ثبت برند - ثبت برند فارسی

دوشنبه 7 بهمن 1398


 
مهم ترین شرکت شخص در نظام حقوقی ایران ، شرکت تضامنی می باشد . در این مقاله ، حدود اختیارات مدیران ومسئولیت آن ها مورد بحث واقع خواهد شد. در این رابطه مقالات ذیل را نیز می توانید مطالعه نمایید :

- نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
- مراحل ثبت شرکت تضامنی
- اداره شرکت تضامنی
- تعداد ، مدت مدیریت و شرایط مدیران در شرکت تضامنی

• حدود اختیارات مدیران
برخلاف شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود ، در قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت تضامنی و نحوه اعمال مدیریت آن ها سخنی گفته نشده است. با توجه به اینکه مطابق ماده 120 ق. ت مدیر در شرکت های تضامنی می تواند واحد یا متعدد باشد می توان بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین صورت که اگر مدیر واحد باشد وی به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده است به عنوان نماینده شرکت اقدام می نماید. اختیارات مدیر مزبور چنانچه در شرکت نامه یا اساسنامه معین و مشخص شده باشد وی باید در محدوده آن عمل نماید و اعمال خارج از اختیارات تفویض شده نسبت به شرکت غیرنافذ خواهد بود. اما چنانچه اختیارات مدیر در شرکت نامه یا ااساسنامه معین نشده باشد در این صورت باید با توجه به ماده 121 ق. ت و ماده 51 همان قانون که رابطه مدیران را با شرکت ، رابطه وکیل با موکل در نظر گرفته است ، از قواعد عمومی حاکم بر وکالت استفاده کرد. مطابق ماده 661 ق. م چنانچه وکالت مطلق باشد اختیارات وکیل را باید محدود به اداره کردن شرکت در نظر گرفت . ماده مزبور مقرر داشته است : " در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود " .
پرسش مهم در مورد ماده 661 ق. م این است که مراد از اداره کردن اموال موکل چیست ؟
پاسخ به حقوقدانان به پرسش فوق متفاوت است :
به نظر یکی از حقوقدانان ، منظور از اداره اموال موکل ، نگاهداری و حفاظت و گرفتن مال الاجاره و مطالبات است ولی اجاره دادن و فروش خارج از حدود اداره اموال می باشد. یکی از حقوقدانان مفهوم " اداره " را در مقابل مفهوم " تصرف " قرار داده و تمییز آن دو را ازیکدیگر به عرف و اراده ی طرفین در هر مورد واگذار کرده اند. برخلاف دیدگاه اول ، در این دیدگاه اجاره دادن و باز کردن حساب جاری و پس انداز از امور مربوط به اداره اموال است ولی فروختن ، بخشیدن و رهن گذاردن در شمار امور مربوط به " تصرف " ( به معنی خاص کلمه ) قرار دارد مگر اینکه در دید عرف لازمه اداره اموال به شمار آید. بر همین اساس به نظر ایشان ، خرید و فروش که برای وکیل مدنی از حدود " اداره اموال " به طور معمول خارج است در مورد مدیر موسسه تجاری از امور اداری است.
به نظر می رسد اعمال حکم مقرر در ماده 661 ق. م در مورد مدیران شرکت های تضامنی مستلزم توجه به شخصیت حقوقی شرکت و اهداف تشکیل آن است و اداره کردن را در ماده 661 باید بر این اساس تفسیر کرد. بنابراین با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت تضامنی انجام فعالیت های تجاری است ( ماده 116 ق. ت ) در نتیجه مدیر شرکت را باید دارای کلیه اختیارات لازمه برای تحقق اهداف شرکت دانست و وی می تواند در محدوده موضوع شرکت ، تمامی معاملات لازم را انجام دهد و نه تنها اختیار انجام خود موضوع شرکت را خواهد داشت بلکه اختیار انجام لوازم و مقدمات آن را نیز خواهد داشت. چنانچه ماده 671 ق. م مقرر می دارد : " وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد ".
با توجه به آنچه گفته شد اختیارات مدیر یا مدیران در شرکت تضامنی مشابه اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می باشد. زیرا ماده 105 ق. ت در ممورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
اما در مواردی که مدیران شرکت تضامنی متعدد باشد ، سوال اساسی این است که آیا هر کدام از مدیران از تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام معاملات مربوط به موضوع شرکت برخوردارند یا اینکه هیچیک به تنهایی حق انجام آن را نداشته و همه آن ها باید به نحو اجتماع معاملات مورد نظر را انجام دهند.
در پاسخ باید گفت که در عمل در مواردی که مدیران متعدد می باشند که از جمع آن ها به عنوان هیئت مدیره یاد می شود . در شرکت نامه یا اساسنامه یا حتی تصمیمات جداگانه در زمان انتخاب مدیران ، اختیارات هر کدام مشخص می شود که کدام یک از مدیران مجاز به امضای اسناد تعهد آور و قراردادهای مورد لزوم و اسناد تجاری می باشند و این تصمیمات نیز در روزنامه رسمی آگهی و منتشر می شود تا اشخاص بتوانند با توجه به آن با شرکت وارد معامله گردند. البته چنانچه در شرکتی اقدامات فوق انجام نگرفته باشد ، در این صورت با الهام از ماده 121 ق . ت که ماهیت رابطه مدیران با شرکت را ، مبتنی بر رابطه وکالت در نظر گرفته است و با لحاظ کردن قواعد عام وکالت در قانون مدنی از جمله ماده 669 باید گفت که هیچ یک از مدیران به تنهایی اختیار انجام اقداماتی را نخواهند داشت و همه مدیران باید به نحو اجتماع اسناد تعهد آور و قراردادهای منعقده را امضا نموده و اسناد تجاری نیز به امضای همه آن ها برسد و در این خصوص فرقی میان مدیران شریک و مدیران غیر شریک وجود ندارد.
چنانچه بیان گردید حدود اختیارات مدیران در شرکت تضامنی با الهام از مواد 121و 51 ق. ت مانند حدود اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به شرح ماده 105 ق. ت می باشد یعنی مدیران از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برخوردار هستند. سوالی که در این خصوص قابل طرح بوده این است که آیا می توان اختیارات مدیران را محدود کرد ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است یا نه ؟
در پاسخ باید گفت قانون تجارت مه تنها در مورد اختیارات مدیران حکمی مقرر نکرده است در مورد محدود کردن اختیارات آن ها نیز پیش بینی خاصی ننموده است ولی با توجه به قواعد عام راجع به وکالت در مورد جواز محدود کردن اختیارات مدیران نباید تردیدی صورت گیرد. زیرا وکیل اختیارات خود را از موکل می گیرد و خارج از اختیارات تفویض شده به او اختیاری نخواهد داشت. اما در مورد اینکه آیا شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به محدودیت های انجام گرفته استناد کند یا نه ؟
باید گفت به طور کلی در مورد محدودیت اختیارات مدیران در مورد دو نوع از شرکت های تجاری یعنی شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود تصریح قانونی وجود دارد که مطابق ماده 118 ل. ا. ق. ت در شرکت های سهامی هیچگونه محدودیتی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد حتی اگر این محدودیت در اساسنامه شرکت پیش بینی و آگهی شده و انتشار یافته باشد. ماده 118 در این مورد مقرر داشته است : " جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات تاین قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
برخلاف شرکت های سهامی، قانونگذار در مورد آثار محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود حکمی متفاوت با حکم مذکور در ماده 118 مقرر نموده است. ماده 105 ق. ت در این خصوص این چنین مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
بنابراین قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود ، بین محدودیت های اساسنامه و محدودیت های غیر اساسنامه ای قائل به تفکیک شده و محدودیت های از نوع اول را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد دانسته است ولی محدودیت های از نوع دوم را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد ندانسته است اگر چه این گونه محدودیت ها در رابطه بین شرکت و مدیر قابل استناد می باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، حال سوال این است که در مورد محدودیت اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی باید همانند شرکت های سهامی ( ماده 118 ) عمل نمود یا مانند شرکت با مسئولیت محدود ( ماده 105 ) یا باید به طریق دیگری عمل نمود ؟
به نظر می رسد با توجه به اینکه حکم قانونگذار در ماده 118 ل. ق. ت خلاف قاعده و استثنایی می باشد لذا از وحدت ملاک آن نمی توان در شرکت های تضامنی استفاده نمود ولی حکم مقرر در ماده 105 ق. ت حکمی مطابق با قواعد حقوقی می باشد و از طرفی نیز نگرش قانونگذار در سال 1311 نمی تواند به انواع شرکت های تجاری متفاوت باشد لذا از حکم ماده 105 ق. ت در مورد شرکت های تضامنی نیز می توان استفاده نمود.
بنابراین هر گاه اختیارات مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت محدود شده باشد شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به این نوع محدودیت ها استناد کند ولی اگر به موجب تصمیمات جداگانه اعم از مجمع عمومی یا هیئت مدیره محدود شده باشد فقط در رابطه مدیران با شرکت اعتبار داشته و قابل استناد است و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.

• مسئولیت مدیران
همان طور که می دانیم ، مدیر یا مدیران شرکت تضامنی را باید نماینده شرکت دانست نه نماینده شرکا و ماهیت این رابطه نمایندگی نیز با توجه به ماده 121 ق. ت ، عبارت از وکالت می باشد. بنابراین مدیر یا مدیران شرکت با قبول این نمایندگی، از یک طرف از جانب شرکت اختیار و اذن لازم برای اداره امور شرکت و تصرفات لازم را دریافت می دارند که البته اختیارات آن ها محدود به میزانی است که در شرکت نامه یا اساسنامه یا تصمیمات دیگر و در فقدان آن ها مطابق مقررات قانونی ازجمله ماده 661 ق. م تعیین می شود. اما نتیجه قبول نمایندگی از طرف دیگر این است که مانند هر نماینده و وکیل دیگر متعهد می شوند اقدامات لازم برای اداره شرکت را انجام دهند و شرکت را با توجه به اساسنامه یا شرکت نامه و با در نظر گرفتن موضوع آن مدیریت نمایند و در مقام ایفای نمایندگی از حدود اختیارات خود تعدی ننموده و همیشه مصلحت شرکت را مد نظر قرار دهند. ( ماده 667 ق. م ) این تعهد و تکلیف مدیران شرکت مانند هر نماینده دیگر بدون ضمانت اجرا نبوده و چنانچه در اقدامات خود مرتکب تقصیر گردند و از حدود اختیارات خود تعدی نموده یا مصلحت شرکت را رعایت ننمایند و در اثر آن خسارتی متوجه شرکت گردد ، مسئولیت جبران خسارت وارده را بر عهده خواهند داشت. چنانچه ماده 666 ق. م در این مورد مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ".
مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در ارتباط با شرکت ، شرکا و اشخاص ثالث قابل مطالعه است که به طور جداگانه به آن ها اشاره می شود.

اول- مسئولیت مدیر در مقابل شرکت :

مسئولیت مدیر در مقابل شرکت را می توان در دو قسمت مسئولیت حقوقی و مسئولیت کیفری مورد مطالعه قرار داد.
الف- مسئولیت حقوقی مدیر
قانون تجارت در مورد مسئولیت حقوقی مدیر یا مدیران شرکت تضامنی حکمی مقرر نکرده است ولی این امر مانع از مسئول دانستن مدیر در موارد تقصیر نمی باشد و بلکه در اینکه موارد باید به قواعد عام مسئولیت اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مراجعه کرد. بنابراین اگر در اثر کوتاهی مدیر شرکت از انجام وظایف خود خسارتی به شرکت وارد گردد بدون تردید با اثبات کوتاهی و تقصیر وی ، او را باید در قبال خسارت های وارده به شرکت مسئول دانست. همچنان که اگر از ناحیه تعدی و تجاوز مدیر از حدود اختیارات خود نیز خسارتی وارد شود باید وی را مسئول جبران آن ها دانست. ماده 666 ق. م مسئولیت وکیل را در مقابل موکل ، ملتنی بر تقصیر وکیل قرار داده و مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید مفاد مواد 227 و 229 ق. م نیز مورد توجه قرار گیرد که به موجب آن ها ، عدم انجام تعهد به منزله تقصیر مدیر محسوب می شود مگر اینکه ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود یا رفع و دفع آن خارج از حیطه اقتدار او بوده است.
برای مثال هر گاه مدیر خارج از حدود اختیارات تفویض شده از جانب شرکت ، معاملاتی را انجام دهد ، این معاملات که از نظر حقوقی فضولی و غیر نافذ می باشند و تحت شرایطی شرکت می تواند در قبال اشخاص ثالث به فقدان اختیار مدیر استناد نماید ، در صورت رد معامله از جانب شرکت ، چنانچه خسارتی از ناحیه این معامله به شرکت وارد شده باشد مدیر مطابق قواعد عمومی مربوط به معاملات فضولی در مقابل شرکت مسئول می باشد. ( ماده 259 ق. م )
همچنین با توجه به اینکه اموال شرکت که در اختیار مدیر قرار می گیرد در دست ایشان امانت می باشد لذا مطابق قواعد عام راجع به وکالت ، مدیر در حکم امین محسوب می شود و ضامن تلف شدن اموال شرکت یا خسارت وارده به آن ها نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .
نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران ، نوع مسئولیت در صورت متعدد بودن آن ها می باشد. بدین معنی که اگر مدیران شرکت تضامنی متعدد باشند و از ناحیه تعدی یا تفریط آن ها خسارتی به شرکت وارد شود ، آیا مدیران مزبور در مقابل شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت یا اشتراکی ؟
در پاسخ باید گفت : با توجه به اینکه مسئولیت تضامنی در نظام حقوقی ایران خلاف اصل می باشد و باید آن را محدود به مواردی ساخت که در قانون به آن تصریح شود و در مورد شرکت های تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد لذا باید مسئولیت مدیران را در مقابل شرکت ، مسئولیت اشتراکی در نظر گرفت. البته در صورتی که میزان تقصیر هر یک از آن ها قابل تعیین باشد هر کدام باید به میزان تقصیر و سببیت خود در ورود ضرر مسئول باشند ولی چنانچه تعیین میزان تقصیر امکان پذیر نباشد همه به طور مساوی مسئول خواهند بود . در مواردی که تمام سبب در ورود خسارت یکی از مدیران باشد وی به تنهایی مسئول خواهد بود.
ب- مسئولیت کیفری مدیر
اگرچه در قانون تجارت به مسئولیت کیفری مدیر یا مدیران شرکت اشاره نشده است ولی این امر مانه از تعقیب کیفری آن ها در صورت ارتکاب جرمی در دوران مدیریت خود نمی باشد. البته منظور جرائمی است که آن ها در ارتباط با شرکت مرتکب می شوند مانند خیانت در امانت ، تدلیس در معاملات و ... البته در مورد مدیران شرکت تضامنی ، قواعد عام حقوق جزا یعنی جرائم و مجازات های مذکور در قانون مجازات اسلامی حاکم خواهد بود ولی باید توجه داشت که جرائم اختصاصی که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 در مورد مدیران شرکت های سهامی مقرر گردیده است در مورد مدیران شرکت های تضامنی قابلیت اجرایی ندارد.
نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران در مقابل شرکت ، نحوه تعقیب آن ها می باشد. در اینگونه موارد باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین معنی که اگر مدیر متخلف در مدیریت نباشد و اشخاص دیگری به جای ایشان به مدیریت انتخاب شده باشند در این صورت مدیران بعدی به عنوان نماینده شرکت حق تعقیب حقوقی و کیفری مدیر را خواهند داشت. ولی اگر شرکای شرکت به تخلفات یا ارتکب جرم از سوی مدیری که همچنان در مدیریت شرکت می باشد متوجه شوند در این صورت تعقیب وی امر مشکلی می باشد. زیرا خود وی به عنوان نماینده شرکت علیه خود اقامه دعوی نمی کند.
دوم – مسئولیت مدیران در مقابل اشخاص ثالث :
مطابق قواعد عمومی مسئولیت ، هر کس خسارتی به مال یا جان دیگری وارد نماید باید آن را جبران نماید. در مورد مدیران شرکت های تضامنی ، این سوال مطرح می شود که اگر در مقام ایفتی تعهدات مدیریتی مدیران شرکت ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، خود مدیران باید مسئولیت جبران آن را بر عهده داشته باشند یا از آن جا که آن ها به نمایندگی از طرف شرکت عمل نموده اند ، مسئولیت بر عهده شرکت می باشد و مدیران در مقابل اشخاص ثالث مسئول نمی باشند.
قانون تجارت در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است. برخی از حقوقدانان تصریح کرده اند که هر گاه مدیر در اجرای وظایف خود ، زیانی به اشخاص ثالث وارد آورد ، جوابگوی خسارت شرکت خواهد بود مشروط بر اینکه در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عمل کرده باشد. برای مثال پرداخت به موقع مالیات وظیفه مدیر است و هر گاه در انجام دادن این امر تاخیر کند ، خسارت ناشی از تاخیر که اداره دارایی به صورت جریمه معین خواهد کرد از شرکت اخذ خواهد شد اما شرکت نیز می تواند خسارت وارد به خود را از مدیر مطالبه کند.
برخلاف دیدگاه فوق، مطابق ماده 198 قانون مالیات های مستقیم ، مدیران شرکت های تجاری با شرکت نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین مطابق ماده مزبور ، در صورت عدم پرداخت مالیات مربوط به شرکت تجاری از سوی مدیران شرکت ، خود مدیران نیز در کنار شرکت مسئول می باشند و قانونگذار برای حفظ منافع عمومی ، آن دو را در مقابل اداره دارایی متضامناَ مسئول دانسته است.
یکی از حقوقدانان معتقد است هر گاه مدیر شرکت شبه جرم یا جرم غیرعمدی مرتکب شود و در اثر آن خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، شرکت مسئول جبران آن ها می باشد مانند اینکه مدیر شرکت برای انجام وظایف خود در موقع انجام ماموریتی با اتومبیل خود باعث تصادف و قتل غیرعمد می گردد خسارت حاصله از این جرم در مرتبه اول بر عهده مدیر و در صورت عدم توانایی او بر عهده شرکت است . حقوقدان مزبور مستند دیدگاه خود را قانون مسئولیت مدنی مطرح نموده اند و در آخر تصریح کرده اند که اگر مدیر شرکت تقصیر کرده باشد ، شرکت حق دارد خسارت حاصله را از او مطالبه کند.
ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقرر داشته است : " کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید " .
ماده 13 قانون مزبور نیز در جهت حمایت از زیاندیدگان مقرر داشته است : " کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود درا در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند " .
از توجه به مواد فوق که از قواعد عام مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران می باشند چند نکته روشن می شود :
1- مبنای وضع قانون مسئولیت مدنی حمایت از اشخاص زیان دیده می باشد که برای این منظور مقرراتی مانند مسئولیت تضامنی و مسئولیت نیابتی را مقرر نموده است.
2- مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث نسبت به خساراتی که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان وارد می شود ، مبتنی بر اماره تقصیر است و بر همین اساس اگر محرز شود که کارفرما تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود از مسئولیت معاف می شود.
3- حکم مذکور در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ناظر به موردی است که رابطه مدیر شرکت با شرکت ، مبتنی بر قانون کار باشد. بنابراین در مواردی که مدیر شرکت قرارداد کار با شرکت بسته نباشد در این صورت خود مدیر مسئول جبران خسارت خواهد بود و خسارات ناشی از فعل مدیر به شرکت ( کارفرما ) قابل انتساب نخواهد بود.
4- هر گاه خسارت وارده به اشخاص ثالث از اعمال و اقدامات خارج از حدود اختیارات مدیر شرکت ناشی شده باشد در این صورت شرکت در قبال آن ها مسئولیتی نخواهد داشت و خود مدیر باید پاسخگوی آن باشد. زیرا در اینگونه موارد که مدیر سمتی از جانب شرکت در انجام امور مزبور نداشته ، تقصیری به شرکت به عنوان کارفرما قابل انتساب نمی باشد مانند مواردی که مدیر خارج از حدود اختیارات آگهی شده خود معاملاتی را انجام می دهد که این معاملات نسبت به شرکت غیرنافذ بوده و می تواند آن ها را رد نماید و در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت های آگهی شده استناد نماید. اگر از این قبیل معاملا ضرری متوجه اشخاص ثالث شده باشد خود مدیر مسئول بوده و شرکت مسئولیتی نخواهد داشت .
سوم- مسئولیت مدیران در مقابل شرکا :
همان طور که می دانیم ، مدیران شرکت چنانچه مرتکب تقصیر گردیده و خسارتی به شرکت وارد نمایند در مقابل شرکت مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. حال پرسش مطرح این است که آیا مدیران علاوه بر شرکت ، در مقابل شرکای شرکت نیز مسئول می باشند و شرکای شرکت می توانند علیه مدیران برای جبران خسارت اقامه دعوی نمایند ؟
در قانون تجارت در این خصوص تصریحی وجود ندارد ولی اگر ماده 121 ق. ت که ناظر به ماده 51 می باشد مورد توجه قرار گیرد ظاهراَ پاسخ سوال مثبت است. زیرا در ماده 51 ق. ت ، به صراحت از مسئولیت مدیر در مقابل شرکا سخن گفته و مقرر داشته است :
" مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا ، همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد " ولی با توجه به پذیرش شخصیت حقوقی شرکت های تجاری باید از ظاهر ماده 51 رفع ید نمود و آن را ناظر به مسئولیت مدیر در مقابل شرکت دانست و در نتیجه مدیران شرکت نسبت به خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی و وظایف قانونی خود در مقابل شرکت مسئولیتی ندارند ولی در مقابل شرکت مسئول می باشند.

  • نظرات() 
  • دوشنبه 7 بهمن 1398


     
    مهم ترین شرکت شخص در نظام حقوقی ایران ، شرکت تضامنی می باشد . در این مقاله ، حدود اختیارات مدیران ومسئولیت آن ها مورد بحث واقع خواهد شد. در این رابطه مقالات ذیل را نیز می توانید مطالعه نمایید :

    - نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
    - مراحل ثبت شرکت تضامنی
    - اداره شرکت تضامنی
    - تعداد ، مدت مدیریت و شرایط مدیران در شرکت تضامنی

    • حدود اختیارات مدیران
    برخلاف شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود ، در قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت تضامنی و نحوه اعمال مدیریت آن ها سخنی گفته نشده است. با توجه به اینکه مطابق ماده 120 ق. ت مدیر در شرکت های تضامنی می تواند واحد یا متعدد باشد می توان بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین صورت که اگر مدیر واحد باشد وی به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده است به عنوان نماینده شرکت اقدام می نماید. اختیارات مدیر مزبور چنانچه در شرکت نامه یا اساسنامه معین و مشخص شده باشد وی باید در محدوده آن عمل نماید و اعمال خارج از اختیارات تفویض شده نسبت به شرکت غیرنافذ خواهد بود. اما چنانچه اختیارات مدیر در شرکت نامه یا ااساسنامه معین نشده باشد در این صورت باید با توجه به ماده 121 ق. ت و ماده 51 همان قانون که رابطه مدیران را با شرکت ، رابطه وکیل با موکل در نظر گرفته است ، از قواعد عمومی حاکم بر وکالت استفاده کرد. مطابق ماده 661 ق. م چنانچه وکالت مطلق باشد اختیارات وکیل را باید محدود به اداره کردن شرکت در نظر گرفت . ماده مزبور مقرر داشته است : " در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود " .
    پرسش مهم در مورد ماده 661 ق. م این است که مراد از اداره کردن اموال موکل چیست ؟
    پاسخ به حقوقدانان به پرسش فوق متفاوت است :
    به نظر یکی از حقوقدانان ، منظور از اداره اموال موکل ، نگاهداری و حفاظت و گرفتن مال الاجاره و مطالبات است ولی اجاره دادن و فروش خارج از حدود اداره اموال می باشد. یکی از حقوقدانان مفهوم " اداره " را در مقابل مفهوم " تصرف " قرار داده و تمییز آن دو را ازیکدیگر به عرف و اراده ی طرفین در هر مورد واگذار کرده اند. برخلاف دیدگاه اول ، در این دیدگاه اجاره دادن و باز کردن حساب جاری و پس انداز از امور مربوط به اداره اموال است ولی فروختن ، بخشیدن و رهن گذاردن در شمار امور مربوط به " تصرف " ( به معنی خاص کلمه ) قرار دارد مگر اینکه در دید عرف لازمه اداره اموال به شمار آید. بر همین اساس به نظر ایشان ، خرید و فروش که برای وکیل مدنی از حدود " اداره اموال " به طور معمول خارج است در مورد مدیر موسسه تجاری از امور اداری است.
    به نظر می رسد اعمال حکم مقرر در ماده 661 ق. م در مورد مدیران شرکت های تضامنی مستلزم توجه به شخصیت حقوقی شرکت و اهداف تشکیل آن است و اداره کردن را در ماده 661 باید بر این اساس تفسیر کرد. بنابراین با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت تضامنی انجام فعالیت های تجاری است ( ماده 116 ق. ت ) در نتیجه مدیر شرکت را باید دارای کلیه اختیارات لازمه برای تحقق اهداف شرکت دانست و وی می تواند در محدوده موضوع شرکت ، تمامی معاملات لازم را انجام دهد و نه تنها اختیار انجام خود موضوع شرکت را خواهد داشت بلکه اختیار انجام لوازم و مقدمات آن را نیز خواهد داشت. چنانچه ماده 671 ق. م مقرر می دارد : " وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد ".
    با توجه به آنچه گفته شد اختیارات مدیر یا مدیران در شرکت تضامنی مشابه اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می باشد. زیرا ماده 105 ق. ت در ممورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
    اما در مواردی که مدیران شرکت تضامنی متعدد باشد ، سوال اساسی این است که آیا هر کدام از مدیران از تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام معاملات مربوط به موضوع شرکت برخوردارند یا اینکه هیچیک به تنهایی حق انجام آن را نداشته و همه آن ها باید به نحو اجتماع معاملات مورد نظر را انجام دهند.
    در پاسخ باید گفت که در عمل در مواردی که مدیران متعدد می باشند که از جمع آن ها به عنوان هیئت مدیره یاد می شود . در شرکت نامه یا اساسنامه یا حتی تصمیمات جداگانه در زمان انتخاب مدیران ، اختیارات هر کدام مشخص می شود که کدام یک از مدیران مجاز به امضای اسناد تعهد آور و قراردادهای مورد لزوم و اسناد تجاری می باشند و این تصمیمات نیز در روزنامه رسمی آگهی و منتشر می شود تا اشخاص بتوانند با توجه به آن با شرکت وارد معامله گردند. البته چنانچه در شرکتی اقدامات فوق انجام نگرفته باشد ، در این صورت با الهام از ماده 121 ق . ت که ماهیت رابطه مدیران با شرکت را ، مبتنی بر رابطه وکالت در نظر گرفته است و با لحاظ کردن قواعد عام وکالت در قانون مدنی از جمله ماده 669 باید گفت که هیچ یک از مدیران به تنهایی اختیار انجام اقداماتی را نخواهند داشت و همه مدیران باید به نحو اجتماع اسناد تعهد آور و قراردادهای منعقده را امضا نموده و اسناد تجاری نیز به امضای همه آن ها برسد و در این خصوص فرقی میان مدیران شریک و مدیران غیر شریک وجود ندارد.
    چنانچه بیان گردید حدود اختیارات مدیران در شرکت تضامنی با الهام از مواد 121و 51 ق. ت مانند حدود اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به شرح ماده 105 ق. ت می باشد یعنی مدیران از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برخوردار هستند. سوالی که در این خصوص قابل طرح بوده این است که آیا می توان اختیارات مدیران را محدود کرد ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است یا نه ؟
    در پاسخ باید گفت قانون تجارت مه تنها در مورد اختیارات مدیران حکمی مقرر نکرده است در مورد محدود کردن اختیارات آن ها نیز پیش بینی خاصی ننموده است ولی با توجه به قواعد عام راجع به وکالت در مورد جواز محدود کردن اختیارات مدیران نباید تردیدی صورت گیرد. زیرا وکیل اختیارات خود را از موکل می گیرد و خارج از اختیارات تفویض شده به او اختیاری نخواهد داشت. اما در مورد اینکه آیا شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به محدودیت های انجام گرفته استناد کند یا نه ؟
    باید گفت به طور کلی در مورد محدودیت اختیارات مدیران در مورد دو نوع از شرکت های تجاری یعنی شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود تصریح قانونی وجود دارد که مطابق ماده 118 ل. ا. ق. ت در شرکت های سهامی هیچگونه محدودیتی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد حتی اگر این محدودیت در اساسنامه شرکت پیش بینی و آگهی شده و انتشار یافته باشد. ماده 118 در این مورد مقرر داشته است : " جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات تاین قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
    برخلاف شرکت های سهامی، قانونگذار در مورد آثار محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود حکمی متفاوت با حکم مذکور در ماده 118 مقرر نموده است. ماده 105 ق. ت در این خصوص این چنین مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
    بنابراین قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود ، بین محدودیت های اساسنامه و محدودیت های غیر اساسنامه ای قائل به تفکیک شده و محدودیت های از نوع اول را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد دانسته است ولی محدودیت های از نوع دوم را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد ندانسته است اگر چه این گونه محدودیت ها در رابطه بین شرکت و مدیر قابل استناد می باشد.
    با توجه به آنچه گفته شد، حال سوال این است که در مورد محدودیت اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی باید همانند شرکت های سهامی ( ماده 118 ) عمل نمود یا مانند شرکت با مسئولیت محدود ( ماده 105 ) یا باید به طریق دیگری عمل نمود ؟
    به نظر می رسد با توجه به اینکه حکم قانونگذار در ماده 118 ل. ق. ت خلاف قاعده و استثنایی می باشد لذا از وحدت ملاک آن نمی توان در شرکت های تضامنی استفاده نمود ولی حکم مقرر در ماده 105 ق. ت حکمی مطابق با قواعد حقوقی می باشد و از طرفی نیز نگرش قانونگذار در سال 1311 نمی تواند به انواع شرکت های تجاری متفاوت باشد لذا از حکم ماده 105 ق. ت در مورد شرکت های تضامنی نیز می توان استفاده نمود.
    بنابراین هر گاه اختیارات مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت محدود شده باشد شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به این نوع محدودیت ها استناد کند ولی اگر به موجب تصمیمات جداگانه اعم از مجمع عمومی یا هیئت مدیره محدود شده باشد فقط در رابطه مدیران با شرکت اعتبار داشته و قابل استناد است و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.

    • مسئولیت مدیران
    همان طور که می دانیم ، مدیر یا مدیران شرکت تضامنی را باید نماینده شرکت دانست نه نماینده شرکا و ماهیت این رابطه نمایندگی نیز با توجه به ماده 121 ق. ت ، عبارت از وکالت می باشد. بنابراین مدیر یا مدیران شرکت با قبول این نمایندگی، از یک طرف از جانب شرکت اختیار و اذن لازم برای اداره امور شرکت و تصرفات لازم را دریافت می دارند که البته اختیارات آن ها محدود به میزانی است که در شرکت نامه یا اساسنامه یا تصمیمات دیگر و در فقدان آن ها مطابق مقررات قانونی ازجمله ماده 661 ق. م تعیین می شود. اما نتیجه قبول نمایندگی از طرف دیگر این است که مانند هر نماینده و وکیل دیگر متعهد می شوند اقدامات لازم برای اداره شرکت را انجام دهند و شرکت را با توجه به اساسنامه یا شرکت نامه و با در نظر گرفتن موضوع آن مدیریت نمایند و در مقام ایفای نمایندگی از حدود اختیارات خود تعدی ننموده و همیشه مصلحت شرکت را مد نظر قرار دهند. ( ماده 667 ق. م ) این تعهد و تکلیف مدیران شرکت مانند هر نماینده دیگر بدون ضمانت اجرا نبوده و چنانچه در اقدامات خود مرتکب تقصیر گردند و از حدود اختیارات خود تعدی نموده یا مصلحت شرکت را رعایت ننمایند و در اثر آن خسارتی متوجه شرکت گردد ، مسئولیت جبران خسارت وارده را بر عهده خواهند داشت. چنانچه ماده 666 ق. م در این مورد مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ".
    مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در ارتباط با شرکت ، شرکا و اشخاص ثالث قابل مطالعه است که به طور جداگانه به آن ها اشاره می شود.

    اول- مسئولیت مدیر در مقابل شرکت :

    مسئولیت مدیر در مقابل شرکت را می توان در دو قسمت مسئولیت حقوقی و مسئولیت کیفری مورد مطالعه قرار داد.
    الف- مسئولیت حقوقی مدیر
    قانون تجارت در مورد مسئولیت حقوقی مدیر یا مدیران شرکت تضامنی حکمی مقرر نکرده است ولی این امر مانع از مسئول دانستن مدیر در موارد تقصیر نمی باشد و بلکه در اینکه موارد باید به قواعد عام مسئولیت اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مراجعه کرد. بنابراین اگر در اثر کوتاهی مدیر شرکت از انجام وظایف خود خسارتی به شرکت وارد گردد بدون تردید با اثبات کوتاهی و تقصیر وی ، او را باید در قبال خسارت های وارده به شرکت مسئول دانست. همچنان که اگر از ناحیه تعدی و تجاوز مدیر از حدود اختیارات خود نیز خسارتی وارد شود باید وی را مسئول جبران آن ها دانست. ماده 666 ق. م مسئولیت وکیل را در مقابل موکل ، ملتنی بر تقصیر وکیل قرار داده و مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید مفاد مواد 227 و 229 ق. م نیز مورد توجه قرار گیرد که به موجب آن ها ، عدم انجام تعهد به منزله تقصیر مدیر محسوب می شود مگر اینکه ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود یا رفع و دفع آن خارج از حیطه اقتدار او بوده است.
    برای مثال هر گاه مدیر خارج از حدود اختیارات تفویض شده از جانب شرکت ، معاملاتی را انجام دهد ، این معاملات که از نظر حقوقی فضولی و غیر نافذ می باشند و تحت شرایطی شرکت می تواند در قبال اشخاص ثالث به فقدان اختیار مدیر استناد نماید ، در صورت رد معامله از جانب شرکت ، چنانچه خسارتی از ناحیه این معامله به شرکت وارد شده باشد مدیر مطابق قواعد عمومی مربوط به معاملات فضولی در مقابل شرکت مسئول می باشد. ( ماده 259 ق. م )
    همچنین با توجه به اینکه اموال شرکت که در اختیار مدیر قرار می گیرد در دست ایشان امانت می باشد لذا مطابق قواعد عام راجع به وکالت ، مدیر در حکم امین محسوب می شود و ضامن تلف شدن اموال شرکت یا خسارت وارده به آن ها نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .
    نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران ، نوع مسئولیت در صورت متعدد بودن آن ها می باشد. بدین معنی که اگر مدیران شرکت تضامنی متعدد باشند و از ناحیه تعدی یا تفریط آن ها خسارتی به شرکت وارد شود ، آیا مدیران مزبور در مقابل شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت یا اشتراکی ؟
    در پاسخ باید گفت : با توجه به اینکه مسئولیت تضامنی در نظام حقوقی ایران خلاف اصل می باشد و باید آن را محدود به مواردی ساخت که در قانون به آن تصریح شود و در مورد شرکت های تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد لذا باید مسئولیت مدیران را در مقابل شرکت ، مسئولیت اشتراکی در نظر گرفت. البته در صورتی که میزان تقصیر هر یک از آن ها قابل تعیین باشد هر کدام باید به میزان تقصیر و سببیت خود در ورود ضرر مسئول باشند ولی چنانچه تعیین میزان تقصیر امکان پذیر نباشد همه به طور مساوی مسئول خواهند بود . در مواردی که تمام سبب در ورود خسارت یکی از مدیران باشد وی به تنهایی مسئول خواهد بود.
    ب- مسئولیت کیفری مدیر
    اگرچه در قانون تجارت به مسئولیت کیفری مدیر یا مدیران شرکت اشاره نشده است ولی این امر مانه از تعقیب کیفری آن ها در صورت ارتکاب جرمی در دوران مدیریت خود نمی باشد. البته منظور جرائمی است که آن ها در ارتباط با شرکت مرتکب می شوند مانند خیانت در امانت ، تدلیس در معاملات و ... البته در مورد مدیران شرکت تضامنی ، قواعد عام حقوق جزا یعنی جرائم و مجازات های مذکور در قانون مجازات اسلامی حاکم خواهد بود ولی باید توجه داشت که جرائم اختصاصی که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 در مورد مدیران شرکت های سهامی مقرر گردیده است در مورد مدیران شرکت های تضامنی قابلیت اجرایی ندارد.
    نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران در مقابل شرکت ، نحوه تعقیب آن ها می باشد. در اینگونه موارد باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین معنی که اگر مدیر متخلف در مدیریت نباشد و اشخاص دیگری به جای ایشان به مدیریت انتخاب شده باشند در این صورت مدیران بعدی به عنوان نماینده شرکت حق تعقیب حقوقی و کیفری مدیر را خواهند داشت. ولی اگر شرکای شرکت به تخلفات یا ارتکب جرم از سوی مدیری که همچنان در مدیریت شرکت می باشد متوجه شوند در این صورت تعقیب وی امر مشکلی می باشد. زیرا خود وی به عنوان نماینده شرکت علیه خود اقامه دعوی نمی کند.
    دوم – مسئولیت مدیران در مقابل اشخاص ثالث :
    مطابق قواعد عمومی مسئولیت ، هر کس خسارتی به مال یا جان دیگری وارد نماید باید آن را جبران نماید. در مورد مدیران شرکت های تضامنی ، این سوال مطرح می شود که اگر در مقام ایفتی تعهدات مدیریتی مدیران شرکت ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، خود مدیران باید مسئولیت جبران آن را بر عهده داشته باشند یا از آن جا که آن ها به نمایندگی از طرف شرکت عمل نموده اند ، مسئولیت بر عهده شرکت می باشد و مدیران در مقابل اشخاص ثالث مسئول نمی باشند.
    قانون تجارت در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است. برخی از حقوقدانان تصریح کرده اند که هر گاه مدیر در اجرای وظایف خود ، زیانی به اشخاص ثالث وارد آورد ، جوابگوی خسارت شرکت خواهد بود مشروط بر اینکه در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عمل کرده باشد. برای مثال پرداخت به موقع مالیات وظیفه مدیر است و هر گاه در انجام دادن این امر تاخیر کند ، خسارت ناشی از تاخیر که اداره دارایی به صورت جریمه معین خواهد کرد از شرکت اخذ خواهد شد اما شرکت نیز می تواند خسارت وارد به خود را از مدیر مطالبه کند.
    برخلاف دیدگاه فوق، مطابق ماده 198 قانون مالیات های مستقیم ، مدیران شرکت های تجاری با شرکت نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین مطابق ماده مزبور ، در صورت عدم پرداخت مالیات مربوط به شرکت تجاری از سوی مدیران شرکت ، خود مدیران نیز در کنار شرکت مسئول می باشند و قانونگذار برای حفظ منافع عمومی ، آن دو را در مقابل اداره دارایی متضامناَ مسئول دانسته است.
    یکی از حقوقدانان معتقد است هر گاه مدیر شرکت شبه جرم یا جرم غیرعمدی مرتکب شود و در اثر آن خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، شرکت مسئول جبران آن ها می باشد مانند اینکه مدیر شرکت برای انجام وظایف خود در موقع انجام ماموریتی با اتومبیل خود باعث تصادف و قتل غیرعمد می گردد خسارت حاصله از این جرم در مرتبه اول بر عهده مدیر و در صورت عدم توانایی او بر عهده شرکت است . حقوقدان مزبور مستند دیدگاه خود را قانون مسئولیت مدنی مطرح نموده اند و در آخر تصریح کرده اند که اگر مدیر شرکت تقصیر کرده باشد ، شرکت حق دارد خسارت حاصله را از او مطالبه کند.
    ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقرر داشته است : " کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید " .
    ماده 13 قانون مزبور نیز در جهت حمایت از زیاندیدگان مقرر داشته است : " کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود درا در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند " .
    از توجه به مواد فوق که از قواعد عام مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران می باشند چند نکته روشن می شود :
    1- مبنای وضع قانون مسئولیت مدنی حمایت از اشخاص زیان دیده می باشد که برای این منظور مقرراتی مانند مسئولیت تضامنی و مسئولیت نیابتی را مقرر نموده است.
    2- مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث نسبت به خساراتی که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان وارد می شود ، مبتنی بر اماره تقصیر است و بر همین اساس اگر محرز شود که کارفرما تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود از مسئولیت معاف می شود.
    3- حکم مذکور در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ناظر به موردی است که رابطه مدیر شرکت با شرکت ، مبتنی بر قانون کار باشد. بنابراین در مواردی که مدیر شرکت قرارداد کار با شرکت بسته نباشد در این صورت خود مدیر مسئول جبران خسارت خواهد بود و خسارات ناشی از فعل مدیر به شرکت ( کارفرما ) قابل انتساب نخواهد بود.
    4- هر گاه خسارت وارده به اشخاص ثالث از اعمال و اقدامات خارج از حدود اختیارات مدیر شرکت ناشی شده باشد در این صورت شرکت در قبال آن ها مسئولیتی نخواهد داشت و خود مدیر باید پاسخگوی آن باشد. زیرا در اینگونه موارد که مدیر سمتی از جانب شرکت در انجام امور مزبور نداشته ، تقصیری به شرکت به عنوان کارفرما قابل انتساب نمی باشد مانند مواردی که مدیر خارج از حدود اختیارات آگهی شده خود معاملاتی را انجام می دهد که این معاملات نسبت به شرکت غیرنافذ بوده و می تواند آن ها را رد نماید و در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت های آگهی شده استناد نماید. اگر از این قبیل معاملا ضرری متوجه اشخاص ثالث شده باشد خود مدیر مسئول بوده و شرکت مسئولیتی نخواهد داشت .
    سوم- مسئولیت مدیران در مقابل شرکا :
    همان طور که می دانیم ، مدیران شرکت چنانچه مرتکب تقصیر گردیده و خسارتی به شرکت وارد نمایند در مقابل شرکت مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. حال پرسش مطرح این است که آیا مدیران علاوه بر شرکت ، در مقابل شرکای شرکت نیز مسئول می باشند و شرکای شرکت می توانند علیه مدیران برای جبران خسارت اقامه دعوی نمایند ؟
    در قانون تجارت در این خصوص تصریحی وجود ندارد ولی اگر ماده 121 ق. ت که ناظر به ماده 51 می باشد مورد توجه قرار گیرد ظاهراَ پاسخ سوال مثبت است. زیرا در ماده 51 ق. ت ، به صراحت از مسئولیت مدیر در مقابل شرکا سخن گفته و مقرر داشته است :
    " مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا ، همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد " ولی با توجه به پذیرش شخصیت حقوقی شرکت های تجاری باید از ظاهر ماده 51 رفع ید نمود و آن را ناظر به مسئولیت مدیر در مقابل شرکت دانست و در نتیجه مدیران شرکت نسبت به خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی و وظایف قانونی خود در مقابل شرکت مسئولیتی ندارند ولی در مقابل شرکت مسئول می باشند.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 2 بهمن 1398


     
    شرکت سهامی از زمانی ایجاد می شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و تحصیل شخصیت حقوقی مستلزم این است که مجمع عمومی موَسس بر اساس مقررات قانونی به طور صحیح تشکیل شود و در حدود صلاحیت هایی که به آن محول شده عمل کند. طرز تشکیل مجمع عمومی موَسس و صلاحیت های آن، موضوع این مبحث است که در دو قسمت به بررسی آن می پردازیم:

     الف)تشکیل مجمع عمومی موَسس

    شرکت سهامی دارای سه نوع مجمع عمومی است:مجمع عمومی موَسس،مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده.مجمع عمومی موَسس،مانند هر مجمع عمومی،از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود.به موجب تبصره ی ماده 75 لایحه ی قانونی 1347: «در مجمع عمومی موَسس کلیه ی موَسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند... ».دراینجا به ترتیب ،به زمان و شکل دعوت از مجمع،ترکیب مجمع و نحوه ی تصمیم گیری اعضای شرکت کننده در مجمع می پردازیم.

    1)زمان و شکل دعوت از مجمع:موَسسان ،پس از انجام تشریفات مندرج در ماده ی 16 لایحه ی قانونی 1347،مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند کرد.به موجب ماده ی مزبور:«پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده،موَسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه ی شرکت صحیحاَ تعهد گردیده و اقلاَ 35 درصد آن پرداخت شده است،تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی موَسس را دعوت خواهند نمود».بنابراین،دعوت از مجمع عمومی موَسس پس از انجام اقداماتی که این ماده بر عهده ی موَسسان گذاشته است صورت می گیرد.موَسسان باید دقت کنند تمام سرمایه ی شرکت تعهد و مبالغ لازم پرداخت شده باشد.مراتب مزبور باید به صورت گزارش تهیه شود و حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موَسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه ی پذیره نویسان سهام آماده باشد.(تبصره ی ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347).دعوت از مجمع باید از طریق روزنامه های کثیرالانتشار صورت گیرد.این روزنامه همان روزنامه ای است که نام آن در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شده است(بند 14 ماده ی 9 لایحه ی قانونی 1347).قانونگذار در ماده ی 100 لایحه ی قانونی 1347 مواردی را که باید در آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی موَسس قید شود،معین کرده است.به موجب ماده ی اخیر این موارد عبارتند از: دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل.

    2)ترکیب مجمع:در مجمع عمومی موَسس همه ی موَسسان و پذیره نویسان حق حضور دارند1،چه موضوع جلسه ی مجمع تشکیل شرکت است.قانونگذار این نکته را با وجود بدیهی بودن،در تبصره ی ماده ی 75 لایحه ی قانونی 1347 بصراحت بیان کرده است.همچنین در این تبصره آمده است که هر سهم دارای یک رای خواهد بود.این قاعده زمانی که تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی یا مزایای سهام مورد نظر است،اعمال نمی شود.همان طور که اشخاص ذی نفع در رای گیری شرکت ندارند.

    3)طریق تصمیم گیری:تصمیم گیری در مجمع عمومی موَسس از طریق دادن راَی صورت می گیرد.ماده ی 72 لایحه ی قانونی 1347 پیش بینی کرده است«...مقررات مربوط به حضور عده ی لازم برای تشکیل مجمع عمومی (در همه ی مجامع)و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه مشخص خواهد شد،مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد».به موجب ماده ی 75 لایحه قانونی 1347: «در مجمع عمومی موَسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه ی شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است... ».مجمع عمومی 

     1)مع ذلک،هر صاحب سهمی می تواند وکیل یا قائم مقام قانونی خود را با ارائه ی مدارک وکالت یا نمایندگی برای حضور در جلسه ی اعزام کند(ماده ی 102 لایحه ی قانونی 1347)

    موَسس توسط هیاَت رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود.رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد،ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد(ماده ی 101 لایحه ی قانونی 1347).هرگاه در مجمع اخیر در مورد تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع تصمیم گیری نشود ،هیات رئیسه ی مجمع با تصویب مجمع می تواند ،تحت شرایط مندرج در ماده ی 104 لایحه ی قانونی 1347،اعلام تنفس کند.

    «از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیاَت رئیسه ی مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد».(ماده ی 105 لایحه ی قانونی 1347)

    ب)صلاحیت های مجمع عمومی موَسس

    صلاحیت های مجمع عمومی موَسس از تلفیق ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347 با مواد 74 به بعد این لایحه مشخص می شود.

    1)تصویب گزارش موَسسان: گفتیم که موَسسان باید گزارش اقدامات خود را به مجمع عمومی موَسس تقدیم کنند.یکی از وظایف مجمع عمومی، رسیدگی به گزارش موَسسان و تصویب آن است.تصویب این گزارش به منزله ی قبول صحت تشکیل شرکت خواهد بود. برخی از مواردی که باید در این گزارش آمده باشد در ماده ی 16 لایحه ی قانونی 1347 ذکر شده است،این موارد عبارتند از:تصدیق موَسسان به اینکه تمام سرمایه ی شرکت به طور صحیح تعهد گردیده و دست کم 35 درصد از آن به صورت نقد پرداخت شده است و نیز تعیین میزان سهمی که به هر کدام از تعهد کنندگان تعلق گرفته است.علاوه بر این،ماده ی 76 لایحه ی قانونی 1347 مقرر کرده است: «موَسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موَسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی موَسس بگذارند... ».

    مجمع موَسسان علاوه بر گزارش موَسسان،باید احراز پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت و تاَدیه ی مبالغ لازم را به تصویب برساند(بند اول ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347).تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی نیز با مجمع عمومی موَسس است که چون قانونگذار برای این کار روش خاصی پیش بینی کرده است مختصراَ به توضیح آن می پردازیم.

    تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی:مقررات ویژه تصویب ارزیابی آورده های غیر نقدی موَسسان هنگام رای گیری در مورد این آورده ها اعمال می شود،از جمله اینکه دارندگان آورده ی غیر نقد در موقعی که تقویم آورده ی غیر نقدی که تعهد کرده اند موضوع رای است حق رای ندارند و آن قسمت از سرمایه ی غیر نقد که موضوع مذاکره وموضوع  رای است از حیث حد نصاب جزء سرمایه ی شرکت محسوب نمی شود.(قسمت اخیر ماده ی 77 لایحه ی قانونی 1347)

    « هر گاه آورده ی غیر نقد...(در جلسه ی اول مجمع عمومی موسس)تصویب نگردد،دومین جلسه ی مجمع به فاصله ی مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله ی دو جلسه اشخاصی که آورده ی غیر نقد آن ها قبول نشده است،در صورت تمایل می توانند تعهد غیر نقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تادیه نمایند...در صورتی که صاحبان آورده ی غیر نقد ... به نظر مجمع تسلیم نشوند،تعهد آن ها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب می گردد و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آن ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تادیه کنند ». (ماده ی 79 لایحه ی قانونی 1347).

    در صورتی که در جلسه ی دوم(مجمع عمومی موسس که به طریق فوق برای رسیدگی به وضع آورده های غیر نقدی با حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار سهام که تعهد شده است تشکیل می شود (قسمت اول ماده ی 80 لایحه ی قانونی 1347)معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده ی غیر نقد...و عدم تعهد و تادیه سهام آن ها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد ،موسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه ی مذکور در ماده ی 19 این قانون را صادر کند»(ماده ی 81 لایحه ی قانونی 1347).

    این گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت است که در اختیار موسسان و پذیره نویسان قرار می گیرد تا به بانک مراجعه کنند و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند.(قسمت اخیر ماده ی 19 لایحه ی قانونی 1347)

    3)تصویب مزایای خاص:هرگاه برای بعضی از موسسان مزایای خاصی پیش بینی شده باشد،این مزایا نیز باید در مجمع عمومی موسس به تصویب برسد.نحوه ی رسیدگی به این مزایا و رای گیری در مورد آن ها مانند قواعدی است که در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد بیان شد(مواد 77 به بعد لایحه ی قانونی 1347).مزایای خاص با توجه به وضعیت شخصی که مزیت به او اعطا می شود ارزیابی و تصویب می شود.تعیین چگونگی و موجبات این مزایا باید بتفصیل در طرح اساسنامه و اعلامیه ی پذیره نویسی که به اداره ی ثبت شرکت ها داده می شود ذکر شود(بند 6 ماده ی 8 و بند 7 ماده ی 9 لایحه ی قانونی 1347)توجیه این مزایا باید به ضمیمه ی گزارش موسسان به مجمع عمومی موسس تسلیم شده باشد.

    4)تصویب اساسنامه:شرکت سهامی بر اساس اساسنامه تشکیل می شود.بنابراین،مجمع عمومی موسس اختیار و تکلیف تصویب آن را دارد.طرح اساسنامه باید مشتمل بر مطالبی باشد که در ماده ی 8 لایحه ی قانونی ذکر شده است،یعنی نام شرکت،موضوع شرکت به طور صریح و منجز،مدت شرکت،مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،مبلغ سرمایه ی شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بتفکیک،تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد،تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام،تعیین مبلغ پرداخت شده ی هر سهم و نحوه ی مطالبه ی بقیه ی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود،نحوه ی انتقال سهام با نام،طریقه ی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس،در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن،شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ی شرکت،مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی،مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره ی آن ها،طریقه ی شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی،تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریتشان و نحوه ی تعیین جانشین آنان،تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران،تعداد سهام تضمینی ای که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند،تعیین تعداد بازرسان،تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت،نحوه ی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه ی امور آن،و سرانجام نحوه ی تغییر اساسنامه

    تنظیم طرح های اساسنامه در عمل به گونه ای است که تمام مواد مندرج در ماده ی 8 این لایحه،ذکر دیگر موارد ذکر شده در کل لایحه ضرورت ندارد،چه ذکر جزئیات موجب می شود نکات مهم اساسنامه به چشم نیاید.

    5)تعیین مدیران و بازرسان:اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را مجمع عمومی موسس انتخاب می کند(ماده ی 17 و بند 3 ماده ی 74 لایحه ی قانونی 1347)حتی اگر نام آنان قبلاَ در طرح اساسنامه آمده باشد.ماده ی 109 لایحه ی قانونی 1347 مقرر کرده است: «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود،لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد»مع ذلک «مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند،به شرط آن که جانشین آن ها را نیز انتخاب نماید»(قسمت اخیر ماده ی 144 لایحه ی قانونی 1347)مجمع عمومی سالانه قاعدتاَ یک سال بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس تشکیل می شود و یکی از وظایف آن تعیین یک یا چند بازرس در هر سال است (قسمت اول ماده ی 144 لایحه ی قانونی 1347)

    مدیران و بازرسان انتخاب شده باید به طور کتبی قبول سمت نمایند(قسمت اخیر ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347).هرگاه مدیران و بازرسان در جلسه حاضر باشند،صورتمجلس را امضا می کنند و هرگاه حاضر نباشند،قبول سمت کتبی از طرف آنان به طریق دیگری صورت می گیرد.

    6)تعیین روزنامه ی کثیرالانتشار:به موجب تبصره ی ماده ی 17 (الحاقی 22/11/1353)لایحه ی قانونی 1347: «هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه ی کثیرالانتشار منتشر شود.یکی از دو روزنامه به وسیله ی مجمع عمومی موسس و روزنامه ی دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شود.تعیین روزنامه به وسیله ی مجمع عمومی عادی از شرایط  لازم برای تشکیل شرکت محسوب نمی شود و شرکت از زمانی تشکیل می شود که شرایط مندرج در ماده 17 لایحه ی قانونی 1347 تحقق پیدا کرده باشد. 

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 2 بهمن 1398


    شرکت،به عنوان یک عمل حقوقی،مستلزم همکاری دو یا چند شخص است. این همکاری صرفاَ زاییده ی قراردادی نیست که طرفین آن را منعقد کرده اند ،بلکه تابع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده تا سرمایه های فردی خود را برای رسیدن به هدفی خاص که بردن سود است به سرمایه ی جمعی تبدیل کنند. لذا ،تشکیل شرکت مبتنی است بر اراده ی آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری ندارد.در واقع ،هر چند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت ،نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد ،ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه ی خاصی نیست.برای مثال: تاسیس یک شرکت برای تولید و پخش دارو مسلماَ نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد،اما انجام دادن این فعالیت ها (تولید و پخش) از طریق تاَسیس شرکت نیاز به چنین اجازه ای ندارد.اگر فعالیت شرکت به موجب قانون ،ممنوع نباشد ،شرکت با رعایت شرایط دیگر قانون تشکیل می شود.

     بنابراین،چنانچه گفته شد ،ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها از شرایط تشکیل هیچ کدام از شرکت ها نمی باشد و شرکت ها با رعایت شرایط مقرر در قانون، تشکیل شده محسوب می شوند و شخصیت حقوقی دارند.اما به عنوان یک الزام قانونی می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.در این مطلب به فواید ثبت شرکت می پردازیم.

    نظر به اهمیت شرکت های تجارتی و اثراتی که بر آن مترتب است،منجمله داشتن شخصیت حقوقی،دولت باید حتی المقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.

    قانون مقررات زیادی برای شرکت های تجاری وضع نموده که رعایت آن ها هر یک به نوبه ی خود لازم است،ولی یک رسیدگی و بازرسی کلی و دقیق در ابتدای تاًسیس شرکت لازم است تا معلوم شود به وجود آوردن این شخصیت حقوقی،با رعایت مقرراتی است که وضع شده یا خیر و آن ثبت شرکت ها است.با فعالیت به صورت شرکت ،کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت.از طرفی دیگر فعالیت تحت عنوان شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است –نظیر اعطای وام-و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ،موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت ، به شرکت ها امکان حضور در مناقصات و مزایدات را می دهد که سود قابل توجهی را برای طرفین معامله به همراه دارد.

    ثبت شرکت نه تنها وسیله ای است که دولت مقررات شرکت های تجارتی را کنترل می نماید،بلکه فواید مهم دیگری هم دارد که از لحاظ شرکا ی شرکت و مراجعین آن دارای اهمیت بسیار است و آن ها مختصراَ عبارتند از:

    1) هر گاه شرکت به ثبت برسد،قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و بعد ها هیچ یک نمی توانند مانند اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه  و سایر تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درباره ی اسناد غیر رسمی ممکن است وارد نمود استناد نمایند.

    2) ثبت شرکت از لحاظ معامله کنندگان با شرکت در درجه ای از اهمیت است که بدون مراجعه به آن اغلب نمی توانند معامله کنند.زیرا کسی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می نماید یا معامله ی مهمی انجام می دهد باید بداند که سرمایه ی شرکت تا چه اندازه است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی به چه میزان است.مواد مهم و لازم هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند،علاوه بر آن،به نحوی که در اغلب ممالک معمول است هر شخص خارجی ولو این که ظاهراَ ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که برای ثبت شرکت تشکیل شده مراجعه و از محتویات آن اطلاع حاصل کند.در کشور ما این قسمت ضمن آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری مقرر گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

    3) همانطور که فوقاَ ذکر شد ثبت نمودن شرکت نیز نوعی رسیدگی است که متصدیان امر انجام می دهند تا معلوم شود آیا برای بوجود آوردن این شخصیت حقوقی دقت های لازمه شده و مقررات رعایت گردیده یا خیر؟

    در قانون تجارت سابق مصوب سال 1303-1304 مقرراتی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده بود که مربوط به شرکت های داخلی بوده و نامی از شرکت های خارجی برده نشده بود.

    شرکت های خارجی شرکت هایی هستند که در ممالک خارج تشکیل و به وسیله ی تاَسیس شعبه در ایران به امر تجارت اشتغال دارند.

    چون شرکت های مزبور هم می بایستی از لحاظ رعایت نظم در تحت نظارت دولت بوده و به ثبت برسند،قانون ثبت شرکت ها در تاریخ 18 خرداد 1310 تصویب، و شرکت های خارجی به موجب آن ملزم به ثبت گردیدند و برای ثبت شرکت های داخلی هم مقرراتی اضافه گردید.در قانون تجارت مصوب سال 1311 و مخصوصاَ در مواد الحاقی به قانون تجارت مصوب 1347 موادی راجع به ثبت شرکت ها وضع شده که عدم رعایت آن موجب بطلان شرکت یا عملیات آن خواهد بود. 

    . شرکت های تجاری که باید به ثبت برسند سه قسم اند:شرکت های داخلی، شرکت های خارجی، شرکت های بیمه1

    به موجب ماده ی 195 قانون تجارت« ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است » .ترتیب اجرای آن به عهده ی وزارت دادگستری محول شده که ضمن تنظیم آیین نامه های لازم معلوم نماید.وزارت دادگستری در آیین نامه ی مصوبه 2 خرداد 1310 در اجرای قانون ثبت شرکت ها و آیین نامه ی مصوب اردیبهشت 1311 در اجرای قانون تجارت و سایر موادی که بعداَ اضافه شده ترتیب ثبت شرکت ها را تعیین نموده است.

     1)در مورد ثبت شرکت های بیمه، به قانون ملی شدن موَسسات اعتباری مصوب آبان 1358 مراجعه شود.

  • نظرات() 
  • شنبه 28 دی 1398


    بر اساس قوانین گمرکی کشور،کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده ی آن،اعم از شخص حقیقی و حقوقی،می تواند با داشتن آن،اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند.این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد،حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد.بر این اساس، ورود و صدور کالا برای کلیه تجار آزاد نیست و بازرگانانی می توانند مبادرت به ورود و صدور کالا کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

    می توانید مقالات زیر را بخوانید:
    - ثبت شرکت مواد غذایی به چه صورت است؟

    - ثبت شرکت در مشهد مقدس

    - ثبت شرکت حمل و نقل بین المللی کالا در ایران

    صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که اصولاَ بازرگان موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد.در مورد شرکت های تجارتی کارت بازرگانی به نام مدیر مسئول شرکت صادر می شود..
    بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند باید طبق فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند.صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله متقابله است،یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی بدهد.
    از کاربردهای کارت بازرگانی عبارتند از:
    واردات از مناطق آزاد،صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،صدور ویزای تجاری،صدور گواهی مبدا،عضویت در اتاق بازرگانی،ارتباط با تجار خارجی ،مبادله اطلاعات تجاری در سطح جهان،شرکت در نمایشگاه های ملی و بین المللی داخلی و خارجی ،مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری،مبادرت به حق العمل کاری در گمرک،ثبت سفارش و ترخیص کالا
    "احتراماَ به عرض خوانندگان محترم رساند شما می توانید برای صدور و یا  تمدید کارت بازرگانی با در دست داشتن مدارکی که در ذیل گفته خواهد شد،به کارشناسان مجرب ما در ثبت شرکت فکر برتر مراجعه نمایید"
    کارت بازرگانی به هر 2 صورت حقیقی و حقوقی قابل اخذ می باشد.
    شرایط دریافت کارت بازرگانی:
    الف)اشخاص حقیقی:
    -داشتن حداقل 21 سال تمام
    -داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
    -داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
    -داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
    -داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
    -نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی
    -نداشتن محکومیت موثر کیفری
    -عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
    *اشخاص حقیقی غیر ایرانی:
    -داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه
    -داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
    -عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور
    ب)اشخاص حقوقی:
    -مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.
    -مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه ی محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.
    -مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.
    شرکت ها نیز باید دارای شرایط ذیل باشند:
    عدم ورشکستگی به تقصیر،داشتن محل کسب مناسب با رشته فعالیت(ملکی یا استیجاری)،داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی
    مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:
    -اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع 186 ماده ی قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی.
    -دو صفحه فرم کارت بازرگانی و عضویت چاپ شده(تکمیلی از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی و گواهی امضاء توسط دفتر اسناد رسمی)

    -سه قطعه عکس شش در چهار،جدید،تمام رخ ،ساده
    -اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
    -یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد(با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکت ها)
    -اصل کارت ملی جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
    -ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
    تبصره:دارندگان پروانه ی بهره برداری صنعتی،کشاورزی،معدنی،خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری،
    اطلاعات و ارتباطات(ICT) از مراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه،از ارائه ی مدرک فوق معاف می باشند.
    -اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
    * متولدین سال های 1337 و قبل از آن با مدارک فوق دیپلم و کمتر از آن با ارائه ی کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
    * متولدین سال های 1334 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
    * متولدین سال های 1328 و قبل از آن با ارائه ی کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
    -داشتن حداقل سن 23 سال تمام.
    -اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی فقط روی فرم الف قابل قبول است(با مهر امضای رئیس شعبه)ضمناَ حساب های جاری شتاب مربوط به شهرستان ها در صورتیکه روی فرم (الف)تایید شده باشد قابل قبول است.
    -ارائه ی دسته چک حساب جاری مربوطه در زمان تشکیل پرونده جهت روئت الزامی می باشد.
    -ارائه یکی از مدارک ذیل:
    الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی ،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
    ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
    ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)با امضای دوشاهد ذیل آن
    -ارائه ی اصل وکپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست.(صنوف تولیدی دارای پروانه ی کسب مشمول این بند نمی گردند.)
    -ارائه کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا ارائه تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت Tax.gov.irو تعهد مبنی بر ارائه کد اقتصادی جدید پس از صدور
    مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی عبارتند از:
    -اصل و فتوکپی کارت ملی
    -کپی و اصل اساسنامه ی شرکت
    -اصل مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده ی 186 قانون مالیات های مستقیم؛ مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی
    -اصل اظهارنامه ی ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها(با امضای مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره)
    -ارائه کپی و اصل اظهارنامه ی ثبت شرکت های سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های سهامی عام و خاص)
    -ارائه کپی و اصل تقاضانامه ی ثبت شرکت های داخلی و شرکت های رسمی که ممهور به مهر اداره ی ثبت شرکت ها باشد.(شرکت های با مسئولیت محدود)
    -کپی و اصل روزنامه ی رسمی در مورد تاسیس و کلیه ی تغییرات شرکت که در موضوع شرکت صادرات و واردات قید شده باشد.
    -اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت
    -اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی
    -اصل و فتوکپی سند مالکیت ششدانگ (در صورت اجاره بودن محل،اجاره نامه ی کد دار می بایست بنام شرکت و در سربرگ شورای اصناف و پرینت کد رهگیری و منطبق با بند 1-1-4 دستورالعمل صدور و تمدید کارت بازرگانی متناسب با رشته ی فعالیت و کسب و کار تجاری باشد)
    -اصل گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان صدور آن 6 ماه نگذشته باشد.
    -کد اقتصادی
    -گواهی گمرک اعمال ماده ی 7 عدم مبادرت به قاچاق
    -خرید تمبر به مبلغ 100.000 ریال بحساب دارائی واحد قبض که فرم توسط اتاق ارائه می شود.
    -شناسه ملی شرکت(شش قطعه عکس 4 در 6 و فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه)
    -تایید فرم (الف )مربوط به حساب جاری متقاضی
    -تایید فرم (د) مربوط به تایید امضاء متقاضی توسط  دفترخانه
    -اصل وکالتنامه ی رسمی در صورت داشتن وکیل
    در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا  شرایط مذکور شده است،وزارت بازرگانی می تواند نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می رساند.همچنین ،اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک به اتاق های بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمان های بازرگانی استان ها تقاضای ابطال کارت کنند.
    قابل ذکر است بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست،اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال است.تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به همین ترتیب ادامه دارد.
    مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی:
    -دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی "فرم د")
    -در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی ارائه دو قطعه عکس  شش در چهار الزامی است.
    -ارائه اصل کارت بازرگانی
    -یک قطعه عکس شش در چهار یا سه در چهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)
    -اصل مفاصا حساب بیمه نامه تامین اجتماعی(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)برای واحدهای تولیدی و صادر کنندگان پوست و روده
    الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی،به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
    ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام متقاضی،برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه)
    ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجاره نامه عادی به نام متقاضی،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر کار(آدرس اظهارنامه) با امضای دو شاهد ذیل آن
    -گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن و تمدید کارت بازرگانی در سال جاری-به آدرس مندرج کارت بازرگانی-به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
    -اظهارنامه عملکرد سال های 90 و 91 و 92 و 93 به همراه 4 دوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92،93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر  ارزش افزوده دوره اول سال 95
    -در صورت استیجاری بودن دفتر کار،ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامی است.
    -در صورت تغییر محل علاوه بر ارائه یک برگ اظهارنامه تغییر آدرس از اداره ثبت شرکت ها،ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامیست.
    -ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامیست(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی شوند)
    -فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
    مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی:
    -ارائه اصل کارت بازرگانی
    -دو صفحه فرم کارت بازرگانی(پرینت از سامانه هوشمند بازرگانی فرم د)به همراه امضاء مدیر عامل و مهر شرکت،ضمناَ در صورت تغییر مدیر عامل این فرم توسط دفتر اسناد رسمی گواهی امضا شود)
    -اصل مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری(به آدرس دفتر مرکزی شرکت)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد.
    -در صورت پر شدن صفحات کارت بازرگانی یا تغییر مدیر عامل دو قطعه عکس شش در چهار(جدید،تمام رخ،ساده)
    -گواهی ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی درسال جاری(به آدرس مندرج کارت بازرگانی)به همراه کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات از سال 79 به بعد
    -اظهارنامه عملکرد سال های 90،91،92،93 به همراه چهاردوره اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال های 90،91،92 و. 93 و 94 و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال 95،در صورت عدم مشمولیت قانون مالیات بر ارزش افزوده ،نامه عدم مشمولیت از حوزه مالیاتی مربوطه اخذ گردد.
    -در صورت استیجاری بودن دفتر مرکزی شرکت ارائه اجاره نامه محضری و یا اجاره نامه تمدید شده به همراه کد رهگیری الزامیست.
    -یک برگ کپی روزنامه رسمی در مورد تغییرات شرکت(در صورت هر گونه تغییرات)
    -در صورت تغییر مدیر عامل:
    الف.اصل کارت ملی و شناسنامه مدیر عامل جهت برابر با اصل نمودن و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
    ب.اصل گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عامل جدید(پرینت از سامانه کارت هوشمند بازرگانی)که از زمان صدور آن 6 ماه بیشتر نگذشته باشد.
    ج.اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر اصل شدن و یک سری کپی از پشت و روی آن
    متولدین سال های 1341 و قبل از آن با ارائه کپی مدرک لیسانس نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
    د.ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر(حداقل دیپلم)
    ه.داشتن حداقل سن 23 سال تمام
    - در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک ذیل الزامی است:
    الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت؛به آدرس مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری
    ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت،برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربرد اداری یا تجاری(در صورتیکه سند ملک مسکونی و دارای کاربری اداری است باید در اجاره نامه محضری موضوع "ملک مورد نظر جهت شرکت و یا فعالیت اداری شرکت در اختیار مستاجر قرار داده شده است"قید گردد)
    ج-اصل و کپی سند مالکیت به نام غیر و اصل و کپی اجازه نامه عادی به نام شرکت،با کد رهگیری برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی با کاربری اداری یا تجاری با امضای دو شاهد ذیل آن
    - اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند 8(الف-ب-ج)ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه  متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک هستند.
    -فیش حق تمبر که از دارایی گرفته می شود.
    -یک قطعه عکس شش در چهار یا سه درچهار مدیر عامل(جدید،تمام رخ،ساده،رنگی با زمینه سفید،بدون خط خوردگی و سالم)
    موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:
    -شرکت تعاونی مرزنشینان
    -ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
    -پیله وران
    -کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
    -کالاهایی که صدور آن ها به تشخیص گمرک برای فروش نیست.
    چند نکته:
    *در مراحل پذیرش و دریافت کارت بازرگانی حضور مدیر عامل و یا نماینده ایشان به همراه معرفی نامه و لیست بیمه الزامی است.
    *کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
    *هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
    *برای هر واحد ملکی فقط یک کارت بازرگانی صادر می شود.
    *کلیه مدارک در محل اتاق برابر اصل می شود.

  • نظرات() 
  • شنبه 28 دی 1398

     
    اختراع در صورتی قابل حمایت است که به ثبت رسیده باشد
    "ثبت شرکت فکر برتر،بی همتا در ارائه ی خدمات ثبت شرکت های تجاری،برندینگ و ثبت طرح های صنعتی و اختراع"
    علاقه مندان به مطالعه بیشتر در رابطه با ثبت اختراع می توانند به قسمت مقالات در سایت که به صورت مفصل ارائه شده است مراجعه نمایند.
    اختراع نتیجه ی فکر یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را  در یک حرفه،فن،فناوری،صنعت و مانند آن ها حل می نماید.گواهینامه اختراع سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می کند و دارنده ی آن می تواند از حقوق انحصاری بهره مند شود.اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد.ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی،اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.هر اختراعی که ثبت می گردد به مدت بیست سال معتبر است که برای حفظ اعتبار اختراع گواهینامه ثبت اختراع در مدت 20 سال می بایست سالیانه مبلغی که توسط اداره ثبت اختراع معین شده به اداره پرداخت گردد.در غیر اینصورت گواهی ثبت اختراع مقتضی شده و فاقد اعتبار شمرده می شود.ثبت اختراع  موجب ایجاد حمایت از مخترع و اختراع ثبت می شود. در ذیل به برخی از مهم ترین مزایای ثبت اختراع اشاره می کنیم.

    *ثبت اختراع موجب ایجاد حمایت از مخترع و اختراع ثبت شده می گردد و به صاحب امتیاز اختراع پس از ثبت نهایی آن اجازه بهره برداری از نتایج تلاش داده می شود.
    *مخترع حق انحصاری نسبت به ساخت،صادرات واردات،عرضه برای فروش،فروش و استفاده از فرآورده  را بدست می آورد که بدین ترتیب،از ساخت،استفاده،عرضه برای فروش ،فروش یا وارد کردن یک محصول یا فرآیند بر اساس اختراع ثبت شده بدون اجازه قبلی مالک آن جلوگیری به عمل می آید و شرایط مناسبی برای حضوری مطمئن در بازار ایجاد می شود.
    *ذخیره به قصد عرضه برای فروش یا استفاده از فرآورده -در خصوص اختراعاتی که در رابطه با فرآورده می باشد-
    *بعنوان مالک یک اختراع،می توانید حق استفاده از آن را به سایرین تفویض کنید و در مقابل مبالغ و یا حق امتیاز دریافت کنید.
    *،ثبت اختراع باعث افزایش ارزش تجاری اختراع و در نتیجه افزایش سود بیشتر خواهد شد.
    *امکان دسترسی به بازارهای جدید
    *جلوگیری از فعالیت های تکراری
    *حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل می شود.
    *در صورت تقلید و هرگونه سوء استفاده از اختراع امکان اقدام قانونی برای مالک اثر وجود دارد.مالک یا مالکین می توانند علیه هر شخصی که بدون اجازه به حقوقشان تعدی نماید در دادگاه اقامه دعوی کند.
    *نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می شود، مگر این که کتباَ از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود.هر گونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد،فاقد اثر قانونی است.
    *حمایت از طرح های صنعتی و ثبت آن افراد را به ابتکار و نوآوری تشویق می نماید و به آن ها انگیزه می دهد.
    *امکان استفاده از مزایا و تسهیلات ارائه شده برای شرکت های فناور و دانش بنیان
    *امکان بهره برداری از مزایای بنیاد ملی نخبگان
    *تسهیل در پذیرش برای ادامه تحصیل در داخل یا خارج از کشور
    *امکان دریافت تسهیلات و مزایای صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
    *امتیاز مثبت برای استخدام
    *تسهیلات اعطایی برای خدمت سربازی

  • نظرات() 
  • دوشنبه 23 دی 1398


     در حقوق انگلیس در خصوص شرکت های تجاری ، مقررات و قوانین مستقلی وجود دارد . آخرین قانون مربوط به سال 2006 میلادی می باشد که جایگزین قانون سال 1985 گردید. اهداف تصویب این قانون ، تشویق به افزایش سرمایه گذاری، آسان کردن و توسعه تجارت و در عین حال حفظ و ارتقای موقعیت بریتانیا - به جهت یکی از نقاط مهم جهانی در انجام تجارت - می باشد.
    در قوانین تجاری انگلیس نیز همانند ایران از شرکت ها تعریف نشده است اما در یک جمع بندی کلی ، شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند .

    شرکت های دسته اول واجد شخصیت حقوقی می باشد که بر اساس ضوابط ثبت می شوند و معروف به شرکت های ثبت شده می باشند.
    شرکت های دسته دوم در مقابل شرکت های واجد شخصیت حقوقی به کار می روند که شاید بتوان گفت معادل شرکت های مدنی در حقوق ایران می باشند.
    در خصوص شرکت های دسته اول ( شرکت های ثبت شده ) باید گفت که این شرکت ها به سه قسم تقسیم بندی می شوند.
    • شرکت با مسئولیت محدود به سهام
    در این شرکت ها مسئولیت شرکاء محدود به آورده آن هاست. اما هر گاه شریکی به طور جزئی اقدام به پرداخت مبلغ سهام خود کرده باشد به میزان پرداخت نشده سهم در هنگام انحلال شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت خواهد داشت.
    • شرکت های با مسئولیت محدود به ضمان
    به شرکتی می گویند که در آن مسئولیت شرکاء محدود و به میزان مبلغی است که آن ها تعهد نموده اند ، که در زمان انحلال شرکت پرداخت نمایند. این شرکت ها در مواردی که هدف غیرانتفاعی می باشد تشکیل می شود.
    لازم به توضیح است ، به موجب قانون شرکت های تجاری مصوب 1980، شرکت با مسئولیت محدود می توانست حداقل با دو نفر تشکیل شود ولی در قانون جدید مصوب 1992، شرکت با مسئولیت محدود با حداقل یک نفر هم مقرر شد.
    عضو شرکت با مسئولیت محدود باید اهلیت داشته باشد - از جهت اهلیت ، همان اهلیتی است که قواعد معمول در حقوق قراردادها آن را معین نموده است- . هر گاه یکی از شرکاء شخص نابالغ باشد ، پس از رسیدن به سن بلوغ می تواند آن را فسخ نماید در صورتی که آن شخص واگذاری سهم به خود را فسخ نماید توسط شرکت چنین تلقی می شود که هرگز چنین اختصاصی صورت نگرفته است.
    تا زمانی که شخص نابالغ اختصاص انتقال سهم را به خود رد نکرده است ، عضو شرکت محسوب و مانند سایر شرکا دارای اختیارات و وظایف و مسئولیت هایی می باشد.
    یک شخص خارجی نیز مانند تبعه انگلیسی می تواند عضو شرکت گردد هر چند تمام شرکای شرکت ، خارجی باشند، آن شرکت با شرکتی که شرکایش تبعه انگلستان هستند ، فرقی نخواهند داشت . این حقیقت که کنترل یک شرکت توسط خارجی هاست تابعیت اقامتگاه یا مسئولیت آن را متاثر نمی سازد.
    شرکایی که در تاسیس شرکت دخالت دارند دارای تکالیف معین در تاسیس و ثبت شرکت می باشند . برای تاسیس شرکت در حقوق انگلیس باید از مرجع ثبت شرکت ها گواهی تاسیس اخذ گردد . گواهی تاسیس شرکت زمانی صادر می شود که شرکت تشکیل شده باشد لذا موسسین شرکت برای اخذ اجازه تاسیس آن باید ابتدائاَ شرکت نامه و اساسنامه شرکت را به مرجع مربوطه ارائه نمایند.
    • شرکت های با مسئولیت نامحدود
    در این شرکت ها مسئولیت شرکاء در هنگام انحلال شرکت ، محدود به آورده آن ها نبوده بلکه نامحدود است . هر گاه نص قانونی در جهت محدودیت مسئولیت نباشد، شرکت از نوع نامحدود است. در شرکت های نامحدود ، اعضا هیچ گونه محدودیتی در قبال بدهی ندارند اما در شرکت های محدود اعضا در مقابل بستانکاران مسئولیت محدود دارند.
    تعریف و بررسی خصوصیات شرکت ها در حقوق انگلیس :
    شرکت با مسئولیت محدود به سهام به دو قسم تقسیم می شوند :
    الف ) شرکت های عمومی
    ب) شرکت های خصوصی
    در راستای تبیین این دو نوع شرکت باید گفت هر گاه یک شرکت خصوصی نباشد شرکت عمومی است. موسسان یک شرکت تصمیم می گیرند که آیا شرکت خصوصی باشد یا عمومی . در اساسنامه شرکت به طور دقیق باید بیان شود که آیا شرکت عمومی است یا خصوصی.
    تفاوت های بین این دو شرکت را از جهات ذیل می توان مورد بررسی قرار داد :
    - از جهت حداقل سرمایه :
    شرکت های عمومی زمانی می توانند کار تجارت را آغاز نمایند که گواهی را از اداره ثبت شرکت ها مبنی بر این که به میزان حداقل پنجاه هزار پوند سرمایه را تامین کرده اند ، بگیرند. البته این مبلغ می تواند از طریق قانونی افزایش یابد اما در شرکت های خصوصی به محض تشکیل می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
    - از حیث پرداخت سهام :
    شرکت عمومی نمی تواند سهام صادر کند مگر این که به میزان حداقل 25% از ارزش سهم را همراه با کل حق بیمه پرداخت کرده باشد اما شرکت خصوصی می تواند بدون نیاز به پرداخت فوری آن سهام صادر کند.
    1- صدور سهام
    شرکت عمومی می تواند سهام یا اوراق قرضه برای عموم صادر کند اما شرکت خصوصی از انجام چنین امری ممنوع است. به همین جهت عموم مردم از این حیث از شرکت عمومی استقبال می کنند.
    2- نام
    در انتهای نام شرکت عمومی باید عبارت شرکت با مسئولیت محدود عمومی یا معادل آن بیابد اما در انتهای نام شرکت خصوصی نباید صرفاَ عبارت شرکت با مسئولیت محدود خصوصی بیابد بلکه لفظ Limited یا معادل آن باید آوده شود .
    3- مدیران
    یک شرکت عمومی باید حداقل دو مدیر داشته باشد اما شرکت خصوصی صرفاَ به یک مدیر نیاز دارد.
    4- اعضا
    یک شرکت عمومی باید حداقل دو عضو داشته باشد اما در شرکت خصوصی حداقل یک عضو هم کافی است. تفاوت های دیگری هم بین این شرکت قابلیت ذکر دارد اما تنها به یک تفاوت دیگر بسنده می کنیم و آن اینکه بر اساس قانون شرکت ها مصوب سال 2006، دولت قصد دارد کنترل های قانونی را بر روی شرکت های خصوصی کاهش بدهد در حالی که این کنترل را بر روی شرکت عمومی حفظ می کند که از این حیث از تاسیس شرکت خصوصی بیشتر استقبال می شود مگر این که یک نیاز واقعی جهت تاسیس شرکت عمومی احساس شود.

     

  • نظرات() 
  • دوشنبه 23 دی 1398


     در حقوق انگلیس در خصوص شرکت های تجاری ، مقررات و قوانین مستقلی وجود دارد . آخرین قانون مربوط به سال 2006 میلادی می باشد که جایگزین قانون سال 1985 گردید. اهداف تصویب این قانون ، تشویق به افزایش سرمایه گذاری، آسان کردن و توسعه تجارت و در عین حال حفظ و ارتقای موقعیت بریتانیا - به جهت یکی از نقاط مهم جهانی در انجام تجارت - می باشد.
    در قوانین تجاری انگلیس نیز همانند ایران از شرکت ها تعریف نشده است اما در یک جمع بندی کلی ، شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند .

    شرکت های دسته اول واجد شخصیت حقوقی می باشد که بر اساس ضوابط ثبت می شوند و معروف به شرکت های ثبت شده می باشند.
    شرکت های دسته دوم در مقابل شرکت های واجد شخصیت حقوقی به کار می روند که شاید بتوان گفت معادل شرکت های مدنی در حقوق ایران می باشند.
    در خصوص شرکت های دسته اول ( شرکت های ثبت شده ) باید گفت که این شرکت ها به سه قسم تقسیم بندی می شوند.
    • شرکت با مسئولیت محدود به سهام
    در این شرکت ها مسئولیت شرکاء محدود به آورده آن هاست. اما هر گاه شریکی به طور جزئی اقدام به پرداخت مبلغ سهام خود کرده باشد به میزان پرداخت نشده سهم در هنگام انحلال شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت خواهد داشت.
    • شرکت های با مسئولیت محدود به ضمان
    به شرکتی می گویند که در آن مسئولیت شرکاء محدود و به میزان مبلغی است که آن ها تعهد نموده اند ، که در زمان انحلال شرکت پرداخت نمایند. این شرکت ها در مواردی که هدف غیرانتفاعی می باشد تشکیل می شود.
    لازم به توضیح است ، به موجب قانون شرکت های تجاری مصوب 1980، شرکت با مسئولیت محدود می توانست حداقل با دو نفر تشکیل شود ولی در قانون جدید مصوب 1992، شرکت با مسئولیت محدود با حداقل یک نفر هم مقرر شد.
    عضو شرکت با مسئولیت محدود باید اهلیت داشته باشد - از جهت اهلیت ، همان اهلیتی است که قواعد معمول در حقوق قراردادها آن را معین نموده است- . هر گاه یکی از شرکاء شخص نابالغ باشد ، پس از رسیدن به سن بلوغ می تواند آن را فسخ نماید در صورتی که آن شخص واگذاری سهم به خود را فسخ نماید توسط شرکت چنین تلقی می شود که هرگز چنین اختصاصی صورت نگرفته است.
    تا زمانی که شخص نابالغ اختصاص انتقال سهم را به خود رد نکرده است ، عضو شرکت محسوب و مانند سایر شرکا دارای اختیارات و وظایف و مسئولیت هایی می باشد.
    یک شخص خارجی نیز مانند تبعه انگلیسی می تواند عضو شرکت گردد هر چند تمام شرکای شرکت ، خارجی باشند، آن شرکت با شرکتی که شرکایش تبعه انگلستان هستند ، فرقی نخواهند داشت . این حقیقت که کنترل یک شرکت توسط خارجی هاست تابعیت اقامتگاه یا مسئولیت آن را متاثر نمی سازد.
    شرکایی که در تاسیس شرکت دخالت دارند دارای تکالیف معین در تاسیس و ثبت شرکت می باشند . برای تاسیس شرکت در حقوق انگلیس باید از مرجع ثبت شرکت ها گواهی تاسیس اخذ گردد . گواهی تاسیس شرکت زمانی صادر می شود که شرکت تشکیل شده باشد لذا موسسین شرکت برای اخذ اجازه تاسیس آن باید ابتدائاَ شرکت نامه و اساسنامه شرکت را به مرجع مربوطه ارائه نمایند.
    • شرکت های با مسئولیت نامحدود
    در این شرکت ها مسئولیت شرکاء در هنگام انحلال شرکت ، محدود به آورده آن ها نبوده بلکه نامحدود است . هر گاه نص قانونی در جهت محدودیت مسئولیت نباشد، شرکت از نوع نامحدود است. در شرکت های نامحدود ، اعضا هیچ گونه محدودیتی در قبال بدهی ندارند اما در شرکت های محدود اعضا در مقابل بستانکاران مسئولیت محدود دارند.
    تعریف و بررسی خصوصیات شرکت ها در حقوق انگلیس :
    شرکت با مسئولیت محدود به سهام به دو قسم تقسیم می شوند :
    الف ) شرکت های عمومی
    ب) شرکت های خصوصی
    در راستای تبیین این دو نوع شرکت باید گفت هر گاه یک شرکت خصوصی نباشد شرکت عمومی است. موسسان یک شرکت تصمیم می گیرند که آیا شرکت خصوصی باشد یا عمومی . در اساسنامه شرکت به طور دقیق باید بیان شود که آیا شرکت عمومی است یا خصوصی.
    تفاوت های بین این دو شرکت را از جهات ذیل می توان مورد بررسی قرار داد :
    - از جهت حداقل سرمایه :
    شرکت های عمومی زمانی می توانند کار تجارت را آغاز نمایند که گواهی را از اداره ثبت شرکت ها مبنی بر این که به میزان حداقل پنجاه هزار پوند سرمایه را تامین کرده اند ، بگیرند. البته این مبلغ می تواند از طریق قانونی افزایش یابد اما در شرکت های خصوصی به محض تشکیل می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
    - از حیث پرداخت سهام :
    شرکت عمومی نمی تواند سهام صادر کند مگر این که به میزان حداقل 25% از ارزش سهم را همراه با کل حق بیمه پرداخت کرده باشد اما شرکت خصوصی می تواند بدون نیاز به پرداخت فوری آن سهام صادر کند.
    1- صدور سهام
    شرکت عمومی می تواند سهام یا اوراق قرضه برای عموم صادر کند اما شرکت خصوصی از انجام چنین امری ممنوع است. به همین جهت عموم مردم از این حیث از شرکت عمومی استقبال می کنند.
    2- نام
    در انتهای نام شرکت عمومی باید عبارت شرکت با مسئولیت محدود عمومی یا معادل آن بیابد اما در انتهای نام شرکت خصوصی نباید صرفاَ عبارت شرکت با مسئولیت محدود خصوصی بیابد بلکه لفظ Limited یا معادل آن باید آوده شود .
    3- مدیران
    یک شرکت عمومی باید حداقل دو مدیر داشته باشد اما شرکت خصوصی صرفاَ به یک مدیر نیاز دارد.
    4- اعضا
    یک شرکت عمومی باید حداقل دو عضو داشته باشد اما در شرکت خصوصی حداقل یک عضو هم کافی است. تفاوت های دیگری هم بین این شرکت قابلیت ذکر دارد اما تنها به یک تفاوت دیگر بسنده می کنیم و آن اینکه بر اساس قانون شرکت ها مصوب سال 2006، دولت قصد دارد کنترل های قانونی را بر روی شرکت های خصوصی کاهش بدهد در حالی که این کنترل را بر روی شرکت عمومی حفظ می کند که از این حیث از تاسیس شرکت خصوصی بیشتر استقبال می شود مگر این که یک نیاز واقعی جهت تاسیس شرکت عمومی احساس شود.

     

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 18 دی 1398


    - آیا کشور عمان برای سرمایه گذاری مناسب است ؟
    - آیا امکان سرمایه گذاری و ثبت شرکت در عمان برای افراد ایرانی وجود دارد ؟
    - ثبت شرکت در عمان به چه صورتی قابل اجراست ؟
    -  ثبت شرکت در عمان به چه مدارکی نیاز دارد ؟
    - برای ثبت شرکت در عمان چه مراحلی را باید طی کرد ؟
    در این نوشتار سعی شده است تا به سوالات شما در مورد ثبت شرکت در کشور عمان پاسخ داده شود.
    کشور پادشاهی عمان دومین کشور بزرگی است در شبه جزیره عربستان از ناحیه مساحت و در حدود 300 هزار کیلومتر مربع مساحت خاک عمان می باشد. پایتخت این کشور شهر مسقط است. عمان از خاور به دریای عرب و از شمال به دریای عمان کران مند می شود. این کشور از جنوب با یمن و از باختر با عربستان سعودی و امارات متحده عربی همسایه است. عمان همچنین دارای مرز دریایی با ایران است.
    همانند سایر کشورهای عربی خلیج فارس، منبع اصلی درآمد این کشور نفت است. هر چند نسبت به همسایگان تولیدکننده متوسطی است. کشاورزی و ماهیگیری نیز دو منبع مهم درآمد در عمان هستند. منبع جایگزین دیگر توریسم است.
    در کشور عمان صنایع دستی سنتی به صورت متنوع دیده می شود از جمله : صنعت جواهرات و نقره، کشتی سازی، قلم زنی و حکاکی روی چوب، سفال
    ایران به سبب موقعیت راهبردی جغرافیایی و دسترسی به کشورهای آسیایی با 150 کشور دنیا دارای روابط بازرگانی و تجاری است و می تواند با عمان نیز از طریق ثبت شرکت روابط تجاری مناسبی داشته باشد. محصولات چدن، آهن ، فولاد ، محصولات کشاورزی و میوه ، مس، انواع نباتات ، روغن های سبک، گندم ، قیر، محصولات شیمیایی ، دام زنده، گوشت و سوخت های معدنی مهم ترین اقلامی است که از ایران به عمان صادر می شود.
    همچنین ماشین آلات، وسایل نقلیه سبک، قطعات یدکی ، محصولات شیمیایی ، معدنی، مواد پلاستیکی و آلومینیوم از محصولاتی است که از کشور عمان به ایران وارد شده است.
    ثبت شرکت با 100 درصد مالکیت ایرانی در مناطق آزاد، اخذ اقامت ، تسهیلات بانکی و برخورداری از روابط قوی بانکی مزایای حضور بازرگانان ایرانی در کشور عمان است.
    این کشور با فراهم نمودن امکان مبادلات اقتصادی و ارز و کاهش مالیات، شرایط ویژه و با صرفه ای برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم نموده است. بر اساس بند 11 قانون اساسی، اقتصاد ملی بر پایه عدالت و اصول اقتصاد آزاد بنا شده است و هر فردی که می خواهد در عمان تجارت نماید، دولت حقوق وی را تضمین و نسبت به گسترش کسب و کارش حمایت می کند.
    در عمان علاوه بر این که شرایط کار کردن فراهم است، سرمایه گذاران خارجی از همان حقوقی برخوردارند که تجار عمانی دارا می باشند.  اصولاَ کشور عمان تسهیلات خوبی برای کسب و کار خارجی به ویژه برای ایرانیان قائل است و ویزاهای درخواستی حداکثر در 2 روز صادر می شود.
    عمان علاوه بر این که فرآیندهای بروکراسی و قید و بندها را برای سرمایه گذاران کم کرده، هزینه هایی مثل مصرف آب و برق در مناطق آزاد عمان کمتر از جاهای دیگر است.  در این کشور سرمایه گذار می تواند از 70 تا 100 درصد سرمایه خود را در کشور عمان به نام خود داشته باشد.
    بر اساس تحقیقاتی که در سال های گذشته انجام شده، سرمایه گذاری در بخش های حمل و نقل ، تدارکات ، بهداشت ، فلزات و شیلات برای ایرانیان بسیار سودآور است. در حال حاضر شرایط سه بندر عمان شامل صحار، دقم و صلاله برای ارسال کالاهای ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس مناسب است.فعالان اقتصادی ایران می توانند از بنادر عمان برای صادرات کالا استفاده نمایند.
    نرخ تورم در کشور عمان 1.1 درصد است و از یک ثبات اقتصادی برخوردار است.شایان ذکر است، این کشور یکی از قوی ترین سیستم های مالی در سطح جهان را دارد.

    انواع ثبت شرکت در عمان
    ثبت شرکت در عمان به دو صورت قابل اجراست :
    1- طرف ایرانی حقیقی
    2- طرف ایرانی حقوقی
    طبق آخرین قوانین عمان، برای ثبت شرکت طرف ایرانی 70% و طرف عمانی 30% از سهام شرکت را دارا می باشند که این درصد تنها به دلیل وجود قوانین عمان برای ثبت شرکت مطرح شده است، اما طرف عمانی طبق قراردادی که با طرف ایرانی منعقد می کند هیچ حق دخالتی در مدیریت و سود شرکت نخواهد داشت و طرف عمانی پیرو این قرارداد، تنها به دریافت مبلغی به صورت ماهانه یا سالیانه اکتفا کرده و در مسائل داخلی شرکت دخالتی نمی کند.
    در صورت ثبت شرکت با روش حقیقی، مالک یا مالکان ایرانی با گذراندن مراحل ثبت شرکت که بین 5 تا 6 ماه زمان خواهد برد، می توانند شرکت خود را به ثبت برسانند. در این روش مالک باید دفتری اجاره نموده و با استخدام کارمندان روند کاری خود را در 6 ماهه اول از تاریخ ثبت شرکت اثبات کند. در این دوره 6 ماهه، اقامت 6 ماهه به مالکان داده می شود و آن ها باید آمادگی کافی را برای بازدید ادارات مربوطه از عملکرد شرکت داشته باشند. در صورت تایید نمایندگان این ادارات بعد از 6 ماه، اقامت 2 ساله به مالکان داده می شود که قابل تمدید است.
    در صورت ثبت شرکت با روش دوم ( حقوقی )، مالک ایرانی می بایست مدارک شرکت غیرعمانی خود را به ادارات مربوط در عمان ارائه داده و شرکت جدید که می تواند با نام دیگری نیز ثبت شود را دایر کند. مزیت این نوع ثبت شرکت، مدت زمان کوتاه انجام مراحل ثبت شرکت ( تقریباَ 3 تا 4 ماه ) و اخذ اقامت 2 ساله بعد از ثبت شرکت می باشد. در این نوع ثبت شرکت، مالک تنها نیاز به اجاره مکانی برای 2 ماه نخست خواهد داشت و بعد از آن می تواند تنها به داشتن آدرسی پستی بسنده نماید.
    چند نکته :
    1- در هر دونمونه ثبت شرکت، پروانه شرکت هر پنج سال یکبار تمدید می شود و هزینه سالیانه را در برنخواهد داشت.
    2- تنها هزینه سالیانه برای مالک ایرانی شرکت، هزینه اسپانسر عمانی است.
    3- طبیعتاَ افتتاح حساب در بانک ها برای هر دو نوع شرکت امکان پذیر است ولی قابل ذکر است اگرچه گردش مالی متناسب با زمینه فعالیت برای هر دو نوع شرکت تعریف می شود، توصیه می شود تجاری که به دنبال تبادلات مالی بالا ( به صورت خاص افتتاح LC ) با بانک های اروپایی و آمریکایی هستند از روش نخست برای ثبت شرکت استفاده کنند.
    4- مالیات سالیانه برای شرکت ها در عمان 12% می باشد.

    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در عمان
    1- دارا بودن شریک عمانی با حداقل میزان سرمایه گذاری 30 درصد
    2- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از ایران ترجمه شده به عربی در دارالترجمه های رسمی ایران که این گواهی می بایست توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفارت عمان در تهران مورد تایید قرار گرفته باشد.
    3- ارائه پرینت حساب بانکی شخصی حداقل 6 ماهه با تایید بانک و تبدیل مبالغ به دلار با ترجمه عربی و تایید وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفارت عمان در تهران
    4- دارا بودن شرکتی که از فعالیت آن حداقل 3 سال در ایران گذشته باشد با تمام اوراق شرکت و آخرین تغییرات آن به زبان عربی و تایید وزارت امور خارجه و سفارت عمان در تهران
    5- پرینت 6 ماهه گردش حساب شرکت و اوراق تسویه حساب مالیاتی به زبان عربی که مبالغ آن به دلار تبدیل شده باشد و ترجمه به زبان عربی با تایید وزارت امور خارجه و سفارت عمان در تهران
    6- گواهی عدم سوء پیشینه شریک عمانی
    7- اسکن گذرنامه به منظور دریافت تاییدیه از وزارت امن عمان
    8- سپرده گذاری به میزان 150 هزار رالن عمانی به عنوان راس المال ثبت شرکت جدید که طبق قوانین عمان باید منبع انتقال آن از خارج از عمان باشد.

    مراحل ثبت شرکت در عمان
    - سپرده گذاری سرمایه شرکت در بانک ( مدت زمان انجام آن یک روز می باشد و هیچ هزینه ای در قبال آن اخذ نخواهد شد ).
    - ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت های تجاری وابسته به وزارت بازرگانی و صنایع ( مدت زمان انجام آن هفت روز می باشد ).
    - معرفی و ثبت شرکت در اداره مالیات ( مدت زمان انجام آن یک روز و هزینه ای در برنخواهد داشت ).
    - ثبت نام کارمندان شرکت در اداره تامین اجتماعی ( مدت زمان انجام آن یک روز و بدون اخذ هزینه است ).

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 18 دی 1398


     
    در این مقاله قصد داریم در مورد مراحل ثبت شرکت در پرند اطلاعاتی را در اختیار شما متقاضیان محترم قرار دهیم. لطفاَ ما را تا پایان این نوشتار همراهی بفرمایید.

    مراحل ثبت شرکت در پرند
    انتخاب موضوع :
    از اقدامات اولیه برای راه اندازی و تاسیس شرکت تصمیم گیری برای تعیین موضوع شرکت می باشد. موضوع فعالیت هر شرکت که در بند ۲ اساسنامه آن قید می گردد، نشان دهنده هویت و اهدافی است که آن شرکت برای آن منظور تشکیل شده است.
    موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن موثر است، چه علی الاصول معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد، شرکت را متعهد نمی کند. اختیارات مدیران شرکت نیز در چهارچوب موضوع شرکت قرار دارد.بر این اساس، هیات مدیره و مدیران اجرایی شرکت نمی توانند سرمایه شرکت را در فعالیت های غیر موضوعه بکار ببرند و یا در تصمیمات و اقدامات خود از حدود موضوع شرکت تجاوز کنند، در صورت تجاوز محل آن ها اثر قانونی ندارد و در صورت افراط و تفریط کلیه مدیران متضامناَ مسئول می باشند.
    همه ی انواع شرکتها می توانند موضوع فعالیت خودشان را تغییر دهند. بنابراین، چنانچه در اساسنامه ، موضوع شرکت به درستی شامل فعالیت آن نگردد شرکت ها می توانند موضوع خود را تغییر دهند و یا به موضوع قبلی شرکت موضوعاتی را الحاق کنند.
    چنانچه موضوع تعیین شده نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه داشته باشد، لازم است مجوزهای لازم اخذ گردد. شایان ذکر است، موضوعی که انتخاب می شود باید مشروع و قانونی باشد. از برخی از فعالیت هایی که به موجب تصریح در قوانین جاری کشور توسط اشخاص منع شده اند ،می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

    خرید و فروش اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و هنری
    ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای
    ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر
    ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی
    ترویج و آموزش علوم غیر اسلامی و غیر دینی
    شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی
    اخذ کمک وجوه برای زلزله زدگان و بلایای طبیعی و حوادث غیر متقرقبه توسط اشخاص حقوقی ممنوع می باشد.
    ساخت،خرید،فروش و حمل مشروبات الکلی
    و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.
    انتخاب قالب شرکت :
    هر نوع فعالیتی مستلزم نوع خاصی از شرکت می باشد. ماده 20 باب سوم قانون تجارت شرکت های تجاری را مشتمل بر 7 قسم ذیل تقسیم می کند :
    شرکت سهامی ، شرکت بامسئولیت محدود ، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی ، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف
    برای ثبت هر یک از این شرکت ها، شرایط خاصی نیاز است . متقاضیان ثبت شرکت جهت انجام پروسه تشکیل شخص حقوقی ابتدا باید بااشراف به قوانین نوع شخصیت حقوقی را انتخاب نمایند و با بررسی قوانین مرتبط با آن نوع از شرکت ها تصمیم گیری های مرتبط را انجام دهند.
    انتخاب شرکا :
    در قوانین ایران، حداقل تعداد شرکا 2 نفر است . از آنجا که یک شخص نمی تواند به تنهایی شرکت تشکیل دهد بنابراین تاسیس شرکت مستلزم شراکت دو یا چند شریک می باشد. لیکن قانون محدودیتی برای سقف تعداد شرکاء تعیین نکرده است.
    شرکا باید از صلاحیت و اهلیت لازم برخوردار باشند. سن قانونی (18 سال تمام) و برخورداری از سلامت عقل ، مبین صلاحیت و اهلیت است. 
    تعداد شرکا در هر یک از شرکت های تجاری به شرح ذیل می باشد:
    حداقل 2 شریک در ( شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی )
    حداقل 3 شریک در ( شرکت سهامی خاص ، شرکت مختلط سهامی )
    حداقل 5 شریک ( در شرکت سهامی عام )
    حداقل 7 شریک ( در شرکت تعاونی تولید و مصرف )
    تمامی افراد با هر نسبت خانوادگی و فامیلی می توانند در شرکت افراد با هر نسبت خانوادگی و فامیلی عضو بوده و سهامدار باشند. لیکن، قانونگذار در ماده 147 به عنوان اقدامات تامینی در شرکت های سهامی عام و خاص، اشخاص ذیل را از انتخاب شدن به سمت بازرس منع نموده است :
    اشخاص مذکور در ماده 111 ( ل.ا.ق.ت) ؛ مدیران و مدیر عامل شرکت ؛ اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ؛ هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاَ حقوق دریافت می دارد.
    لذا ، بازرسین نباید با اعضاء هیات مدیره دارای نسبت فامیلی بوده و از اقوام ایشان باشند.
    انتخاب نام شرکت :
    نام شرکت عبارتست از واژه یا واژگان با معنی که متقاضیان ثبت اعم از ایرانی یا خارجی برای شناسایی شخصیت حقوقی به مرجع ثبت پیشنهاد می نمایند .
    به موجب دستورالعمل های صادره در تعیین نام شرکت ها :
    الف- برای تعیین نام می بایست از اسم خاص استفاده گردد.( اسم خاص کلمه ای است که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،شییء یا مفهومی به کار می رود).
    ب- اسامی انتخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد.
    پ- اسامی انتخابی برای نام شرکت باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.
    ج- در انتخاب نام شرکت، از عنوان های شعرا، دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
    د- اسم انتخابی، لاتین نباشد.
    ه- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.
    ی- اضافه کردن کلمات توصیفی از قبیل اصل، نوین، برتر، برترین، نو به اسامی ثبت شده قبلی پذیرفته نمی شود.
    ن- اضافه کردن اعداد به نام هایی که سابقه ثبت دارند پذیرفته نمی شود و در صورت استفاده اعداد در نام های جدید پیشنهادی باید نگارش آن ها به صورت حروفی باشد.
    و- چنانچه تفاوت نام پیشنهادی با نام ثبت شده تنها در استفاده از پسوند جمع (نظیر ون، ین، ها و یا جمع مکسر) یا حذف آن باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
    تهیه مدارک شرکت :
    جهت انجام ثبت شرکت در پرند لازم است قبل از هر چیز مدارک و اسناد مرتبط را تجمیع نمود. این مدارک به شرح ذیل می باشد :
    - شناسنامه و کارت ملی متقاضیان اعم از سهامداران اعضای هیئت مدیره و بازرسین
    - گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و بازرسین
    - مدارک تحصیلی مورد نیاز برای موضوعاتی که نیاز به مدرک تحصیلی دارند.
    - مجوز فعالیت برای موضوعاتی که ملزم به ارائه مجوز می باشند.
    - ارائه آدرس صحیح به همراه کد پستی برای محل فعالیت شرکت و محل سکونت متقاضیان
    تشکیل مجمع عمومی موسسین :
    برای این منظور، می بایست با سایر شرکای خود جلسه ای تشکیل دهید و همه باید حضور داشته باشند. در این جلسه باید اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه را مطرح و همه آن را تایید و امضا کنید. نفراتی را باید برای هیئت مدیره و نفراتی را هم به عنوان بازرس در صورت نیاز انتخاب کنید. همچنین از این نفرات باید افرادی به عنوان دارنده حق امضا مشخص شوند. نفرات هیئت مدیره باید مسئولیت خود را کتباَ و یا با امضا صورتجلسه بپذیرند. این جلسه موسوم به جلسه مجمع عمومی موسسین است و در ادامه روند شرکت با نام مجمع عمومی فوق العاده شناخته می شود که همه تصمیم های شرکت را باید اتخاذ کنند.
    تشکیل هیئت مدیره :
    هیئت مدیره نیز باید متعاقباَ تشکیل شود. در این جلسه باید موضوعات رسمی شرکت بحث شود و شرایط اجرایی مورد توافق قرار بگیرد. رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس و دبیر و مدیرعامل هم اغلب در هیئت مدیره مشخص می شوند. در پایان هم باید صورتجلسه ای تنظیم و همه توافقات در آن درج و سمت ها مشخص و همه نفرات باید آن را امضا کنند.
    ثبت نام در سایت اداره ثبت شرکت ها :
    برای ثبت نام اینترنتی به سامانه اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراجعه کنید. بعد از انتخاب پذیرش تاسیس باید فرم آن را با دقت کامل پر کنید. این تقاضا بررسی خواهد شد و پس از چند روز کاری نتیجه اعلام می گردد.
    ارائه اصل مدارک به اداره ثبت شرکت ها :
    پس از تایید ثبت نام اینترنتی، باید مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد و بارکد پستی در سامانه درج شود.
    پرداخت هزینه های ثبت شرکت :
    ثبت شرکت زمانی نهایی خواهد شد که شما کلیه هزینه های ثبت شرکت را پرداخت نموده و فیش آن را تحویل دهید.
    دریافت شماره ثبت و شناسه ملی :
    با پرداخت هزینه های ثبت شرکت دو شماره به شما داده خواهد شد. شماره ثبت شرکت و شناسه ثبت شرکت. این شماره ها بخصوص شناسه ثبت شرکت در حکم کد ملی شرکت است که همه اطلاعات و خلاصه وضعیت شرکت همواره از طریق آن قابل پیگیری است. این شناسه باید بر روی همه اسناد و مدارک شرکت درج شود.
    آگهی ثبت شرکت :
    در این مرحله باید هزینه ای برای آگهی موضوع ثبت شرکت پرداخت نمایید و خلاصه ای از ثبت شرکت که توسط کارشناسان اداره ثبت شرکت تهیه شده دریافت و در روزنامه رسمی دادگستری و روزنامه کثیرالانتشاری که خودتان تعیین می کنید چاپ و یا آگهی نمایید.
    در انتها، پس از ثبت شرکت، برای اینکه بتوانید فعالیت خود را به طور قانونی آغاز کنید باید پرونده دارایی خود را تشکیل بدهید و دفاتر پلمپ مالیاتی و کد اقتصادی خود را تحویل بگیرید.
    هزینه راه اندازی شرکت  در پرند:
    جهت محاسبه دقیق هزینه های راه اندازی و ثبت شرکت، الزاماَ بایستی تمام موارد کارتان را اعم از :
    - میزان سرمایه اولیه تاسیس شرکت
    - موضوع فعالیت شرکت ( به صورت کامل )
    - محل ثبت شرکت
    - نوع شرکت ( سهامی ، با مسئولیت محدود و ...) را مشخص نموده و سپس با متخصصان ما در ثبت شرکت  تماس حاصل فرمایید تا هزینه ثبت شرکتتان را محاسبه و اعلام نماییم.

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 11 دی 1398


    بسیاری از شرکت های موفق در ایران سعی دارند جهت گسترش حوزه فعالیتشان در عرصه بین المللی، کسب و کارشان را از طریق ثبت شرکت در آذربایجان ارتقا دهند.
    جمهوری آذربایجان، بزرگ ترین کشور قفقاز و در قاره اروپا و در کنار دریای خزر است. این سرزمین را آذرباد ، آذربادگان ، آذرباذگان ، آذربایگان ، آذربیجان و اذربیجان نیز نامیده اند. کشورهای ایران در جنوب، ارمنستان و ترکیه در غرب ، گرجستان در شمال غربی و روسیه در شمال، همسایگان جمهوری آذربایجان محسوب می شوند . باکو، پایتخت و بزرگ ترین شهر کشور آذربایجان است که در سواحل غربی دریای خزر واقع شده است.

    به دلیل امکانات تحصیلی، زندگی و کار ، این کشور به سرزمینی مناسب برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. سرمایه گذاری در آذربایجان ، به طرق مختلفی امکان پذیر است . از جمله :
    - سرمایه گذاری از طریق سپرده بانکی
    - سرمایه گذاری با ایجاد اشتغال
    - خرید ملک یا مغازه
    - خرید سهام
    - ثبت شرکت
    می توان گفت ، روند ثبت شرکت از سایر موارد ، هزینه های کمتری را شامل خواهد شد . با سرمایه گذاری در آذربایجان می توانید مالک سهام خود باشید و تمام سود و دارایی را به کشور مورد نظر خود منتقل کنید. علاوه بر این ، ثبت کردن شرکت در آذربایجان دارای مزایای متعددی نظیر افتتاح حساب بانکی بین المللی و اخذ اقامت می باشد .

     
     


    برای تاسیس شرکت در آذربایجان ، شما می توانید حداقل از دو نفر که شهروند آذربایجان هم نباشند ( هر دو می توانند ایرانی باشند) ، اقدام نمایید. ثبت شرکت در این کشور مستلزم دارا بودن سابقه کاری مفید در زمینه کاری اعلام شده جهت اخذ مجوز و سپس صدور تاییدیه توسط این شرکت برای شخص مورد نیاز برای استخدام است.
    جهت این امر ابتدا باید یک طرح مشخص از تجارتی که قصد دارید راه اندازی کنید را ارائه نمایید. در این طرح باید موارد ذیل را در نظر داشته باشید :
    - اهداف کسب و کار و خلاصه کارهای اجرایی اولیه
    - برآوردهای مالی و هزینه ها نظیر هزینه ثبت شرکت، هزینه نگهداری سالانه شرکت و تمکن یا ساپورت مالی برای ثبت شرکت
    - تعیین تیم مدیریت
    - نوع سهام شرکت و تعیین شرایط خرید سهام شرکت
    - انتظاراتی که از محصولات و خدمات می رود.
    ثبت کردن شرکت در آذربایجان ، نیاز به سه نفر دارد . 1) مدیرعامل 2) موسس 3) حسابدار که البته برای شروع ثبت ، در ابتدای کار نیازی به حسابدار نیست اما، پس از طی روند ثبت ، می بایست حسابدار تعیین شود.

    انواع شرکت های قابل ثبت در آذربایجان
    شرکت با مسئولیت محدود (LLC) :
    رایج ترین روش سرمایه گذاری در آذربایجان ، ثبت شرکت با مسئولیت محدود است . این شکل از شرکت، با اهداف بازرگانی تاسیس می شود. برای ثبت این نوع شرکت ، لازم است اطلاعات مربوط به بنیانگذار، نام شرکت ، آدرس قانونی ، اندازه سرمایه مجاز ، فعالیت در چارچوب و انتخاب یک بانک در آذربایجان مشخص باشد.
    شرکت سهامی خاص :
    شرکت سهامی خاص که در مقیاس بزرگ تری تاسیس و فعالیت می کند مستلزم حداقل دو سرمایه گذار و داشتن هیئت مدیره است. سرمایه این شرکت های سهامی قابل انتقال و مبادله در عموم می باشد.
    شرکت سهامی عام :
    در شرکت سهامی عام هر سرمایه گذار می تواند بدون هماهنگی با سایر سرمایه گذاران سهم خود را به دیگری انتقال دهد. در این شرکت ، تعداد سرمایه گذاران باید از دو نفر بیشتر باشد و میزان سود و زیان هر شخص به اندازه سهام او خواهد بود.
    در شرکت سهامی عام، برای تمام کسانی که می خواهند در این قالب از شرکت به کار بپردازند، باید مجوز اخذ شود و تنها موسس شرکت احتیاجی به اخذ مجوز ندارد.
    پس از ثبت شرکت فرد متقاضی می تواند برای اخذ ویزای ورود به این کشور اقدام نماید.

    مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در آذربایجان 
    - صفحه اول پاسپورت
    - تهیه سه عدد فرم توسط موسس و مدیرعامل
    - ارائه فرم سنوات اشتغال به کار در زمینه موضوع ثبتی شرکت
    - ارائه برگ تاییدیه سفارت کشور آذربایجان در ایران
    - آدرس محل جهت کار شرکت
    - افتتاح حساب در یکی از بانک های کشور آذربایجان
    - ارائه وکالت نامه وکیل ( در صورت داشتن وکیل )
    با ارائه مدارک فوق، به اخذ مجوز کار شرکت یا پروانه بهره برداری و اخذ مجوز کار برای سایر افراد در شرکت به غیر از موسس اقدام می گردد.

     

  • نظرات() 
  • چهارشنبه 11 دی 1398

     
     آیا شرکت های خارجی می توانند در ایران به فعالیت بپردازند و اقدام به ثبت شعبه نمایند ؟
    این مقاله محتوای پاسخ به سوالات متقاضیان محترم در خصوص " مقررات و نحوه فعالیت شرکت های خارجی در ایران " می باشد . در این راهنما سعی شده است اطلاعات کاملی راجع به این مهم در دسترس خوانندگان محترم قرار گیرد.
    شرکت های خارجی که می خواهند در ایران به فعالیت بپردازند اولین و مهم ترین وظیفه ای که دارند اینست که شرکت خود را به ثبت برسانند؛ ثبت شرکت های خارجی در ایران به دو حالت متصور است :
    نخست اینکه شرکت خارجی به خصوص در مواردی که به منظور سرمایه گذاری در ایران حاضر می شود به تشکیل و ثبت یک شرکت فرعی اقدام می نماید.

    حالت دوم فعالیت شرکت خارجی در ایران به صورت ثبت شعبه یا نمایندگی می باشد .شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماَ موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.
    مهم ترین علتی که یک شرکت خارجی به تاسیس شعبه در کشور دیگری اقدام می نماید، بازاریابی برای فروش محصولات شرکت است. صادرکنندگان اغلب به این نتیجه می رسند که تجارت از طریق شعب یا شرکت های فرعی، بازارهای تازه ای را بر روی محصولات آنان می گشاید و دربرگیرنده عامل رشد قابل توجهی می باشد . بنابراین برای تحقق چنین هدفی ممکن است شرکت های خارجی که به منظور فروش محصولات یا بازاریابی محصولات خود در ایران فعالیت دارند ، به تاسیس شعبه یا نمایندگی اقدام نمایند .

    نکات حائز اهمیت راجع به ثبت شعب شرکت های خارجی در ایران :
    1- شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی قرارداد قانونی منعقد نموده اند، می توانند در جهت انجام امور قانونی و فعالیت خود، در حدود قرارداد منعقده ، طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، به ثبت شعبه خود در ایران مبادرت نماید. به این نحو که شعبه مزبور تابعیت ایرانی ندارد ؛ بلکه فقط در مرجع مربوطه به عنوان شعبه ای از یک شرکت خارجی به ثبت می رسد.
    2- ثبت شعبه شرکت های خارجی در ایران مجاز است و مشمول منع مذکور در اصل 81 قانون اساسی نیست.
    3- تقاضای ثبت شعبه برای شرکت ، ممکن است ضمن تقاضای ثبت اصلی شرکت به عمل آید که در این صورت باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضا در شعبه دارد ، در ذیل ثبت اصلی شرکت به ثبت برسد. اما علاوه بر این ، ممکن است شرکت بعد از تاسیس تصمیم به ثبت شعبه نماید. در این صورت تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که باید رونویس تصدیقی که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه مدیرشعبه ضمیمه آن شود، سپس مبادرت به ثبت شعبه گردد .
    4- شعبه برخلاف نمایندگی، نه شخصیت حقوقی مستقل دارد و نه دارایی مستقل ؛ بلکه فقط آدرس آن ، غیر از آدرس مرکز اصلی شرکت است.
    5- شعبه شرکت با شرکت وابسته متفاوت است . شرکت وابسته بدین معنی است که شرکت اصلی با اشخاص دیگر سرمایه گذاری کند و با مشارکت یکدیگر، یک شرکت تاسیس کنند که بخشی از سهام آن به شرکت اصلی تعلق دارد. شرکت وابسته ، برخلاف شعبه ، دارای یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکت اصلی یا شرکت مادر است.
    6- مرجع ثبت شعبه شرکت خارجی، " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " واقع در تهران می باشد.
    7- هر شرکت خارجی، برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی، در ایران مبادرت نماید ، باید در مملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.
    8- شعبه مزبور ، فقط در حدود موضوع قرارداد مربوط و اختیارات ناشی از آن می تواند در ایران فعالیت کند.
    9- در موقع تعیین نام شعبه ، باید دقت شود نام تایید شده عین نام شرکت خارجی با قید شعبه یا نمایندگی باشد و از اختصار نام یا ترجمه آن خودداری شود.
    10- مدت فعالیت شعبه، برابر مدت قرارداد بوده و به محض پایان مدت مذکور، فعالیت شعبه نیز در ایران خاتمه خواهد یافت مگر اینکه مدت قرارداد تمدید شود.
    11- هر گاه قبل از خاتمه مدت قرارداد ، شعبه شرکت خارجی ، موضوع قرارداد را انجام دهد، یا قرارداد در اثر اختیار فسخ پیش بینی شده، فسخ گردد، فعالیت شعبه شرکت خارجی در ایران خاتمه پیدا خواهد کرد.
    12- به موجب قانون ، اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی ربط لغو می شود مکلفند در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
    13- شرکت هایی که مجوز فعالیت آن ها تمدید نمی شود 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.
    14- شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارائه نمایند.
    15- اشخاص مزبور موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذی ربط ارسال دارند.
    شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران ، بایستی اسناد و مدارک ذیل را فراهم نموده و به اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارائه نمایند :
    الف) پرداخت هزینه تعیین نام به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
    ب) تکمیل فرم تعیین نام
    ج) درخواست کتبی شرکت
    د) کپی مصدق اساسنامه شرکت ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط
    ه) آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
    ی) گزارش توجیهی شامل اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت مشتمل بر :
    - اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت
    - تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران
    - تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
    - برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز
    ن) ارائه معرفی نامه از دستگاه دولتی در صورتی که دارای قرارداد با آن دستکاه باشند.
    ط) ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذی صلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره مربوطه ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند.
    توجه داشته باشید که :
    - چنانچه تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید، تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.
    کلیه اسناد شرکت که در کشور خارجی تهیه می گردد، پس از تایید مرجع ذی ربط ( نظیر مرجع ثبت شرکت ها ) و تایید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تایید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تایید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره فوق الذکر ارائه گردد.
    هم چنین بخوانید :
    - طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی
    - ثبت شرکت خارجی در ایران

     

     

  • نظرات() 
  • یکشنبه 8 دی 1398


     
    اتحادیه تعاونی با عضویت تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد باشند، در سطح شهرستان یا استان تشکیل می شود. عضویت در اتحادیه تعاونی، بر اساس " اصل آزادی عضویت " ، اختیاری است. تعاونی هایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم نخواهند شد.

    توصیه می شود مقالات زیر را بخوانید:
    - مرجع ثبت شرکت ها
    - اساسنامه ثبت شرکت و اتحادیه تعاونی
    - روند ثبت اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی در مرجع ثبت شرکت ها

    شرایط لازم برای عضویت تعاونی ها در اتحادیه تعاونی به شرح ذیل است :
    - داشتن تابعیت ایران
    - خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه اتحادیه
    - درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه اتحادیه.
    علاوه بر آن لازم است که تعاونی داوطلب عضویت در اتحادیه، موضوع فعالیت مناسب با موضوع فعالیت اتحادیه داشته باشد. ( یادآوری می شود که برای هر موضوع فعالیت تعاونی در هر شهرستان ، فقط یک اتحادیه تشکیل می گردد ) .
    اساسنامه اتحادیه می تواند شرایط دیگری را برای عضویت تعیین کند.
    اتحادیه تعاونی، پس از تشکیل و ثبت ، موجودیت قانونی پیدا می کند و وجود او با انحلال و تصفیه از بین می رود.
    برای تشکیل هر تعاونی، باید هیاتی به نام " هیات موسس " تشکیل شود. به موجب قانون بخش تعاونی، " هیات موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط، که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند ". در اینکه هیات موسس باید چند عضو داشته باشد، در قانون و سایر مقررات بیانی مشاهده نمی شود؛ ولی می توان گفت که تعداد اعضای آن نباید از سه نفر کمتر باشد.
    چون اتحادیه تعاونی با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که موضوع فعالیت آن ها واحد است، تشکیل می شود، لذا هیات موسس اتحادیه تعاونی باید از شرکت ها و تعاونی هایی که دارای موضوع فعالیت واحد بوده و واجد شرایط عضویت در اتحادیه مربوط هستند، تشکیل شود.
    هر یک از شرکت ها و تعاونی های عضو هیات موسس اتحادیه، نماینده ای برای حضور در هیات موسس تعیین و معرفی خواهد کرد. هیات موسس اتحادیه با حضور این نمایندگان تشکیل می شود .

    وظایف هیات موسس، عبارت است از :
    - تهیه اساسنامه اتحادیه و پیشنهاد آن به " اولین مجمع عمومی عادی " برای بررسی و تصویب ؛
    - دعوت از تعاونی های واجد شرایط، جهت عضویت در اتحادیه مربوط ،
    - تشکیل دادن " اولین مجمع عمومی عادی " ، جهت تصویب اساسنامه ، انتخاب اولین هیات مدیره و اولین هیات بازرسی اتحادیه، طبق اساسنامه تصویب شده و انجام سایر وظایف مربوط .
    هر یک از نمایندگان تعاونی ها که برای حضور در هیات موسس معرفی شده اند، باید مدارک زیر را به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ارائه کنند :
    - فتوکپی شناسنامه و مدارک تحصیلی .
    - فتوکپی گواهینامه پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت.
    - گواهی عدم سوء پیشینه .
    علاوه بر آن ارائه مدرکی که وی را به عنوان نماینده شرکت یا تعاونی مربوط معرفی می کند، نیز لازم است.
    کارکنان رسمی و پیمانی دولت ، با ارائه حکم کارگزینی از ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و فتوکپی گواهینامه پایان خدمت یا معافیت، معاف خواهند بود. نمایندگان مزبور باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون دایر می کند، شرکت کنند.
    • طرح توجیهی :
    هیات موسس باید طرحی به نام " طرح توجیهی " یا " طرح پیشنهادی " ، تهیه کند. این طرح مشتمل بر بیان لزوم تاسیس اتحادیه تعاونی و ذکر دلایل توجیهی بر امور ذیل خواهد بود :
    - تناسب هدف های تشکیل اتحادیه با هدف ها و برنامه های مصوب دولت ؛
    - میزان سرمایه ؛
    - تعداد و مشخصات شرکت ها و تعاونی های داوطلب عضویت در اتحادیه ؛
    - مبلغ لازم التادیه
    هیات موسس باید نماینده تام الاختیاری تعیین و به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) معرفی کند.
    هیات موسس باید برای تقاضا، فرم مربوطه را تکمیل و به همراه طرح توجیهی، ضمن معرفی نماینده تام الاختیار خود به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ، به وزارت مزبور تسلیم کند و موافقت با تشکیل اتحادیه را خواستار شود.
    • اقدامات وزارت تعاون
    وزارت تعاون ، تقاضای مذکور و طرح توجیهی را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت پذیرفته شدن تقاضا ، موافقتنامه تشکیل اتحادیه را صادر می کند و نمونه اساسنامه و فرم های مورد نیاز را در اختیار نماینده تام الاختیار هیات موسس اتحادیه قرار می دهد . ( وزارت تعاون ، علاوه بر نمونه اساسنامه برای تسهیل جریان امور مربوط به تعاونی ها، فرم هایی را نیز تهیه کرده است ) .
    وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ، باید ظرف یک ماه پس از وصول تقاضای تشکیل اتحادیه، نظر مستدل خود را در خصوص مورد تقاضا، به هیات موسس اعلام دارد و در صورت ملاحظه نقض در طرح توجیهی یا کمبود مدارک ضمیمه تقاضانامه ، مراتب را کتباَ به اطلاع هیات مزبور برساند. هیات موسس، باید حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به رفع نقص طرح توجیهی و تکمیل مدارک و تحویل آن ها به وزارت تعاون اقدام نماید. طرح توجیهی، پس از آنکه مورد تصویب وزارت تعاون قرار گرفت، هر گونه تغییر در آن باید با مجوز آن وزارت صورت گیرد.
    هیات موسس، باید ظرف دو ماه از تاریخ دریافت موافقتنامه وزارت تعاون، " اولین مجمع عمومی عادی " را برگزار کند ؛ در غیر این صورت، تشکیل اتحادیه تعاونی، موکول به گرفتن موافقتنامه مجدد از وزارت مزبور خواهد بود.
    در صورتی که هیات موسس نتواند ظرف مدت دو ماه به برگزاری مجمع عمومی مزبور موفق شود، می تواند قبل از پایان مهلت مزبور تمدید آن را خواستار شود هر گاه وزارت تعاون ، تاخیر در برگزاری مجمع را موجه تشخیص دهد، مهلت را تمدید می کند.
    هیات موسس، پس از اخذ موافقتنامه تشکیل، باید اقدامات زیر را انجام دهد :
    - دریافت مجوز فعالیت در موضوع طرح توجیهی، از مراجع ذی ربط ( در صورت نیاز به مجوز ) ، به نام اعضای هیات موسس اتحادیه در شرف تاسیس .
    - تدوین اساسنامه، که باید برای تصویب به " اولین مجمع عمومی عادی " تسلیم شود. ( = تکمیل نمونه اساسنامه ) .
    - افتتاح حساب به نام اتحادیه در شرف تاسیس نزد " صندوق تعاون " یا بانکی که صندوق تعاون تعیین می کند.
    - دعوت از شرکت ها و تعاونی های واجد شرایط عضویت ، ضمن اعلام خلاصه ای از کلیات طرح، اساسنامه تدوین شده، شرایط عضویت ، مهلت پذیرش تقاضای عضویت ، شماره مشخصات حساب افتتاح شده ، مبلغ لازم التادیه هر یک از داوطلبان عضویت، ذکر نحوه صدور آگهی های بعدی تا تشکیل " اولین مجمع عمومی عادی " ، و ذکر مشخصات موسسان و غیره .
    - بررسی شرایط داوطلبان و پذیرفتن واجدین شرایط عضویت ، دریافت گواهی واریز مبلغ لازم التادیه سهام آن ها، صدور برگه اجازه ورود به جلسه " اولین مجمع عمومی عادی " ( بهتر است هیات موسس، برای هر یک از داوطلبان که به عضویت پذیرفته شده اند، پرونده جداگانه ای ترتیب دهد ) .
    - انتشار آگهی دعوت " اولین مجمع عمومی عادی " . ( فاصله زمانی بین تاریخ دعوت تا تشکیل مجمع عمومی، حداقل 30 روز و حداکثر 35 روز خواهد بود ) .
    - ثبت نامزدهای عضویت در هیات مدیره و هیات بازرسی
    - ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به وزارت تعاون ( اداره کل یا اداره تعاون ) ، جهت اعزام ناظر برای حضور در " اولین مجمع عمومی عادی " .
    - سایر اقدامات مربوط به برگزاری مجمع عمومی تا انتخاب هیات رئیسه مجمع ( رئیس، منشی و دو نفر ناظر ) از قبیل اخذ برگه ورود به جلسه مجمع از افراد، تکمیل فهرست اسامی حاضران همراه با امضای آن ها که باید تحویل هیات رئیسه مجمع عمومی شود.
    - علاوه بر آن ، هیات موسس باید ورقه تعهد خرید سهام را که داوطلبان عضویت باید به هنگام خرید سهم تکمیل و امضا کنند، تهیه و به تعداد لزوم تکثیر و آماده نماید.
    - لازم و مفید است که هیات موسس به داوطلبانی که واجد شرایط عضویت شناخته شده اند، توصیه کند که اساسنامه تدوین شده آماده تسلیم به " اولین مجمع عمومی عادی " را مطالعه کنند و شایسته است که هیات موسس، جلساتی با حضور داوطلبان مزبور برای بحث و تبادل نظر درباره اساسنامه مذکور برگزار کند.
    هیات موسس باید پس از انقضای مدتی که برای خرید سهام تعیین شده است، به صندوق تعاون یا شعبه بانک مربوط، مراجعه کند و گواهی دال بر موجودی کل حاصل از واریز وجوه لازم التادیه ، سهام خریداری شده را برای ارائه به " اولین مجمع عمومی عادی " دریافت نماید.
    یادآوری می شود که اعضای هیات مدیره اتحادیه های تعاونی به پیشنهاد تعاونی های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند و اعضای هیات بازرسی اتحادیه از بین افرادی که تعاونی های عضو پیشنهاد می کنند یا از خارج از آن ها، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردند.
    نامزدهای سمت عضویت در هیات مدیره و هیات بازرسی اتحادیه های تعاونی باید واجد شرایط مقرردر ماده 38 قانون بخش تعاونی و شرایط مقرر در اساسنامه اتحادیه مربوط باشند و حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی، درخواست کتبی خود را مطابق فرمی که ذیلاَ ارائه می شود، به هیات موسس تحویل و رسید دریافت دارند. هر یک از داوطلبان عضویت در هیات مدیره یا هیات بازرسی که به وسیله تعاونی ها نامزد شده اند، باید همراه درخواست مزبور، حداقل از یکی از تعاونی هایی که به عضویت اتحادیه در شرف تاسیس پذیرفته شده است، نامه رسمی مبنی بر پیشنهاد نامزدی خود ارائه نماید . ( دو یا چند تعاونی، می تواند یک شخص را به عنوان نامزد عضویت در هیات مدیره یا بازرسی معرفی کند ) .
    مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای سمت عضویت در هیات مدیره و هیات بازرسی اتحادیه های تعاونی، کمیسیونی است که در دستورالعمل مربوط، مقرر شده است.
    دعوتنامه یا آگهی دعوت " اولین مجمع عمومی عادی " اتحادیه تعاونی در شرف تاسیس را ، هیات موسس به اطلاع داوطلبان عضویت می رساند. دعوتنامه یا آگهی دعوت " اولین مجمع عمومی عادی " اتحادیه تعاونی در شرف تاسیس را ، هیات موسس به اطلاع داوطلبان عضویت می رساند.
    • خاتمه وظایف هیات موسس

  • نظرات() 
  • یکشنبه 8 دی 1398


     
     طبق تعریفی که در ماده 4 قانون تجارت از شرکت سهامی عام ارائه گردیده، شرکت سهامی عام نوعی از شرکت های سهامی است که قسمتی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به غیرموسسان ( مردم ) تامین شود. سهام شرکت های سهامی عام در بورس اوراق بهادار دادو ستد می شود. در واقع عمده تفاوت شرکت سهامی عام با شرکت سهامی خاص در این است که در شرکت سهامی عام برخلاف شرکت سهامی خاص که تمام سرمایه آن از طرف سهامداران تامین می شود، قسمتی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود.

     قبل از خواندن ادامه این مقاله، می توانید مقالات زیر را دنبال کنید:

    - نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکت ها

    - مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسوولیت محدود

    تشکیل شرکت سهامی عام ، مستلزم جمع شدن سرمایه تعیین شده در طرح اساسنامه است. پس از اینکه سرمایه شرکت، تعهد و " 35 " درصد آن به صورت نقد پرداخت گردید، تعداد سهام هر کدام از تعهدکنندگان تعیین و اعلام می شود.
    رژیم حقوقی تامین سرمایه و تخصیص سهام به شرکاء ، موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها پرداخته خواهد شد. شایان ذکر است خوانندگان محترم، در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر ، می توانند به مقالات " تشریفات ثبت شرکت سهامی عام " و " مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی عام " مراجعه نمایند.
    الف) میزان سرمایه
    حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام ، " 5 میلیون " ریال است. بی تردید ، در حال حاضر با توجه به تورم موجود ، این مبلغ برای تشکیل شرکت سهامی کافی نیست ، اما تا قانون تغییر نکند ، جمع سرمایه " 5 " میلیون ریالی برای تشکیل شرکت سهامی عام کافی است.
    مبلغ مذکور حداقل مبلغ سرمایه ثابت شرکت های سهامی است. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در قانون کمتر شود باید ظرف مدت مقرر در قانون نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
    با این وجود دادگاه مشوق انحلال شرکت نیست و هر گاه قبل از صدور رای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف می نماید.
    بنابراین مبلغی سرمایه برای تشکیل و تداوم شرکت سهامی تعیین شده است که شرکت نمی تواند کمتر از آن سرمایه داشته باشد و هر گاه سرمایه شرکت به هر علت به کمتر از این مبلغ تنزل پیدا کرد باید نسبت به واریزی مبلغ تا سقف مبلغ تعیین شده و یا تبدیل شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مندرج در ماده 19 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری اقدام شود. زیرا در انواع مختلف شرکت های غیرسهامی مندرج در قانون حداقل سرمایه ای وجود ندارد و بنابراین شرکت سهامی با هر مبلغ سرمایه می تواند بدون اشکال قانونی با رعایت مقررات شرکت مورد تبدیل به هر نوع شرکت دیگری تبدیل شود. اگر تبدیل انجام نگیرد هر ذینفع یعنی سهامدار، طلبکار و مدیر و بازرس می تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای انحلال شرکت را نماید. در این مورد هم دادگاه اصرار بر انحلال شرکت ندارد و اگر قبل از صدور رای قطعی در جریان دادرسی مشکل برطرف شود رسیدگی موقوف خواهد شد. ولی در قانون 1392 این راه حل با مشکل ماده 20 ق. ا. ح. ش. ت مواجه است.
    همان طور که اشاره شد ، بخش عمده سرمایه شرکت سهامی عام از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. لذا در ماده 252 قانون گذار مبلغی را که برای تشکیل شرکت سهامی عام تعیین و مقرر نموده اند که بقیه آن در مراحل بعدی طبق اساسنامه وصول خواهد شد. در قانون 1347 نیز از همین روش پیروی شده بود و برای تاسیس شرکت های سهامی عام موسسین می بایست اقلاَ بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود نداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت می کردند.
    بنابراین 20% سرمایه شرکت معادل یک میلیون ریال توسط موسسین تعهد می شد. 35% مبلغ تعهد شده معادل 350 هزار ریال در حساب بانکی که توسط موسسین به نام ( شرکت در شرف تاسیس ) باز می شد تودیع می گردید.
    در قانون جدید طبق ماده 252 سهامداران حداقل 20% سرمایه را تعهد و 5% مبلغ تعهد شده را به حساب در شرف تاسیس شرکت واریز می نمایند. در نهایت با مبلغ پنج میلیون ریال شرکت سهامی عام قابل تاسیس است.
    طبق ماده 352 برای ثبت کردن شرکت سهامی خاص موسسان باید کل سرمایه شرکت را تعهد کنند و حداقل پنجاه درصد 50% بخش نقدی سرمایه را در حساب شرکت در شرف تاسیس بسپارند و کل سرمایه غیرنقدی را تسلیم کنند.
    موسسین ، پس از تعهد حداقل 20% سرمایه شرکت طبق ماده 252 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری می بایست اظهارنامه همراه با سایر مدارک را تهیه و به سازمان بورس و اوراق بهادار تسلیم نمایند.
    ناگفته نماند ، رژیم حقوقی هر کدام از دو نوع آورده نقدی یا غیر نقدی متفاوت است.
    1- آورده نقدی . حداقل " 35 درصد " از مبلغی که شرکاء ( موسسان و پذیره نویسان ) تعهد کرده اند باید به صورت وجه نقد باشد. همان طور که اساره شد، این مبلغ به حسابی که به " نام شرکت در شرف تاسیس " است در یکی از بانک ها واریز می شود. این پرداخت باید به طور واقعی صورت گیرد و بنابراین، بانک باید از پذیره نویسان و موسسان وجه نقد دریافت کند.
    2- آورده غیرنقدی . سرمایه غیرنقدی شرکت ممکن است از هر مال مادی، غیرمادی و حتی صنعت تشکیل شود. آورده غیرنقدی باید " تقویم " و " تسلیم " شود. مشکلی که در مورد این نوع آورده وجود دارد ، نحوه ارزیابی آن است. قانونگذار در بند " 6 " ماده " 7 " لایحه مقرر کرده است، در اظهارنامه ای که موسسان برای تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کنند باید اوصاف و مشخصات و ارزش آورده غیرنقدی تعیین شود ؛ به نحوی که بتوان از کم و کیف آن اطلاع حاصل کرد.
    بدین ترتیب، ابتدا موسسان ، آورده های غیرنقدی را ارزیابی می کنند و این ارزیابی در طرح اساسنامه قید می شود و با تصویب اساسنامه در مجمع عمومی موسس، این تقویم ، قطعی تلقی می شود. بدیهی است این طریق ارزیابی ، هم برای شرکت و هم برای اشخاص ثالث متضمن خطرهایی است که قانونگذار بر آن واقف بوده است و اگرچه در ماده " 243 " لایحه ، برای کسانی که در تعیین ارزش آورده غیرنقدی تقلب کنند، مجازات پیش بینی کرده ، این اندازه از احتیاط را برای جلوگیری از سوء استفاده کافی ندانسته و ارزیابی به وسیله " کارشناس رسمی دادگستری " را نیز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس مقرر کرده است.
    ب) تخصیص سهام
    همان طور که گفتیم ، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به " سهام " تقسیم می شود و در قبال آورده هر کدام از موسسان و پذیره نویسان ، به تعداد لازم سهم اختصاص داده می شود. تعیین تعداد سهام ، بر عهده موسسان است که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی موسس صورت گیرد.
    " ارزش اسمی " هر سهم که در طرح اساسنامه قید شده است هر مبلغی می تواند باشد، ولی طبق ماده " 29 " لایحه : " ... مبلغ اسمی هم سهم ، نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد ". تعیین سهام در صورت مجلسی که به امضای موسسان می رسد قید و به مجمع عمومی موسس گزارش خواهد شد. تبصره ماده " 74 " لایحه مقرر می دارد : " گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس، در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد ".

  • نظرات() 
  • یکشنبه 17 آذر 1398


     
    ورقه قرضه ، ورقه ای است که قابل معامله و معرف مبلغ وام با سود معین که تمامی یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر سود، حقوق دیگری نیز شناخته شود. مانند این که ورقه قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد.
    منحصراَ شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مقرر، اوراق قرضه منتشر کند.
    اوراق قرضه قابل تعویض با سهام
    برای صدور اوراق قابل تعویض با سهام ، لازم است که مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام ، مقارن انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را نیز بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص با بازرس یا بازرسان ، اقلاَ برابر مبلغ قرضه، به وسیله یک یا چند بانک دیگر، شرایط بانک ها و موسسات مالی را که می توانند این نوع پذیره نویسی را انجام دهند. ” شورای پول و اعتبار ” تعیین می کند. سهامی که شرکت جهت تعویض با اوراق قرضه قابل تعویض صادر می کند، سهام بانام بوده و باید به نام بانک ها یا موسسات مالی پذیره نویس صادر گردد. بانک ها یا موسسات مالی مزبور، باید تعهد کنند که سهام مذکور را در اختیار دارندگان اوراق قرضه مزبور بوده و نقل و انتقال این گونه سهام تا وقتی که تعویض ورقه قرضه با سهم احراز شود، در دفاتر ثبت شرکت ثبت نخواهد شد. قرارداد مربوط به پذیره نویسی و تعهد و سایر شرایط راجع به آن، که بین شرکت و بانک ها یا موسسات مذکور منعقد می شود نیز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت برسد.
    شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهام باید در ورقه قید شود. تعویض ورقه قرضه با سهام در سررسید، تابع میل و رضایت دارنده ورقه خواهد بود. به عبارت دیگر، وی می تواند در سررسید به جای تعویض ورقه قرضه خود با سهام شرکت ، اصل وام و سود آن را از شرکت دریافت کند. دارنده ورقه قرضه می تواند منتظر سررسید نمانده و در هرموقع قبل از آن، تحت شرایط و ترتیبی که در ورقه قرضه قید شده است ، به شرکت مراجعه و آن را با سهم شرکت تعویض نماید. حق تقدمی که سهامداران شرکت ، در خرید سهام جدید دارند ، در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه نخواهند داشت. سرانجام سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود، مادام که این تعویض به عمل نیانده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق مزبور، قابل تامین نخواهد بود. به عبارت دیگر آن ها را نمی توان در ازاء طلب طلب کاران بازداشت نمود.
    اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام
    برای صدور اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، لازم است که مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام ، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان، شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه سهام خواهند توانست آن ها را به سهام شرکت تبدیل نمایند، تعیین کند و به هیات مدیره اختیار افزایش سرمایه را بدهد. دارندگان اوراق قرضه قابل تبدیل ، می توانند در موعد یا مواعد معینی که در ورقه قرضه قید شده است، به شرکت مراجعه و اصل وام و سود متعلقه را دریافت دارند. هیات مدیره در پایان مهلت مقرر مذکور، معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه عرضه شده جهت تبدیل به سهام ، سرمایه شرکت را افزایش می دهد ( ممکن است تا پایان مهلت مزبور مقداری از مبالغ اوراق قرضه قابل تبدیل، در اثر مراجعه کنندگان آن ها به آنان پرداخت شده باشد. لذا هیئت مدیره فقط معادل مبالغ بازپرداخت نشده می تواند سرمایه شرکت را افزایش دهد ) . هیات مدیره پس از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ، سهام جدید را صادر می کند و به دارندگان اوراق قرضه قابل تبدیل، معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که به شرکت تسلیم می کنند، سهم می دهد. در تبدیل ورقه به سهم نیز مانند تعویض، میل و رضایت دارنده ورقه قرضه شرط است و دارنده آن می تواند از دریافت سهم شرکت خودداری کند و به جای آن، اصل وام و سود پرداخت نشده را دریافت نماید. دارنده ورقه قرضه قبل از سررسید، طی مهلتی که داده شده است، می تواند تحت شرایط و ترتیبی که در ورقه قید شده است، به شرکت مراجعه و آن را معادل مبلغ بازپرداخت نشده اصل و سود، به سهام تبدیل کند و نیز حق تقدمی را که سهامداران، در خرید سهام جدید دارند در خرید سهام قابل تبدیل به اوراق قرضه نخواد داشت.
    ورقه قرضه قابل بازخرید
    ممکن است ورقه قرضه قابل بازخرید باشد. در این صورت لازم است که شرایط و ترتیب بازخرید در ورقه قرضه قید شود. دارنده ورقه قرضه قابل بازخرید، می تواند طبق شرایط و ترتیب مزبور، به شرکت مراجعه و با تسلیم ورقه قرضه، مبلغ مربوط را دریافت دارد.

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :6
    • 1  
    • 2  
    • 3  
    • 4  
    • 5  
    • 6  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :


    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic