرداخت طلب آن ها نباشد،می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند؛مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل،قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند.در این صورت،شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با پرداخت طلب طلبکاران مزبور تا حدود دارایی مدیون در شرکت،یا جلب رضایت آنان به طریق دیگر،از انحلال شرکت جلوگیری کنند(ماده 129 ق.ت)در فرض اخیر،سایر شرکا می توانند سهم شریک مدیون را از دارایی شرکت نقداَ پرداخت کرده ،او را از شرکت خارج کنند.(ماده 131 ق.ت)
    به هر حال در شرکت های مختلط غیر سهامی،نه ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت است و نه عجز او از پرداخت دیون شرکت(هر گاه شریک تاجر نباشد)(ماده 161 ق.ت)

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :2
    • 1  
    • 2  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :